«قوات الحلو» تعتبر الجيش السوداني في جنوب كردفان «قوة احتلال»

وصفت عملياتها الحربية الأخيرة بـ«السعي لتحرير الإقليم من سيطرة الخرطوم»

قادة «الحركة الشعبية ـ الشمال»: عبد العزيز الحلو (من اليسار) ومالك عقار وياسر عرمان في أغسطس 2017 (غيتي)
قادة «الحركة الشعبية ـ الشمال»: عبد العزيز الحلو (من اليسار) ومالك عقار وياسر عرمان في أغسطس 2017 (غيتي)
TT

«قوات الحلو» تعتبر الجيش السوداني في جنوب كردفان «قوة احتلال»

قادة «الحركة الشعبية ـ الشمال»: عبد العزيز الحلو (من اليسار) ومالك عقار وياسر عرمان في أغسطس 2017 (غيتي)
قادة «الحركة الشعبية ـ الشمال»: عبد العزيز الحلو (من اليسار) ومالك عقار وياسر عرمان في أغسطس 2017 (غيتي)

وصفت «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز الحلو، وجود الجيش في ولاية جنوب كردفان بأنه «قوة احتلال»، وأنها تسعى لتحرير كامل الإقليم مما سمّته «دنس الاحتلال». وأكدت عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بينها وبين الخرطوم، معتبرة الهجوم الذي شنّته مؤخراً على مدينتي كادوقلي والدلنج دفاعاً عن النفس في وجه انتهاكات «جيش الخرطوم».

وفي أول تصريح رسمي بعد الهجمات التي شنّتها قوات الحركة على مدن في ولاية جنوب كردفان، قال رئيس الحركة في مناطق الحكومة، أحمد يوسف المصطفى، لـ«الشرق الأوسط»، إن جيش الخرطوم «اغتال» أحد المقاتلين، التابعين للحركة، في وسط منطقة السوق، وأصرّ على عدم دفنه أو السماح لزملائه بـ«دفنه بشكل لائق»، بل «أطلق شتائم عنصرية وسفالات فاشية»، الأمر الذي أجبر قوات «الجيش الشعبي لتحرير السودان» على ممارسة حقها في الدفاع عن النفس.

«هجوم غادر»

وكان الجيش السوداني قد ذكر، في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، أن اللواء «54 مشاة» في منطقة كادوقلي التي يسيطر عليها، تعرَّض لهجوم «غادر من الحركة الشعبية»، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدَّد سنوياً بين الحكومة المركزية في الخرطوم، وبين الحركة في إقليم كردفان. وأضاف أن قواته تصدَّت للهجوم «ببسالة، وردّت المتمردين وكبّدتهم خسائر كبيرة، واحتسبت عدداً من الشهداء والجرحى».

ونفى المصطفى وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، قائلاً: «ليس صحيحاً ألبتة ادعاء قيادة جيش الخرطوم بأن هناك اتفاقاً لوقف إطلاق النار معنا». وأوضح أن «الجيش الشعبي دأب على إعلان وقف للنار من جانب واحد، منذ تفجر ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة 2018، وواظب على تجديده سنوياً، رغم تلكؤ ومماطلة سلطات الخرطوم في التعامل بالمثل». وتابع: «وقف إطلاق النار أبان بكل وضوح استعداد الجيش الشعبي لممارسة حقه في الدفاع عن النفس بلا تردد».

محتجّون من قبيلة «الهوسا» في مدينة الأُبَيض حاضرة إقليم كردفان أمس (أ.ف.ب)

معارك طاحنة

وشنّت القوات التابعة لـ«الحركة الشعبية»، بقيادة عبد العزيز الحلو، على مدار يومين، هجومين متتاليين على مدينة كادوقلي حاضرة إقليم جنوب كردفان، ومدينة الدلنج إحدى أكبر مدن الإقليم، ودارت معارك طاحنة بينه وبين الجيش الحكومي الموجود هناك، قبل أن تنسحب القوات المهاجِمة إلى مواقعها، بالقرب من منطقة كاودا الحصينة التي تعتبرها الحركة «منطقة محرَّرة» من سيطرة القوات الحكومية، دون أن تصدر معلومات من الطرفين عن حجم الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن العملية العسكرية التي نفذتها «الحركة الشعبية».

