خبير أميركي: الوضع الاقتصادي في تونس «بات خطيراً جداً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4375736-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B%C2%BB
خبير أميركي: الوضع الاقتصادي في تونس «بات خطيراً جداً»
الخبير الأميركي دانيل برومبارغ (الشرق الأوسط)
أكد الخبير الأميركي في شؤون تونس والعالم العربي الجامعي الباحث في جامعة جورج تاون بواشنطن، دانيل برومبارغ، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس «باتت خطيرة جداً»، وهو ما يؤكده تعاقب التصنيفات السلبية لتونس من قبل وكالات التصنيف والائتمان الدولية، مثل «فيتش رايتينغ»، التي خفضت تصنيفها قبل يومين من CCC إيجابي إلى سلبي، في ظل عجزها عن توفير تمويل دولي فوري لموازنة الدولة لا تقل عن 5 مليارات دولار، وإبرام اتفاق جديد مع «صندوق النقد الدولي» يمكنها من الحصول على تمويل من بقية الصناديق والمؤسسات المالية العالمية بنسب فائدة منخفضة، «ودون شروط اجتماعية مجحفة».
وقال برومبارغ رداً على سؤال حول زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير إلى تونس، غداً (الأحد)، مع رئيسي حكومة هولندا، مارك روتي، وإيطاليا، جورجيا ميلوني، بعد أيام من زيارة قامت بها ميلوني إلى تونس، إن «التجربة السياسية الديمقراطية والتعددية تعثرت في تونس وفي بلدان جنوب المتوسط، وبسبب ذلك تراكمت مؤشرات عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني».
وربط برومبارغ بين التحركات الدولية والأوروبية نحو تونس بـ«اقتناع كبار صناع القرار المحلي والدولي» بحاجة البلاد إلى خطوات عملية، ودعم فوري من شركاء البلاد، خصوصاً حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي «تبدو اليوم منشغلة أكثر بتزايد نفوذ الصين الاقتصادي في الدول العربية وعالمياً، وأيضاً بالحرب في أوكرانيا وانعكاساتها الاقتصادية والمالية والجيواستراتيجية، وفي مجال الهجرة والمتغيرات الديموغرافية على أوروبا والعالم».
مخطط مارشال للإنقاذ الاقتصادي
اعتبر برومبارغ أن مسارات «الانتقال الديمقراطي» العربية، بما فيها ما سُمي بتجربة «الاستثناء الديمقراطي التونسي»، تعثرت لأسباب عديدة، من بينها الأسباب المالية والاقتصادية، وغياب مخططات إنقاذ شبيه بمخطط «جورج مارشال»، الذي اعتمدته واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية لإنقاذ اقتصاديات الدول الأوروبية المتضررة من الحرب، ومنع انهيارها وسقوطها تحت المعسكر الشيوعي والاشتراكي الشرقي.
وقال برومبارغ إن الدول الصناعية الديمقراطية الغربية «باتت تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة، وللشراكة مع الدول الغنية»، ولم تقدم لتونس وللدول التي حاولت الانخراط في المسار الديمقراطي دعماً مالياً واقتصادياً قوياً»، وذلك منذ انفجار الاحتجاجات الاجتماعية في 2010 ومطلع 2011. ونتيجةً لذلك، تجاوزت ديون تونس 80 في المائة من ناتجه الوطني. كما ارتفعت نسب البطالة والفقر والتضخم المالي والعجز التجاري وعجز ميزان الدفوعات، في وقت تبدو فيه السلطات متخوفة من الموافقة على القيام بإصلاحات يطالب بها «البنك العالمي» و«صندوق النقد الدولي»، ومؤسسات مالية عالمية، بينها التفويت الكامل أو الجزئي لنحو مائة مؤسسة عمومية مفلسة أو مهددة بالإفلاس.
وأضاف برومبارغ، الذي يستعد لإصدار كتاب عن تونس شرع في إعداده منذ أعوام، وشمل مئات المقابلات التي أجراها في واشنطن وأوروبا والمنطقة، أن صُنّاع القرار المحليين والدوليين «باتوا مطالبين بتجنب سيناريو (الانهيار الاقتصادي والمالي والأمني) في تونس المجاورة لأوروبا، ولدول تشهد اضطرابات وعدم استقرار وحروباً بالوكالة، مثل ليبيا ودول الساحل والصحراء الأفريقية».
