أثار قرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إنشاء «الجهاز الوطني للقوى المساندة»، حالة من الجدل في ليبيا بين مؤيد ومعارض، وسط مخاوف من تسبب هذه الخطوة في مزيد من استقواء التشكيلات المسلحة، وعدم قدرة السلطات على تفكيكها وسحب سلاحها.
ورأى وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد محمود البرغثي، أن تأسيس الجهاز الجديد «سيسهم في إشعار قيادات وعناصر التشكيلات الراهنة بتضخم قوتها، كونهم العناصر الأكثر امتلاكاً للسلاح، والقادرين على فرض نفوذهم على الأوضاع بالساحة».
ورجح البرغثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تزايد محاولات بعض قيادات التشكيلات الكبرى بغرب البلاد «إثبات تفوقها على غيرها أمام الحكومة، والبرهنة على أنهم الأجدر بحمايتها حتى تزيد الأخيرة من مخصصاتها المالية، وتوظف تلك الأموال في استقطاب مزيد من العناصر»، موضحاً أن هذا «سيجعل عملية تفكيك ونزع سلاح هذه التشكيلات في المستقبل مهمة مستحيلة، وبالتالي عرقلة الجهود الراهنة التي يبذلها العسكريون النظاميون في اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)».
ووفقاً للقرار، فإن «مكونات الجهاز ستضم أفراد القوى المساندة، من تشكيلات وكتائب (ثوار 17 فبراير)، لإعادة تنظيمها، وتنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها، وفق إجراءات إدارية وقانونية»، بينما تتعدد مهامه ما بين «المحافظة على أهداف (ثورة فبراير)، وحماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، ومساندة الجيش في تأمين الحدود والأهداف والمنشآت الحيوية».
وتساءل البرغثي «عن الهدف من تأسيس جهاز أمني جديد في ظل وجود عدد كبير من الأجهزة المماثلة داخل الساحة الأمنية، وأعداد ضخمة من العناصر النظامية المنضوية تحت رئاستَي الأركان في شرق البلاد وغربها، والتابعة أيضاً لأجهزة للشرطة».
وعلى الرغم من تأكيده أن الدبيبة «نجح في توظيف ورقة مضمونة من (ثوار فبراير) في صراعه مع خصومه»، وأن جهاز القوى المساندة «سيضعف من محاولات إزاحته، وربما يمثل أيضاً خزاناً بشرياً داعماً له متى حلّ موعد الانتخابات»، فإن البرغثي دعا الدبيبة «لاستيعاب تجربة قوات (الدعم السريع) بالسودان، التي تحولت مع الوقت لجيش موازٍ للجيش النظامي، وانتهت بالخروج عن سيطرته».
من جهته، توقّع المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، أن يضم الدبيبة لهذا الجهاز، التابع لحكومته، التشكيلات الموجودة بمدن الساحل الغربي كافة، «بحيث تنتهي أي معارضة له هناك، وضم بعض التنظيمات القريبة من المفتي المعزول الصادق الغرياني».
وأوضح المهدوي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يعرف بعد إن كانت الفصائل الكبرى، مثل جهاز (دعم الاستقرار)، و(الردع لمكافحة الإرهاب)، التي سبق أن تم شرعنة وجودها بالتبعية للحكومة والمجلس الرئاسي، سوف تنضم بدورها للجهاز الجديد أم لا»؟. واعتبر أن عملية إعادة تمركز القوة في يد رئيس الحكومة «ستجعل ميزان القوة العسكرية يميل له، وقد يتردد خصومه نتيجة لذلك في محاربته، والأرجح أنهم قد يسعون لعقد صفقات لتقاسم السلطة معه، وهذا سيقود لترسيخ الوضع الراهن ربما لسنوات، يرحل خلالها حلم الليبيين في إجراء الانتخابات».
بالمقابل، وصف أحد القيادات التي شاركت في «ثورة فبراير» و«عملية بركان الغضب»، القرار بأنه «خطوة إيجابية قد تسهم فعلاً في إنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة، إذا أُحسن ضبطها بقواعد وأطر قانونية وتنظيمية». وقال القيادي، الذي تحفظ على ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن الجهاز «يبدو ظاهرياً محاولة لتجميع الثوار، لكن بالتدريج سوف يكتشف الجميع أن الدبيبة يحاول وضع التشكيلات كافة تحت سلطة الدولة، ولن يكون هناك مبرر من أي قيادة أو تشكيل ما في المستقبل لإثارة أي توتر، في ظل تبعيته الرسمية للدولة وإنفاقها عليه»، مشيراً في هذا السياق إلى تمكّن الدبيبة خلال العامين الماضيين من «تفتيت وإنهاء وجود عشرات التشكيلات الصغيرة، التي كانت تتمركز بالعاصمة، والتي دأبت على إثارة القلاقل».
وأضاف القيادي ذاته، موضحاً أنه «لم يتبقَ سوى 4 أو 5 تشكيلات كبيرة، ترتهن لقرارات الدولة، تخوفاً من قيام الأخيرة بقطع المخصصات المالية عنها، حيث تتطلب بعض هذه التشكيلات نحو 70 مليون دينار في الشهر لتغطية الرواتب والنفقات»، متوقعاً قدرة الدبيبة على «تفكيك هذه أيضاً إذا نجح مخططه الراهن».
واقترب المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، من الطرح السابق، معتبراً أن جمع حمَلة السلاح من (ثوار فبراير) يعد «خطوة جيدة ومطلوبة تمهيداً لدمجهم في المؤسسة الأمنية والعسكرية». وتضامن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مع ما ذهب إليه البعض حول «رغبة الدبيبة في إنشاء كيان جديد ليحميه من أي محاولة للانقلاب عليه، أو تهديد حكومته من قبل فصائل ما، لا تدين بالولاء له».
كما قلل الكبير مما «يطرح حول إمكانية توظيف الدبيبة جهاز القوى المساندة بوصفه خزاناً بشرياً في الانتخابات، بسبب عدم توقع إجرائها في أجل قريب»، مستبعداً «تحوله لنسخة ليبية من قوات (الدعم السريع) لتوزع القوة بين تشكيلات عدة».
