البعثة الأممية تدعو لعدم «إطالة الأزمة السياسية» في ليبيا

المنفي طالب بمعالجة «نقاط الخلاف» للوصول إلى الانتخابات

جانب من مباحثات لجنة «6+6» المشتركة في مدينة بوزنيقة المغربية (الشرق الأوسط)
جانب من مباحثات لجنة «6+6» المشتركة في مدينة بوزنيقة المغربية (الشرق الأوسط)
TT

البعثة الأممية تدعو لعدم «إطالة الأزمة السياسية» في ليبيا

جانب من مباحثات لجنة «6+6» المشتركة في مدينة بوزنيقة المغربية (الشرق الأوسط)
جانب من مباحثات لجنة «6+6» المشتركة في مدينة بوزنيقة المغربية (الشرق الأوسط)

تضامنت أميركا والاتحاد الأوروبي مع توجه البعثة الأممية إلى ليبيا، لدفع «الأطراف الفاعلة» بالبلاد، قصد «معالجة جميع القضايا العالقة بقوانين الانتخابات المنتظرة»، وحثّها على «الامتناع عن تكتيكات المماطلة، الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية». جاء ذلك في وقت تعرّض فيه أحد المواقع بمدينة زوارة (غرب) مجدداً لقصف جوي.

ووسط جدل سياسي متصاعد في ليبيا بشأن ما أثمرت عنه محادثات لجنة «6+6» المشتركة، عقب اجتماعاتها في المغرب، بشأن إعداد القوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، قالت البعثة إنها «تدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولاً ودعماً من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني -بمن في ذلك النساء والشباب- والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة».

وفي حين لم تنتهِ هذه المحادثات إلى إجراءات ملموسة وحاسمة لعقد الانتخابات، وتوسيعها لمساحة الخلافات، وعدت البعثة في بيان أصدرته مساء (الأربعاء) أنها «ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة، قصد معالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين».

ودعت البعثة ما سمّتها «الأطراف الفاعلة» إلى «الانخراط بروح من التوافق في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أوفر أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في العام الجاري»، وقالت بهذا الخصوص إن البعثة «تحث جميع الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية، التي سبّبت الكثير من المعاناة للشعب الليبي».

وفد من منظمة الأمم المتحدة يزور غرفة تأمين وحماية الانتخابات في وزارة الداخلية بطرابلس (وزارة الداخلية)

ورأى رمضان التويجر، الباحث والقانوني الليبي، أن الأزمة في بلاده «ليست دستورية، وإنما يتعلق الأمر بدولة مشتتة الأركان». وقال إنه «رغم أن نصوص القوانين، التي خرجت بها لجنة (6+6) مُلزمة لجميع الأطراف فإنها تبقى حبراً على ورق، نتيجة غياب الدولة الموحدة ذات السيادة على كامل إقليمها».

وأكد التويجر في تصريح صحافي أن «مصير القوانين، التي انتهت إليها اللجنة، سيكون بكل أسف مثل مصير العملية الانتخابية، التي لم تتم نهاية 2021، ومصير مسودة مشروع الدستور، الذي سبق إعداده عام 2017»، موضحاً أن الحديث عن القاعدة الدستورية، والدستور، والانتخابات، «هي أزمات مفتعَلة هدفها صرف النظر عن الأزمة الأساسية، وهي فقدان ليبيا سيادتها نتيجة تشتت مؤسساتها الضعيفة أصلاً».

واجتمعت لجنة «6+6» في مدينة بوزنيقة المغربية لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمحورت الخلافات التي نقلها النائب عز الدين قويرب، عضو اللجنة عن مجلس النواب، حول وجود «خلافات حالت دون توقيع رئيسَي مجلسَي (النواب) و(الدولة)، عقيلة صالح وخالد المشري، على الاتفاق النهائي لاجتماع اللجنة، وأهمها ملف تغيير السلطة التنفيذية، التي ستشرف على تنفيذ الانتخابات، إلى جانب خلافات أخرى تتعلق بشرط التنازل عن الجنسية الثانية».

