وسط ترقب ليبي، أبقى رئيسا مجلسي النواب و«الدولة» بالبلاد على حالة الغموض بشأن اتفاق محتمل بينهما في المغرب لحسم الخلافات العالقة حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة بالبلاد. وفي غضون ذلك دشن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، جهازاً عسكرياً جديداً في طرابلس للميليشيات المسلحة الموالية له. ولم يعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، الموجودان حاليا في المغرب عن فحوى الاتفاق، الذي توصل إليه ممثلو المجلسين باللجنة المشتركة المعروفة باسم «6 + 6». غير أن بعض قادة الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس استبقوا الإعلان عن هذا الاتفاق المرتقب بالتأكيد لعبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، الذي التقوه اليوم (الثلاثاء) بشكل مفاجئ بضاحية جنزور في المدينة، عن رفضهم لمخرجات لجنة «6 + 6» في المغرب، وتأكيدهم في المقابل على ضرورة إجراء الانتخابات، وفق ما وصفوه بقوانين صحيحة.
وفي غياب أي معلومات رسمية عن المفاوضات التي يجريها صالح والمشري، أبلغ عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، «الشرق الأوسط» في تصريح مقتضب أن «هذه المفاوضات استمرت لساعات متأخرة من مساء الاثنين وساعة مبكرة من صباح اليوم، من دون التوصل إلى اتفاق». فيما قال مصدر برلماني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن البند المتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، «ما زال محل نقاش وتفاوض»، لافتا إلى أن صالح يدفع باتجاه «حق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة دون شروط».
كما أوضح المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، أن المشري يصر في المقابل على ضرورة تنازل حفتر عن منصبه العسكري وعن الجنسية الأميركية التي يحملها، وهذا شرط للسماح له بالوجود في قائمة المرشحين المنافسين على منصب الرئيس المقبل للبلاد.
في سياق ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن السلطات المغربية أنه تقرر في وقت لاحق من مساء اليوم (الثلاثاء) اختتام أعمال اللجنة المشتركة لصياغة القوانين الانتخابية «6 + 6»، المعنية بصياغة القوانين الانتخابية، ومعالجة النقاط الخلافية، بمشاركة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وصالح والمشري، يليها مؤتمر صحافي مشترك. لكن فتح الله السريري، عضو مجلس الدولة في اللجنة، أبلغ «الشرق الأوسط» أن حضور المشري وعقيلة في المغرب هو «أمر بروتوكولي لإعلان إنجاز القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية». مؤكدا أنه «لا حاجة لتوقيعهما وفق التعديل الدستوري الـ13، الذي ينص على نهائية وإلزامية عمل اللجنة للجميع، ما عدا إصدارها من مجلس النواب دون أي تعديل عليها، أي التوقيع عليها من رئيس مجلس النواب على الورق الرسمي للمجلس، بحكم أنه من يوقع على ما يصدر عن المجلس، ثم يحال للجريدة الرسمية للنشر». ورأى السريري أن هذا «إجراء معلوم وعادي، ولا يحتاج إلى جلسة أو تصويت عليه من المجلس في جلسة عامة».
من جانبه، اشتكى بلقاسم دبرز، مقرر مجلس الدولة، من وجود ضغوط لصياغة القوانين الانتخابية، وقال إن بلقاسم، نجل المشير حفتر، يقودها لدفع اللجنة إلى التنازل عن شرط منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية، وأبلغ وسائل إعلام محلية أن أعضاء المجلس في اللجنة ما زالوا صامدين في مواجهة هذا الطرح.
وفي غضون ذلك، لم تؤكد بعثة الأمم المتحدة، أو تنفي احتمال إبرام اتفاق في المغرب بين صالح والمشري، وقال مكتبها الإعلامي لموقع «الوسط» الليبي، إن البعثة تنتظر تسلم النص الرسمي للقوانين الانتخابية في صيغتها النهائية، كما أقرتها لجنة «6 + 6»، قبل التعليق عليها، مؤكدا علم البعثة بإعلان اللجنة انتهاء مهمتها بإنجاز هذه القوانين. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المكتب الإعلامي للبعثة قوله إن باتيلي سيكون أول من يدعم الاتفاق، الذي «سيمهد الطريق لانتخابات شفافة وذات مصداقية وشاملة في ليبيا».
وكان مقررا التوقيع الرسمي بالأحرف الأولى على تفاهم اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة حول صياغة القوانين الانتخابية مساء الاثنين، لكنه تأجل لأسباب تنظيمية، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول» عن أعضاء في اللجنة، مشيرة إلى تعرض اللجنة لما وصفته بـ«ضغوطات محلية كبيرة».
من جهة ثانية، أعلن الدبيبة بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية، إنشاء ما يسمى «الجهاز الوطني للقوى المساندة»، في العاصمة طرابلس، برئاسة أحمد عيسى، أحد قادة ميليشيات مدينة مصراتة (غرب).
ونص القرار على أن يتبع الجهاز الجديد حكومة «الوحدة»، ويضم عناصر من تشكيلات وكتائب «ثوار 17 فبراير»، وأن يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، بهدف حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي.