توقع إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي ونقيب المحامين التونسيين السابق، حصول تونس في أقرب الآجال على ما تحتاج إليه موازنتها من موارد مالية دولية ومحلية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» على هامش الزيارة التي قامت بها رئيسة الحكومة الإيطالية جيوريجا ميلوني إلى تونس أمس، إنه يثق في أن المفاوضات التي تجريها الدولة التونسية مع إيطاليا، وعدة بلدان وأطراف مالية «ستنجح في توفير حاجيات الدولة المالية، بهدف إنجاح سياساتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك إصلاح التعليم والقضاء». مؤكدا أن «البرلمان سيدعم جهود الدولة التنموية من خلال الاضطلاع بمهمته التشريعية، ودعم مسارات إصلاح قطاعات الاقتصاد والقضاء والإعلام، والتربية والتعليم والإدارة».
القضاء والصراع على السلطة
قدم بودربالة في محاضرة بالجامعة التونسية بمناسبة اختتام السنة الجامعية، اقتراحات لتطوير القضاء وإصلاحه، بينها توفير ظروف عمل مناسبة «حتى لا تضطر كل هيئة محكمة لأن تبت يوميا في مئات القضايا، بينما يحال على هيئة المحاكم في الدول المتقدمة عدد صغير جدا من القضايا، خاصة في القضايا الجنائية والملفات الخطيرة».
كما قدم بودربالة بالمناسبة شهادته عن محاكمة الزعماء النقابيين والسياسيين في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقية، وقال إن المحاكم «احترمت في الغالب الإجراءات القانونية والقضائية، وحقوق الدفاع والمتهمين في التقاضي والاستئناف والتعقيب، رغم كون كثير من الأحكام كانت سياسية». مبرزا أنه دافع مع رفاقه في منظمة المحامين الشبان، وفي الهيئة الوطنية للمحامين عن سياسيين «من الحجم الكبير اتهموا بالتآمر على أمن الدولة، من بينهم الزعيم النقابي الوطني الحبيب عاشور ورفاقه، وقيادات تنظيم مسلح». إضافة إلى قيادات «حركة الاتجاه الإسلامي» بزعامة راشد الغنوشي، وعبد الفتاح مورو وعلي العريض.
وأكد بودربالة أنه عارض قرار إعدام تلك القيادات، وقدم مرافعة استدلت بمواقف وتصريحات الزعيم بورقيبة، وعدد من المقربين منه، وكبار الصحافيين التونسيين في 1965.
ودعا رئيس البرلمان كل الأطراف إلى العمل على توفير ظروف «تضمن استقلالية الإعلام والقضاء، وحسن سير عمل المؤسسة القضائية بكل مكوناتها، بهدف «ضمان حقوق المتقاضين والمحامين والسادة القضاة، وكل المواطنين في العدل والإنصاف».
وفي هذا السياق، كشف رئيس البرلمان ونقيب المحامين التونسيين السابق أنه واكب منذ التحاقه بمهنة المحاماة في 1977 كل المحاكمات في القضايا ذات الصبغة السياسية والحقوقية والنقابية، والتي شملت حقوقيين وصحافيين، وزعماء الاتحاد العام التونسي للشغل، وسياسيين من الصف الأول بينهم وزراء سابقون وقيادات أحزاب، وأطراف حقوقية وإعلامية وسياسية يسارية، بعضها اتهم في قضايا أحيلت على محاكم «الحق العام»، والبعض الآخر على محاكم استثنائية، مثل محكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية العليا بعد الاضطرابات الاجتماعية والشبابية والسياسية التي شهدتها البلاد منذ أحداث يناير (كانون الثاني) 1978، وتسببت مرارا في نزول القوات المسلحة العسكرية والمدنية للشارع، وفرض حالة الطوارئ، وتنظيم حملات اعتقالات ومحاكمات واسعة.
مسؤولية النقابات
انتقد رئيس البرلمان بعض النقابات التونسية، دون تسميتها، بسبب تورطها في عرقلة السير العادي للعملية التربوية والامتحانات في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
وتساءل بودربالة إن كان بالإمكان أن يتخرج اليوم من المدارس شباب وطني متحمس لبلده، لا يفكر في الهجرة إلى أوروبا عبر «قوارب الموت»، وذلك بسبب الضغوط النفسية السلبية التي باتت تمارس ضده من قبل بعض نشطاء النقابات في مؤسسات التعليم العمومي، وتعطيلهم طوال أشهر السير العادي للامتحانات؟
