توترات جديدة بين الجزائر وفرنسا تفشل زيارة تبون إلى باريس

كان آخرها هجوم وزير على «لوبيات الدواء الفرنسي»

عناق بين الرئيسين تبون وماكرون في قمة المناخ بمصر في نوفمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
عناق بين الرئيسين تبون وماكرون في قمة المناخ بمصر في نوفمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

توترات جديدة بين الجزائر وفرنسا تفشل زيارة تبون إلى باريس

عناق بين الرئيسين تبون وماكرون في قمة المناخ بمصر في نوفمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
عناق بين الرئيسين تبون وماكرون في قمة المناخ بمصر في نوفمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

باتت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس، التي كانت مرتقبة في يونيو (حزيران) الحالي، غير واردة على إثر وقوع أحداث، وتبادل تصريحات أعادت التوتر إلى العلاقات الثنائية، التي باتت أصلا صعبة ومعقدة، وذلك بعد فترة قصيرة من الهدوء.

ومما عزز قناعة جل المراقبين بأن مشروع الزيارة الباريسية لتبون بات مصيره الفشل، موقف حاد عبّر عنه الثلاثاء الماضي وزير الصناعة الجزائرية ومنتجات الدواء علي عون، حينما كان في زيارة إلى محافظة شرق العاصمة، حيث هاجم بحدة «لوبيات» في الجزائر، اصطنعت حسبه أزمة الندرة في مادة التخدير الطبي، على أساس أنها «تعمل لمصلحة منتجين فرنسيين للمخدر».

وصرح عون لصحافيين بنبرة شديدة بأنه «لا وجود لأزمة المخدر... فقط البعض أراد فرض المخدر الفرنسي الذي يكلفنا ثلاثة أضعاف سعره، وأنا عارضت ذلك وقلت لا». وقرأ صحافيون في كلامه، رسالة سياسية إلى الحكومة الفرنسية، غير مفصولة عن الظرف العصيب الذي تمر به العلاقات بين فرنسا والجزائر، المثقلة بأوجاع الماضي ومخلفات الاستعمار.

وزير الصناعة هاجم بحدة «لوبيات» في الجزائر بحجة أنها «تعمل لمصلحة منتجين فرنسيين» (الشرق الأوسط)

والمعروف أن غالبية الأدوية والمعدات الطبية تستوردها الجزائر من فرنسا. كما أن حالات طبية كثيرة في الجزائر تستدعي العلاج في المستشفيات الفرنسية. وقد حاولت الحكومة الجزائرية في السنوات العشر الأخيرة تنويع شركائها في تجارة الدواء، وأيضا بخصوص إيفاد المرضى للعلاج في الخارج.

ويمكن أن يفهم موقف الوزير الجزائري ضد «اللوبيات، التي تشتغل لفائدة منتجي المخدر الفرنسي»، بأنه بمثابة «رصاصة رحمة» أطلقت على مساع أجراها الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في السنوات الأخيرة لتذليل الصعاب أمام بناء علاقات طبيعية.

وجاءت تصريحات وزير الصناعة بعد أيام قليلة من مناوشات كلامية حادة، وصلت إلى مستوى عال في الحكومتين، تعلقت بالنشيد الوطني الجزائري، وتحديدا مقطعا يهاجم فرنسا ويتوعدها. ولذلك احتجت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في مقابلة تلفزيونية على مرسوم أصدره تبون يعيد جزءا محذوفا من النشيد، وذلك بالحرص على قراءة كل أجزائه الخمسة في المناسبات، بما فيها المقطع الذي يقول: «يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، طويناه مثلما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر».

وزيرة خارجية فرنسا احتجت على مرسوم أصدره تبون يعيد جزءا محذوفا من النشيد الوطني يهاجم فرنسا (الخارجية الفرنسية)

وقالت كولونا إن قرار الرئيس الجزائري «يأتي عكس مجرى التاريخ نوعا ما». مشيرة إلى أن «النص كتب عام 1956 في سياق مرتبط بمحاربة الاستعمار، ومن أجل التعبير عن كل شيء يخص الحرب ومنه جاءت كلمات تخصنا».