تحسين مناخ الأعمال
في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر الخبير الأميركي أن تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الادخار والاستثمار، وتكريس قواعد الحوكمة الرشيدة «عوامل تُعدّ من أبرز شروط تجنب سيناريوهات الانهيار الاقتصادي والأمني والسياسي في أي بلد لديه موارد محدودة، مثل تونس.
وفي هذا السياق، حذر برومبارغ من أن «الانهيار المالي» في تونس قد يتسبب في مزيد من المخاطر بالنسبة لعدد من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية، وهو ما قد يزيد من مخاطر الهجرة، ويحد من فرص «تنقية مناخ الأعمال والاستثمار في كامل المنطقة»، في وقت احتد فيه التنافس التجاري والاقتصادي فيها بين الصين وروسيا وتركيا وحلفائها مع الدول الصناعية الغربية، التي تبدو بدورها أنها توجهت أكثر إلى ترميم أوضاعها الداخلية، والتصدي لسيناريو تغوُّل الاقتصاد الصيني، ومواكبة تعقيدات حرب أوكرانيا والخسائر الاقتصادية العالمية، التي تسببت فيه جائحة «كورونا»، وما رافقها من شلل في حركة النقل الدولية.
البرهان «منفتح» على جهود وقف الحرب... لكن نائبه لا يرى إلا «الحسم العسكري»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5062662-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85
البرهان «منفتح» على جهود وقف الحرب... لكن نائبه لا يرى إلا «الحسم العسكري»
قائد الجيش السوداني البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا (أرشيفية - الجيش السوداني)
قطع أحد أبرز قادة الجيش السوداني مجدداً برفض القوات المسلحة التفاوض مع «قوات الدعم السريع»، وأعلن عن «توافق القيادة المدنية والعسكرية على حسم المعركة عسكرياً»، وذلك بعد يوم واحد من إعلان قائد الجيش رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، عبد الفتاح البرهان، انفتاح حكومته على جهود إنهاء الحرب والعمل مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى «حل سلمي»، وتأكيد قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، التزامه بمفاوضات وقف إطلاق النار والانخراط في عمليات السلام.
وقال الفريق أول ياسر العطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني، في خطاب تعبوي لـ«مجموعات الإسناد»، الخميس، إن «الجيش السوداني سيواصل القتال حتى دحر التمرد، والقيادة السياسية والعسكرية متفقة على رفض أي أحاديث عن تفاوض... نسمع عن مفاوضات هنا وهناك، لكن القيادة السياسية والعسكرية والقيادة المدنية ناس أبو نمو (يقصد وزير المعادن رئيس وفد التفاوض محمد بشير أبو نمو) والشعب السوداني كله يقولون: (بل بس)».
و«بل بس» هتاف يستخدمه مؤيدو الجيش السوداني للتعبير عن الإصرار على مواصلة القتال ضد «قوات الدعم السريع»، وهو هتاف مقابل للهتاف الذي يستخدمه مؤيدو «قوات الدعم»: «جغم بس»... وكلها هتافات مشتقة من هتاف المحتجين في الثورة السودانية التي أسقطت نظام حكم الإسلاميين بقيادة الرئيس السابق عمر البشير: «تسقط بس»، وذلك على الرغم من أن «بل بس» في العامية السودانية يحمل دلالات «بذيئة».
وكشف العطا عن تطور قدرات الجيش التي ستمكنه من تحقيق شعار «بل بس» بقوله: «الآن أصبحنا بقدرات متعاظمة تستطيع تحقيق هذا الشعار المجيد (بل بس)»، وتابع: «القوات المسلحة بحكم واجبها الدستوري والقانوني والوطني والعرفي والتاريخي، هي الرقيب حتى لا يتلاعب المفسدون بالوطن الحبيب وبشعبه الكريم».
