صالح والمشري للتوقيع في المغرب على اتفاق «6+6» بشأن الانتخابات

باتيلى يدعو لاستحقاق ليبي «ذي مصداقية»

صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي
صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي
TT

صالح والمشري للتوقيع في المغرب على اتفاق «6+6» بشأن الانتخابات

صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي
صورة أرشيفية للقاء صالح والمشري في المغرب العام الماضي

في حين كان مقرراً أن يوقّع، في وقت لاحق من يوم الاثنين، في المغرب، رئيسا مجلسَي النواب و«الدولة» في ليبيا على اتفاق مثير للجدل للجنتهما المشتركة المعروفة باسم (6+6) لحسم الخلافات بشأن القوانين الانتخابية، شدد عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، على «الحاجة الملحّة» لإجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية، فيما رأى عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن العملية الانتخابية باتت قاب قوسين أو أدنى.

ولم يعلن المستشار عقيلة صالح رسمياً عن توجهه إلى المغرب للتوقيع مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، على الصيغة النهائية لاتفاق اللجنة بشأن القوانين الانتخابية، الذي يفتح الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد.

وأكد عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، مغادرة صالح ليبيا في طريقه إلى المغرب، لكنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل.

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)

وأكد مقربون من صالح هذه المعلومات، فيما قال أعضاء في لجنة «6+ 6» إنه سيتم لاحقاً، التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق وعلى القوانين الانتخابية، بعد وصول المشري وصالح إلى المغرب، حيث من المنتظر أن يعقدا مؤتمراً صحافياً عقب توقيع الاتفاق لإعلان بنوده. وامتنع صالح ومجلس النواب عن التعليق على معلومات رُوجت لاحتمال امتناعه عن التوقيع على الاتفاق، بعد الملاحظات التي قدمها عدد من النواب حول توزيع وزيادة عدد المقاعد بمجلس الأمة الجديد.

لكنّ أعضاء في اللجنة نفوا، في المقابل، وجود خلافات قد تعيق التوقيع على الاتفاق، وقالوا إن توقيع البرلمان عليه «هو إجراء شكليّ وفق الإعلان الدستوري، لأنه ملزَم بالمصادقة على القوانين التي اتُّفق عليها في المغرب».

كان المبعوث الأممي، الذي رجحت مصادر غيابه عن توقيع اتفاق المغرب المفاجئ بين المشري وصالح، قد ذكّر، لدى اجتماعه مساء الأحد في طرابلس مع أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، بالجهود المستمرة لكلٍّ من المجلس الرئاسي، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركاء آخرين بشأن المصالحة الوطنية.

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا (البعثة)

كما أكد «مركزية حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة مع الشركاء الليبيين»، لافتاً إلى أنه «تعرف على آراء الوفد حول عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واستمع إلى بواعث قلقه بشأن حالة المعتقلين».

بدوره، قال السايح بمناسبة إطلاق برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي: «إن مفوضية الانتخابات تنتظر فقط تسلم القوانين الانتخابية للانطلاق في تنفيذ الانتخابات».

ورأى السايح أن «الأزمات التي مرت بليبيا على مدى السنوات العشر الماضية التي وُصفت بأنها سياسية أو أمنية، هي في حقيقتها أزمة ثقافة ديمقراطية»، مشيراً إلى «ضرورة نشر هذه الثقافة من خلال الشباب».

وأوضح أن «المفهوم السائد عن المفوضية أن مسؤولياتها تنحصر في تنفيذ القوانين الانتخابية، وهو المفهوم الضيق عن الإدارة الانتخابية، لكن المفهوم الواسع أن الإدارة الانتخابية يجب أن تسعى إلى أن تكون شريكاً في التوعية الانتخابية والثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».

وقالت سفارة فرنسا إن السفير مصطفى مهراج، ناقش مع موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي، الوضع السياسي في ليبيا والقضايا الإقليمية، مشيراً إلى «دعم فرنسا لإجراء انتخابات في ليبيا كحلٍّ لاستقرارها وأمنها، ومعها دول الجوار».

في غضون ذلك، قال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلَّف في حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، إنه ناقش مع زميلته وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، سبل «دعم تأمين الحدود والتصدي للتهريب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، ومتابعة ملف أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين».

في شأن مختلف، نقلت مديرية أمن طبرق عن الغرفة الأمنية المشتركة، دعوتها مواطني المدينة الواقعة في أقصى الشرق الليبي، «إلى الإبلاغ عن أي معلومات أو أخبار عـن المفسدين، وأوكار الفساد أو أماكن وجودهم».