ورد عليها وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، متهكما: «ربما كان يمكنها أن تنتقد أيضا موسيقى النشيد الوطني، فربما الموسيقى لا تناسبها أيضا». مضيفا أن بعض الأحزاب أو السياسيين الفرنسيين، «يرون أن اسم الجزائر أصبح سهل الاستخدام في الأغراض السياسية».

وزير خارجية الجزائر عد أن اسم الجزائر أصبح سهل الاستخدام في الأغراض السياسية الفرنسية (الخارجية الجزائرية)

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصلت «أزمة النشيد الجزائري» إلى البرلمان الفرنسي حينما وجهت برلمانية من حزب «الجمهوريون» اليميني مساءلة لرئيسة الوزراء، عدت فيها القرار الجزائري «غير بريء»، وأنه «موجه ضد ماكرون شخصيا»، على أساس أن مساعيه لإحداث تقارب مع الجزائر، خاصة في «قضية الذاكرة»، من غير جدوى، حسبها.

وفي نفس الفترة، تلقت الجزائر بحساسية بالغة خطوة عدتها «غير بريئة» لنواب من اليمين الفرنسي، أرادوا إلغاء اتفاق بين البلدين يعود إلى 1968، يضبط مسائل الهجرة والدراسة والإقامة في فرنسا، وذلك بحجة أنه يمنح تسهيلات للجزائريين تعرقل إجراءات الحد من الهجرة إلى فرنسا.

كما أن باريس لم تنظر بعين الرضا إلى زيارة الدولة التي قادت الرئيس الجزائري إلى موسكو أيام 13 و14 و15 من الشهر الحالي، بينما كان وقع اتفاق بينه وبين تبون على أن يزور فرنسا في هذه الفترة، فضلا عن أن دلالات تنقل تبون إلى موسكو توحي في هذه الظروف بأنها محاولة لفك العزلة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



«فجوة الغاز» تشغل المصريين مع بوادر صيف ملتهب

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)
TT

«فجوة الغاز» تشغل المصريين مع بوادر صيف ملتهب

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)

أثار تزامن المواجهات الحالية بين إيران وإسرائيل مع بداية فصل الصيف في مصر، الذي بات يشهد درجات حرارة مرتفعة بسبب تغيرات مناخية، وتعطل إمدادات الغاز لمصر، تساؤلات بين المصريين حول مدى قدرة الحكومة على توفير الكهرباء دون انقطاع خصوصاً للمنازل.

ووفق مصدر مسؤول، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، دون الكشف عن هويته، فإن الوضع الحالي «ليس جديداً، حيث إن إمدادات الغاز من إسرائيل شبه متوقفة بالفعل منذ قبل بدء الحرب مع إيران، بسبب ما قالت إسرائيل إنها أعمال صيانة في خطوط التصدير»، منوهاً بأن «القاهرة تعاملت مع انقطاع الإمدادات بحرفية بتجهيز بدائل».

لكن المصدر أوضح أن «هذا لا يعني إمكانية عدم حدوث أزمة في حال استمرار الحرب الإيرانية - الإسرائيلية طويلاً؛ لأنها أدت لتعطل كبير في خطوط الملاحة البحرية، خصوصاً أن مصر عقدت اتفاقات مع بعض الدول مثل روسيا وقطر والجزائر لتكون بديلاً لإسرائيل، لكن هذه التوريدات كانت ستتم بحراً عبر ناقلات، لهذا كلما طال أمد الحرب سيقع على عاتق الناس التعاون مع الحكومة في الترشيد حتى لا تحدث أزمات».

وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، أبلغت إسرائيل القاهرة نيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز على مدى 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف.

ومنذ هذا التوقيت بدأت كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بدلاً من مليار قدم مكعبة، وكان من المتوقع أيضاً أن يتم خفض آخر خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل، فيما عزاه خبراء ومصادر مصرية وقتها «لرغبة إسرائيل في الضغط على مصر بملف الغاز لإرغامها على قبول خطة تهجير أهل غزة».

وتعتمد مصر على الغاز المسال في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع أن يؤثر انقطاع الغاز الإسرائيلي بسبب الحرب مع إيران، على قدرة تلك المحطات في الوفاء بالاحتياجات الزائدة للتيار الكهربائي في فصل الصيف... وكانت مصر لجأت أخيراً لاستخدام المازوت بديلاً لتشغيل المحطات، لكنّ الخبراء أكدوا ضرره على المحطات وعدم جدواه.

والأربعاء، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لـ«رويترز»، إن إسرائيل ستستأنف صادراتها من الغاز الطبيعي عندما يمنحها الجيش الإذن بذلك عندما يتأكد أن هذه الخطوة آمنة.

ومنذ منذ 13 يونيو (حزيران)، أغلقت السلطات اثنين من ثلاثة حقول غاز في إسرائيل وهما: «ليفياثان» الذي تديره شركة «شيفرون»، و«كاريش» التابع لـ«إنرجيان» قبالة ساحلها على البحر المتوسط.

وأبقت بذلك السلطات العمل في «تمار»، أقدم حقولها، والمستخدم لتزويد إسرائيل بالغاز، وقال كوهين إنه على اتصال مع مصر والأردن بشأن توقف الإمدادات.

وأضاف لـ«رويترز»: «عليهما أن يدركا أننا في حرب. لا أريد أن أستخدم مخزوننا الاستراتيجي، ولذلك تعين علينا خفض الصادرات».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزير الكهرباء محمود عصمت عقب اجتماع لمناقشة تداعيات المواجهات الإيرانية - الإسرائيلية (الحكومة المصرية)

وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي «نوبل إنرجي» التي استحوذت عليها «شيفرون»، و«ديليك دريلينغ»، ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي عادت خلال العام الماضي لاستيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن الاستيراد منذ عام 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها «حقل ظهر».

وخلال اجتماع مع الحكومة، الأربعاء، سعى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى طمأنة المواطنين فيما يتعلق بإمدادات الوقود، لافتاً في هذا السياق إلى القرار الذي أصدره بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مُستجدات بمختلف القطاعات.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، طالب مدبولي من المواطنين بضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة.

ويتوقع عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) محمد الجبلاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «عدم حدوث أزمة بشأن انقطاع الكهرباء»، مشيراً إلى أن «وزارة البترول أبلغت لجنة الطاقة بالبرلمان بأنها ماضية في خططها لتنويع مصادر الإمداد بالطاقة، ومشروعات التعاون المشترك بين دول المنطقة تمثل أفضل السبل لتأمين وتنويع تلك المصادر».

وأشار إلى أن «مصر حالياً تعتمد بشكل كبير على إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسعت في ذلك بشكل كبير؛ لإدراكها أن الوقود أصبح ورقة ضغط على قرارها السياسي، فضلاً عن التوترات التي تحدث وتؤدي إلى تعطل الملاحة وتوقف الإمدادات»، منوهاً أيضاً بأن «الإنتاج من حقل ظهر المصري للغاز عاد لطبيعته بعد حل المشكلات التي حصلت وعطلت الإنتاج لفترة».

وكانت الحكومة المصرية على لسان رئيسها قطعت وعداً في 14 يونيو الحالي بعدم تخفيف الأحمال في فصل الصيف. وبدلاً من ذلك أعلنت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، تضمنت تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بنسبة 60 في المائة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والالتزام الصارم بترشيد الكهرباء داخل المباني والمرافق الحكومية، فضلاً عن إغلاق المحال التجارية والمولات 11 مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة، حيث تمدد المهلة إلى 12 مساء.

استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، الدكتور ماهر عزيز، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر معرضة لأزمة محدودة في إمدادات الغاز إذا كان انقطاع الإمداد بالغاز الطبيعي الآتي من خط الغاز الواصل من حقل الغاز الإسرائيلي الذي تم إغلاقه بسبب الحرب مؤثراً حال عدم كفاية شحنات الغاز الطبيعي التي تعاقدت عليها مصر».

عزيز وهو عضو «مجلس الطاقة العالمي»، أوضح أنه «إذا كانت تعاقدات الغاز الطبيعي المسال كافية لتغطية نقص الإمداد بخط الغاز الإسرائيلي، فلن تتعرض مصر لأزمة، وغالباً سيكون شكل الأزمة - إذا - حدثت - في صورة تخفيف تبادلي لأحمال الكهرباء لأوقات محدودة خلال النهار، وهو ما يمكن تحمله من جانب المستهلك».