صالح والمشري للتوقيع في المغرب على اتفاق «6+6» بشأن الانتخابات

باتيلى يدعو لاستحقاق ليبي «ذي مصداقية»

صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي
صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي
TT

صالح والمشري للتوقيع في المغرب على اتفاق «6+6» بشأن الانتخابات

صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي
صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي

في حين كان مقرراً أن يوقّع، في وقت لاحق من يوم الاثنين، في المغرب، رئيسا مجلسَي النواب و«الدولة» في ليبيا على اتفاق مثير للجدل للجنتهما المشتركة المعروفة باسم (6+6) لحسم الخلافات بشأن القوانين الانتخابية، شدد عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، على «الحاجة الملحّة» لإجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية، فيما رأى عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن العملية الانتخابية باتت قاب قوسين أو أدنى.

ولم يعلن المستشار عقيلة صالح رسمياً عن توجهه إلى المغرب للتوقيع مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، على الصيغة النهائية لاتفاق اللجنة بشأن القوانين الانتخابية، الذي يفتح الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد.

وأكد عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، مغادرة صالح ليبيا في طريقه إلى المغرب، لكنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل.

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)

وأكد مقربون من صالح هذه المعلومات، فيما قال أعضاء في لجنة «6+ 6» إنه سيتم لاحقاً، التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق وعلى القوانين الانتخابية، بعد وصول المشري وصالح إلى المغرب، حيث من المنتظر أن يعقدا مؤتمراً صحافياً عقب توقيع الاتفاق لإعلان بنوده. وامتنع صالح ومجلس النواب عن التعليق على معلومات رُوجت لاحتمال امتناعه عن التوقيع على الاتفاق، بعد الملاحظات التي قدمها عدد من النواب حول توزيع وزيادة عدد المقاعد بمجلس الأمة الجديد.

لكنّ أعضاء في اللجنة نفوا، في المقابل، وجود خلافات قد تعيق التوقيع على الاتفاق، وقالوا إن توقيع البرلمان عليه «هو إجراء شكليّ وفق الإعلان الدستوري، لأنه ملزَم بالمصادقة على القوانين التي اتُّفق عليها في المغرب».

كان المبعوث الأممي، الذي رجحت مصادر غيابه عن توقيع اتفاق المغرب المفاجئ بين المشري وصالح، قد ذكّر، لدى اجتماعه مساء الأحد في طرابلس مع أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، بالجهود المستمرة لكلٍّ من المجلس الرئاسي، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركاء آخرين بشأن المصالحة الوطنية.

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا (البعثة)

كما أكد «مركزية حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة مع الشركاء الليبيين»، لافتاً إلى أنه «تعرف على آراء الوفد حول عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واستمع إلى بواعث قلقه بشأن حالة المعتقلين».

بدوره، قال السايح بمناسبة إطلاق برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي: «إن مفوضية الانتخابات تنتظر فقط تسلم القوانين الانتخابية للانطلاق في تنفيذ الانتخابات».

ورأى السايح أن «الأزمات التي مرت بليبيا على مدى السنوات العشر الماضية التي وُصفت بأنها سياسية أو أمنية، هي في حقيقتها أزمة ثقافة ديمقراطية»، مشيراً إلى «ضرورة نشر هذه الثقافة من خلال الشباب».

وأوضح أن «المفهوم السائد عن المفوضية أن مسؤولياتها تنحصر في تنفيذ القوانين الانتخابية، وهو المفهوم الضيق عن الإدارة الانتخابية، لكن المفهوم الواسع أن الإدارة الانتخابية يجب أن تسعى إلى أن تكون شريكاً في التوعية الانتخابية والثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».

وقالت سفارة فرنسا إن السفير مصطفى مهراج، ناقش مع موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي، الوضع السياسي في ليبيا والقضايا الإقليمية، مشيراً إلى «دعم فرنسا لإجراء انتخابات في ليبيا كحلٍّ لاستقرارها وأمنها، ومعها دول الجوار».

في غضون ذلك، قال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلَّف في حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، إنه ناقش مع زميلته وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، سبل «دعم تأمين الحدود والتصدي للتهريب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، ومتابعة ملف أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين».