وأعلنت الغرفة مقتل عضو بمركز شرطـة «كمبوت» متأثراً بجراحه، بعدما حاول منع أحد أقاربه من الاعتداء على مركز الشرطة التابع للمديرية بـ«كلاشينكوف»، مشيرةً إلى «أنه لدى تدخل القـوة الأمنيـة والعسكرية المشتركـة للسيطـرة علـى الموقـف، قـام الجاني بمهاجمتها، قبل ضبطه وإحالته علـى النيابة المختصة لينال جزاءه».

وأوضحت أن «منطقة أمساعد شهدت اعتقال الكثير من المطلوبين، وضبط كميات كبيرة مـن المخدرات وحبوب الهلوسة وإعدامهـا وهـدم أوكار المخدرات والممنوعات ومزارع ومبانٍ تُستغل كمخازن احتجاز المهاجرين غيـر الشرعيين، وتحرير عدد كبير من المحتجزين مـن جنسيات مختلفة».



صفقة سلاح أميركية جديدة لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الرئيس السيسي في لقاء سابق مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
الرئيس السيسي في لقاء سابق مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

صفقة سلاح أميركية جديدة لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الرئيس السيسي في لقاء سابق مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
الرئيس السيسي في لقاء سابق مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع معدات عسكرية لمصر، تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، وهو ما عده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، اليوم السبت، «تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، مشيرين إلى أن الصفقة تأتي في ظل تقارب بين القاهرة وواشنطن، ومساعي الجانبين لوقف التصعيد في المنطقة.

وبحسب إفادة رسمية لـ«الخارجية الأميركية»، فإن الوزارة أبلغت الكونغرس الأميركي بموافقتها على «بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز (إيه1 إم1 أبرامز) الأميركية الصنع، بقيمة 4.69 مليار دولار، و2183 صاروخ جو - أرض من طراز (هلفاير) بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليون دولار». (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في البيان الذي نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الصفقة «ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط».

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، قولها مساء الجمعة، إن «تجديد ودعم معدات الدبابة (إبرامز) يشكلان الجانب الأكبر من صفقة الأسلحة الجديدة المعلن عنها»، موضحة أن الشركة المتعاقدة هي «جنرال داينامكس لاند سيستمز».

من لقاء سابق بين الرئيس المصري ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن خلال زيارته لمصر في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

وعد الخبير الاستراتيجي وعضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، الصفقة «تعزيزاً لقدرات القوات المسلحة المصرية» وقال إنها «تأتي في إطار مساعي القاهرة المستمرة في تجديد وتطوير وتنويع التسليح». مبرزاً أن واشنطن «تعد القاهرة حليفاً استراتيجياً من خارج حلف الناتو، وموافقتها على صفقة التسليح الجديدة تأتي في إطار هذه الشراكة المهمة للبلدين».

بدوره، أكد الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، «أهمية الصفقة بالنسبة لمصر، في إطار تجديد وتطوير التسليح، وتعزيز الأمن القومي للبلاد، لا سيما التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة».

وأوضح فرج أن موافقة واشنطن على الصفقة «تؤكد إدراكها لأهمية مصر بوصفها شريكاً استراتيجياً، وأن استقرار القاهرة ضروري لاستقرار منطقة الشرق الأوسط كلها». مضيفاً أن مصر «دولة محورية في المنطقة، وتلعب دوراً مهماً في تهدئة التصعيد والوساطة من أجل هدنة في غزة، والولايات المتحدة تدرك أهميتها».

وتلعب مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، دوراً رئيسياً في الوساطة من أجل هدنة في قطاع غزة.

في سياق ذلك، أشار فرج إلى أن الموافقة على الصفقة «تأتي في ختام ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك في إطار رغبة الإدارة الأميركية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي ظهرت من قبل، عند إلغاء الحظر على جزء من المساعدات العسكرية لمصر».

وكانت واشنطن قد علقت خلال السنوات القليلة الماضية، نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان. لكن في سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت الولايات المتحدة الأميركية عدم تعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر، لتحصل القاهرة على كامل قيمتها، البالغة 1.3 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض، في خطوة عدها مراقبون آنذاك مؤشراً على «إدراك واشنطن لأهمية القاهرة في المنطقة».

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل. وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في عام 2017 إن بلاده «قدمت إلى مصر مساعدات عسكرية بأكثر من 40 مليار دولار، ومساعدات اقتصادية بأكثر من 30 مليار دولار منذ التوقيع على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية في عام 1979».

وتوقع الخبير العسكري المصري أن تسمح الصفقة الجديدة برفع تصنيف الجيش المصري على مؤشر «غلوبال فاير باور». علماً بأن الجيش المصري يحتل المركز الـ15 عالمياً من حيث القوة العسكرية بين 145 دولة، وفقاً لـ«غلوبال فاير باور».