مصر: «الحوار الوطني» يعوّل على «تحالف 30 يونيو» لبناء «الجمهورية الجديدة»

من المقرر استئنافه عقب عطلة عيد الأضحى

ضياء رشوان في إحدى جلسات الحوار الوطني (أرشيفية)
ضياء رشوان في إحدى جلسات الحوار الوطني (أرشيفية)
TT

مصر: «الحوار الوطني» يعوّل على «تحالف 30 يونيو» لبناء «الجمهورية الجديدة»

ضياء رشوان في إحدى جلسات الحوار الوطني (أرشيفية)
ضياء رشوان في إحدى جلسات الحوار الوطني (أرشيفية)

تزامنا مع استعدادات مصر لإحياء ذكرى «ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت حكم تنظيم «الإخوان» عام 2013، دعا المنسق العام لـ«الحوار الوطني» ضياء رشوان، إلى إعادة لحمة «تحالف 30 يونيو»، مؤكدا أهمية دوره في بناء «الجمهورية الجديدة».

ومنذ انطلاق «الحوار الوطني» استجابة لدعوة أطلقها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) من العام الماضي، أكد القائمون عليه أكثر من مرة أنه يستهدف «إعادة لحمة تحالف (30 يونيو)»، وهو تحالف قوى سياسية ومدنية أسهم في الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان»، الذي تُصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

وجدد رشوان في تصريحات تلفزيونية تداولتها وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة، تأكيده على أن دعوة الرئيس المصري لـ(الحوار الوطني) «استهدفت إعادة (تحالف 30 يونيو) إلى الحياة». وقال إنه خلال الفترة الماضية «غاب أعضاء التحالف، وانسدت القنوات بينهم، وانقطعت الجسور، وحدث سوء تفاهم، ما أجّل الإصلاح السياسي لفترة، لأنه كانت هناك أولويات أخرى».

ورأى رشوان أن «الحوار الوطني»، الذي من المقرر استئنافه عقب عطلة عيد الأضحى، «يعبر عن حالة وقضايا»، موضحا أن «الحالة أهم من القضايا، فالحالة تعني الحلحلة، وفتح القنوات، والجسور التي شهدت انسداداً، ولم يستفد منها أحد لفترة طويلة».

وأضاف رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، أن «الذين شاركوا في مصير كان يمكن أن يكون مميتاً، عليهم الآن أن يشاركوا في البناء»، في إشارة إلى المخاطر التي كانت تهدد «تحالف 30 يونيو» عام 2013. مبرزا أن «الرئيس المصري أدرك أن استعادة تحالف 30 يونيو أمر ضروري جداً لمستقبل البلاد، والجمهورية الجديدة التي شرعت الدولة في بنائها خلال السنوات السبع الماضية، لا سيما على مستوى البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي». كما أكد رشوان أن الجمهورية الجديدة «ليست شعاراً، بل هي شيء كبير جداً يتم بناؤه، على غرار تأسيس شارل ديغول للجمهورية الفرنسية الخامسة عام 1958، والمستمرة حتى اليوم». وتابع موضحا أن «الرئيس أدرك أن بناء الجمهورية الجديدة بحاجة إلى الشركاء».

من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومقرر مساعد المحور السياسي بـ«الحوار الوطني»، إن تحالف «30 يونيو»، كان يضم قوى متعددة الآراء السياسية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض هذه القوى لها مطالب ربما لا يمكن الاستجابة إليها بشكل كامل حاليا». معربا عن اعتقاده أن «الظروف في الوقت الحالي ربما تكون غير مهيأة لاستعادة لحمة (تحالف 30 يونيو)».

وأعيد تفعيل لجنة «العفو الرئاسي»، تزامنا مع إطلاق دعوة «الحوار الوطني»، وساهمت اللجنة منذ تفعيلها في إطلاق سراح أكثر من ألف سجين. وتطالب «الحركة المدنية»، وهي تحالف يضم 12 حزبا مصرياً، بمزيد من الإفراج عن المحبوسين، وتضع هذا المطلب على أجندة «الحوار الوطني».

وقال حامد جبر، القيادي في «الحركة المدنية»، التي تشارك في «الحوار الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «استعادة لحمة (تحالف 30 يونيو)، يتطلب إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا رأي».



لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
TT

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

عمَّق اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، من الفجوة في العلاقات بين الجزائر وباريس، إلى حد يصعب معه توقع تقليصها في وقت قريب، حسب تقدير مراقبين.

ومنذ السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يوجد الكاتب السبعيني في مقار الأمن الجزائري، حيث يجري استجوابه حول تصريحات صحافية أطلقها في فرنسا، حملت شبهة «تحقير الوطن»، على أساس مزاعم بأن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها مرتكبين بذلك حماقة». كما قال إن «بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، «من صنع الجزائر لضرب استقرار المغرب».

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وكان يمكن أن تمر «قضية صنصال» من دون أن تسهم في مزيد من التصعيد مع فرنسا، لولا ما نسبته وسائل إعلام باريسية للرئيس إيمانويل ماكرون، بأنه «قلق» من اعتقال مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، وبأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه.

وهاجمت الصحافة الجزائرية الصادرة الأحد، في معظمها، الطيف السياسي الفرنسي، بسبب «تعاطف اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني»، مع الكاتب، قياساً إلى قربه من هذه الأوساط منذ سنين طويلة، وقد أكد ذلك بنفسه، بموقفه المؤيد للعدوان الإسرائيلي على غزة، منذ «طوفان الأقصى» (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، فضلاً عن معارضته مطلب سلطات بلده الأصلي، الجزائر، «باعتراف فرنسا بجرائمها خلال فترة الاستعمار» (1830- 1962).

وتزامنت «أزمة صنصال» مع أزمة كاتب فرنسي جزائري آخر، هو كمال داوود، الفائز منذ أسابيع قليلة بجائزة «غونكور» المرموقة عن روايته «حور العين». وفجَّر هذا العمل الأدبي غضباً في الجزائر، بحجة أنه «انتهك محظور العشرية السوداء»؛ بسبب تناول الرواية قصة فتاة تعرضت للذبح على أيدي متطرفين مسلحين. علماً أن جزائرية أعلنت، الخميس الماضي، عن رفع دعوى قضائية ضد كمال داوود بتهمة «سرقة قصتها» التي أسقطها، حسبها، على الشخصية المحورية في الرواية.

كما يلام داوود الذي عاش في الجزائر حتى سنة 2021، على «إفراطه في ممارسة جلد الذات إرضاءً للفرنسيين»، خصوصاً أنه لا يتردد في مهاجمة الجزائريين بسبب «العنف المستشري فيهم». ولامس داوود التيار العنصري والتيارات الدينية في فرنسا، بخصوص الحرب في غزة. وصرح للصحافة مراراً: «لا أنتمي إلى جيل الثورة، وعلى هذا الأساس لست معنياً بمسألة تجريم الاستعمار والتوبة عن ممارساته».

ويرى قطاع من الجزائريين أن فرنسا منحت داوود جنسيتها (عام 2020 بقرار من الرئيس ماكرون)، «في مقابل أن يستفز بلاده في تاريخها وسيادتها (الذاكرة والاستعمار)، ويثخن في جرح غائر (مرحلة الاقتتال مع الإرهاب) لم تشفَ منه بعد».

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وكانت العلاقات بين البلدين معقَدة بما فيه الكفاية منذ الصيف الماضي، عندما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ احتجاجاً على اعترافها بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وحينها شجبت «قيام حلف بين الاستعمار القديم والجديد»، وتقصد البلدين، علماً أن العلاقات بين العاصمتين المغاربيتين مقطوعة رسمياً منذ 2021.

وفي الأصل، كان الخلاف الجزائري - الفرنسي مرتبطاً بـ«الذاكرة وأوجاع الاستعمار»، وهو ملف حال دون تطبيع العلاقات بينهما منذ استقلال الجزائر عام 1962. وقامت محاولات لإحداث «مصالحة بين الذاكرتين»، على إثر زيارة أداها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، لكن «منغصات» كثيرة منعت التقارب في هذا المجال، منها مساعٍ أطلقها اليمين التقليدي واليمين المتشدد، خلال هذا العام، لإلغاء «اتفاق الهجرة 1968»، الذي يسيّر مسائل الإقامة والدارسة والتجارة و«لمّ الشمل العائلي»، بالنسبة للجزائريين في فرنسا.

وعدَّت الجزائر هذا المسعى بمثابة استفزاز لها من جانب كل الطبقة السياسية الفرنسية، حكومة وأحزاباً، حتى وإن لم يحققوا الهدف. ومما زاد العلاقات صعوبة، رفض فرنسا، منذ أشهر، طلباً جزائرياً لاسترجاع أغراض الأمير عبد القادر الجزائري، المحجوزة في قصر بوسط فرنسا، حيث عاش قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار في القرن الـ19، أسيراً بين عامي 1848 و1852. وتسبب هذا الرفض في إلغاء زيارة للرئيس الجزائري إلى باريس، بعد أن كان تم الاتفاق على إجرائها خريف هذا العام.