عبّر ليبيون موالون لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وحقوقيون، عن غضبهم ورفضهم لاستمرار اعتقال نجله هانيبال، في لبنان منذ قرابة عشرة أعوام بداعي «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب»، متسائلين في استنكار: «كيف لطفل عمره عامان يُتهم في قضية لا يعلم عنها شيئاً لحداثة سنه حينها؟».
وعادت قضية هانيبال، إلى واجهة الأحداث بعد إعلان هيئة الدفاع عنه دخوله في إضراب عن الطعام، تنديداً بـ«سوء معاملته وسجنه دون وجه حق في لبنان»، و«المماطلة في إخضاعه لمحاكمة عادلة»، وسط مطالب بسرعة إطلاق سراحه بعد «اعتلال صحته».
واستغرب خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، استمرار اعتقال هانيبال، وقال: «نعلم أنه تعرض للخطف من قبل مجموعة محسوبة على التيار الصدري بتهمة تتعلق بقضية الصدر»، متابعاً: «هذه جريمة دولية تتم وسط صمت مريب من المنظمات الدولية».
واعتبر الغويل في حديث إلى «الشرق الأوسط»، قضية هانيبال «سياسية وليست قانونية»، وقال إن هانيبال، عندما أُعلن عن اختفاء الصدر، «كان لديه عامان؛ فكيف يُعاقب على شيء لم يدركه؟»، وذهب إلى أنه بعد «المعاملة القاسية والتعذيب الذي تعرض له، وبعد اعتقاله كل هذه السنوات دون وجه حق، دخل (الكابتن) هانيبال في إضراب عن الطعام لتحديد مصيره».
وسبق لهانيبال القول عقب الإعلان عن سجنه في لبنان، إن خاطفيه «أجبروه على الدخول إلى لبنان بشكل غير مشروع، عبر الحدود السورية، بعد تقييده بالسلاسل وتعذيبه أياماً، على أمل استنطاقه بمعلومات حول الإمام الصدر».
وهانيبال موقوف، بحسب مصادر، بمذكرة صادرة عن المحقق العدلي في لبنان، على ذمة قضية اختفاء الإمام الصدر، لكن فريق الدفاع عنه وموالين للنظام السابق، يؤكدون دائماً أنه «لم يثبت عليه أي جرم يُعاقب بسببه على أنه كاتم للسر، باعتبار أنه كان طفلاً صغيراً عندما أُعلن عن اختفاء الصدر»، لافتين إلى أن نبأ الاختفاء أُعلن «وقت أن كان هانيبال في إجازة بالمغرب بصحبة والدته».
وقال الغويل: «نستغرب صمت السلطات اللبنانية مما يحدث لهانيبال، رغم النداءات المتكررة بإطلاق سراحه من محاميه ومجلس النواب الليبي، بالإضافة إلى مخاطبات اتحاد قبائل ليبيا، ومذكرات رسمية وُجهت إلى جامعة الدول العربية».
وأصدر مكتب الوكيل القانوني لهانيبال بياناً أمس (السبت)، قال فيه إنه «أمام الظلم والإجحاف المتماديين بحقي، آن الأوان للإفراج عني بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اعتقالي والادعاء ضدي بتهمة لم أقترفها»، متسائلاً: «كيف يُعقل في بلد القانون والحريات أن يتم صرف النظر عن التعدي الصارخ على شرعية حقوق الإنسان؟ وهل يُعقل أن يُترك معتقل سياسي دون محاكمة عادلة طوال هذه السنوات؟».
وتابع هانيبال في بيانه: «بعد تمادي البطش بحقي دون أي حسيب، أعلنت إضرابي عن الطعام، وأحمل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين بتمادي الظلم بحقي».
وأمام وضعية هانيبال راهناً، دعا مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، «العقلاء في لبنان» للتدخل لإنهاء عملية اعتقال نجل القذافي، التي وصفها بـ«غير القانونية»، دون قيد أو شرط، محذراً من «خروج الأمر عن السيطرة».
وقال الغويل إن «أبناء القبائل في ليبيا صبروا بما يكفي، والمعاملة ستكون بالمثل في كل أصقاع الأرض لندخل في: العين بالعين والسن بالسن»، لافتاً إلى أنه سيكون هناك لقاء لاتحاد القبائل الليبية لبحث مصير هانيبال.
وكانت «الرابطة العربية لنصرة هانيبال»، قد قالت في وقت سابق، إنها سلمت مذكرة إلى منظمة «هيومان رايتس ووتش» بشأنه، وجميع السجناء والمعتقلين من النظام السابق، كما أشارت إلى أن وفداً يتبعها سلم مفوضية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثات حقوقية وإنسانية، مذكرات تدعوهم للتدخل لدى السلطات اللبنانية للإفراج الفوري عن هانيبال «دون قيد أو شرط».
ومن وقت لآخر تطفو قضية هانيبال، على سطح الأحداث، آخرها ما تردد عن صفقة عقدها شقيقه سيف الإسلام، مع السلطات اللبنانية لإطلاق سراحه، مقابل دفع كفالة 150 ألف دولار للسلطات اللبنانية، لكن خالد الزائدي، محامي الأول، نفى ذلك، في حينه، جملة وتفصيلاً.
ووسط دعوات حقوقية بضرورة الإفراج عنه، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن «شديد» إدانتها واستنكارها حيال استمرار اعتقاله وما يتعرض له من «سوء معاملة، وحرمانه من المحاكمة العادلة وحق التواصل مع محاميه وأسرته، طوال سنوات احتجازه، جراء الادعاء ضده بتهمة لم يقترفها».
وقالت اللجنة في بيان مساء (السبت)، إن ما يتعرض له المواطن هانيبال، «أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه» من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبيين في الخارج، مطالبة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ووزارتي العدل والخارجية التابعتين لها، بالعمل على التحرك العاجل لضمان إطلاق سراحه.
