البرلمان التونسي لمساءلة مسؤولين حكوميين إثر حادث انقلاب قطارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4396626-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
البرلمان التونسي لمساءلة مسؤولين حكوميين إثر حادث انقلاب قطار
صورة للقطار الذي تعرض للانقلاب وخلف مئات الجرحى (أ.ف.ب)
على إثر حادث انقلاب القطار، الذي كان متجها من العاصمة التونسية نحو مدينة قابس (جنوب شرقي) بعد منتصف الليلة قبل الماضية بمدخل محطة مساكن (سوسة)، قررت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بالبرلمان التونسي، المنبثق عن انتخابات2022، طلب الاستماع إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، ممن لهم علاقة بمجال النقل عبر السكك الحديدية في البلاد.
وضمت القائمة كلا من وزير النقل، ومسؤولين في الوزارة ذاتها، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكك الحديدية، إضافة إلى ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان.
وقال شفيق الزعفوري، رئيس اللجنة، التي عقدت أمس (الأربعاء) للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع مخطط التنمية في تونس، للفترة الممتدة من 2023-2025 والأولويات التي تم ضبطها، إن عضوين من هذه اللجنة البرلمانية توجّها إلى مكان الحادث لاستيضاح الأسباب الكامنة وراءه، وقدّما حصيلة للجنة في انتظار نتائج التحقيق، الذي فتحته وزارة النقل التونسية لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد المسؤوليات، بعد أن أودى الحادث بحياة شخصين، وخلف إصابة 33 راكبا، وفق إحصائيات رسمية مقدمة.
من جلسة لأعضاء البرلمان التونسي (موقع البرلمان التونسي)
وكان نواب بالبرلمان التونسي قد أثاروا جملة المشاكل، التي يعاني منها قطاع النقل عامة، والنقل الحديدي بصفة خاصة في تونس، وذلك بسبب تقادم الأسطول وضعف الصيانة، ونقص الإضاءة، واهتراء شبكة السكك الحديدية وغياب المراقبة، إضافة إلى اقتناء عربات لا تتلاءم مع خصائص السكك الحديدية المطلوبة.
وبشأن تطور حالة المصابين، أفادت وزارة الصحة التونسية بأن 30 مصابا غادروا المستشفى وهم في صحة جيدة، مؤكدة الاحتفاظ بثلاثة مصابين تحت المراقبة الطبية، اثنان منهم لإجراء تدخل جراحي بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة (وسط شرقي).
وكان نجيب الجلاصي، رئيس النقابة الخصوصية للسكك الحديدية التونسية، قد كشف في تصريح إعلامي، عن جملة من المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل الحديدي في تونس، وأبرزها غياب معدات الصيانة، والنقص الكبير في قطع الغيار، مؤكدا تآكل السكك الحديدية، وتقادم الأسطول، إذ إن بعض العربات يزيد عمرها على 40 سنة، على حد قوله.
ويرى متابعون لوضع المؤسسات الحكومية التونسية أن الإشكال مالي بالأساس، ذلك أن معظم المؤسسات الحكومية الكبرى، على غرار شركة فوسفات قفصة، وشركة الخطوط الجوية التونسية والمؤسسات الصحية، تعاني في معظمها من صعوبات مالية، وهي مدرجة في أغلبها ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، الذي يشترطه صندوق النقد الدولي لمنح تونس قروضا مالية.
يذكر أن السكك الحديدية التونسية شهدت سلسة مؤلمة من الحوادث، من بينها الحادث الذي وقع سنة 2015 بمنطقة الفحص (زغوان)، وخلف 19 قتيلا وعشرات المصابين. وفي سنة 2016 تسبب خلل طارئ على إشارات مرور بأحد التقاطعات بين السكة الحديدية والطريق في منطقة جبل الجلود (الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية)، في حادث مرور قاتل، خلف وراءه خمسة قتلى، ونحو 150إصابة متفاوتة الخطورة.
تواصل السبت الاضطراب في حركة القطارات السريعة الفرنسية غداة إعلان شركة السكك الحديد عن تعرّضها «لهجوم ضخم» أتى قبل ساعات من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