وأقسم العطا على «عدم الاستسلام والركوع» أمام من أطلق عليهم «العرب والعجم»، وعلى عدم وقف الحرب «قبل أن يدحر التمرد»، وقال: «عندما بدأت معركة الكرامة كان أول قول لنا: والله، وقسماً؛ لغير الله لن نركع، ولن نستسلم لو جابوا (أتوا) بكل الدنيا». وتابع: «نحن في القيادة العسكرية والمدنية يد واحدة، وبكل صراحة وصدق، هدفنا وسياستنا ورؤيتنا هي دحر التمرد، وجهزنا القوات في أي مكان، وقطعنا في ذلك أشواطاً بعيدة، والمقاتلون الذين تم تدريبهم قادرون على حسم المعركة».
وسبق لقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أن أكد، في رد على بيان من الرئيس الأميركي جو بايدن، انفتاح حكومته على الجهود الرامية لإنهاء الحرب «المدمرة» مع «قوات الدعم السريع»، واستعداده للعمل مع جميع الشركاء الدوليين للوصول إلى حل سلمي يخفف ما سماها «معاناة شعبنا»، ويفتح الطريق نحو الأمن والاستقرار وسيادة القانون والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة.
وكان الرئيس بايدن قد دعا، في بيان، الطرفين لاستئناف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب، بقوله: «أدعو الطرفين المتحاربين المسؤولين عن معاناة السودانيين إلى سحب قواتهما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإعادة الانخراط في المفاوضات لإنهاء هذه الحرب».
وتفسر التصريحات السابقة للجنرالين؛ القائد العام ومساعده، ما يبدو «تناقضاً» في موقفيهما، فالعطا، الذي يعدّ القائد الميداني الفعلي، درج على إطلاق التصريحات المتشددة الرافضة للتفاوض، والإعلان مراراً وتكراراً عن «قرب حسم الحرب» لمصلحة قواته، بينما درج قائد الجيش على إطلاق تصريحات تبدو «مهادنة» بما يمكن تفسيره بأن ثمة «تبادل أدوار متفقاً عليه بين الرجلين».
وتتكون «كتائب الإسناد»، التي خاطبها العطا الخميس، أصلاً من قوات رديفة للجيش؛ على رأسها «كتيبة البراء بن مالك»، وتعرف أيضاً بـ«لواء البراء بن مالك»، وهي قوات إسلامية سودانية من بين الفصائل المسلحة التي كانت ترتبط بـ«قوات الدفاع الشعبي» شبه العسكرية التي كانت تقاتل إلى جانب الجيش في ظل حكم الرئيس عمر البشير، وتعرف أحياناً بـ«كتائب الظل».
و«كتيبة البراء» وكتائب أخرى، مثل «كتائب البنيان المرصوص»، هي مجموعات شبه عسكرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الجبهة الإسلامية القومية» التي كان يقودها الراحل حسن الترابي، وجاء تكوينها ضمن سياقات «أسلمة» الجيش في أوائل تسعينات القرن الماضي.
وبعد حل «قوات الدفاع الشعبي» حلت محله تلك «الكتائب»، وحين اندلعت الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023، انضمت تلك القوات للجيش، ويرجح كثيرون أنها كانت وراء «إطلاق شرارة الحرب بالهجوم على (قوات الدعم السريع) في (معسكر المدينة الرياضية)».
ويقود الكتيبة الشاب الإسلاموي المتشدد المصباح أبو زيد طلحة، الذي برز منذ أيام الحرب الأولى، وتعاظم ظهوره بعد زيارة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان له بمستشفى في عطبرة، لعيادته إثر إصابته في إحدى المعارك... ويرجح أن القائد الفعلي لتلك القوات هو رئيس «حزب المؤتمر الوطني» بولاية الخرطوم أنس عمر، الذي أسرته «قوات الدعم السريع» في الأيام الأولى للحرب.
وفي السياق، أبدى قائد «قوات الدعم السريع»، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ترحيبه ببيان بايدن، وتعهد بمواصلة جهود الانخراط في السلام وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، وأبدى استعداده التام لوقف إطلاق النار والالتزام باستعادة الحكم المدني الديمقراطي.