وقال المصطفى إن الجميع يعلمون أن «جيش الخرطوم موجود في جنوب كردفان وإقليم جبال النوبة بوصفه قوة محتلّة»، وإن «الجيش الشعبي» لم يُخفِ تصميمه المبدئي على تحرير كامل الإقليم مما سمّاه «دنس الاحتلال»، باعتبار أن ذلك «حقه وواجبه النضالي الثابت والمعروف للكافة». وأعلن ما سمّاه «التزام الجيش الشعبي» بحكم المانفيستو الخاص به، سياسياً وأخلاقياً، من أجل حماية المدنيين، فيما سماها «المناطق المحرَّرة». وقال: «الشواهد المتراكمة تؤكد التهديد المستمر والمتفاقم الذي يشكله جيش الخرطوم لحقوق المدنيين وكرامتهم»، وكذلك «اعتداءات الميليشيات التي صنعها وسلَّحها ودرَّبها».

حماية المدنيين

وتابع المصطفى: «لذلك فالجيش الشعبي يقوم، بكل صرامة ومبدئية، بحماية المدنيين في جنوب كردفان من جور جيش الخرطوم». وتعهّد بتأمين ما سمّاه «حق عشرات الآلاف من النازحين إلى جبال النوبة، هرباً من عبث المتحاربين في الخرطوم، في أراضيهم لإنتاج قوتهم، بطرد جيش الاحتلال، وكفّ سيطرته على أرض النوبة، ليزرعها النازحون من النوبة، تفادياً لذل الإغاثات والمعونات».

وأضاف: «هذا النهج ملتزم به (الجيش الشعبي) في ولاية النيل الأزرق وكل أجزاء الوطن، وليس حصرياً على جبال النوبة». كما شدد على أهمية ما أطلق عليه تمسك حركته بـ«معالجة الأزمة السودانية المتطاولة، ومخاطبة جذورها بالتوافق على ترتيبات دستورية تعالج بموضوعية ومسؤولية وطنية كل الاختلالات البنيوية المسببة للمشكلات التي يعانيها الوطن، ومن بينها الحرب الراهنة في الخرطوم وغيرها». وتابع: «لن تفلح أية محاولة لحرف الحركة عن رؤيتها المبدئية؛ وذلك لأنها، بحكم تجربتها، عصية على الترويض والابتزاز والتخويف والشراء من أية جهة كانت».

سكان يغادرون منازلهم في جنوب العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

انفصال الجنوب

وتتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، من سودانيين من الشمال، قرروا الانحياز لـ«الجيش الشعبي»، التابع لجنوب السودان، إبان الحرب الأهلية بين الجيش السوداني، وقوات «الحركة الشعبية» بقيادة الراحل جون قرنق ديمبيور قبل انفصال جنوب السودان. وبعد انفصال الجنوب في 2011، تحولت الفرقتان التاسعة والعاشرة، اللتان كانتا تتبعان الجيش الجنوبي، إلى «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، وكان يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الحالي مالك عقار.

وظلت «الحركة الشعبية» تسيطر على منطقة كاودا الجبلية، منذ اندلاع الحرب بينها والجيش السوداني، وتطلق عليها «المنطقة المحرَّرة» من سيطرة الجيش، كما ظلت ترفض توقيع اتفاق سلام مع القوات الحكومية، مشترطة معالجة ما تسميه «الأزمة السودانية المتطاولة»، ومخاطبة جذورها بالتوافق على ترتيبات دستورية يتم التوافق عليها.

لكن «الحركة الشعبية» تعرضت لعدة انقسامات، أسس على أثرها مالك عقار حركته الشعبية الخاصة في منطقة جنوب النيل الأزرق، بالاسم القديم نفسه، ووقّع اتفاق «سلام جوبا» مع حكومة الخرطوم، قبل أن تنشق هي الأخرى، ويكوِّن نائبه السابق ياسر سعيد عرمان «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، وميّزها بإضافة عبارة «الجناح الثوري الديمقراطي»، الذي التحق بتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» المعارض، وذلك بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه آنذاك الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.

وكانت قيادة الجيش قد ألقت القبض على عدد من الوزراء والسياسيين، وبينهم نائب عقار؛ ياسر عرمان، الذي كان يشغل منصب مستشار سياسي لرئيس الوزراء قبل الانقلاب، في الوقت الذي احتفظ فيه مالك عقار بمنصبه عضواً في «مجلس السيادة الانتقالي».


