المغرب: 127 ألف طفل في سوق الشغل أغلبهم ذكور

صورة أرشيفية لأطفال يعملون في بيع الأحزمة الجلدية في مراكش (رويترز).
صورة أرشيفية لأطفال يعملون في بيع الأحزمة الجلدية في مراكش (رويترز).
TT

المغرب: 127 ألف طفل في سوق الشغل أغلبهم ذكور

صورة أرشيفية لأطفال يعملون في بيع الأحزمة الجلدية في مراكش (رويترز).
صورة أرشيفية لأطفال يعملون في بيع الأحزمة الجلدية في مراكش (رويترز).

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة حكومية متخصصة في الإحصائيات والدراسات)، إن ما لا يقل عن 127 ألف طفل يوجدون في سوق الشغل بعيداً عن المدرسة، وذلك خلال سنة 2022.

وأوضحت في مذكرة إخبارية أصدرتها الاثنين بمناسبة «اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال»، أن عدد الأطفال في المغرب يصل إلى 7 ملايين و690 ألف طفل، تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 17 سنة، وتصل نسبة عدد النشيطين المشتغلين منهم إلى 1.6 في المائة من مجموع الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية. وتبلغ هذه النسبة 3.3 في المائة بالوسط القروي (117 ألف طفل) مقابل 0.5 في المائة بالوسط الحضري (23 ألف طفل).

ويحتفل العالم يوم 12 يونيو (حزيران) 2023 بـ«اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال»، وقالت المندوبية إنها «مناسبة مهمة للتوعية بهذه الظاهرة والعمل لوضع حد لها».

الأسواق الشعبية حيث تكثر عمالة الأطفال (إ.ب.أ)

وحسب المذكرة، فإن ظاهرة الأطفال المشتغلين بين الذكور أكثر من الإناث، وغالباً ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة.

وهكذا، فإن 81.5 في المائة من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91 في المائة منهم من بين 15 و17 سنة، ويعيش 82 في المائة في المناطق القروية. بالإضافة إلى ذلك فإن 12.2 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و85.3 في المائة غادروا المدرسة، بينما لم يسبق لـ2.5 في المائة منهم أن تمدرسوا.

وسجلت المندوبية استمرار عدد الأطفال المشتغلين في الانخفاض، فمقارنة بسنة 2021، تراجع عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بنسبة 14 في المائة. كما تقلص هذا العدد بنحو النصف (48.6 في المائة) مقارنة بسنة 2017.

ويتمركز الأطفال المشتغلون بقطاع الفلاحة، وتبقى ظاهرة الأطفال المشتغلين متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة، مع اختلاف حسب وسط الإقامة.

في سياق ذلك، يشتغل بالوسط القروي، 76.5 في المائة منهم بقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد». أما بالوسط الحضري، فإن قطاع «الخدمات» يشغل 56.3 في المائة و«الصناعة» 24.7 في المائة، وهما القطاعان الرئيسيان لتشغيل الأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع الأطفال المشتغلين بالوسط القروي (71.6 في المائة) يعملون مساعدين عائليين. أما بالوسط الحضري، فإن 49.2 في المائة يعملون مستأجَرين، و30.6 في المائة متعلمين، و16 في المائة مساعدين عائليين.

وكشفت المندوبية أن أكثر من 6 أطفال من أصل 10 (60.5 في المائة) يقومون بأشغال خطيرة (77 ألف طفل)، وهو ما يمثل 1 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية.

ومن بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، هناك 75.2 في المائة من القرويين، و89.6 في المائة من الذكور، و86.3 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.

ويبقى الأطفال الذين يشتغلون بقطاع «الصناعة» الأكثر تعرضاً للخطر بنسبة 88.6 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 87 في المائة في قطاع «البناء والأشغال العمومية»، و77.4 في المائة في قطاع «الخدمات»، و48.4 في المائة في قطاع «الفلاحة، الغابة والصيد».

وتهم ظاهرة تشغيل الأطفال 89 ألف أسرة، أي ما يمثل 1 في المائة من مجموع الأسر المغربية. وتتمركز أساساً بالوسط القروي.

كما أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر كبيرة الحجم؛ حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلاً مشتغلاً 0.4 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من 3 أفراد، وترتفع تدريجياً مع حجم الأسرة لتصل إلى 3.2 في المائة لدى الأسر المكونة من 6 أفراد أو أكثر.

من جهة أخرى، يمكن أن تعزى هذه الظاهرة إلى خصائص سوسيو-اقتصادية للأسر، ولرب الأسرة على وجه الخصوص.

وهكذا، تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلاً مشتغلاً 1.5 في المائة بين الأسر المُسيَّرة من طرف شخص من دون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المُسيَّرة من طرف شخص له مستوى دراسي عالٍ.


مقالات ذات صلة

غزة: تحذير من انتشار فيروس شلل الأطفال بين النازحين

المشرق العربي أطفال فلسطينيون يركبون على ظهر عربة وهم يحملون أمتعتهم في غزة (أ.ف.ب)

غزة: تحذير من انتشار فيروس شلل الأطفال بين النازحين

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، من انتشار فيروس شلل الأطفال وغيره من الأمراض بين جموع النازحين في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
يوميات الشرق طفلة تضع الخوذة أثناء ركوبها الدراجة (رويترز)

من بينها ركوب الدراجة دون خوذة... 5 أنشطة صيفية لا يسمح أطباء الطوارئ لأطفالهم بها

عند المرح في الهواء الطلق، خصوصاً مع الصغار، من المؤكد أن الحوادث والإصابات تحدث أحياناً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات لديهم هواتف ذكية خاصة بهم (رويترز)

هاتف ذكي جديد للأطفال من دون «تيك توك» أو «فيسبوك»

يقوم صانعو أجهزة «نوكيا» بتطوير هاتف للأطفال مزوّد بالإنترنت، ولكن لا يخولهم الوصول إلى «تيك توك»، أو «إنستغرام»، أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي منظمة الصحة العالمية تحذر من تفش لفيروس شلل الأطفال في غزة (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية» تعرب عن «قلقها الشديد» إزاء تفشي شلل الأطفال في غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشٍّ لفيروس شلل الأطفال في غزة التي تمزقها الحرب، فيما بدأت إسرائيل بالفعل تطعيم قواتها ضد المرض.

«الشرق الأوسط» (القدس)
يوميات الشرق «ماتيل» تطرح «باربي مكفوفة» بهدف تمكين الأطفال المكفوفين بالمجتمع (ماتيل)

إطلاق أول «باربي» كفيفة تستعين بعصا

أطلقت شركة «ماتيل» الأميركية لتصنيع الألعاب أول دمية «باربي مكفوفة»، موجِّهة بذلك رسالة إيجابية للأطفال الذين يعانون من ضعف النظر والعمى.

جوسلين إيليا (لندن)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».