وقال دقلو؛ الشهير بـ«حميدتي»، في نشرة عبر حسابه بمنصة «إكس»، تعليقاً على خطاب الرئيس بايدن، إن الحرب لم تكن خياره، وإن موقفه من السلام والحكم المدني الديمقراطي بقيادة «القوى الديمقراطية الحقيقية، سيظل ثابتاً».
ونفى «حميدتي» مسؤوليته عن إشعال الحرب، وحمل «الحركة الإسلامية» المسؤولية عنه، وقال: «الحرب كانت صناعة الذين عطلوا إجراءات التسوية السياسية المتمثلة في (الاتفاق الإطاري)، الذي كان سيضع بلادنا مجدداً في مسار انتقالي مدني يجنبها سيناريو الجحيم، الذي أوقعنا فيه دعاة الحرب من فلول ما تسمى (الحركة الإسلامية) وعناصرها المتحكمة في القوات المسلحة».
وأشار إلى مشاركة قواته في مباحثات وقف إطلاق النار في جدة والمنامة، وبرعاية «الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيغاد)»، وقال إنه خرج من السودان رغم ظروف الحرب للمشاركة بقمة «إيغاد» في أوغندا، بيد أن قائد القوات المسلحة «غاب» عن الحضور، وإن نائبه وشقيقه عبد الرحيم خرج هو الآخر من السودان إلى مفاوضات المنامة التي فشلت لغياب ممثل الجيش رغم توقيعه على وثيقة «إعلان مبادئ» وأسس الحل الشامل، إلى جانب حضور وفده بصلاحيات كاملة مفاوضات جنيف في ظل غياب وفد الجيش.
وعن العمليات العسكرية الجارية في الفاشر؛ حاضرة ولاية شمال دارفور، التي طالب الرئيس بايدن بإيقافها، قال حميدتي، إنه قدم مقترحاً سابقاً بانسحاب الجيش و«الدعم السريع» من المدينة، وترك إدارتها لقوات الحركات المسلحة المحايدة، بيد أن الجيش فرض مقترحه.
وعدّ استمرار الحرب في الفاشر «استراتيجية تبنتها القوات المسلحة لنقل الحرب إلى دارفور، وذلك بدفع من قادة الحركات المسلحة المقيمة في بورتسودان للمشاركة في الحرب مقابل (ثمن بخس) قبضوه لأنفسهم»، عادّاً ذلك «خيانة» أدت إلى اندلاع الحرب في الفاشر.
ودعا حميدتي المجتمع الدولي والهيئات المعنية إلى «التحقيق في استمرار قصف القوات المسلحة المناطق المدنية، لضمان تقديم المسؤولين إلى العدالة»، مبدياً استعداده للتعاون في أي تحقيقات مشابهة.
وجدد التزامه بالسعي إلى الوصول لحل سلمي من خلال الانتقال للحكم المدني، وقال: «سنمضي مع جميع الأطراف للعمل نحو سودانٍ موحدٍ وديمقراطي، وضمان مستقبل يعمه السلام والعدالة لجميع أبناء الشعب السوداني».
وقطع حميدتي بالرفض المطلق مشاركة «حزب المؤتمر الوطني» في أي عملية سياسية، وتمسكه بتفكيك النظام القديم، وتأسيس نظام جديد في البلاد، بقوله: «نجدد موقفنا الثابت بأن (المؤتمر الوطني) ومنظوماته السياسية والمدنية المختلفة لا ينبغي أن تكون جزءاً من تلك العملية، وأن أي عملية سياسية يجب أن تؤدي إلى تكوين حكومة مدنية، يكون من أولى أولوياتها تفكيك النظام القديم وتأسيس نظام جديد في السودان».
وعدّ «سيطرة النظام القديم» على القوات المسلحة «عقبة» أمام إنهاء المعاناة الإنسانية، وقال: «المجتمع الدولي، لا سيما (الاتحاد الأفريقي) والولايات المتحدة والأمم المتحدة، بحاجة إلى ممارسة ضغط موحد ومنسق ضد القوات المسلحة وقيادتها، التي تتصرف بالتنسيق مع دول ذات نوايا خبيثة لم تكن تريد للسودان وشعبه يوماً خيراً».