تونسيون يحذرون من «تدفق استثنائي» للمهاجرين على مدينة صفاقسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4396511-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3
تونسيون يحذرون من «تدفق استثنائي» للمهاجرين على مدينة صفاقس
عدد من المهاجرين الأفارقة في تونس (أ.ف.ب)
حذَّر «الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال)» بمدينة صفاقس التونسية (وسط شرق تونس)، اليوم الخميس، من «تدفق استثنائي للمهاجرين غير النظاميين على الولاية»، معتبراً أن هذا التدفق تسبَّب في «ضغط اقتصادي هائل، وخلل اجتماعي، كما سيتسبب في عواقب وخيمة»، على حد تعبير رئيسه أنور التريكي، في أحد البرامج الإذاعية.
وقال «الاتحاد» إن المهاجرين غير النظاميّين «يتدفّقون على صفاقس من جميع المداخل، ممّا يثير التساؤلات حول مدى قدرتهم على تجاوز الحدود التونسية، ثمّ قطع مئات الكيلومترات لدخول ولاية (محافظة) صفاقس، دون رقيب أو حسيب، وهو ما يدفع إلى الشكّ بأن السماح لهم بذلك أمر مشبوه»، على حد تعبيره.
ودعا «الاتحاد» السلطات التونسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ووضع حد لهذه الظاهرة في إطار الضوابط القانونية، «قبل أن تؤول الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه»، مؤكداً أنه «يمد يده إلى كل ذوي العزائم لعلاج الموقف».
ووفق تقارير تناقلتها وسائل إعلام محلية، فقد باتت مدينة صفاقس من أهم محطات انطلاق المهاجرين بصفة غير شرعية في تدفقات على السواحل الإيطالية.
وقدَّر «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» عدد الأفارقة من دول جنوب الصحراء بنحو 26 ألفاً، مرجحاً أن أعدادهم سترتفع بصفة قياسية، خلال شهور الصيف، التي تهدأ فيها عواصف البحر المتوسط، فتتضاعف رحلات الموت، في محاولات للوصول إلى القارة الأوروبية.
يُذكَر أن «المفوضية الأوروبية» تبحث مع تونس، خلال هذه الفترة، سبل عقد اتفاق، قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي؛ بهدف الحد من تدفقات المهاجرين، مقابل وعود بتوفير مساعدات وتمويلات للميزانية التونسية المتداعية.
في هذا السياق، قالت رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين إن «الاتحاد الأوروبي» يعمل بجدية لإطلاق حزمة الشراكة الشاملة الجديدة مع تونس.
من لقاء سابق بين الرئيس التونسي ورئيسة «المفوضية الأوروبية» خلال زيارتها الأخيرة لتونس لبحث أزمة الهجرة (أ.ف.ب)
وجاءت تصريحات فون دير لاين، التي نشرتها عبر «تويتر»، خلال لقائها الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، وقالت المسؤولة الأوروبية: «نريد أن نعزز شراكتنا مع تونس في الركائز الخمس الأساسية للحزمة».
واتفقت تونس و«الاتحاد الأوروبي»، في وقت سابق من الشهر الحالي، على العمل معاً على حزمة «شراكة شاملة» تشمل التصدي للهجرة غير الشرعية، والطاقة المستدامة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وقالت المسؤولة الأوروبية، في ذلك الوقت، إن المفوضية تعمل مع تونس على حزمة كلية من عدة محاور؛ أبرزها تعزيز اقتصاد تونس، وزيادة التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة، ومعالجة تحديات الهجرة غير الشرعية.
أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.
انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5085291-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
إجراء الانتخابات الرئاسية في ولاية جوبالاند جنوب الصومال، رغم رفض مقديشو، حرّك تساؤلات بشأن مسار العلاقات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، مع حديث عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي أحمد محمد مدوبي، الرافض لقانون الاقتراع المباشر الموحد للبلاد.
اقتراع جوبالاند، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، سيعمق الخلاف مع حكومة الصومال غير المعترفة بالانتخابات، والمتمسكة بإجراء انتخابات بنظام الاقتراع المباشر، مرجحين احتمال وصول الأمر «إلى «مواجهات أو اقتتال أهلي» بين الحكومتين، وقد يستدعي «انفصال» ولاية جوبالاند ما لم يتم حدوث توافقات وحلول سريعة.
وجاءت انتخابات «جوبالاند» بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعنيّ بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، الذي يعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.
وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية، الاثنين، بأن «أعضاء برلمان ولاية جوبالاند في جنوب الصومال، أعادوا الاثنين، انتخاب مدوبي رئيساً للولاية في فترة رئاسية ثالثة» على الرغم من معارضة الحكومة الصومالية للانتخابات التي جرت في الولاية.
رئيس ولاية جوبالاند يتفقد عدداً من المناطق المحررة من الإرهاب (وكالة الأنباء الصومالية)
وحصل مدوبي على 55 صوتاً مقابل 16 لأقرب منافسيه فيصل محمد متان، في حين حصل المرشح الثالث، أبو بكر عبدي حسن على 4 أصوات فقط، وفق المصادر نفسها التي كشفت أن مرشحين آخرين في مدينة «كسمايو» مقاطعون لهذه الانتخابات، أعلنوا إجراء انتخابات موازية.
وأجريت تلك الانتخابات بحسب المحلل والأكاديمي المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي، الدكتور على محمود كولاني، «بسرعة، وأسفرت عن فوز مدوبي كما كان متوقعاً».
بينما رأى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «انتهاء انتخابات جوبالاند بانتخاب مدوبي للمرة الثالثة مع تسمية المعارضة رئيساً آخر (يتحدث السيناتور إلياس غابوس، عضو مجلس الشيوخ، أنه تم انتخابه رئيساً)، وهذا يعني أن الولاية فيها رئيسان، وربما تندلع مواجهات بينهما».
وكان أحمد مدوبي قد انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت إجراء انتخابات مباشرة موحدة للولايات الإقليمية الصومالية، وصدر بشأنها قانون نهائي من البرلمان، السبت، رفضته ولايتا جوبالاند وبونتلاند، وقوى سياسية أخرى.
وفي خطاب قبل نحو أسبوع، كشف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن «رئيس جوبالاند المنتهية ولايته، أحمد مدوبي، وقّع جميع الاتفاقيات لتوجيه الانتخابات المباشرة في البلاد»، مؤكداً أن «العملية الانتخابية التي في جوبالاند غير قانونية، وما يتمخض عنها غير مقبول»، في تصريحات سبقها بيان أصدرته وزارة الداخلية الصومالية في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) كرر عدم الاعتراف بالاقتراع أيضاً.
وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب بناءً على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة ازدادت المطالبة لإجراء انتخابات مباشرة، وفق إعلام محلي.
وسبق يوم الاقتراع في ولاية جوبالاند، نفي بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) في بيان صحافي، الأحد، التقارير التي تزعم أن عناصر الشرطة التابعة لها متورطة في تنظيم الانتخابات في ولاية جوبالاند، مجددة التزامها بالحياد والدعوة إلى حوار بنَّاء بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وسلطات جوبالاند لحل النزاعات الانتخابية سلمياً.
وبرأي كولاني فإن «تلك الانتخابات التي جرت في حكومة إقليم جوبالاند الصومالية تتعارض مع قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أيام، كما أنها خطوة خطيرة على نزاهة الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها في مناطق إقليمية عدة قريباً في الصومال، وسبق أن حذرت الحكومة المركزية من هذا الأمر، وأكدت عدم الاعتراف بانتخابات مدوبي».
ويعد انتخاب أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي) وفق كولاني «انتكاسة قوية للمفاوضات البطيئة بالفعل بين الحكومة الفيدرالية وحكومة جوبالاند الإقليمية»، متوقعاً أن يزيد فوز مدوبي من «تصعيد الصراع القوي بين الطرفين».
ويرى أن «هذا الصراع سينتهي إلى فوضى بالبلاد في حال وجود حل فوري ينهي هذا الأمر، وكذلك التدخل الأجنبي الذي سيؤثر في نهاية المطاف في كل الانتخابات الأخرى التي من المتوقع إجراؤها قريباً في البلاد».
وبحسب تقدير مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم فإن «أحمد مدوبي يريد أن يفشل الحكومة الفيدرالية ونظامها الانتخابي، ويبدو في ظل الأجواء الحالية أن انتخاب مدوبي وقانون الانتخابات المدعوم من الحكومة سينتهيان بالفشل».
وسيؤدي ذلك بحسب إبراهيم إلى «تعميق الخلافات مع حكومة الصومال، وقد يحدث اقتتال مسلح بين الحكومة الفيدرالية وحكومة مدوبي»، مرجحاً حال تطور الخلافات أن تؤدي إلى انقسام وانفصال ولاية جوبالاند عن الصومال.
