الأمم المتحدة: العنف في دارفور قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»

أطباء السودان: عدد كبير من الضحايا جراء الاقتتال في الجنينة

الدخان يتصاعد خلف المباني في الخرطوم (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد خلف المباني في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: العنف في دارفور قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»

الدخان يتصاعد خلف المباني في الخرطوم (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد خلف المباني في الخرطوم (أ.ف.ب)

حذّر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، من أن أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».

وتدور منذ 15 أبريل (نيسان) معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». وتتركز المعارك في الخرطوم وفي إقليم دارفور الذي عانى بدوره على مدى عقدين من النزاعات الدامية.

وقال بيرتس في بيان، الثلاثاء، إنه منذ اندلاع المعارك الأخيرة في أبريل «استمرت الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان والوضع الإنساني في التدهور السريع في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في مناطق الخرطوم الكبرى ودارفور وكردفان». وأضاف: «مع استمرار تدهور الوضع في دارفور، يساورني القلق بشكل خاص إزاء الوضع في الجنينة (غرب دارفور) في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر أبريل، والتي اتخذت أبعاداً عرقية». وتحدث عن «نمط ناشئ من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية، والتي يُزعم أنها ارتُكِبَت من قبل ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذي يرتدون زي قوات (الدعم السريع). هذه التقارير مقلقة للغاية، وإذا تم التحقق منها، فقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».

وأعرب بيرتس عن إدانة الأمم المتحدة «بأشد العبارات، جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية مهما كان شكلها وأياً كان مرتكبوها المزعومون»، مشدداً على ضرورة «أن تفي قوات الأمن والجهات المسلحة غير الحكومية بواجبها بموجب القانون الإنساني الدولي، المتمثل باحترام الحق في الحياة والامتناع عن الهجمات ضد المدنيين». وكانت الحكومة السودانية قد اعتبرت بيرتس الأسبوع الماضي شخصاً «غير مرغوب فيه»؛ لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدّد ثقته به. وسبق أن طلب البرهان استبدال بيرتس متهماً إياه بتأجيج النزاع.

وعبَّر غوتيريش، أمس، عن انزعاجه الشديد بشأن الوضع في إقليم دارفور بغرب السودان، وأعمال العنف التي قال إنها تتخذ «بعداً عرقياً متزايداً». وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان نشره موقع المنظمة الدولية على الإنترنت: «يشعر الأمين العام بالفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في جميع أنحاء الإقليم، لا سيما في الجنينة بولاية غرب دارفور، وكذلك مناطق أخرى، من بينها نيالا في جنوب دارفور، وكتم والفاشر في شمال دارفور، نتيجة للصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات (الدعم السريع)».

وعبَّر البيان عن القلق الشديد بشأن «البعد العرقي المتزايد لأعمال العنف، وكذلك من التقارير عن العنف الجنسي». وجدد غوتيريش دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» إلى «وقف القتال، والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية». وأكد الأمين العام في الوقت نفسه «التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب السوداني». وقال البيان إنه «مع وجود ما يقرب من 9 ملايين شخص الآن بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في دارفور، فإنه يشدد على ضرورة إنهاء النهب، وتوسيع المجال لوصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها».

ومن جانبها، قالت نقابة أطباء السودان، اليوم (الأربعاء)، إن الاقتتال في الجنينة بإقليم دارفور أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، واصفة الوضع في المدينة «بالكارثي» والأسوأ على الإطلاق.

وقالت النقابة في بيان: «سقط عدد كبير من الضحايا، من بينهم أطفال ونساء وكبار سن، نتيجة الاقتتال في مدينة الجنينة. تعذر تماماً حصر الضحايا... حيث إن جميع مستشفيات الجنينة خارج الخدمة، والمدينة محاصرة، والاتصالات منقطعة».

كما أعلنت النقابة ارتفاع عدد القتلى من المدنيين منذ بداية القتال في البلاد إلى 958، وإصابة 4746، مع استثناء ضحايا القتال في الجنينة.

وتابعت النقابة بأنه يوجد كثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، جراء عدم القدرة على الوصول للمستشفيات، بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكان حاكم دارفور مني ميناوي الذي دعا السكان مؤخراً إلى حمل السلاح، قد أعلن مطلع يونيو (حزيران) أن الإقليم بات «منطقة منكوبة». وتحدث عن «انتهاكات فظيعة» يرتكبها المسلّحون في الإقليم، ودان «أعمال النهب والقتل» التي تحصل في مناطق عدة. وقال: «نعلن دارفور منطقة منكوبة. نطالب العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة».

والسبت، اعتبر ميناوي عبر «تويتر» أن «الذي جرى ويجري في مدينتي الجنينة وكتم (في ولاية شمال دارفور)، لا يمكن أن يمر من دون تحقيق دولي». كما سبق لوالي ولاية غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، أن حذّر من أن «الوضع في الولاية حالة كاملة من الانفلات».

وشهد إقليم دارفور، في بداية الألفية الثالثة، نزاعاً دامياً أدى إلى مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، حسب الأمم المتحدة.

ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى البشير وعدد من مساعديه، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وخلال النزاع في دارفور، لجأ البشير إلى ميليشيا «الجنجويد» لدعم قواته في مواجهة أقليات عرقية في الإقليم الحدودي مع تشاد. ونشأت قوات «الدعم السريع» التي أُسست رسمياً عام 2013 من رحم هذه الميليشيات.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

تقرير: معدل وفيات الحوامل جنوب درافور «صادم»

شمال افريقيا ملايين الأطفال والنساء في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد (رويترز)

تقرير: معدل وفيات الحوامل جنوب درافور «صادم»

قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن «النساء الحوامل والأمهات والأطفال حديثي الولادة يموتون بمعدل صادم في ولاية جنوب دارفور بالسودان».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)

محامي البشير: نقل الرئيس السوداني السابق إلى مدينة شمالية لتلقي العلاج

قال محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم الثلاثاء إن موكله نُقل من العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب إلى مدينة مروي بشمال البلاد لتلقي العلاج.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي المدير العام المساعد لمنظمة «فاو» وممثلها الإقليمي عبد الحكيم الواعر يتوسط الصورة (الشرق الأوسط)

ممثل «فاو»: إنهاء المجاعة في السودان ممكن إذا توقفت العدائيات

يواجه السودان راهناً أزمة أمن غذائي غير مسبوقة تسجل أسوأ المستويات تاريخياً، حسب تصنيفات أممية.

هلا صغبيني (الرياض)
شمال افريقيا مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

اشتباكات في دارفور غداة تجديد حظر تسليح الإقليم

تجددت الاشتباكات، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد ساعات من تجديد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح في الإقليم.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الخليج مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

السعودية ترحب بفتح معبر لإيصال المساعدات لـ«الفاشر»

رحّبت السعودية بقرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر أدري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع. وأَحْدَثُ هذه التعهدات، تأكيدات وزير الصحة، خالد عبدالغفار، خلال مؤتمر طبي، السبت، بتوافر الأدوية الناقصة خلال الأسابيع المقبلة. وأرجع أزمة نقص الدواء التي تشهدها البلاد منذ بداية العام الحالي إلى «عدم توافُر الدولار».

وخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي منذ مارس (آذار) الماضي، بعد فترة شهدت اضطراباً في توافر الدولار لشركات الأدوية بالسعر الرسمي، «ما أدى إلى إيقاف بعض خطوط الإنتاج المحلية للدواء، وتأخُّر استيراد بعض الأدوية الهامة»، حسب مراقبين.

