تنتظر تونس غداً (الأحد) زيارة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا للمرة الثانية في أقل من أسبوع، رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وهو ما سيضفي أهمية مضاعفة على هذه الزيارة، التي ستركز على محورين أساسيين: المساعدات المالية التي ستخصص لتونس، وإيجاد حلول لتدفقات الهجرة نحو السواحل الأوروبية انطلاقاً من تونس، لكن بالنسبة لتونس فإن هذه المساعدات المالية وحجمها سيكون في كفة، والحد من تدفقات المهاجرين في كفة ثانية، وفق مراقبين.
وتكتسي هذه الزيارة بأهمية كبيرة بالنسبة لتونس والجانب الأوروبي أيضاً، ذلك أنها تأتي إثر اتفاق أوروبي مثير للجدل حول الهجرة واللجوء، أهم نقاطه تقاسم مسؤولية الهجرة وطالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي. كما ينص الاتفاق من جهة ثانية على أن دول المغرب العربي ودول غرب البلقان من الدول الآمنة يمكن أن تستعيد مهاجريها، لكن سيتحتم على الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا، انتظار موافقة هذه الأطراف على هذا الاتفاق.
وقبل زيارتها إلى تونس الثلاثاء الماضي، لم تخف ميلوني من خلال عدد من التصريحات، تخوفاتها من تداعيات زعزعة الاستقرار في تونس على دول المغرب العربي كلها، وعلى إيطاليا بشكل خاص. في إشارة إلى تدفقات الهجرة غير الشرعية، خاصة في أثناء اجتماعها مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في روما.
لكن هذه التصريحات لاقت انتقادات كبيرة من طرف مجموعة من المنظمات الحقوقية، المهتمة بملف الهجرة في تونس، وأبرزها «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الذي قال إن إيطاليا تستغل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس للضغط عليها وليّ ذراعها، من خلال تقديم دعم مالي لخزينة الدولة، التي تعاني وضعاً اقتصاديّاً واجتماعيّاً متوتراً، في مقابل وقف التدفقات القياسية للمهاجرين عبر السواحل التونسية نحو السواحل الإيطالية.
وتؤكد هذه المنظمات أن المساعي الإيطالية من أعلى مستوى لا تهدف فقط إلى الحد من تدفقات الهجرة، بل أيضاً تسهيل وتسريع عمليات الإعادة القسرية من إيطاليا، موضحة أنه خلال سنتي 2020 و2021 كان المهاجرون التونسيون من أكثر الجنسيات التي يجري الاحتفاظ بها في مراكز الإيواء الإيطالية، وأكثر من تجري إعادتهم إلى الوطن الأم.
يذكر أن الوحدات الأمنية البحرية الإيطالية اعترضت منذ الأول من يناير (كانون الثاني) إلى غاية نهاية مايو (أيار) من هذه السنة، نحو 23110 مهاجرين، ما يمثل 10 أضعاف نفس الفترة من سنة 2020.
ووصلت هذه الانتقادات إلى البرلمان التونسي أيضاً، حيث قال مجدي الكرباعي، النائب السابق في البرلمان التونسي عن دائرة إيطاليا، إن أوروبا «تدافع فقط عن مصالحها في ظل وضع اقتصادي صعب ودقيق تعيشه تونس، وهو الوضع الذي قام باستغلاله جيداً بعض قادة أوروبا لتنفيذ أهدافهم، وجعل تونس منطقة حدودية، وجعل الأمن التونسي حرس حدود لسواحلهم»، على حد تعبيره.
وأضاف الكرباعي موضحاً أن عدداً من الدول الأوربية «ليست متفقة مع وجهة النظر الإيطالية، فألمانيا وهولندا على سبيل المثال ما زالتا متمسكتين بمبدأ احترام الحقوق والحريات، والرجوع إلى المسار الديمقراطي في تونس». وعبّر عن قلقه إزاء غياب منطق السيادة الوطنية لتونس، مستنكراً في تصريح إعلامي أن تقود رئيسة الوزراء الإيطالية «جهود إقناع أوروبا والعالم بمنح التمويلات لتونس، مقابل لا مبالاة تامة من مسؤولي الدبلوماسية التونسية، وكأن هذا الوضع لا يقلقهم بالمرة».
وتابع الكرباعي موضحاً أن معظم القنصليات والسفارات في الخارج دون سفراء وقناصل، في ظل لا مبالاة من المسؤولين التونسيين، وهو الأمر الذي يدعو للحيرة والتساؤل، لأنه يمكن لهؤلاء أن ييسروا عمليات التواصل مع مختلف الأطراف الأوروبية وغير الأوروبية في هذا الموضوع بالتحديد».
في السياق ذاته، قال رمضان بن عمر، المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» لـ«الشرق الأوسط»، إن تونس لم تقدم منذ سنوات رؤية شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة، وهي تنصاع للضغوط الأوروبية، وتكتفي بلعب دور الحارس لأوروبا، وتتعاون معها لترحّل المهاجرين، رغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت الحكومة الإيطالية بسبب انتهاكات المهاجرين غير النظاميين التونسيين، على حد تعبيره.