في شأن مختلف، نقلت مديرية أمن طبرق عن الغرفة الأمنية المشتركة، دعوتها مواطني المدينة الواقعة في أقصى الشرق الليبي، «إلى الإبلاغ عن أي معلومات أو أخبار عـن المفسدين، وأوكار الفساد أو أماكن وجودهم».

وأعلنت الغرفة مقتل عضو بمركز شرطـة «كمبوت» متأثراً بجراحه، بعدما حاول منع أحد أقاربه من الاعتداء على مركز الشرطة التابع للمديرية بـ«كلاشينكوف»، مشيرةً إلى «أنه لدى تدخل القـوة الأمنيـة والعسكرية المشتركـة للسيطـرة علـى الموقـف، قـام الجاني بمهاجمتها، قبل ضبطه وإحالته علـى النيابة المختصة لينال جزاءه».

وأوضحت أن «منطقة أمساعد شهدت اعتقال الكثير من المطلوبين، وضبط كميات كبيرة مـن المخدرات وحبوب الهلوسة وإعدامهـا وهـدم أوكار المخدرات والممنوعات ومزارع ومبانٍ تُستغل كمخازن احتجاز المهاجرين غيـر الشرعيين، وتحرير عدد كبير من المحتجزين مـن جنسيات مختلفة».



 مؤسس إمبراطوريتها المالية... وفاة القيادي «الإخواني» يوسف ندا

يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

 مؤسس إمبراطوريتها المالية... وفاة القيادي «الإخواني» يوسف ندا

يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)
يوسف ندا (وسائل التواصل الاجتماعي)

أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، صباح اليوم (الأحد)، وفاة أحد قادتها، يوسف ندا، الذي يعد مؤسس إمبراطوريتها المالية، والمدرج على قوائم الإرهاب بالبلاد، عن عمر ناهز 94 عاماً.

وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

 

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه.

 

وانضم ندا لجماعة «الإخوان» عام 1947، وتخرَّج في كلية الزراع، بجامعة الإسكندرية، في بداية الخمسينات، واعتُقل مع كثير من عناصر وقادة الجماعة بعد اتهامهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1954، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

و بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب الجماعة عام 1956 بعد أن أُفرج عنه، وفي عام 1960 قرَّر نقل نشاطه المالي من مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا ومنها إلى النمسا، وتوسَّع نشاطه بين البلدين، حتى لُقِّب نهاية الستينات بأنه «ملك الإسمنت في منطقة البحر المتوسط».

 

داخل منزله في إيطاليا (وسائل إعلام سويسرية)

وبعد ثورة سبتمبر (أيلول) عام 1969 في ليبيا، فرَّ ندا إلى اليونان ومنها إلى سويسرا، وأسَّس شركات اقتصادية عدة تعمل لحساب الجماعة، كما كان له دور بارز في تمويل أنشطتها، واتُّهم في مصر ودول عدة بأنه أحد داعمي الإرهاب.

أسس ندا «بنك التقوى» في جزر البهاما مع القيادي بالإخوان غالب همت في عام 1988، وكان أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية، واستطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولى، ما دفع يوسف ندا إلى أن يكون شخصية بارزة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبا.

 

قوائم الإرهاب

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 اتهمه الرئيس الأميركي جورج بوش بضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر، وأعدت الإدارة الأميركية تقريراً أدرجت فيه اسم يوسف ندا في «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، ورغم أن مجلس الأمن شطب اسمه من الداعمين للإرهاب بناءً على طلب سويسري، فإن الإدارة الأميركية رفضت شطبه من «القوائم السوداء».

وفي أبريل (نيسان) 2008 أحاله الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إلى المحاكمة العسكرية، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابياً، وذلك قبل أن يصدر الرئيس الراحل محمد مرسي عفواً عاماً عنه في 26 يوليو (تموز) 2012.

وفي منتصف الشهر الحالي، أُدرج ندا على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر لمدة 5 سنوات، وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت في عددها الصادر 15 ديسمبر (كانون الأول)، حكم محكمة الجنايات الدائرة الثانية «جنائي بدر»، بإدراج 76 متهماً على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات.

أصدرت المحكمة القرار في طلب الإدراج رقم 8 لسنة 2024 قرارات إدراج إرهابيين، و3 لسنة 2024 قرارات إدراج كيانات إرهابية، والمقيدة برقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، حيث قررت المحكمة إدراج 76 متهماً، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، بينهم يوسف مصطفى علي ندا.