وقال رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية في مصر، علي عوف، لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات تشير إلى «قرب انتهاء الأزمة بالفعل مع توفير الدولار، وضخ الأدوية الناقصة في الأسواق خلال الشهر الماضي بكميات تكفي الاحتياج الفعلي للأسواق، وعبر آليات ضبط من (هيئة الدواء) تضمنت عدم تخزين الأدوية، وضمان وصولها إلى المواطن في الوقت نفسه». وأضاف أن «توافر الدولار، والاتفاق على زيادة أسعار أصناف الدواء التي زادت تكلفة إنتاجها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، أمران ساعدا على توافر الأدوية بالفعل، بالتنسيق بين الحكومة وشركات الأدوية الخاصة التي انتظمت خطوط الإنتاج فيها، وبدأت في الضخ بالأسواق بالفعل».

وقدَّر وزير الصحة المصري، السبت، إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات بـ90 في المائة من إجمالي الأدوية الموجودة في السوق المصرية، مشيراً إلى أن «حجم سوق الدواء يبلغ نحو 300 مليار جنيه». (الدولار يساوي 48.31 جنيه في البنوك المصرية). ويأمل عضو «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب أحمد العرجاوي، في «تنفيذ وعود المسؤولين بتوافر الدواء»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، رصد تحركات إيجابية من مسؤولين عدة لحل الأزمة بعدما وصلت الأمور إلى ذروتها خلال الصيف بنقص أدوية هامة لا يمكن الاستغناء عنها.

وزير الصحة المصري خلال تفقُّد مخزون الأدوية (وزارة الصحة المصرية)

وخلال اجتماع الحكومة الأخير، الأسبوع الماضي، تَحَدَّثَ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن انتهاء الأزمة بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً «استمرار العمل على توطين صناعة الدواء محلياً».

تكرار التصريحات الرسمية بشأن أزمة الدواء في أوقات مختلفة «يجعل هناك ترقباً لحدوث انفراجة على أرض الواقع»، وفقاً لعضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب محمد صلاح البدري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وعوداً كثيرة صدرت في الشهور الماضية، لافتاً إلى أن «هناك خطأً حكومياً بعدم التعامل بشكل سريع مع الأزمة وتوفير دعم لمصانع الأدوية لتجنُّب توقُّف خطوط إنتاجها مع زيادة تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية».

وأضاف أن «هيئة الدواء» تأخرت في إعادة تسعير الأدوية مع تغيُّر سعر الصرف، وفي الوقت نفسه غاب بشكل كامل الدعم لشركات الأدوية التي تعمل من أجل تحقيق أرباح، على أساس أن غالبيتها شركات خاصة، ومن ثم كانت «هناك ضرورة لتسريع وتيرة تغيير الأسعار بما يضمن استمرار توافر الأدوية، لا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة».

جولة تفقدية لأحد المسؤولين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (مجلس الوزراء المصري)

من جهته، أشار العرجاوي إلى وجود نقص ملحوظ في الأدوية خلال الفترات السابقة من دون وجود تفسيرات واضحة لأسباب حدوثه، وعدم التعامل معه بشكل سريع، لافتاً إلى أن الانفراجة التي حدثت في الأيام الماضية بتوافر أدوية ناقصة لشهور «تعطي أملاً في إتاحة مزيد من الأدوية الناقصة قريباً».

بينما رأى عوف أن «الأمر أصبح مسألة وقت مع انضباط خطوط الإنتاج بالشركات المختلفة خلال الأسابيع الماضية»، مؤكداً أن دورة العمل تسير في الوقت الحالي بشكل جيد في مختلف الشركات المصنِّعة للدواء داخل مصر.

في سياق ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء «دعم التوجه لكتابة الأدوية بالاسم العلمي للمادة الفعالة بدلاً من الاسم التجاري»، وهي الخطوة التي وصفها رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية بـ«الإيجابية»، مؤكداً أنها «ستساعد المرضى في الحصول على الدواء بالسعر الذي يناسبهم»، لكن عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ أبدى تخوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى «القضاء على التنافسية الموجودة بين الشركات في ظل وجود أكثر من شركة تصنع الدواء لكن بأسماء مختلفة، ومن ثم فإن التوجه نحو الأرخص سعراً للبيع سيكون بمثابة ضرر للشركات الأخرى».