قررت الحكومة الجزائرية دعوة مقررين، تابعين للأمم المتحدة، لمعاينة أوضاع حقوق الإنسان وممارسة الحريات، في خطوة تدل حسب مراقبين على رغبتها في مواجهة الانتقادات التي تلاحقها في هذا الملف بشكل مكثف، وذلك منذ اندلاع الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019.
ويرتقب أن يزور الجزائر قبل نهاية العام المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير، وزميله الخبير في مجال التجمعات السلمية وتأسيس الجمعيات. وأفادت صحيفة «الخبر» بأن الزيارتين ستكونان على الأرجح في سبتمبر (أيلول) المقبل. فيما سيحل بالبلاد المقرر المختص في مراقبة أوضاع نشطاء حقوق الإنسان، ما بين 15 من نوفمبر (تشرين الثاني) والخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، حسب الصحيفة ذاتها.
وتلقت الجزائر طلباً من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للموافقة على زيارة مقرر حرية الرأي والتعبير، قياساً إلى كثرة المساءلات، التي وجهها لحكومتها في الفترة الأخيرة، على خلفية الأحداث التي رافقت الحراك، خصوصاً اعتقال النشطاء ومتابعتهم قضائياً بتهمة «المس بالأمن العام في البلاد»، وكذا متابعة صحافيين وقادة أحزاب معارضين في القضاء.
وفي أجندة بعثات الأمم المتحدة الحقوقية مطالب لمقررين آخرين يريدون التنقل إلى الجزائر، منهم المقررة الخاصة بحقوق كبار السن، التي وافقت الجزائر على استقبالها، والمقررون المعنيون بالحقوق الثقافية والحق في الغذاء، والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي. كما تبحث الحكومة أيضاً طلباً يخص زيارة الخبير الأممي المستقل لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف.
وتم العام الماضي في الجزائر، استقبال خبراء معنيين بمحاربة العنق ضد المرأة، وبالحق في السكن والتعليم والصحة البدنية والعقلية. كما صرح رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الثانية في البرلمان)، إبراهيم بوغالي، مؤخراً، بأن تعاطي حكومة بلاده إيجابياً مع طلبات زيارة المقررين الأمميين «دليل على شفافية من جانب السلطات الجزائرية في التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان».
وواجهت الجزائر انتقادات شديدة في المدة الأخيرة، بعد حل «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، وتنظيم «تجمع - عمل - شباب»، المعروف اختصاراً بـ«راج»، الذي عرف بحدته الشديدة ضد الحكومة. وتم اتخاذ هذا الإجراء ضدهما عن طريق المحكمة بذريعة أنهما كانا «ينشطان خارج القانون»، بعكس ما يقوله نشطاؤهما.
والمعروف أن «الرابطة الحقوقية» كانت منقسمة إلى ثلاثة أجنحة، وشهدت صراعاً داخلياً كبيراً، الأمر الذي شجع وزارة الداخلية على إيداع شكوى للقضاء بغرض حلها. وبخصوص سجن صحافيين وأعضاء في أحزاب سياسية، أكدت السلطات في مناسبات عديدة أن متابعتهم «لم تتم بسبب كتابات صحفية، ولا التعبير عن آراء معارضة، ولكن بسبب تجاوزات يعاقب عليها القانون، منها السب والشتم».
ومن أشهر الصحافيين المسجونين، إحسان القاضي المعروف بحدة مقالاته ضد الحكومة، الذي حكم عليه القضاء بالسجن سبع سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وذلك على أساس تهمة «تلقي أموال من الخارج بغرض الدعاية السياسية»، إضافة إلى المعارض كريم طابو الذي تعرض للاعتقال عدة مرات بسبب مواقفه المنتقدة للسلطة.
كما تلقت الجزائر ملاحظات شديدة اللهجة من طرف خبراء حقوق الإنسان في المجلس الحقوقي الأممي (مقره جنيف)، بسبب إدراج مادة في قانون العقوبات (87 مكرر)، تنص على استحداث لائحة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية. وضمت اللائحة أساساً تنظيم «رشاد» الإسلامي المعارض، الذي يوجد قادته في الخارج، والتنظيم الانفصالي «حركة الحكم الذاتي في القبائل».
وجرى اعتقال عدد كبير من الأشخاص بشبهة الانتماء إلى التنظيمين، وحاكمهم القضاء بتهم الإرهاب. وردت الجزائر على هذه الانتقادات بأن مسعى إطلاق اللائحة «متطابق تماماً مع القواعد الأوروبية، وقواعد مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالإرهاب»، وأن الأمر «لا يتناقض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان».