مقالات ذات صلة

مسيّرات تستهدف الخرطوم وتلحق أضراراً بمقر أممي

شمال افريقيا سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

مسيّرات تستهدف الخرطوم وتلحق أضراراً بمقر أممي

تجددت هجمات الطائرات المُسيرة، الأحد، مستهدفة عدة مواقع مدنية في الخرطوم، من بينها مقر للأمم المتحدة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
خاص سوداني يسير على أنقاض مبنى بعد هجوم بمُسيّرة في الخرطوم يوم الأحد (أ.ف.ب)

خاص «أطباء بلا حدود» تحذر من استمرار خطورة الوضع الصحي في السودان

قال المدير الطبي لبرامج الطوارئ بمنظمة «أطباء بلا حدود» علي المحمد إن الوضع الصحي في السودان لا يزال بالغ الصعوبة

وجدان طلحة (الخرطوم)
العالم العربي مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها، فجر اليوم (الأحد)، مما أدَّى إلى تدمير منازل، حسب شهود عيان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)

البرهان يتوعد بحسم النيل الأزرق

قلّل رئيس «مجلس السيادة» عبد الفتاح البرهان من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق، ودعا المواطنين إلى عدم الخوف، وأكد مواصلة القتال حتى إنهاء التمرد.

أحمد يونس (كمبالا)
العالم العربي وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
TT

«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)

لم يتوقف جدل أثاره انفجار هز القاعدة البحرية في بنغازي بشرق ليبيا، فجر الأحد، عند مجرد تحديد أسبابه أو حجم الأضرار الناجمة عنه، بل سرعان ما تحوَّل إلى مواجهة سياسية غير مباشرة بين حكومتَي الشرق والغرب، أعادت إلى الواجهة ملف الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وحدود استخدام الموانئ والمنشآت الليبية في ترتيبات عسكرية ولوجيستية مرتبطة بصراعات إقليمية ودولية.

وبينما تحدثت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب عن «تعرض سفينة روسية لهجوم محتمل بطائرات مسيّرة»، وصفت المؤسسة الليبية للإعلام في بنغازي الانفجار بأنه «حادث عرضي»، في حين اختارت حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة توجيه رسالة سياسية مباشرة، حذرت فيها من استخدام الموانئ والمنشآت المدنية الليبية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية مرتبطة بصراعات خارجية.

أسامة حمَّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بشرق ليبيا (الحكومة)

وتداولت منصات ليبية روايات عن تحليق «طائرات مجهولة» في أجواء المدينة بالتزامن مع الانفجارات، في حين أعلن الدفاع المدني في شرق ليبيا في الساعات الأولى من صباح الأحد تعامله معها، مؤكداً انتقال فرق الطوارئ إلى الموقع، وداعياً المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة وعدم التجمهر.

وقال مسؤولون بـ«الجيش الوطني» إن قائده العام المشير خليفة حفتر تابع التطورات أولاً بأول، في حين توجه نجله ونائبه الفريق صدام حفتر إلى موقع الانفجار منذ الدقائق الأولى لمتابعة التطورات والتحقيقات الأولية بشأن أسبابه وملابساته.

وأعلنت حكومة حماد أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار على متن سفينة روسية كانت راسية في ميناء بنغازي، مرجحة تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيّرة.

وأوضحت الحكومة أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها في الميناء جاء لأغراض التزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين.

وأكدت كذلك سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، مشيرة إلى توجيه الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف ملابسات الحادث ومصدره والجهة التي تقف وراءه.

واعتبرت الحكومة أن استهداف سفينة داخل ميناء ليبي «يمثل اعتداءً خطيراً على السيادة الوطنية وأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية»، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة ومساءلة كل من يثبت تورطه.

وشددت على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية أو أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن اتفاقياتها مع الدول الصديقة شأن سيادي لا يجوز اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها أو مصالحها.

ولم يسمِّ بيان الحكومة الجهة التي ترجح الحكومة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يقدم تفاصيل فنية بشأن طبيعة المسيّرات أو كيفية وقوع الانفجار، مكتفياً بالإشارة إلى نتائج التحقيقات الأولية والإعلان عن التنسيق مع الجانب الروسي.

أعمدة الدخان تتصاعد إثر استهداف سفينة بميناء بنغازي يوم الأحد (متداولة)

لكن الرواية الحكومية لم تكن الوحيدة الصادرة من بنغازي؛ فقد وصفت المؤسسة الليبية للإعلام الانفجار بأنه «حادث عرضي»، وقالت إنه جرى التعامل معه وتطويقه بسرعة واحترافية.

