مجلس الاتحاد الأوروبي يدعم استئناف حوار سياسي مع تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4409346-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
مجلس الاتحاد الأوروبي يدعم استئناف حوار سياسي مع تونس
رحب بالعمل المنجز بشأن الشراكة الشاملة «متبادلة المنفعة»
نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية في اجتماع سابق مع ممثلي البنك الدولي (الحكومة التونسية)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
مجلس الاتحاد الأوروبي يدعم استئناف حوار سياسي مع تونس
نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية في اجتماع سابق مع ممثلي البنك الدولي (الحكومة التونسية)
رحب مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بالعمل المنجز بشأن حزمة الشراكة الشاملة «متبادلة المنفعة مع تونس»، وقال إنه يدعم استئناف حوار سياسي في إطار اتفاق الشراكة بين الجانبين، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
وقال مجلس الاتحاد في بيان إنه يرحب بالبناء على ركائز التنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة، وانتقال الطاقة الخضراء، والهجرة والاتصالات بين الناس. ومن المقرر أن يوقع الاتحاد الأوروبي وتونس على مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، التي تشمل التصدي للهجرة غير الشرعية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة المستدامة.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه تقديم مساعدات مالية لتونس، تصل قيمتها إلى 900 مليون يورو. ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات، بعد سيطرته على أغلب السلطات عقب إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021. وتتهمه المعارضة التونسية بالعمل على تكريس حكم الفرد، والتضييق على المعارضة بعد سجن زعماء أحزاب يتهمهم بالتآمر على أمن الدولة.
حملة جزائرية لتمكين أفريقيا من عضوية دائمة بمجلس الأمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065943-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
حملة جزائرية لتمكين أفريقيا من عضوية دائمة بمجلس الأمن
من إحدى جلسات مجلس الأمن (إ.ب.أ)
يقود وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، حملة في الأمم المتحدة بمناسبة الدورة السنوية للجمعية العامة (24 - 30 سبتمبر «أيلول»)، لحشد التأييد لرؤية أعدتها بلاده منذ عدة سنوات، تتعلق بإدخال إصلاحات على آلية اتخاذ القرار بمجلس الأمن، مع التركيز على «رفع الظلم التاريخي عن أفريقيا»، بمنحها مقعدين على الأقل في المجلس.
وقال عطاف، خلال تدخّل له في أحد النقاشات التي نظّمها المجلس حول قضايا السلم في العالم، إن القارة السمراء «تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة، والأقل تمثيلاً في المقاعد غير الدائمة»، وفق ما نشرته الخارجية الجزائرية بحساباتها بالإعلام الاجتماعي.
الوفد الجزائري في اجتماعات الجمعية العامة (الخارجية الجزائرية)
ودعا الوزير إلى «حشد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص، ولدور المنظمة الأممية عامة»، متحدثاً عن «5 محاور يجب الارتكاز عليها من أجل تحقيق هذا الهدف»، ذكر من بينها «الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب، وتحسين مناخ العمل في مجلس الأمن عبر فتح مجال أكبر وإحداث مساحة أوسع للأعضاء العشرة غير الدائمين فيه»، مؤكداً أن هذه المجموعة «أثبتت قدرتها على تقريب وجهات النظر، ومد جسور التواصل والتفاهم بين الدول دائمة العضوية بالمجلس، بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع، وتعلي راية الصالح العام، وتخدم السلم والأمن الدوليين».
ويشار إلى أن الجزائر تمارس حاليّاً ولاية بصفتها عضواً غير دائم بمجلس الأمن، بدأت مطلع 2024 وتدوم عامين.
كما يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي أطلق عام 2005، ما سُمي «لجنة العشرة الأفريقية»، عهد إليها صياغة تصور «لإصلاح مجلس الأمن»، وتتألف من 10 دول أفريقية، هي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا. وتتمثل مهمتها تحديداً في «تعزيز ودعم الموقف الأفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية، في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن».
وتعهد المسؤولون الجزائريون، خلال ولايتهم بمجلس الأمن، بـ«العمل على تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية من أجل إصلاح مجلس الأمن، وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدلاً وتوازناً». وفي تقدير الجزائر، تحمل الأزمة الدولية الراهنة «بوادر تشكيل موازين جديدة للقوى على الساحة الدولية، على أفريقيا أن تكون طرفاً فاعلاً فيها بدلاً من موقف المتفرج».
تدخل الوزير الجزائري في نقاش حول السلام نظّمه مجلس الأمن (الخارجية الجزائرية)
ووفق رئيس دبلوماسية الجزائر، فإن قرارات مجلس الأمن «بحاجة إلى متابعة». كما ينبغي «محاسبة الأطراف التي يثبت تحديها لهذه القرارات، وتجاهلها لإرادة المجموعة الدولية». لافتاً إلى أن «الطابع الإلزامي يبقى لصيقاً بجميع قرارات مجلس الأمن، على غرار تلك التي جرى تبنّيها بخصوص القضية الفلسطينية، ومن ثم فإن الحرص على تفعيلها ونفاذها على أرض الواقع يظل من صلب اختصاصات مجلسنا هذا».
كما دعا عطاف إلى «تشجيع تحرّك الجمعية العامة في المواقف التي يثبت فيها مجلس الأمن عجزاً، وهذا لبناء علاقة تكاملية بين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة».
وأضاف: «إصلاح مجلس الأمن، يكون عبر دمقرطة أساليب عمله، وتوسيع العضوية فيه من خلال تركيبة أوسع، تكون أكثر تمثيلاً للمجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».
وتابع: «أولوية الأولويات بالنسبة لنا في مسعى كهذا، هو تصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا الأفريقية، التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة».
