أكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، أن «المسؤول الأول عن ظاهرة الإرهاب التي يبرأ منها الإسلام نفسه قبل غيره، سياسات الهيمنة العالمية، والفلسفات المادية، والمذاهب الاقتصادية المتنكرة لضوابط الأخلاق»، مؤكداً أنه «ليس من العدل، ولا من العلم في شيء ما يقال عن أن الإسلام دين السيف ودين الحروب». وأوضح أن «التاريخ يشهد على أن الحرب في الإسلام حالة استثنائية، وضرورة من ضرورات الدفاع عن النفس وعن الأرض والعرض والشرف».
ودعا الطيب خلال كلمة متلفزة بنظام «الفيديو كونفرانس» أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء بعنوان «أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام والحفاظ عليه»، لـ«إطفاء الحروب العبثية التي اندلعت في العقود الأخيرة، وما زالت تندلع في منطقتنا وفي عالمنا حتى هذه اللحظة، كحرب العراق، وحرب أفغانستان، وما خلفته من مآس وآلام وأحزان، طوال عشرين عاماً، وما شهدته سوريا وليبيا واليمن، من تدمير لحضاراتهم العميقة، الضاربة بجذورها آلاف الأعوام في عمر التاريخ، وصراعات الأسلحة على أراضيهم، وفرار أبنائهم ونسائهم وأطفالهم، من هول حروب لا حول لهم فيها ولا قوة».
ووفق إفادة لمجلس حكماء المسلمين الذي يرأسه الدكتور الطيب، ، فقد «شكلت مشاركة شيخ الأزهر في مجلس الأمن فرصة تاريخية لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به القيادات الدينية في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية، وتعزيز السلام العالمي».
عن القضية الفلسطينية. قال شيخ الأزهر: «أتحدث عن مقدساتي ومقدساتكم في فلسطين، وما يكابده الشعب الفلسطيني من غطرسة القوة ، وآسى كثيراً على صمت المجتمع الدولي عن حقوق هذا الشعب»، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي لـ«الإسراع إلى إقرار دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وحماية المسجد الأقصى الشريف من الانتهاكات التي يتعرض لها يوما بعد يوم».
كما حذر الدكتور الطيب، من تفاقم أزمة الحرب الدائرة على الحدود الشرقية لأوروبا، وما تثيره من رعب، وتبعثه من خوف وقلق، من أن «تعود هذه الحرب بالبشرية إلى ما قبل العصر الحجري»، داعياً المجتمع الدولي إلى «وقف فوري لهذه الكارثة، وحماية الأبرياء من سفك الدماء وخراب المدن وتدمير القرى».
وأكد بيان لمشيخة الأزهر ، أن الطيب دعا خلال كلمته أيضاً لـ«ضمان حقوق اللاجئين الهاربين من جحيم الحروب، بإنقاذهم واستضافتهم»، مؤكداً أنها «الحقوق التي ضمنتها لهم الشرائع والأديان الإلهية، أيا كان دينهم، أو حتى لو كانوا من اللادينيين».
وبين الطيب أن «قانون الاختلاف، هو حجر الزاوية في مفهوم الخلق الإلهي للإنسان بكل ما يستلزمه من حقوق وواجبات، حددها القرآن في وضوح لا لبس فيه؛ في مقدمتها حق حرية الاعتقاد، وحرية الرأي، وواجب المسؤولية الفردية والأسرية والمجتمعية، لذلك حرم القرآن كل ما يُصادر هذه الحقوق أو يعبث بحرمتها، حتى إنه ليحرم أي ممارسة لإجبار الناس على تغيير عقائدهم وأديانهم».