واعتبرت المؤسسة أن سرعة الاستجابة تعكس جاهزية المؤسسة العسكرية وأجهزة التأمين والحماية، وما وصفته بوحدة القيادة والقرار والقدرة على المبادرة، نافية صحة ما تداولته وسائل إعلام ومنصات تواصل بشأن ملابسات الحادث.

في المقابل، استغلت حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الحادث للتحذير من تداعيات توظيف الموانئ والمنشآت الليبية في أنشطة عسكرية مرتبطة بصراعات خارجية. وقالت الحكومة إنها تتابع بقلق المعطيات الأولية المتداولة بشأن ملابسات الانفجار، وما تثيره من مخاوف إزاء استخدام الموانئ والمنشآت المدنية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية قد تهدد أرواح المواطنين وسلامة المنشآت والمقدرات الوطنية.

كما حذرت من «استضافة قوات أجنبية غير شرعية وتمكينها من استخدام المرافق الوطنية»، معتبرة أن أي ترتيبات عسكرية أو تسهيلات لوجيستية خارج الأطر الرسمية لا تمثل الدولة ولا تحظى بتفويض منها.

وربطت حكومة الدبيبة هذه المخاطر بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة الدولة وإنهاء تعدد مراكز القرار، لمنع إبرام ترتيبات خارجية منفردة تمس السيادة الليبية.

ورغم أن البيان لم يسمِّ بنغازي أو القيادة العامة أو روسيا بصورة مباشرة، فإن توقيته ومضمونه حملا رسالة سياسية واضحة بشأن شرعية الترتيبات العسكرية والتسهيلات التي تعقدها السلطات القائمة في شرق البلاد مع أطراف أجنبية.

وتعيد هذه التطورات فتح ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، الذي ظل أحد أبرز مظاهر الانقسام منذ سنوات، مع استمرار تعدد مراكز القوة والقرار، وتباين علاقات الأطراف الليبية بالقوى الخارجية.


مصري يستعدل مبنى مائلاً خلال 33 يوماً... ونقابة المهندسين تتوعد بمقاضاته

العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
TT

مصري يستعدل مبنى مائلاً خلال 33 يوماً... ونقابة المهندسين تتوعد بمقاضاته

العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)

أثار تدخل مصري لا يحمل مؤهلاً هندسياً لاستعدال عقار مائل بمحافظة الدقهلية خلال 33 يوماً جدلاً واسعاً، بعدما تحوَّلت تجربته إلى مادة للإشادة على منصات التواصل الاجتماعي، بينما توعَّدت نقابة المهندسين بمقاضاته، مطالبةً بالتحقق من سلامة المبنى.

غير أن نقيب مهندسي مصر السابق، رئيس «اتحاد المهندسين العرب» طارق النبراوي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لو أثبتت الدراسات الهندسية صحة ما تم في العقار الموجود في بلدة السنبلاوين، فإن الصانع الذي قام بهذا العمل يجب أن نشيد به ونرحِّب به، حتى وإن لم يحصل على مستوى تعليمي عالٍ، مشدداً على أن «ادعاء صفة مهندس، إن تم، فهو خطأ ويجب أن يُحاسب إن ثبت ذلك».

علي عبد الله عيسى المسؤول عن عملية استعدال المنزل المائل بالسنبلاوين، تحدث عن نجاحه في إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي بعد 33 يوماً، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، مشيراً إلى أن «المنزل كان مائلاً في 3 اتجاهات، بمعدلات بلغت 175 سنتيمتراً في أحد الاتجاهات، و185 سنتيمتراً في اتجاه آخر، و65 سنتيمتراً في الاتجاه الثالث، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالتربة والأساسات».

وأضاف عيسى، الذي يحمل شهادة فنية متوسطة، أن «اللجنة الهندسية التي سبق أن أوصت بإزالة المبنى عاينته مرة أخرى بعد تنفيذ أعمال الاستعدال، وأقرَّت في معاينتها الأولى عودة المبنى بنسبة 70 في المائة، قبل أن ترتفع النسبة إلى 97.5 في المائة عقب استكمال الأعمال، مع التأكيد على عدم وجود تصدعات أو شروخ أو مشكلات ظاهرة بالمبنى»، مؤكداً أن «المنزل عاد إلى وضعه بصورة شبه كاملة، بعدما جرى التعامل معه كتلةً واحدةً، من دون تسجيل ملاحظات أو ظهور شروخ، وعاد السكان للإقامة به قبل نحو 10 أيام».