غير أن البعثة الأممية، قالت إنه تماشياً مع ولايتها، فإنها «تجدد تأكيد التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد».

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (البعثة الأممية)

ولاقى طرح البعثة الأممية تضامناً أميركياً وأوروبياً، إذ دعا ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، القادة الليبيين، (الخميس)، إلى استغلال نتائج اجتماعات لجنة (6+6)، التي أُجريت في المغرب لاستكمال الخطوات نحو إجراء الانتخابات.

ونقل حساب السفارة الأميركية في ليبيا على «تويتر» عن نورلاند قوله «نؤيد بشدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا باتيلي، للقادة الليبيين لانتهاز النتائج التي تم التوصل إليها في المغرب لاستكمال الخطوات التالية نحو انتخابات ذات مصداقية، تستند إلى حل توفيقي وذلك لصالح الشعب الليبي».

كما أعاد سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، خوسيه ساباديل، نشر بيان البعثة الأممية، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «نحث جميع الأطراف الفاعلة على الامتناع عن استخدام أساليب المماطلة، الرامية لإطالة أمد الجمود في البلاد».

كان المجلس الرئاسي الليبي قد ثمّن في بيان له مساء (الأربعاء)، النتائج التي توصلت إليها لجنة «6+6»، ودعا إلى استمرار عملها «في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية، والمرجعيات الحاكمة لخريطة الطريق لما تبقى من المرحلة التمهيدية»، إضافةً إلى «معالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام».

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (المجلس)

وحث المجلس المؤسسات المعنية والقوى الوطنية كافة على «عقد تشاورات موسَّعة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية، تضمن القبول بنتائجها».

في الإطار ذاته، ثمّن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جهود المملكة المغربية في استضافتها اجتماعات اللجنة. وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إن المأمول هو «تشجيع الأطراف الليبية بعد التوافقات التي أُعلن عنها بهدف تذليل العقبات التي قد تَحول دون التوقيع النهائي على الاتفاق في الأيام المقبلة».

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (موقع الجامعة على الإنترنت)

وفي شأن ذي صلة، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن وفداً من منظمة الأمم المتحدة برئاسة داريا فيراري، نائبة رئيس القسم السياسي لشمال أفريقيا، زار غرفة تأمين وحماية الانتخابات بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، بهدف الاطلاع على جاهزية وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاق المقبل.

من جهة أخرى تحدث شهود عيان إلى «الشرق الأوسط» عن تعرض مواقع في مدينة زوارة غرب ليبيا للقصف الجوي للمرة الثانية، خلال الحملة التي تشنها حكومة «الوحدة» على معاقل «المهربين».



الجيش المصري يؤكد حرصه على اقتناء أحدث نظم الطائرات

وزير الدفاع المصري خلال زيارة لإحدى القواعد الجوية (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري خلال زيارة لإحدى القواعد الجوية (المتحدث العسكري المصري)
TT

الجيش المصري يؤكد حرصه على اقتناء أحدث نظم الطائرات

وزير الدفاع المصري خلال زيارة لإحدى القواعد الجوية (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري خلال زيارة لإحدى القواعد الجوية (المتحدث العسكري المصري)

أكد الجيش المصري حرصه على «تزويد القوات الجوية بأحدث نظم وأنظمة الطائرات الحديثة، وفقاً لرؤية استراتيجية للتعامل مع التحديات كافة ومواكبة التطور التكنولوجي المستمر».

وقال إن «القوات الجوية تظل دائماً الذراع القوية للقوات المسلحة المصرية، التي تمتلك القدرة على تنفيذ مختلف المهام التي تسند إليها على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية». جاء ذلك خلال زيارة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، لإحدى القواعد الجوية، الأحد، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات.

ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري فإن «الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ المهام كافة التي توكل إليها».

وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة قام بالمرور على «معرض أرضي» لعدد من الطائرات والمقاتلات متعددة المهام، واستمع إلى شرح تفصيلي لأحدث الأنظمة القتالية والأسلحة ومعدات الطيران التي زودت بها تلك الطائرات. وناقش عدداً من الطيارين في أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المكلفين بها لتأمين المجال الجوي المصري تحت مختلف الظروف، كما تابع تنفيذ إقلاع عدد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ إحدى المهام التدريبية التي أكدت «قدرة وكفاءة عناصر القوات الجوية على أداء المهام بدقة عالية».

زيارة وزير الدفاع المصري تأتي في إطار المتابعة الميدانية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة (المتحدث العسكري المصري)

جولة وزير الدفاع المصري تأتي وسط توترات إقليمية عدة، أبرزها الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والمستجدات في لبنان وسوريا. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، تفقد وزير الدفاع قاعدة «محمد نجيب» العسكرية شمال البلاد، مؤكداً حينها أهمية القاعدة باعتبارها «قوة ردع على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي»، وقدرتها على «صد أي عدائيات».

وبحسب بيان المتحدث العسكري المصري، الأحد، قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على إحدى الدورات للتدريب على أعمال القتال الجوي التي تنفذ بمشاركة القوات الجوية المصرية وعناصر من القوات الجوية للدول الصديقة والشقيقة. ورحب بطياري الدول المشاركة بالدورات التدريبية المختلفة على أرض مصر، مؤكداً حرص القوات المسلحة على «دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع جيوش الدول الصديقة والشقيقة».

من جانبه، قال قائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، إن «مقاتلي القوات الجوية يمتلكون القدرة لتأمين حدود الدولة والدفاع عن سماء مصر وترابها في ظل التحديات الراهنة».

قام وزير الدفاع المصري بالمرور على إحدى الدورات للتدريب على أعمال القتال الجوي (المتحدث العسكري المصري)

تأكيدات الجيش المصري جاءت غداة إعلان الحكومة الأميركية «الموافقة على بيع معدات عسكرية لمصر تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار».

وبحسب إفادة رسمية لـ«الخارجية الأميركية» فإن الوزارة أبلغت الكونغرس بموافقتها على «بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز (إيه1 أم1 أبرامز) الأميركية الصنع بقيمة 4.69 مليار دولار، و2183 صاروخ جو - أرض من طراز (هلفاير) بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليون دولار». (الدولار الأميركي يساوي 50.88 جنيه في البنوك المصرية).

وكانت واشنطن قد علقت خلال السنوات القليلة الماضية نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف «حقوق الإنسان». وفي سبتمبر الماضي، قررت الولايات المتحدة عدم تعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر، لتحصل القاهرة على كامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار، في خطوة عدها مراقبون آنذاك مؤشراً على «إدراك واشنطن لأهمية القاهرة في المنطقة».

القوات البحرية المصرية توقع عقد اتفاق مع «إدارة الهيدروغرافيا البحرية الفرنسية» (المتحدث العسكري المصري)

في سياق آخر، وقعت «شعبة المساحة البحرية المصرية»، الأحد، عقد اتفاق تقني مع «إدارة الهيدروغرافيا البحرية الفرنسية» في مجالات الملاحة، وذلك بحضور قائد القوات البحرية، الفريق أشرف عطوة.

وأفاد المتحدث العسكري المصري، بأن ذلك «في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية لدعم وتعزيز قدرات القوات البحرية».

وأضاف أن الاتفاق يهدف إلى «بحث سبل تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الهيدروغرافيا وعلوم المحيطات، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي بين (شعبة المساحة البحرية) و(إدارة الهيدروغرافيا الفرنسية) لتعزيز القدرات العملية لكلا الطرفين».

وكذا «تطبيق إطار العمل الخاص بـ(المنظمة الهيدروغرافية الدولية)، الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الملاحة والمساحة وأعمال المسح البحري بما يحقق توطين التكنولوجيا وصناعة الخرائط الرقمية والبحرية وفقاً للمستويات الدولية، ويعزز المصالح المشتركة، ويدعم القدرات لكل الأنشطة البحرية المصرية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة».