حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الاثنين) من أنّ السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة، وذلك في مؤتمر استضافته جنيف تعهّد فيه المانحون بتقديم نحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال.
وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، في ختام المؤتمر الدولي: «اليوم، أعلن مانحون عن قرابة 1.5 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة».
بعد شهرين ونيّف على اندلاع المعارك، تتخوّف الأمم المتحدة من اتّساع نطاق الأزمة إلى خارج البلاد بما يهدد استقرار دول أفريقية مجاورة.
وقال غوتيريش أمام المشاركين في المؤتمر إنّ «حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوق. من دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة».
ويشهد السودان منذ 15 أبريل (نيسان) معارك بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، على أثر خلاف بينهما في النزاع على السلطة.
وتسبّب النزاع في مقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح «أكليد». إلا أنّ الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة.
وحسب الخارجية الأميركية قُتل نحو 1100 شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور التي تبعد عن الخرطوم مئات الكيلومترات. وحمّلت الخارجية الأميركية المسؤولية «الرئيسية» في ذلك لـ«قوات الدعم السريع».
ووفق تقديرات للأمم المتّحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان وعددهم نحو 45 مليوناً، إلى المساعدة في بلد كان يُعدّ من أكثر دول العالم فقراً حتى قبل اندلاع النزاع.
كذلك، تسبّبت المعارك في نزوح ما يقرب من 2.5 مليون شخص، لجأ 550 ألفاً منهم إلى دول الجوار، وفق المنظّمة الدوليّة للهجرة.
بحاجة إلى نحو 3 مليارات دولار
ووجّهت الأمم المتحدة نداءين لمعالجة الأزمة عبر الاستجابة الإنسانية داخل السودان والاستجابة لاحتياجات اللاجئين في الدول المجاورة، معلنةً عن حاجتها إلى نحو 3 مليارات دولار هذا العام لم تحصل إلا على أقل من 17 في المائة منها.
وقال غوتيريش: «قبل اندلاع هذا النزاع، كان السودان يعاني بالفعل من أزمة إنسانية. وتصاعد هذا الأمر الآن إلى كارثة أثّرت على أكثر من نصف سكان البلاد. ومن الضروري منع الوضع من التدهور أكثر من ذلك».
وقال رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إنه «لا حل سياسياً» للنزاع، متعهّداً بتقديم 50 مليون دولار.
وتابع: «الموقف الثابت والراسخ لدولة قطر هو دعم وحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان الشقيق، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، والاحترام الكامل لخيارات شعبه في الحرية والسلام والعدالة والازدهار»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية.
وضاعفت ألمانيا مساهمتها إلى 200 مليون يورو (218 مليون دولار)، في حين تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إنسانية وتنموية بـ190 مليون يورو.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن النزاع يهدد بأزمة إنسانية قد تتخطى الحدود.
وشدد على أن أمن واستقرار السودان «جزء لا يتجزّأ» من الأمن القومي المصري.
وقال مفوّض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إنه لمس شخصياً الأوضاع المزرية التي يعاني منها اللاجئون الذين وصلوا إلى مصر، وحضّ البلدان على إبقاء حدودها مفتوحة.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن النزاع يسبب «معاناة لا يمكن تحمّلها» و«تقوّض الاقتصاد وترفع أسعار سلع أساسية».
وتابع: «نحن في سباق مع الزمن للتخزين المسبق للإمدادات قبل بداية موسم الأمطار».
ومع بقاء الحقول الزراعية قاحلة بسبب شح الوقود وغيرها خلال الحرب، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، الاثنين، من أن الجوع سيزداد مع بدء موسم الجفاف بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول).
تريد «فاو» اغتنام فرصة الهدوء النسبي في مناطق ريفية في السودان وموسم الزرع الحالي لزيادة إنتاج الأغذية المحلية وتوفير البذور والمعدات والماشية.
ووصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأزمة في السودان بأنها «برميل بارود» وبأنها «نزاع متهور وعبثي يحدث في سياق من الإفلات من العقاب» و«لامبالاة بالحياة الإنسانية والكرامة».
وقال إن الهدنة المؤقتة تشكل فرصة لوضع حد لـ«بحر من المعاناة».
هدوء نسبي في الخرطوم
ميدانياً، قال عدد من سكان الخرطوم لوكالة الصحافة الفرنسية، بعدم سماع أي غارات أو طلقات مدفعية أو عمليات قتالية، ما يشكّل متنفساً في ظل نقص حادٍّ في خدمات الرعاية الطبية والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية.
وفي بيان (الاثنين)، أعربت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وهيئة التنمية غير الحكومية بشرق أفريقيا (إيغاد)، عن قلقها إزاء «التدهور السريع للأوضاع في دارفور».
ورأت الآلية الثلاثية أن النزاع أخذ بعداً عرقياً في دارفور، وهو ما أدى إلى هجمات ضد أشخاص بسبب هوياتهم وإلى تهجير فئات مجتمعية.
والأحد، دخلت هدنة جديدة حيّز التنفيذ. وأعلنت الوساطة الأميركية - السعودية أن الطرفين التزما وقف إطلاق النار للسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
