1,7 مليون نازح داخلياً منذ بدء الأزمة السودانية

TT

1,7 مليون نازح داخلياً منذ بدء الأزمة السودانية

نازحات  سودانيات على الحدود مع تشاد في 7 مايو 2023 (رويترز)
نازحات سودانيات على الحدود مع تشاد في 7 مايو 2023 (رويترز)

أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» الخميس، أن عدد النازحين داخلياً في السودان بلغ 1.7 مليون شخص، بعد شهرين من بدء المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

وأضافت في بيان، أنها وزعت مع الشركاء الإنسانيين الإمدادات المنقذة للحياة لنحو ثلاثة آلاف شخص، فروا إلى الأبيض في ولاية شمال كردفان. فيما وزع «برنامج الغذاء العالمي» خلال الأيام الماضية، علاجاً تغذوياً لنحو 170 طفلاً تم إجلاؤهم إلى ود مدني من دار أيتام مايجوما بالخرطوم الأسبوع الماضي.

نازحون من الخرطوم (أ.ف.ب)

ومنذ استئناف عملياته في السودان قبل ستة أسابيع، وصل البرنامج حتى الآن بالمساعدات الغذائية والعلاج التغذوي، إلى أكثر من 870 ألف شخص.

وأعلنت «منظمة الصحة العالمية»، أن أقل من خمس المرافق الصحية في الخرطوم تعمل بكامل طاقتها، ما يعوق السكان من الحصول على الرعاية الطبية وعلاج الإصابات الناجمة عن العنف المستمر. وأكدت أن عدم الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والصرف الصحي يزيد من مخاطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه وسوء التغذية.

سودانيون وأجانب هاربون من المعارك في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

وأشارت إلى أن العقبات البيروقراطية تعوق المنظمة في نشر الخبراء لقيادة الاستجابة الصحية على أرض الواقع. وأشارت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية المحدثة للسودان للعام الجاري تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار لمساعدة 18 مليون شخص، وأن قيمة نداء الاستجابة من أجل الصحة تبلغ 178.6 مليون دولار، لمساعدة 11 مليون شخص.

وتتطلب خطة الاستجابة الإقليمية لمساعدة اللاجئين من السودان 470.7 مليون دولار، منها 10.9 ملايين دولار أميركي لقطاع الصحة.

حقائق

2,6 مليار دولار

كلفة خطة الاستجابة الإنسانية المحدثة للسودان للعام الجاري لمساعدة 18 مليون شخص .



مصر تستعد لـ«مراجعة دورية» لملف حقوق الإنسان في جنيف

الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
TT

مصر تستعد لـ«مراجعة دورية» لملف حقوق الإنسان في جنيف

الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)

تستعد الحكومة المصرية لجلسة «المراجعة الدورية الشاملة» لملف حقوق الإنسان في البلاد، المقرر لها 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، في جنيف.

وناقشت «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المصرية» (لجنة حكومية) تحضيرات جلسة المراجعة الدورية، في اجتماع، السبت، برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وأكدت اللجنة على «تكثيف جهود مؤسسات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، استعداداً للمشاركة في جلسة المراجعة بمجلس حقوق الإنسان الدولي»، حسب إفادة «الخارجية المصرية».

وتقدمت الحكومة المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة»، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر الحالي، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات، وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010 و2014 و2019.

وبحسب وزارة الخارجية، السبت، «ستشارك مصر في آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية المهمة، التي تشارك فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات».

وذكرت «الخارجية المصرية» أن اجتماع «اللجنة العليا» استهدف التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وأشاد عبد العاطي بتحضيرات الجهات المعنية في بلاده لضمان نجاح جلسة المراجعة، «باعتبارها من الاستحقاقات الدولية المهمة في مجال حقوق الإنسان، وتمثل فرصة لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمصر».

وشارك في اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» وزراء التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية، والعمل، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

كما أشار وزير الخارجية المصري إلى «تقديم التقرير الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للرئيس عبد الفتاح السيسي»، منوهاً بتكليف السيسي بـ«استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكل حقوقه الدستورية والقانونية».

وكان عبد العاطي قد عرض على الرئيس المصري، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج، التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

ويرى رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» علاء شلبي أن ملف المراجعة الدورية «يشكل محور اهتمام رئيسياً للحكومة المصرية حالياً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تبنّت مقترحات المنظمات الحقوقية خلال العامين الماضيين، بتعزيز تفاعلها مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن مصر «وضعت حداً لحقبة التجاهل لمنظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتقديم 4 تقارير دورية».

واعتبر شلبي أن «الحوار داخل المجلس الدولي سياسي بالدرجة الأولى، كونه يجري بين الدولة مقدمة الملف وجميع أعضاء الأمم المتحدة، وينتهي إلى استحقاقات، يجب على الدولة التي قدمت الملف إنجازها خلال السنوات الأربع التالية»، وقال إن مخرجات تقرير المراجعة «يشكل معياراً لمدى مصداقية وجدية هذه الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان بها».