1,7 مليون نازح داخلياً منذ بدء الأزمة السودانية

TT

1,7 مليون نازح داخلياً منذ بدء الأزمة السودانية

نازحات  سودانيات على الحدود مع تشاد في 7 مايو 2023 (رويترز)
نازحات سودانيات على الحدود مع تشاد في 7 مايو 2023 (رويترز)

أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» الخميس، أن عدد النازحين داخلياً في السودان بلغ 1.7 مليون شخص، بعد شهرين من بدء المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

وأضافت في بيان، أنها وزعت مع الشركاء الإنسانيين الإمدادات المنقذة للحياة لنحو ثلاثة آلاف شخص، فروا إلى الأبيض في ولاية شمال كردفان. فيما وزع «برنامج الغذاء العالمي» خلال الأيام الماضية، علاجاً تغذوياً لنحو 170 طفلاً تم إجلاؤهم إلى ود مدني من دار أيتام مايجوما بالخرطوم الأسبوع الماضي.

نازحون من الخرطوم (أ.ف.ب)

ومنذ استئناف عملياته في السودان قبل ستة أسابيع، وصل البرنامج حتى الآن بالمساعدات الغذائية والعلاج التغذوي، إلى أكثر من 870 ألف شخص.

وأعلنت «منظمة الصحة العالمية»، أن أقل من خمس المرافق الصحية في الخرطوم تعمل بكامل طاقتها، ما يعوق السكان من الحصول على الرعاية الطبية وعلاج الإصابات الناجمة عن العنف المستمر. وأكدت أن عدم الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والصرف الصحي يزيد من مخاطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه وسوء التغذية.

سودانيون وأجانب هاربون من المعارك في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

وأشارت إلى أن العقبات البيروقراطية تعوق المنظمة في نشر الخبراء لقيادة الاستجابة الصحية على أرض الواقع. وأشارت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية المحدثة للسودان للعام الجاري تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار لمساعدة 18 مليون شخص، وأن قيمة نداء الاستجابة من أجل الصحة تبلغ 178.6 مليون دولار، لمساعدة 11 مليون شخص.

وتتطلب خطة الاستجابة الإقليمية لمساعدة اللاجئين من السودان 470.7 مليون دولار، منها 10.9 ملايين دولار أميركي لقطاع الصحة.

حقائق

2,6 مليار دولار

كلفة خطة الاستجابة الإنسانية المحدثة للسودان للعام الجاري لمساعدة 18 مليون شخص .



مصر تُعزّز حضورها الأفريقي بالتوسع في مشروعات المياه

وزير الري المصري يستعرض موقف مشروعات التعاون بين مصر ودول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري يستعرض موقف مشروعات التعاون بين مصر ودول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
TT

مصر تُعزّز حضورها الأفريقي بالتوسع في مشروعات المياه

وزير الري المصري يستعرض موقف مشروعات التعاون بين مصر ودول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري يستعرض موقف مشروعات التعاون بين مصر ودول حوض النيل (وزارة الري المصرية)

في إطار تعزيز مصر لحضورها الأفريقي بالتوسع في مشروعات المياه بدول القارة، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، «حرص بلاده على دعم التنمية بدول حوض النيل».

وتأتي التأكيدات المصرية في ظل استمرار أزمة «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، بينما تخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثر حصتهما من مياه نهر النيل بسبب «السد».

واستعرض وزير الري، السبت، موقف مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، والدول الأفريقية في مجال المياه، ومجهودات بلاده خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التعاون، وتحقيق التقدم في دول الحوض، بوصفه إحدى الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية»، وكذلك «التزام مصر بتوفير الخبرة الفنية، والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول الحوض، من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع، وتساعد الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض، ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية».

وتعاني مصر من «عجز مائي» بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصتها من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يتجاوز استهلاكها الحالي 85 مليار متر مكعب، ويتم تعويض الفارق من المياه الجوفية، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي»، وفق وزارة الري المصرية.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، أن تعاون مصر مع دول حوض النيل في مجال المياه «ينطوي على أبعاد تاريخية وأخرى سياسية ودبلوماسية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التعاون «جزء من الدبلوماسية والسياسة الخارجية المصرية، التي تقوم على دعم التنمية في القارة الأفريقية».

بدوره، يرى نائب مدير مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، أيمن عبد الوهاب، أن التعاون مع دول الحوض «يعزز الوجود المصري في أفريقيا، كما أن التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض يزيد فرص التنمية الاقتصادية بهذه الدول».

جانب من إنشاءات "سد النهضة" (أ ف ب)

ووفق إفادة لوزير الري المصري، السبت، فإن النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، «يقوم على تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول، مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراسٍ نهرية، ومراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، بالإضافة إلى تدريب 1650 متدرباً من 52 دولة أفريقية».

وأكد عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» أن توسع مصر في تنفيذ مشروعات المياه بدول حوض النيل «يعزز مكانتها، ودورها في القارة الأفريقية، ويعدّ فرصة لنقل الخبرات المصرية في هذا المجال».

وأطلقت مصر مع شركاء دوليين كثيراً من المبادرات، بهدف خدمة الدول النامية، خصوصاً الدول الأفريقية، وتوفير تمويلات لها من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات على الأرض في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، وفق وزارة الري المصرية.

وبحسب رأي العرابي، فإن «دول حوض النيل والدول الأفريقية بدأت تدرك خطورة النهج الإثيوبي (الأحادي) في التعامل مع قضية سد النهضة».

والشهر الماضي، جددت مصر والسودان رفضهما «أي مساس بحقوقهما المائية من نهر النيل»، وأكدا مخاطر إنشاء سد النهضة الإثيوبي، من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، وأشارا إلى أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».

وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا جولات متعددة للتفاوض على مدى نحو 13 عاماً، لكن دون الوصول إلى اتفاق حول قواعد «تشغيل السد».