تتجه مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي، بحسب عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري، الذي أكد، في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، أنه «سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام، على أن تُجرى تحت إشراف قضائي كامل».
وكان ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني» ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، قال في وقت سابق، إنه «سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024، وفقًا للدستور في أكتوبر (تشرين الأول)، أو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين». وأوضح أن «الدستور ينص على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بحلول مارس (آذار) 2024». مؤكدا أن هذا «ليس تبكيراً للانتخابات».
وبحسب المادة 140، من الدستور المعدل عام 2019 «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».
ويعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية وعضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، عقد الانتخابات قبل نهاية العام الحالي «تبكيرا لها عن موعدها المقرر بموجب الدستور»، مشيرا إلى أن «الدستور ينص على إجرائها قبل 120 يوماً من انتهاء الفترة الرئاسية الحالية، على أن تعلن النتيجة قبل 30 يوماً من انتهاء الفترة الرئاسية الراهنة».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، في الثاني من يونيو (حزيران) 2018، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع العام ذاته. وتنص المادة 241 (مكرر)، من الدستور على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».
في سياق متصل، استقبلت «الحركة المدنية الديمقراطية»، الخميس، عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نتيه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت «الحركة المدنية»، التي تشارك بـ«الحوار الوطني»، في بيان صحافي عبر حسابها الرسمية على «فيسبوك» الجمعة، إن «اللقاء جاء في إطار مناقشة مجريات الانتخابات الرئاسية المقبلة».