وأشار إلى أن «آلية الاستعدال التي تمت خلال 33 يوماً اعتمدت على نظام الزحف، إلى جانب استخدام الزوايا المنعكسة، وتحديد نقاط بعينها لتنفيذ أعمال الحفر والتدعيم، مع توزيع أحمال في أماكن محددة لتعويض القوى المؤثرة على المبنى ومعالجة اتجاهات الميل».

وتحدَّث عن تلقيه نحو 1500 طلب من أصحاب منازل تعاني من الميل في مناطق مختلفة، موضحاً أن «مشكلات المباني لا ترتبط بالتربة وحدها، إنما قد ترجع إلى عيوب في الإنشاءات أو الأساسات»، متطلعاً إلى العمل على تسجيل تجربته للاستفادة منها في التعامل مع حالات مماثلة.

وفجّر عيسى مفاجأة في تصريحات، الأحد، بأنه حاصل على شهادة دبلوم (شهادة متوسطة)، وليس مهندساً (شهادة عليا)، وأن خبرته في مجال الإنشاءات والعمل بالمقاولات هي التي ساعدته على خوض تجربة استعدال العقار، مشيراً إلى تلقيه اتصالات من مهندسين كبار خارج مصر عقب انتشار تفاصيل الواقعة.

وبحسب طارق النبراوي، فإن الواقعة المرتبطة باستعدال عقار الدقهلية المائل تستدعي ضرورة التحقق من سلامته عبر أبحاث هندسية متخصصة، والتفرقة بوضوح بين نجاح فكرة عملية ومخالفة انتحال صفة مهندس.

وأوضح أن ما تحقق «يمثل خطوة لافتة تستوجب تحية مَن قام بهذا الدور، شريطة إجراء أبحاث هندسية تتأكد من عدم وجود أي مشكلات إنشائية في هذا الموضوع»، مضيفاً أنه إذا ثبتت صحة ما قيل فإن صاحب التجربة يستحق الإشادة والتهنئة على نجاحه.

وأشار إلى أن القواعد المنظمة للعمل الهندسي تقضي بأن تتم الأعمال الهندسية وفقاً للقانون على أيدي مهندسين، لكنه رأى أنه في حال تحقق عمل ونجح من دون مهندس، فمن الأولى الترحيب به ودراسة كيفية نجاحه إذا قدم فكرة جديدة، لافتاً إلى أن التقدم العالمي يعتمد أحياناً على أفكار قد تأتي من أشخاص عاديين من دون اشتراط مستوى علمي عالٍ، وأنه لا يرى حساسية في الاستفادة من مثل هذه الأفكار ودعمها.

ودفع هذا الحدث نقيب مهندسي مصر، محمد عبد الغني، إلى إصدار بيان، الأحد، أكد فيه أن «التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، ولا يجوز الإقدام عليها أو تنفيذها من دون دراسات فنية دقيقة، وتقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم وتحت إشراف هندسي كامل وموافقات من نقابة المهندسين».

كما دعا الجهات المختصة والإدارية إلى «التدخل الفوري ومنع أي وجود للأرواح داخل أو في نطاق المنشأة لحين تأكيد صلاحيتها للإشغال وسلامتها الإنشائية»، مؤكداً أن «النقابة ستُشكِّل لجنةً هندسيةً متخصصةً على أعلى مستوى لمعاينة المنشأة والتحقق مما حدث». كما توعَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد ممارسات تتجاوز قواعد الممارسة، أو ممارسة المهنة من دون القيد بجداول النقابة.


تسارع العمل في المشروع النووي المصري

وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT

تسارع العمل في المشروع النووي المصري

وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)

تسارعت وتيرة الأعمال في المشروع النووي المصري بمحطة «الضبعة» شمال غربي البلاد، عقب مطالبة القاهرة موسكو بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتشغيل المفاعلات بحلول عام 2030.

وانتهت أعمال تركيب «الجمالون الداعم لوعاء ضغط المفاعل» بالوحدة النووية الثالثة، وهي خطوة وصفتها «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» بمصر بأنها تعكس وتيرة تقدم الأعمال بالمشروع.

