مصر: «الحوار الوطني» يعوّل على «تحالف 30 يونيو» لبناء «الجمهورية الجديدة»

من المقرر استئنافه عقب عطلة عيد الأضحى

ضياء رشوان في إحدى جلسات الحوار الوطني (أرشيفية)
ضياء رشوان في إحدى جلسات الحوار الوطني (أرشيفية)
TT

مصر: «الحوار الوطني» يعوّل على «تحالف 30 يونيو» لبناء «الجمهورية الجديدة»

ضياء رشوان في إحدى جلسات الحوار الوطني (أرشيفية)
ضياء رشوان في إحدى جلسات الحوار الوطني (أرشيفية)

تزامنا مع استعدادات مصر لإحياء ذكرى «ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت حكم تنظيم «الإخوان» عام 2013، دعا المنسق العام لـ«الحوار الوطني» ضياء رشوان، إلى إعادة لحمة «تحالف 30 يونيو»، مؤكدا أهمية دوره في بناء «الجمهورية الجديدة».

ومنذ انطلاق «الحوار الوطني» استجابة لدعوة أطلقها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) من العام الماضي، أكد القائمون عليه أكثر من مرة أنه يستهدف «إعادة لحمة تحالف (30 يونيو)»، وهو تحالف قوى سياسية ومدنية أسهم في الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان»، الذي تُصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

وجدد رشوان في تصريحات تلفزيونية تداولتها وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة، تأكيده على أن دعوة الرئيس المصري لـ(الحوار الوطني) «استهدفت إعادة (تحالف 30 يونيو) إلى الحياة». وقال إنه خلال الفترة الماضية «غاب أعضاء التحالف، وانسدت القنوات بينهم، وانقطعت الجسور، وحدث سوء تفاهم، ما أجّل الإصلاح السياسي لفترة، لأنه كانت هناك أولويات أخرى».

ورأى رشوان أن «الحوار الوطني»، الذي من المقرر استئنافه عقب عطلة عيد الأضحى، «يعبر عن حالة وقضايا»، موضحا أن «الحالة أهم من القضايا، فالحالة تعني الحلحلة، وفتح القنوات، والجسور التي شهدت انسداداً، ولم يستفد منها أحد لفترة طويلة».

وأضاف رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، أن «الذين شاركوا في مصير كان يمكن أن يكون مميتاً، عليهم الآن أن يشاركوا في البناء»، في إشارة إلى المخاطر التي كانت تهدد «تحالف 30 يونيو» عام 2013. مبرزا أن «الرئيس المصري أدرك أن استعادة تحالف 30 يونيو أمر ضروري جداً لمستقبل البلاد، والجمهورية الجديدة التي شرعت الدولة في بنائها خلال السنوات السبع الماضية، لا سيما على مستوى البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي». كما أكد رشوان أن الجمهورية الجديدة «ليست شعاراً، بل هي شيء كبير جداً يتم بناؤه، على غرار تأسيس شارل ديغول للجمهورية الفرنسية الخامسة عام 1958، والمستمرة حتى اليوم». وتابع موضحا أن «الرئيس أدرك أن بناء الجمهورية الجديدة بحاجة إلى الشركاء».

من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومقرر مساعد المحور السياسي بـ«الحوار الوطني»، إن تحالف «30 يونيو»، كان يضم قوى متعددة الآراء السياسية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض هذه القوى لها مطالب ربما لا يمكن الاستجابة إليها بشكل كامل حاليا». معربا عن اعتقاده أن «الظروف في الوقت الحالي ربما تكون غير مهيأة لاستعادة لحمة (تحالف 30 يونيو)».

وأعيد تفعيل لجنة «العفو الرئاسي»، تزامنا مع إطلاق دعوة «الحوار الوطني»، وساهمت اللجنة منذ تفعيلها في إطلاق سراح أكثر من ألف سجين. وتطالب «الحركة المدنية»، وهي تحالف يضم 12 حزبا مصرياً، بمزيد من الإفراج عن المحبوسين، وتضع هذا المطلب على أجندة «الحوار الوطني».

وقال حامد جبر، القيادي في «الحركة المدنية»، التي تشارك في «الحوار الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «استعادة لحمة (تحالف 30 يونيو)، يتطلب إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا رأي».



«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
TT

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

أعلن عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، التي «تجاوزت 77.2 في المائة، هي الأعلى في تاريخ المحليات»، فيما برز خلاف جديد بين «الرئاسي» و«النواب» حول قانون المصالحة الوطنية.

وقال السايح في مؤتمر صحافي عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، إن نسبة التصويت «هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركين من الرجال في عملية التصويت بلغت 71.3 في المائة، و29 في المائة من النساء، وعد هذه الأرقام دلالة قطعية على «ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العملية الانتخابية».

وأعلن السايح إلغاء الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع، وأرجع التأخير في إعلان النتائج إلى «التدقيق»، موضحاً أن 92 حالة تطلبت المراجعة في 58 مركزاً، وهو ما استدعى زيادة ثلاثة أيام من أجل التدقيق، وليس بهدف الكشف عن التزوير، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال السايح: «نسعى لتطبيق صحيح للقانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وليس لنا أي مصلحة في فوز طرف على طرف آخر أو قائمة على أخرى». وأضاف: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية».

صورة وزعها مكتب السايح لاجتماعه مع مبعوث ألمانيا الخاص بطرابلس

وقبل إعلان النتائج، أدرج السايح زيارة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، إلى مقر المفوضية بطرابلس، في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية».

ونقل السايح عن بوك: «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية»، وفق ما وصفه بـ«أعلى المعايير المعمول بها في العالم»، مجدداً «استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وكانت المفوضية، قد دعت مجدداً مرشحي الانتخابات البلدية، لتقديم تقرير مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها أثناء حملتهم الانتخابية والمصروفات خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

لقاء صالح بالقبة الليبية مع وفد المنطقة الغربية (مجلس النواب)

في المقابل، وبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مساء السبت، بمدينة القبة، مع وفد من المنطقة الغربية، أن مجلسه سيصدر في الأيام المقبلة قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، طالب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، صالح بإقرار قانون «المصالحة الوطنية» الذي أحاله في شهر فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين.

وطالب المنفي، في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى صالح: «بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، وعدّ أن طبيعة المرحلة الانتقالية «لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، ودعا إلى «العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية».

وكان صالح، قد أبلغ أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية خلال اجتماع مساء السبت في مدينة القبة، أن تنفيذ قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي سيصدره مجلس النواب في جلسته المقبلة، سينهي كثيراً من القضايا العالقة.

وعدّ، أن ليبيا في حاجة لنظام سياسي واقتصادي «لا يُظلم فيه أحد ولا يُقصى ولا يُهمش، وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث»، لافتاً إلى أن «الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع».

ورأى أن «ذلك يتحقق بدستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى».

وقال إن «من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ، وكرامة أهلها، ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا، ويغلب النفع الخاص على النفع العام، ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، وملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين»، مؤكداً أن «ليبيا ليست للمساومة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم».

من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكنه من إلقاء القبض على المدعو محمد الصالحين، المطلوب لدى محكمة «الجنايات الدولية» ومكتب النائب العام، ومن أكبر المطلوبين في قضايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، مشيراً إلى أنه متورط في تصفية 60 مواطناً في سجن ترهونة.

ولفت إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب النائب العام، كما تعهد بمواصلة اعتقال على كل المطلوبين المتورطين فيما وصفه بـ«قضية العصر في ليبيا».

وكانت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت إرسال شحنة إغاثة ومساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في إسبانيا، في إطار تقديم الدعم للمتضررين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية، التي خلفتها كارثة الفيضانات المدمرة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.