تونس: جدل حول حيادية هيئة الانتخابات

بسبب انخراطها في مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية

جانب من حملة انتخابات سابقة (أ.ف.ب)
جانب من حملة انتخابات سابقة (أ.ف.ب)
TT

تونس: جدل حول حيادية هيئة الانتخابات

جانب من حملة انتخابات سابقة (أ.ف.ب)
جانب من حملة انتخابات سابقة (أ.ف.ب)

خلّف إعلان هيئة الانتخابات التونسية الانتهاء من تقسيم الدوائر الانتخابية، استعداداً لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم، المقررة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تساؤلات حول مدى التزام الهيئة للحياد تجاه مختلف الأطراف السياسية، بما فيها الأطراف الداعمة للمسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) 2021.

وقدَّم أعضاء هيئة الانتخابات توضيحاً بشأن اتهامهم بالتدخل في عمل مؤسسات الدولة؛ إذ إن تقسيم الدوائر الانتخابية من صميم مهام السلطات المحلية والجهوية، ولا دخل لهيئة الانتخابات في مختلف هذه المراحل، حتى تبقى طرفاً مقبولاً من جميع الأطراف، ولا تُتهم بدعم ظرف سياسي على حساب الآخرين.

وفي هذا الشأن، انتقد العضو السابق لهيئة الانتخابات، ماهر الجديدي، انخراط الهيئة في مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية، معتبراً أن ما تقوم به الهيئة غير قانوني، وكان من المفروض أن تنأى بنفسها عن المشكلات التي قد تتسبب في ضرب استقلاليتها، على حد تعبيره.

وأضاف، في تصريح إذاعي، أن تقسيم الدوائر الانتخابية هو مهمة إدارية، كما أن لقاءات واجتماعات الهيئة وزياراتها الميدانية لمتابعة التقسيم الترابي لم تكن بتفويض من مجلس الهيئة؛ بل كان بقرار من رئيسها فاروق بوعسكر الذي انفرد بعملية التسيير، على حد قوله.

هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها (الموقع الرسمي للهيئة)

في المقابل، فنّد المتحدث باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، اتهامها بـ«التدخل في عمل مؤسسات الدولة»، مؤكداً أن تقسيم الدوائر الانتخابية من صميم أعمال الهيئة، وهو يعتمد على الفصلين 10 و28 من المرسوم الرئاسي الذي يلزم الهيئة بضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة للمناطق المحلية (المعتمديات) التي بها أقل من 5 عمادات (العمادة هي أصغر تقسيم إداري على المستوى المحلي).

وأكد المنصري أن الهيئة مطالبة في هذه الحالة بتقسيم الدوائر الانتخابية، مشدداً على شريطة التفرقة بين الدوائر الانتخابية والتحديد الترابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة، ممثلة في: وزارة الداخلية، والمعهد الوطني للإحصاء، والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، وديوان قيس الأراضي، على حد تعبيره.

وقال المنصري إن هيئة الانتخابات لا يمكنها إحداث دوائر انتخابية إلا بعد ضبط الحدود الجغرافية بكل دقة، لكي تتمكن فيما بعد من تقسيم الدوائر الانتخابية، وربط الناخب بدائرته.

وكان رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، قد أكد أن مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية يندرج في إطار الاستعدادات المحمولة على الهيئة، لتركيز الغرفة البرلمانية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) على ضوء دستور 2022، وما يتطلبه ذلك من ترتيبات وإجراءات تحضيرية لانتخابات المجالس المحلية.

يُذكر أن عدداً من المراقبين انتقدوا تدخل هيئة الانتخابات في عملية التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية، مؤكدين أن الغاية الأساسية هي دعم المشروع السياسي للرئيس سعيد، المعتمد على التمثيل القاعدي والرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات، إذ إن الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أشهر لم تشهد سوى مشاركة 11.4 في المائة من الناخبين المسجلين. وتحدثت بعض القيادات السياسية عن إمكانية فرض إجبارية الاقتراع، أو دفع غرامة مالية في حال التخلف عن التصويت.


مقالات ذات صلة

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

الاقتصاد المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا الرئيس المؤقت نانجولو مبومبا يدلي بصوته (رويترز)

بعد وفاة حاكمها منذ الاستقلال... ناميبيا تصوّت لاختيار رئيس جديد

يتوجه قرابة مليون ونصف المليون ناخب في دولة ناميبيا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على رئيس جديد للبلد الواقع في أقصى جنوب القارة الأفريقية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا أولاف شولتس يتحدث بعد اختياره مرشحاً للانتخابات المبكرة في برلين الاثنين (رويترز)

شولتس مرشح حزبه للانتخابات المبكرة في ألمانيا

قرر الاشتراكيون الديمقراطيون دعم أولاف شولتس رغم عدم تحسن حظوظ الحزب، الذي تظهر استطلاعات الرأي حصوله على نحو 15 في المائة فقط من نوايا التصويت.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.