وأكدت «الهيئة» في بيان، الأحد، أن الانتهاء من التركيب «إنجاز يُتوّج الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب على مدار الساعة». وقال رئيس «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» الدكتور شريف حلمي، إن «تركيب الجمالون الداعم يمثل خطوة مهمة في مسار تجهيز بئر المفاعل بالوحدة النووية الثالثة»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز يعكس وتيرة الإنجاز بالمشروع وبأعلى معايير الجودة والأمان العالمية».

وأضاف أن «التفتيش الدقيق والمتابعة المستمرة لكل مرحلة من مراحل العمل ركيزة أساسية لضمان أمان المنشأة»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة «تقرّب الوحدة الثالثة نحو تركيب وعاء ضغط المفاعل فور الانتهاء من عمليات التصنيع بدولة روسيا الاتحادية».

ويضم مشروع «محطة الضبعة النووية» 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل. ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً بحلول عام 2030، وفق وزارة الكهرباء المصرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب الجانب الروسي، في أثناء زيارته موسكو، نهاية الشهر الماضي، بـ«أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقاً للأطر الزمنية المحددة»، معرباً، خلال استقباله أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية، عن «تقدير مصر لأهمية المشروع، وما تحقق من تقدم ملموس في تنفيذه بمختلف مراحله».

جانب من تركيب «جمالون» الوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)

وخلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حينها، على هامش مشاركته في «القمة الروسية - الأفريقية»، قال السيسي إن مصر تتطلع إلى زيادة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالوحدات الإضافية التي يمكن تركيبها في موقع «محطة الضبعة» للطاقة النووية بعد عام 2030، فضلاً عن «إمكانيات التعاون في مجال المفاعلات النووية العائمة».

ووفق أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور جمال القليوبي، فإن مصر تجري محادثات لإنشاء مفاعل خامس بعد الانتهاء من المفاعلات الأربعة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاعل الخامس، حال تنفيذه، سيرفع قدرة المشروع النووي من 4800 ميغاواط التي تنتجها المفاعلات الأربعة إلى 6000 ميغاواط»، مؤكداً أن «المشروع يسير بوتيرة تسبق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بنحو 13 في المائة».

والأسبوع الماضي، أُعلن عن الانتهاء من أعمال تصنيع المكونات الرئيسية لمفاعل الوحدة الأولى. وأكدت «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، الخميس الماضي، أنه «جرى بدء شحن المعدات من ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية إلى مصر، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء الضبعة في غضون 21 يوماً».

وتطرق القليوبي إلى المراحل المتبقية من المشروع، موضحاً أن «المشروع في المرحلة السادسة، التي تشمل العديد من الأعمال، منها التشغيل على الجاف، أو التشغيل البارد، لقياس وتجربة جميع مكونات المحطة، وهي خطوات سيتم العمل عليها في المفاعل الأول في المرحلة الحالية، ثم المرحلة السابعة، التي تشمل التشغيل على الساخن، أو التشغيل التجريبي، وتليها المرحلة الثامنة والأخيرة، وهي التشغيل التجاري، حيث تبدأ عملية توليد الكهرباء وتشغيل جميع تطبيقات المفاعل».

وأشار القليوبي إلى أن «التشغيل التجريبي بالمراحل المتبقية يتم أولاً على الوحدة الأولى أو المفاعل الأول، ثم ينتقل إلى الوحدات الثلاث تباعاً، ويحتاج كل مفاعل إلى عام كامل من التشغيل التجريبي، حيث ينتهي التشغيل التجريبي للمفاعل الأول نهاية 2028، والثاني عام 2029، والثالث عام 2030».

ويُعد الجمالون الذي تم تركيبه أخيراً من أهم مكونات تجهيزات بئر المفاعل، ويأتي تركيبه ضمن سلسلة متتالية من أعمال تجهيز بئر المفاعل بالوحدة الثالثة، شملت تركيب مكون الحماية الجافة في أغسطس (آب) الماضي، ثم اللوح السفلي لبئر المفاعل في 25 سبتمبر (أيلول)، وهو عبارة عن منشأ فولاذي حلقي ملحوم ضخم، يزن نحو 147 طناً، دون وزن مادة الحشو، ويبلغ قطره الخارجي 9160 ملم، وقطر فتحته الداخلية 4720 ملم، وارتفاعه 1300 ملم، بحسب «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء».