مدافعون عن هانيبال القذافي: كيف لابن عامين أن يقتل الصدر؟!

حقوقيون يطالبون سلطات طرابلس بإطلاق سراحه من لبنان

صورة متداولة لهانيبال القذافي على صفحات أنصار النظام الليبي السابق
صورة متداولة لهانيبال القذافي على صفحات أنصار النظام الليبي السابق
TT

مدافعون عن هانيبال القذافي: كيف لابن عامين أن يقتل الصدر؟!

صورة متداولة لهانيبال القذافي على صفحات أنصار النظام الليبي السابق
صورة متداولة لهانيبال القذافي على صفحات أنصار النظام الليبي السابق

عبّر ليبيون موالون لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وحقوقيون، عن غضبهم ورفضهم لاستمرار اعتقال نجله هانيبال، في لبنان منذ قرابة عشرة أعوام بداعي «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب»، متسائلين في استنكار: «كيف لطفل عمره عامان يُتهم في قضية لا يعلم عنها شيئاً لحداثة سنه حينها؟».

وعادت قضية هانيبال، إلى واجهة الأحداث بعد إعلان هيئة الدفاع عنه دخوله في إضراب عن الطعام، تنديداً بـ«سوء معاملته وسجنه دون وجه حق في لبنان»، و«المماطلة في إخضاعه لمحاكمة عادلة»، وسط مطالب بسرعة إطلاق سراحه بعد «اعتلال صحته».

واستغرب خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، استمرار اعتقال هانيبال، وقال: «نعلم أنه تعرض للخطف من قبل مجموعة محسوبة على التيار الصدري بتهمة تتعلق بقضية الصدر»، متابعاً: «هذه جريمة دولية تتم وسط صمت مريب من المنظمات الدولية».

واعتبر الغويل في حديث إلى «الشرق الأوسط»، قضية هانيبال «سياسية وليست قانونية»، وقال إن هانيبال، عندما أُعلن عن اختفاء الصدر، «كان لديه عامان؛ فكيف يُعاقب على شيء لم يدركه؟»، وذهب إلى أنه بعد «المعاملة القاسية والتعذيب الذي تعرض له، وبعد اعتقاله كل هذه السنوات دون وجه حق، دخل (الكابتن) هانيبال في إضراب عن الطعام لتحديد مصيره».

وسبق لهانيبال القول عقب الإعلان عن سجنه في لبنان، إن خاطفيه «أجبروه على الدخول إلى لبنان بشكل غير مشروع، عبر الحدود السورية، بعد تقييده بالسلاسل وتعذيبه أياماً، على أمل استنطاقه بمعلومات حول الإمام الصدر».

وهانيبال موقوف، بحسب مصادر، بمذكرة صادرة عن المحقق العدلي في لبنان، على ذمة قضية اختفاء الإمام الصدر، لكن فريق الدفاع عنه وموالين للنظام السابق، يؤكدون دائماً أنه «لم يثبت عليه أي جرم يُعاقب بسببه على أنه كاتم للسر، باعتبار أنه كان طفلاً صغيراً عندما أُعلن عن اختفاء الصدر»، لافتين إلى أن نبأ الاختفاء أُعلن «وقت أن كان هانيبال في إجازة بالمغرب بصحبة والدته».

وقال الغويل: «نستغرب صمت السلطات اللبنانية مما يحدث لهانيبال، رغم النداءات المتكررة بإطلاق سراحه من محاميه ومجلس النواب الليبي، بالإضافة إلى مخاطبات اتحاد قبائل ليبيا، ومذكرات رسمية وُجهت إلى جامعة الدول العربية».

وأصدر مكتب الوكيل القانوني لهانيبال بياناً أمس (السبت)، قال فيه إنه «أمام الظلم والإجحاف المتماديين بحقي، آن الأوان للإفراج عني بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اعتقالي والادعاء ضدي بتهمة لم أقترفها»، متسائلاً: «كيف يُعقل في بلد القانون والحريات أن يتم صرف النظر عن التعدي الصارخ على شرعية حقوق الإنسان؟ وهل يُعقل أن يُترك معتقل سياسي دون محاكمة عادلة طوال هذه السنوات؟».

وتابع هانيبال في بيانه: «بعد تمادي البطش بحقي دون أي حسيب، أعلنت إضرابي عن الطعام، وأحمل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين بتمادي الظلم بحقي».

وأمام وضعية هانيبال راهناً، دعا مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، «العقلاء في لبنان» للتدخل لإنهاء عملية اعتقال نجل القذافي، التي وصفها بـ«غير القانونية»، دون قيد أو شرط، محذراً من «خروج الأمر عن السيطرة».

وقال الغويل إن «أبناء القبائل في ليبيا صبروا بما يكفي، والمعاملة ستكون بالمثل في كل أصقاع الأرض لندخل في: العين بالعين والسن بالسن»، لافتاً إلى أنه سيكون هناك لقاء لاتحاد القبائل الليبية لبحث مصير هانيبال.

وكانت «الرابطة العربية لنصرة هانيبال»، قد قالت في وقت سابق، إنها سلمت مذكرة إلى منظمة «هيومان رايتس ووتش» بشأنه، وجميع السجناء والمعتقلين من النظام السابق، كما أشارت إلى أن وفداً يتبعها سلم مفوضية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثات حقوقية وإنسانية، مذكرات تدعوهم للتدخل لدى السلطات اللبنانية للإفراج الفوري عن هانيبال «دون قيد أو شرط».

ومن وقت لآخر تطفو قضية هانيبال، على سطح الأحداث، آخرها ما تردد عن صفقة عقدها شقيقه سيف الإسلام، مع السلطات اللبنانية لإطلاق سراحه، مقابل دفع كفالة 150 ألف دولار للسلطات اللبنانية، لكن خالد الزائدي، محامي الأول، نفى ذلك، في حينه، جملة وتفصيلاً.

ووسط دعوات حقوقية بضرورة الإفراج عنه، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن «شديد» إدانتها واستنكارها حيال استمرار اعتقاله وما يتعرض له من «سوء معاملة، وحرمانه من المحاكمة العادلة وحق التواصل مع محاميه وأسرته، طوال سنوات احتجازه، جراء الادعاء ضده بتهمة لم يقترفها».

وقالت اللجنة في بيان مساء (السبت)، إن ما يتعرض له المواطن هانيبال، «أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه» من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبيين في الخارج، مطالبة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ووزارتي العدل والخارجية التابعتين لها، بالعمل على التحرك العاجل لضمان إطلاق سراحه.



وزير مغربي: 312 صحافياً أجنبياً غطّوا الزلزال

الوزير المنتدب المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس (ماب)
الوزير المنتدب المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس (ماب)
TT

وزير مغربي: 312 صحافياً أجنبياً غطّوا الزلزال

الوزير المنتدب المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس (ماب)
الوزير المنتدب المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس (ماب)

قال الوزير المنتدب المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 312 صحافياً أجنبياً قاموا بتغطية زلزال الحوز، موضحاً أن الإبعاد الإداري لصحافييْن فرنسييْن جاء نتيجة انتهاك القانون.

وأضاف بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس، أن «الصحافييْن الفرنسييْن المبعديْن لم يطلبا أي ترخيص لتغطية زلزال الحوز»، مبرزاً أنهما دخلا إلى المغرب بغرض سياحي. وأكد أنه من الطبيعي إبعاد هذين الصحافيين بقرار للسلطات الإدارية التي قامت بما هو منصوص عليه في القانون.

من جهة أخرى، سجل بايتاس أن ما لا يقل عن 312 صحافياً أجنبياً، يمثلون 90 وسيلة إعلامية، شاركوا في تغطية هذا الزلزال، مؤكداً أنهم عملوا في جو من الحرية والشفافية في كل المناطق المتضررة.

كما أوضح بايتاس أن 78 من هؤلاء الصحافيين، أي الربع، فرنسيون يمثلون 16 وسيلة إعلامية، 13 منها حصلت على اعتماد لتغطية الزلزال، فيما تملك ثلاث منها اعتمادات دائمة. وخلص إلى أن «بلادنا تؤكد مرة أخرى أنها بلد الشفافية والحريات، وحريصة على أن يقوم الصحافيون بمهامهم بحرية تامة».

من جهة أخرى، أعلن بايتاس أن مجلس الحكومة قرر تحويل مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.845 بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة «مكفولي الأمة»، إلى مشروع قانون يعرض على الجلسة الحكومية المقبلة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان إن «منح الأيتام ضحايا زلزال الحوز صفة (مكفولي الأمة) كان يقتضي قانوناً، لكن، لأننا في فترة ما بين الدورتين، ارتأينا تمريره عن طريق مرسوم قانون».

وأضاف: «قلنا إن هذا الموضوع كبير ومهم جداً، وربما له ارتباط وينظمه فصلان من الدستور هما 48 و49، وبالتالي قررنا منح البرلمان إمكانية أكبر في النقاش»، مضيفاً أن الحكومة ستعد مشروع القانون الأسبوع المقبل للمصادقة عليه.

وأبرز بايتاس أنه مباشرة بعد ذلك «سيبدأ النقاش حوله في اللجنة النيابية، وبعد افتتاح البرلمان سيمر إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه»، مشيراً إلى أن هذا القانون «سيمضي في مساره الطبيعي في البرلمان، في انتظار الانتهاء من إحصاء اليتامى محلياً».

الملك محمد السادس أعطى أوامره بإحصاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا من دون موارد إثر الزلزال (أ.ف.ب)

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس أعطى أوامره بإحصاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا من دون موارد إثر الزلزال، ومنحهم صفة «مكفولي الأمة»، وذلك خلال اجتماع العمل الذي ترأسه يوم 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، والذي خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين، والتكفل بالفئات الأكثر تضرراً من زلزال الحوز.


تصاعد حرب المسيرات... ومعارك حول قيادة الجيش في الخرطوم

برج شركة «النيل» أكبر شركات النفط في السودان يحترق وسط معارك ضارية، 17 سبتمبر (أ.ف.ب)
برج شركة «النيل» أكبر شركات النفط في السودان يحترق وسط معارك ضارية، 17 سبتمبر (أ.ف.ب)
TT

تصاعد حرب المسيرات... ومعارك حول قيادة الجيش في الخرطوم

برج شركة «النيل» أكبر شركات النفط في السودان يحترق وسط معارك ضارية، 17 سبتمبر (أ.ف.ب)
برج شركة «النيل» أكبر شركات النفط في السودان يحترق وسط معارك ضارية، 17 سبتمبر (أ.ف.ب)

استهدفت قوات «الدعم السريع»، اليوم (الخميس)، بالقذائف المدفعية، مقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط العاصمة الخرطوم، بينما تدور معارك ضارية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين قوات الطرفين في جنوب المدينة، وبالتحديد حول قيادة سلاح المدرعات.

وقال شهود عيان إن القصف المدفعي على مقر قيادة الجيش، أحدث دوي انفجارات قوية، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخله. وتكثف «الدعم السريع» لليوم السادس على التوالي هجماتها على مقر القيادة، بهدف السيطرة عليه، وإعلان انتصارها على الجيش، في حين يتصدى لها الجيش بالضربات الجوية بالطيران الحربي والمسيرات.

وسمع دوي قصف مدفعي للجيش، انطلق من شمال أمدرمان، على أهداف تابعة لـ«الدعم السريع» في أحياء أمدرمان القديمة. وأفاد مقيمون في عدد من أحياء الخرطوم بشنّ الجيش ضربات بالمسيرات على أهداف لـ«الدعم السريع» في ضاحيتي الصحافة والكلاكلة.

وقال مواطنون: «نسمع أصوات انفجارات قوية واشتباكات بالأسلحة الخفيفة وسط الخرطوم»، بالتزامن مع تحليق مسيرة للجيش في المنطقة المحيطة بسلاح المهندسين، جنوب أمدرمان. وفي الآونة الأخيرة، ازدادت وتيرة هجمات الجيش بالمسيرات على مواقع «الدعم السريع» الثابتة والمتحركة في عدة مناطق في مدن العاصمة، واستخدمها الطرفان بكثافة خلال المعارك الضارية بينهما حول مقر سلاح المدرعات في أغسطس (آب) الماضي.

«الدعم السريع» تنفي

وفي سياق ذي صلة، نفت قوات «الدعم السريع»، بزعامة محمد حمدان دقلو، الشهير باسم «حميدتي»، بشكل قاطع، أي صلة أو ارتباط بمجموعة «فاغنر» الروسية، وذلك على خلفية تحقيق نشرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية، عن مشاركة القوات الخاصة الأوكرانية في تنفيذ ضربات بالمسيرات استهدفت قوات «الدعم السريع» المدعومة من «فاغنر» في مدينة أمدرمان. وقالت، في بيان، ليل الأربعاء: «راجت شائعات ترجح أن قوات الدعم السريع تتلقى دعماً عسكرياً من (مجموعة فاغنر)»، وعدّتها «تلميحات ومحاولة متعمدة لربط الأزمة بالأجندات العالمية»، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي شاركت فيها «مجموعة فاغنر» بالقتال إلى جانب الجيش الروسي.

صورة أرشيفية لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع قواته في جنوب دارفور (أ.ف.ب)

وذكر البيان أن تحقيق الشبكة الإخبارية «ادّعى أن أوكرانيا شنّت سلسلة من الهجمات بطائرات من دون طيار ضد قوات الدعم السريع، ما يعني ضمنياً أن قواتنا لها علاقات مع (فاغنر)، الكيان الروسي». وأعلنت قوات «الدعم السريع» رفضها لهذه الاتهامات والمعلومات الخاطئة، وعدّتها حملة تشهير أطلقتها «كيانات محددة» لم تفصح عنها. واتهمت الجيش في المقابل باستخدام مرتزقة أجانب يتمركزون حالياً في معسكراته، بالإضافة إلى استعانته بعدد من «الميليشيات» المتطرفة المرتبطة بالنظام المعزول، وبعض «الكتائب المرتبطة بالفصائل الإرهابية». وأوضحت قوات «الدعم السريع» أن تسليحها يأتي من الاستيلاء على الإمدادات ومستودعات الجيش والميليشيات المتحالفة معه.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر عسكري أوكراني، حجبت هويته، أن الهجمات بالمسيرات التي استهدفت قوات «الدعم السريع»، ليست من عمل الجيش السوداني، مرجحاً أن تكون القوات الأوكرانية الخاصة تقف وراء هذه الهجمات. وقالت الشبكة الإخبارية إن المسيرات التي استخدمها الجيش السوداني في 8 غارات على الأقل، يستخدمها الأوكرانيون.

ولم يصدر أي تعليق رسمي أو بيان من الجيش السوداني بشأن ما يتم تداوله من مزاعم عن تدخل أوكراني في الحرب داخل البلاد.

مقاطعة خطاب البرهان

من جهة ثانية، اعتبرت «قوى الحرية والتغيير» (المجلس المركزي)، في السودان، الدعوة التي وجّهها دبلوماسيون لمقاطعة خطاب رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطوة إيجابية ضمن آليات الضغط المطلوبة في الظروف الحالية. وقال عمار حمودة، الناطق الرسمي باسم «الحرية والتغيير»، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن «النشاط الذي تقوم به المجموعات المدنية السودانية يحاول في مجمله أن يوجد آليات ضغط على الرؤساء». وتابع قائلاً: «هذه واحدة من الأساليب التي يظهر فيها تأثير الصوت المدني، وهذه أعمال مطلوبة في ظل المعاناة الشديدة التي يعيشها السودانيون جراء الحرب».

وكان «منبر الدبلوماسيين السودانيين المستقلين ضد الحرب»، وهو تجمع لعدد من الدبلوماسيين السابقين والحاليين الرافضين للحرب، وجّه نداء للدول المشاركة في الدورة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة، لخروج وفودها من القاعة لحظة دخول البرهان لإلقاء خطابه.

البرهان خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس (إعلام مجلس السيادة السوداني على «فيسبوك»)

ووصف حمودة الخروج من القاعة لدى دخول البرهان، ومقاطعة خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه «خطوة رمزية ووسيلة مشروعة للاحتجاج». لكنه أضاف أن فحوى خطاب البرهان ومناقشته «أمر حيوي». وأوضح الناطق باسم «الحرية والتغيير» أن الردود والتعليقات الرسمية على الخطاب بشأن ضرورة إيقاف الحرب «يجب أخذها على محمل الجد». واعتبر أنه من الضروري التفرقة بين «الأدوار الرسمية لسلطة الأمر الواقع التي يمكن أن تخاطب زعماء العالم، وبين النشاط المدني السوداني الذي يريد أن ينقل ضغوطه إلى مربع جديد، وهو ضرورة إلزام من بيده السلاح بإسكات سلاحه».

وتعد زيارة البرهان إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الزيارة الخارجية السابعة له منذ اندلاع الحرب في السودان قبل أكثر من 5 أشهر، بعدما زار كلاً من مصر وجنوب السودان وإريتريا وقطر وتركيا وأوغندا.

منبر جدة

وخلال اجتماع وزاري بشأن الوضع في السودان، عقد الأربعاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده دعت الأطراف السودانية كافة للحضور إلى جدة لمواصلة التفاوض. وقال المتحدث باسم «الحرية والتغيير»، في حديثه إلى «وكالة أنباء العالم العربي»، إنه يعتقد أن تلك التصريحات ستشكل ضغطاً على الجانبين للعودة إلى التفاوض. واعتبر أن أهم خطوة نحو انطلاق التفاوض هي توحيد المنابر وحصر القضايا «ابتداءً بالجانب العسكري، في وقف إطلاق النار، ومن ثم إفساح المجال لعملية سياسية». كما عبّر حمودة عن اعتقاده بأن طرفي الصراع في السودان سيعودان إلى منبر جدة لاستئناف المفاوضات، مضيفاً: «لا بد من جدة، وإن طال السفر».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو (رويترز)

واعتبر المتحدث أن منبر جدة «هو المنبر الذي قطع شوطاً وكسب دعم قوى إقليمية كثيرة وقوى دولية أيضاً، وهو أفضل من البحث عن منابر جديدة». واستطرد قائلاً: «نحن في (قوى الحرية والتغيير) نرى أن البناء على منبر جدة وما توصل إليه هو الأفضل للإسراع بإيجاد حل في ظل المعاناة الإنسانية الطاحنة جراء الحرب». وأشار حمودة إلى أن كثيراً من تصريحات البرهان خلال زياراته الخارجية السابقة كانت تتحدث عن ضرورة الوصول إلى حل سلمي. وانطلق منبر جدة بعد أسابيع معدودة من اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، برعاية سعودية أميركية، ونجح مرات عدة في التوصل إلى هدنة، قبل أن يعلق الجيش السوداني مشاركته فيه. وكانت بعض الدول الأفريقية قد طرحت مبادرات أخرى لحل الأزمة السودانية، مثل دول «الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد)، ودول جوار السودان، لكنها لم تحقق تقدماً يذكر.


مغربية تلاحق قانونياً صحيفة فرنسية نشرت صورة لها خلال الزلزال

غلاف صحيفة "ليبراسيون"
غلاف صحيفة "ليبراسيون"
TT

مغربية تلاحق قانونياً صحيفة فرنسية نشرت صورة لها خلال الزلزال

غلاف صحيفة "ليبراسيون"
غلاف صحيفة "ليبراسيون"

تعتزم سيدة من مراكش أن تلاحق قانونياً صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، بسبب نشر صورة لها على غلاف عددها الصادر يوم 11 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهي في وضعية صدمة وحزن، جراء الزلزال الذي ضرب مراكش وخمسة أقاليم أخرى، مرفوقة بعبارة وُضعت بين قوسين، تقول: «أغيثونا... نحن نموت في صمت»، وبشكل أظهرها كما أنها تحتجّ على تأخُّر سلطات بلادها في مساعدة المتضررين، مع فتح باب التأويل لنداء الاستغاثة، موضوع العنوان المرافق للصورة، كما لو أنه موجَّه للفرنسيين والعالم.

وقال بيان صحافي لمكتب المحاماة «بيرنارد مارتين أسوسيي (بي إم آي)»، يحمل توقيع روبين بينسارد المحامي بهيئة المحامين بباريس، ومراد العجوطي المحامي بهيئة المحامين في الرباط، إنه أشعر الصحيفة الفرنسية بحذف مونتاج الصورة والتعليق المرفق من موقعها بالإنترنت، مع نشر اعتذار لفائدة السيدة ثريا سركة. وهدد مكتب المحاماة الصحيفة بوضع شكوى أمام المدعي العام للجمهورية في باريس في حالة لم تستجب لمضمون الإشعار.

وأوضح المكتب في معرض بيانه أنه، وعلى عكس ما توحي به صحيفة «ليبراسيون»، فالجملة المرفقة بالصورة لم تتفوه بها السيدة ثريا، التي كانت وقت تصويرها تهتف بالعمر المديد لملك المغرب بعبارة «عاش الملك... عاش سيدنا»، وهو ما وثَّقه شريط فيديو يتوفر المكتب على نسخة منه، وتم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعدّ المكتب أن صحيفة «ليبراسيون»، التي تملكها هدف الإثارة، لم تخشَ أن تنسب للسيدة ثريا كلاماً لم تتفوه به؛ ما يمثل جريمة مونتاج غير مشروع، بحسب المادة 8 - 226 من القانون الجنائي، إلى جانب المسّ بالحياة الخاصة، من خلال نشر صورة من دون إذن المعنية الرئيسية بالأمر.

وزاد المكتب أن ضرر المونتاج، الذي يجمع بين التعليق والصورة، زاد بسبب أن هذا الفعل يأتي في سياق خاص، بعد القرار المتخَذ من جانب المملكة المغربية برفض مساعدة فرنسا، بشكل يظهر السيدة ثريا كما لو أنها في خلاف مع سلطات بلادها.

وتشبثت السيدة المغربية في تصريحات لوسائل إعلام مغربية، بحقها في ملاحقة الصحيفة الفرنسية، قبل أن تختم حديثها بعبارة: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وفجَّر نشر صورة السيدة المراكشية مع إشارة للمغرب، وتعليق فيه منسوب كبير من الانكسار والانهيار، موجة واسعة من الانتقادات من جانب المغاربة، ضد الصحيفة الفرنسية، خصوصاً أن ما قامت به جاء في سياق ما عدّوه هجوماً «موجهاً وغير مهني» من جزء من الإعلام الفرنسي على بلادهم، وتبخيس تعامل سلطاتها مع كارثة الزلزال، فقط لأن المغرب لم يسارع إلى قبول مساعدة فرنسا في جهود إنقاذ المتضررين.

وتساءل مغاربة، في سياق تفاعلهم مع ما قامت به «ليبراسيون»، عن «اللعبة التي يمارسها الإعلام الفرنسي»، الشيء الذي دفع النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى إصدار بيان قالت فيه إنها رصدت «التغطية غير المهنية لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية، التي هاجمت المغرب، بحجة عدم قبوله للمساعدات التي يعرضها بلدهم، وتعمدت تسييس القضية، وتجييش الرأي العام الفرنسي ضد المغرب».

وشددت النقابة على أن جزءاً من الإعلام الفرنسي واصل حملته بـ«نشر مجموعة من الأخبار والرسوم الكاريكاتيرية، التي تحاول تصوير الدولة المغربية بطريقة توحي بالعجز، والتواطؤ في منع وصول المساعدات».

ورأت النقابة أن «الأخبار الكاذبة والإشاعات في هذا الظرف العصيب لا تنتهك حق المواطنين في المعلومة الصحيحة فحسب، بل تؤدي كذلك إلى إحداث الذعر والترويع، مما قد يؤدي إلى أشكال من الانفلاتات غير المرغوب فيها، كما قد تؤثر أحياناً سلبياً على عمليات الإنقاذ وإيصال المساعدات للمحتاجين».


«رئاسية مصر»: مرشحان جديدان ينضمّان لقائمة المنافسين المحتمَلين

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
TT

«رئاسية مصر»: مرشحان جديدان ينضمّان لقائمة المنافسين المحتمَلين

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)

وسط ترقب للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مصر، الذي تعتزم الهيئة الوطنية إعلانه الأسبوع المقبل، انضم اسمان جديدان إلى قائمة المنافسين المحتملين، هما رئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران.

وأبلغت رئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل، حزبها بموافقتها على خوض السباق الرئاسي استجابةً لطلب الهيئة العليا، ودعت الجمعية العمومية غير العادية للحزب للانعقاد في 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للتصويت على خوضها السباق.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، انتهاءها من «الإجراءات اللوجيستية» الخاصة بتنظيم الانتخابات المرتقبة، مؤكدةً «وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين كافة»، وقال المدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد البنداري، إن «الهيئة تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملاً متى توافرت فيهم شروط الترشح»، وحددت الهيئة 25 سبتمبر (أيلول) الحالي للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

وأعلن رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، الخميس، موافقة الهيئة العليا لحزبه على خوضه الانتخابات، وقال زهران في مقطع «فيديو» عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن «الحضور في اجتماع الهيئة العليا الذي عُقد مساء الأربعاء واستمر لنحو 10 ساعات، كان غير مسبوق، حيث حضره 134 عضواً من إجمالي عدد أعضاء الهيئة البالغ 143 عضواً»، وحسب زهران: «صوّت 75 في المائة من الحضور بالموافقة على خوضه الانتخابات الرئاسية، فيما صوّت 15 في المائة بالرفض، وامتنع 10 في المائة عن التصويت».

وأشار زهران إلى أنه «قرر خوض الانتخابات رغم وجود أكثر من مرشح يحملون نفس الأفكار، لذلك لستُ مرشح الحزب فقط، بل نحن أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية، وما زلنا نبذل جهوداً للتوافق على مرشح واحد».

وتسعى الحركة المدنية الديمقراطية (تجمُّع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، بينها حزب «الدستور» و«الحزب الديمقراطي الاجتماعي») للتوافق حول مرشح واحد، وحسب مراقبين يمكن للحركة «توفير التزكيات اللازمة من أعضاء البرلمان في حال التوافق على مرشح واحد»، حيث لدى أحزاب الحركة مجتمعة 18 عضواً في مجلس النواب، بينهم 7 أعضاء للحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يترأسه زهران، وفي حال تمكُّن جميلة إسماعيل من خوض السباق الرئاسي ستصبح أول امرأة مصرية تخوض الانتخابات الرئاسية.

وفي حين لم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح لولاية جديدة، ضمّت قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المصرية حتى الآن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر.

وقال المفكر المصري الدكتور عبد المنعم سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «دخول زهران السباق الرئاسي يضفي جدية وحيوية على مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية»، مشيراً إلى أن «الأحزاب بدأت تتصرف كأحزاب وتتعامل بجدية مع الاستحقاق الانتخابي، ويجب أن يواصلوا المساعي للتوافق على مرشح واحد».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحافي ضوابط إجرائية لقبول الترشح، نصَّت على أن «يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكّي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح».


اقتصار مظاهرات درنة على البرلمان الليبي يثير تساؤلات حول وجود «استهداف سياسي»

جانب من مظاهرة حاشدة في مدينة درنة (من مقطع فيديو متداول على حسابات موثوقة)
جانب من مظاهرة حاشدة في مدينة درنة (من مقطع فيديو متداول على حسابات موثوقة)
TT

اقتصار مظاهرات درنة على البرلمان الليبي يثير تساؤلات حول وجود «استهداف سياسي»

جانب من مظاهرة حاشدة في مدينة درنة (من مقطع فيديو متداول على حسابات موثوقة)
جانب من مظاهرة حاشدة في مدينة درنة (من مقطع فيديو متداول على حسابات موثوقة)

قال نواب في البرلمان الليبي إن اقتصار توجيه اللوم لمجلس النواب، ورفع شعارات للمطالبة بإسقاطه دون غيره من المؤسسات الليبية، خلال مظاهرات أهالي درنة بسبب تداعيات إعصار «دانيال»، «يثيران احتمالات بشأن وجود استهداف سياسي للبرلمان من قبل أطراف متعددة».

ورفض عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، وصف البعض للمظاهرات المطالبة بمعاقبة الجناة والمتورطين في الكارثة بـ«الفتنة»، مشدداً على أن «عدم المطالبة بذلك هو الفتنة ذاتها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإعصار لم يكن سوى الحلقة الأخيرة في انهيار سدين بالمدينة، فقبل ذلك كانت هناك سنوات طويلة من الإهمال في صيانة هذين السدين، رغم توالي تحذيرات خبراء وباحثين من خطورة ذلك، وهو ما يعني وجود إهمال متعمد يوجب محاكمة مرتكبيه، خاصة أن هناك ميزانيات صرفت لصيانة السدين».

وحول تفسيره لتوجيه أهالي درنة اللوم للبرلمان فقط، قال العباني إن «البرلمان سلطة تشريعية ورقابية، يتعين عليها مراقبة أداء الحكومات كافة التي شكلت بعد انتخابه وليس فقط الحكومة الحالية المكلفة من قبله، والتي يترأسها أسامة حماد، والجميع الآن يوجه أسئلته لهذا البرلمان حول مدى متابعته لإنفاق تلك الميزانيات، التي رصدت لصيانة سدود المدينة، ومتابعته لأسباب توقف الشركات التي كلفت بالصيانة».

وخلال المظاهرة التي جرت بمحيط جامع الصحابة وسط درنة، أعلن الأهالي عن 16 مطلباً لدعم مدينتهم، من بينها «الإسراع في عرض نتائج التحقيق في الكارثة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال، أو سرقات أدت لحدوثها، وتعويض المتضررين، والبدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار المدينة تحت رقابة دولية».

ورأى العباني أن ما تردد بحق رئيس البرلمان من انتقادات «ليس هو الاستهداف الأخطر، مقارنة بما حملته المظاهرات من شعارات آيديولوجية تستهدف تبديد لحمة الليبيين، الذين هبوا من جميع أرجاء البلاد لنجدة أشقائهم في المدن المتضررة بالشرق»، موضحاً أن «هناك تيارات معروفة تفضل استمرار الانقسام لإدراكها بأن فرصتها بفرض أجندتها تكمن في أجواء الانقسام»، مضيفاً أن «حديث عقيلة صالح في الجلسة الأولى بعد الكارثة أوحى للجميع بأنه يحاول تصوير الأمر على أنه قضاء وقدر، وليس إهمالاً يتطلب معاقبة مرتكبيه، وهو ما دفع البعض للتشكيك في نواياه، في ظل ما هو معروف للجميع من وجود صلة قرابة تربطه برئيس بلدية درنة، عبد المنعم الغيثي».

وكانت حكومة أسامة حماد قد أعلنت (الخميس) الماضي قرارها بإقالة الغيثي، وإحالته للتحقيق؛ لكن في أعقاب المظاهرات، تم التأكيد على إقالة أعضاء المجلس البلدي للمدينة كافة، وإحالتهم للتحقيق.

من جانبه، رجح عضو مجلس النواب، صلاح أبو شلبي، أن يكون «تخصيص البرلمان في جلسته التي أعقبت وقوع الكارثة أموالاً لإعادة الإعمار، والاهتمام بهذا الجانب بدرجة ما، بدلاً من إعطاء الأولوية لقضايا ترتبط بمشاعر الأهالي، وصيانة حقوقهم، كتقديم التعويضات للمتضررين وجبر الضرر، ومتابعة جهود البحث عن المفقودين وانتشال الجثث؛ هو ما تسبب في انزعاجهم». وقال أبو شلبي لـ«الشرق الأوسط» إن ما دفع المتظاهرين للانقياد وراء بعض الشعارات، التي أطلقها البعض بمواجهة عقيلة صالح، هو «تكليف الأخير نفسه برئاسة لجنة ستشرف على فتح حساب بالمصرف المركزي لإيداع المخصصات والمعونات المحلية والدولية، والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة، وهذا شأن تنفيذي لا علاقة للبرلمان به».

ورغم تأكيده على أن «الهجوم على مجلس النواب انطوى على بعض المبالغة، استناداً إلى أن المسؤولية في تنفيذ أي برامج أو خطط لا يمكن تحميلها للمؤسسة التشريعية، وأن هناك تراكم أخطاء في منظومة عمل الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد». إلا أنه دعا لتفهم الصدمة التي يعيشها أهالي درنة، الذين فقدوا ذويهم وممتلكاتهم، والعمل على احتوائهم بقرارات تخفف من أوجاعهم كـ«متابعة التحقيقات، وسرعة كشف نتائجها وإعلانها للرأي العام».

ولم يبتعد عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، عن الطرح السابق، وكيف أن خطأ مجلس النواب يتمثل «في إعلانه عن ميزانية طوارئ ضخمة غير مدروسة في وقت ضيق»، وهو ما أثار استياء أهالي المدينة. وقال الجهاني لـ«الشرق الأوسط» إن ما ورد في بيان أهالي درنة «يعد مطالب مشروعة»، إلا أنه شدد على وجود من وصفهم «بأطراف قامت باستغلال المظاهرات الشعبية لتصفية حساباتهم الضيقة، وهؤلاء طالما اختاروا توجيه اللوم للبرلمان».


هل تدفع «محادثات نيويورك» مسار التقارب المصري - الإيراني؟

لقاء شكري وعبداللهيان بحث العلاقات بين البلدين (الخارجية المصرية)
لقاء شكري وعبداللهيان بحث العلاقات بين البلدين (الخارجية المصرية)
TT

هل تدفع «محادثات نيويورك» مسار التقارب المصري - الإيراني؟

لقاء شكري وعبداللهيان بحث العلاقات بين البلدين (الخارجية المصرية)
لقاء شكري وعبداللهيان بحث العلاقات بين البلدين (الخارجية المصرية)

دفعت مباحثات «مصرية - إيرانية» جرت بين سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في نيويورك، إلى تساؤلات حول مسار التقارب بين القاهرة وطهران، في أعقاب إشارات إيرانية «متكررة» دعت لتعزيز التعاون مع مصر، آخرها تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، أن «بلاده لا ترى أي عائق أمام إقامة علاقات مع مصر»، بحسب «رويترز».

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي القول، في مؤتمر صحافي بختام زيارته لنيويورك، إن «اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية البلدين في نيويورك قد يُمهد الطريق لاستعادة للعلاقات بين إيران ومصر».

تصريحات سابقة

وشهدت الفترة الماضية تصريحات إيرانية متواترة بشأن التقارب مع مصر، وكان منها ما جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني، في مايو (أيار) الماضي، حيث وصف مصر بـ«الشقيقة والصديقة».

وأعرب عن أمله حينها في أن تشهد العلاقات مع مصر «تطوراً وانفتاحاً متبادلاً». وخلال الشهر نفسه، زار سلطان عمان، هيثم بن طارق، مصر وإيران، تباعاً، وسط حديث تنامى حينها عن «وساطة قادها سلطان عمان في إطار الملف نفسه»، حسب تقارير حينها.

وفي أغسطس (آب) الماضي، دانت مصر حادث استهداف مرقد شاه جراغ الديني في مدينة شيراز الإيرانية.

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)

والتقى شكري بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبداللهيان. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، فقد تناول اللقاء «قضية العلاقات الثنائية بين البلدين، و(استكشاف) المحددات والضوابط التي تحكمها، بما يؤدي إلى تطويرها على النحو الذي يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني، تأسيساً على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وأكد وزير خارجية إيران «تطلع بلاده لتطوير علاقتها مع مصر، واستعادتها إلى مسارها الطبيعي الذي يتسق مع الميراث التاريخي والحضاري للدولتين»، لافتاً إلى أن «هذا اللقاء يُمثل خطوة مهمة على مسار تطبيع العلاقات».

وبحسب «الخارجية المصرية»، فإن اللقاء استعرض عدداً من القضايا الإقليمية. وأكد الجانبان «التطلع نحو الإسهام في تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي». وأشار الوزير شكري إلى أن «تشابك وتعقد أزمات المنطقة بات يلقي بظلال خطيرة على حالة الاستقرار والأوضاع المعيشية لجميع شعوبها من دون استثناء، وهو الأمر الذي يقتضي تعاون جميع دول الإقليم من أجل دعم الاستقرار وتحقيق السلام والقضاء على بؤر التوتر». واتفق شكري وعبداللهيان على «استمرار التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي».

إرادة سياسية

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، علي الحفني، إن «التواصل بين البلدين في حد ذاته (خطوة مهمة)»، لافتاً إلى أن «مصر تؤمن بالحوار في إدارة علاقاتها الخارجية»، و«مصر حريصة على الحوار مع إيران، ولم ترفضه في أي وقت». لكن الحفني أكد أن «اللقاءات لن تتحول إلى لقاءات (فعالة)، إلا حينما تتوافر الإرادة السياسية من الجانب الإيراني لإزالة أسباب قطع العلاقات مع مصر، والتي لم يتم معالجتها حتى الآن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بلا شك النوايا قد تكون (طيبة) لتطبيع العلاقات بين البلدين والعودة بها إلى سابق عهدها، لكن هناك ملفات، القاهرة تحرص على الاستجابة لها من قبل إيران».

كما يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، أن التأكيدات الإيرانية المتكررة بشأن تعزيز العلاقات مع مصر، تأتي في «إطار التهدئة العامة في منطقة الشرق الأوسط بين القوى العربية ودول الجوار سواء تركيا أو إيران». لكن هريدي قال: «يجب أن نُذكر بأن الذي قطع العلاقات هي إيران وليست مصر»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إيران تحاول منذ سنوات استئناف العلاقات مع مصر، وتم افتتاح مكتبي لرعاية المصالح للبلدين في القاهرة وطهران».

شكري خلال استقبال الوفد الإيراني المشارك بقمة «كوب 27» بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي (الخارجية المصرية)

حُسن الجوار

وفي مارس (آذار) الماضي، ثمنت الرئاسة المصرية نهج المملكة العربية السعودية في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أحمد فهمي، حينها، إن «مصر تُقدر هذه الخطوة المهمة، وتُثمن التوجه الذي انتهجته المملكة في هذا الصدد». وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن النهج السعودي في هذا الصدد من شأنه «إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، كما يأتي تأكيداً على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حُسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وذكر المتحدث الرئاسي المصري حينها أن «مصر تتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية». وأن «يُشكل فرصة سانحة لتأكيد توجه طهران نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة، ما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة».

عودة إلى هريدي الذي قال إن «القاهرة كانت تتابع تحركات إيران في منطقة الشرق الأوسط، وأبدت القاهرة في مرات كثيرة استياءها من تدخلات إيران في بعض الدول العربية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في لقاء متلفز، أنه «نتيجة للتطور الذي شهدته العلاقات الإيرانية - الخليجية خلال الفترة الأخيرة، يتوقع البعض أنه من الطبيعي أن تشهد العلاقات المصرية - الإيرانية تطوراً مشابهاً». وأضاف أن «التفاعل والتواصل موجودان دائماً، ولم ينقطعا في أي مرحلة من المراحل»، مشدداً على أن «مصر حريصة أن يكون التفاعل الإيراني مع الإقليم (تفاعلاً إيجابياً) يحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لهذه الشعوب، ويعزز من استقرار الإقليم».


أسعار البصل والطماطم تُربك موائد المصريين

خضراوات وفواكه في إحدى أسواق الجملة بمصر (الصفحة الرسمية لسوق العبور على فيسبوك)
خضراوات وفواكه في إحدى أسواق الجملة بمصر (الصفحة الرسمية لسوق العبور على فيسبوك)
TT

أسعار البصل والطماطم تُربك موائد المصريين

خضراوات وفواكه في إحدى أسواق الجملة بمصر (الصفحة الرسمية لسوق العبور على فيسبوك)
خضراوات وفواكه في إحدى أسواق الجملة بمصر (الصفحة الرسمية لسوق العبور على فيسبوك)

لجأت السيدة المصرية إلهام حسانين (50 عاماً) إلى «شراء نصف كيلو بصل فقط ومثله طماطم، بعدما كانت تشتري من كل صنف أكثر من 4 كيلو»، لكن «قرارها، الخميس، بتخفيض الكميات جاء عقب الارتفاع الكبير في سعرهما بالأسواق المصرية».

وأربكت أسعار البصل والطماطم موائد المصريين، حيث يتراوح سعر كل منهما بين 30 إلى 35 جنيهاً (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)، مما دفع إلى قيام الحكومة المصرية بـ«وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر؛ بهدف (ضبط الأسعار) بالأسواق». القرار الحكومي قُوبل بترحيب واسع من الأُسر المصرية، وسط توقعات بانخفاض أسعار البصل والطماطم.

نائب رئيس «شعبة الخضر والفواكه» بالغرفة التجارية بالقاهرة، حاتم نجيب، قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الحكومة إيقاف تصدير البصل حتى نهاية العام سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، نتيجة توافر السلعة بكمية تكفي السوق المحلية».

وأرجع نجيب أزمة ارتفاع أسعار البصل إلى عدة أسباب؛ من بينها «نقص الإنتاجية بسبب التغيرات المناخية، وزيادة الكميات المصدرة، حيث وصلت صادرات مصر إلى نحو 400 ألف طن من البصل، خلال العام الحالي، وكانت في العام الماضي نحو 250 ألف طن»، مؤكداً أن «سعر البصل والطماطم سوف ينخفض؛ لأن محصول الموسم الجديد جيد، وسيبدأ طرحه بالأسواق في ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ أي في نهاية مدة قرار إيقاف التصدير».

عودة إلى إلهام التي قالت، لـ«الشرق الأوسط»: «كُنت أستخدم في كل (طبخة) بالمنزل أكثر من 3 قطع بصل و3 قطع طماطم، الآن أستخدم بصلة واحدة وقطعة طماطم واحدة، وأحياناً أستخدم الصلصة». ولفتت إلى أن «البصل والطماطم لا غنى عنهما على الموائد المصرية بشكل يومي؛ ليس في الطبخ فقط، بل في السَّلَطة، وغيرها من الأكلات».

وتشهد مصر ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية، وسط إجراءات حكومية لـ«ضبط الأسواق»، من بينها «طرح كميات كبيرة من السلع عبر المنافذ والمعارض الحكومية». ووفق «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، فقد «بلغ معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أغسطس (آب) الماضي، 37.4 في المائة، مقابل 36.5 في المائة في يوليو (تموز) الماضي».

أزمة البصل والطماطم دفعت المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التخفيف من حِدتها عبر «الكلمات والنكات من ارتفاع أسعار البصل والطماطم». وقال حمدي أحمد، في تدوينة له: «بلاش بصل وطماطم، نمشّيها صلصلة المرة دي»، في حين كتبت هند محمد: «بقيت بشتري بصلة واحدة من السوق، والطماطم طول عمرها (مجنونة)».

المستشار السابق لـ«منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)»، الخبير الزراعي المصري محمد فتحي سالم، أرجعَ أزمة ارتفاع أسعار البصل والطماطم إلى «زيادة الصادرات المصرية». وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يوجد تراجع في إنتاجية مصر من البصل والطماطم»، لكن «الكميات المصدرة للخارج ارتفعت، وخصوصاً البصل، حيث تصدِّر مصر نحو 80 في المائة من إنتاجها».

ووفقاً لسالم، فإن «الحل يكمن في (ضبط) التصدير، انطلاقاً من أنه يجب تغطية احتياجات السوق المحلية أولاً، فضلاً عن التوسع في الزراعة الرأسية لزيادة الإنتاج».


ليبيا: «الاستقرار» تطالب بالتعجيل بمشاريع إعادة إعمار درنة المنكوبة

الوفد الأميركي خلال اجتماع مع رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» (السفارة الأميركية)
الوفد الأميركي خلال اجتماع مع رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» (السفارة الأميركية)
TT

ليبيا: «الاستقرار» تطالب بالتعجيل بمشاريع إعادة إعمار درنة المنكوبة

الوفد الأميركي خلال اجتماع مع رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» (السفارة الأميركية)
الوفد الأميركي خلال اجتماع مع رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» (السفارة الأميركية)

في أحدث ظهور إعلامي له، طالب عبد المنعم الغيثي، عميد بلدية درنة الليبية، المُقال من منصبه، المجتمع الدولي بـ«تشكيل لجنة تقصي حقائق تقنية للتحقيق، وكشف ما حدث في المدينة»، بينما طالبت حكومة الاستقرار «الموازية» في شرق البلاد بـ«التعجيل بمشاريع إعادة إعمار المدينة المنكوبة».

ونقلت كلوديا جازيني، كبيرة محللي ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية عن الغيثي، الذي أُقيل بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت مدينته، رسالة للمجتمع الدولي، يدعو فيها لتعيين لجنة تحقيق فنية لتسليط الضوء على ما حدث في المدينة.

وتزامنت هذه التصريحات مع تأكيد النائب العام الليبي الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة، التي راح ضحيتها الآلاف.

وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء (الأربعاء) إن «النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس». واعتبر أن التحقيقات «ستطال مسؤولين، وستمتد لوقائع منذ 20 عاماً». كما تعهد بظهور قريب للنتائج، موضحاً أن التقصير أو الفساد المالي والإداري في ملف سدود درنة «بدأ منذ أكثر من عقدين من الزمن».

اجتماع حماد مع ممثلي الشركات المصرية وزيارته برفقة السفير التركي لدرنة (حكومة الاستقرار)

من جهته، طالب أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار «الموازية»، خلال لقائه مساء (الأربعاء) مع بعض ممثلي الشركات المصرية «ببدء الإعمار في مدينة درنة وضواحيها، عقب الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ»، مشدداً على «ضرورة التعجيل بالمشاريع في المدينة، لما لها من أهمية في تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المنكوبة».

وتفقد حماد اليوم (الخميس) رفقة بعض وزرائه والسفير التركي كنعان يلماز مدينة درنة المنكوبة، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة، بالإضافة إلى زيارة المستشفى الميداني التركي الذي أنشأته الحكومة التركية لتقديم المساعدة لضحايا الإعصار.

وأشاد حماد بالدعم والتعاون الذي تقدمه فرق الإنقاذ التركية منذ وصولها إلى درنة، مبرزاً أنه ساهم في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص، الذين كانوا تحت أنقاض المباني التي جرفتها السيول والفيضانات.

سكان درنة يسابقون الزمن لإعادة الحياة إلى مدينتهم المنكوبة (رويترز)

في غضون ذلك، نفى مسؤول في الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، «وجود عداء مع الإعلاميين». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك فوضى في تعامل بعض الصحافيين مع عمليات الإنقاذ، وإصرارهم على إجراء مقابلات خلال العمل، فتقرر ضبط الأمور وإبعادهم عن هذه المناطق، خاصة مع المخاوف من انتشار بعض الأمراض».

كما أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، أنه «لا صحة لمنع بعض فرق الإنقاذ الدولية من دخول درنة»، مشيراً إلى «ترحيب الجيش بالجميع، سواء فرق إنقاذ أو من قدموا معونات إنسانية وطبية». وانتقد وجود ما وصفه بتوظيف سياسي من بعض الجهات لكارثة درنة.

في سياق ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في أحدث إحصائية لها، نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بسبب الفيضانات الكاسحة التي شهدها شرق ليبيا، لا سيما مدينة درنة. وحذرت من أن «نقص إمدادات المياه قد يكون دفع بكثير من النازحين إلى مغادرة درنة للتوجه إلى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد»، مبرزة أن الاحتياجات الملحة للأشخاص النازحين «تشمل المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة العقلية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي».

قوات الأمن توزع مساعدات غذائية على عدد من المتضررين من الفيضانات التي ضربت درنة (أ.ف.ب)

في المقابل، أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى درنة والمنطقة الشرقية، وأصدر تعليماته لرؤساء ومنسقي فرق الاستجابة والطوارئ والإسعاف والبحث والإنقاذ بأهمية استمرار التنسيق مع رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، قبل مغادرة المناطق المنكوبة المكلفين بالعمل في نطاقها.

في غضون ذلك، استبق مايكل لانجلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، وريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الأميركي الخاص، اجتماعهما المقرر مع المشير حفتر في بنغازي، اليوم (الخميس) بـ«الدعوة مجدداً لإنشاء حكومة موحدة في البلاد، وتشكيل قوة عسكرية تضم طرفي الصراع العسكري في الشرق والغرب».

وقال لانجلي إنه كرر خلال الاجتماع مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، دعم الولايات المتحدة لجهود الإغاثة الليبية من الفيضانات، مشيراً إلى وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي في دعوته للوحدة الوطنية، إثر الفاجعة التي ألمت بشرق البلاد، موضحاً أنه أكد في لقائه مع الدبيبة دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية لمساعدة المحتاجين في المناطق المتضررة من الفيضانات. واعتبر أنه «قد أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يعمل جميع القادة السياسيين الليبيين معاً لخدمة الشعب الليبي».

كما أوضح أنه ناقش مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، كيف يمكن للجيش في الشرق والغرب أن يدعم بشكل مشترك جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات، وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد، وقال بهذا الخصوص: «نحن متفقون على أن الجهود الرامية إلى إعادة توحيد الجيش الليبي، ومواصلة العمل على قوة مشتركة بين الشرق والغرب، هي ذات أهمية حيوية لضمان السلم والاستقرار الذين يستحقهما الشعب الليبي».


ما حقيقة تعرض مصر لـ«عاصفة مُدمرة»؟

يسود طقس حار نهاراً في القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة (بابليك دومين)
يسود طقس حار نهاراً في القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة (بابليك دومين)
TT

ما حقيقة تعرض مصر لـ«عاصفة مُدمرة»؟

يسود طقس حار نهاراً في القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة (بابليك دومين)
يسود طقس حار نهاراً في القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة (بابليك دومين)

حسمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، الجدل الذي أُثير خلال الأيام الماضية، حول احتمال تعرُّض مصر لـ«عاصفة مدمرة» خلال أيام، بعد مرور 4 سنوات على حدوث عاصفة قوية في البلاد.

وانتشرت بقوة خلال الأيام الماضية أنباء تحدثت عن إمكانية تعرض مصر لعاصفة قوية نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما تتبعه من تقلبات جوية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار بكميات كبيرة، وهو ما أثار مخاوف المواطنين في مصر.

لكن عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، شددت في تصريحات لوسائل إعلام محلية، على أن هناك حالة من الاستقرار في معدلات درجات الحرارة بمختلف أنحاء الجمهورية. في حين أصدرت الهيئة بياناً، (الأربعاء)، حول حالة الطقس المتوقعة بداية من الخميس، حتى الثلاثاء المقبل، ولم يأتِ أي ذكر لإمكانية تعرض الأجواء المصرية لأي عواصف.

وذكر البيان: «يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد».

https://www.facebook.com/photo/?fbid=690937439731493&set=a.289008423257732&locale=ar_AR

وأوضح البيان، أن السُّحب المنخفضة ستظهر صباحاً على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، بينما تنخفض نسبة الرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

من جانبه، قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ في جامعة الزقازيق بمصر، ونائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية السابق، إن تعرُّض مصر لـ«عاصفة مدمرة» خلال أيام، شائعة لا أساس لها من الصحة، وإن البلاد تعيش حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، ولا توجد أي ظواهر مُقلقة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر لديها أجهزة رصد دقيقة تتنبأ بحالة الطقس قبل حدوث أي ظاهرة جوية بفترة كافية لا تقل عن أسبوع، مشدداً على أنه بناء على صور الأقمار الاصطناعية، والنماذج العددية للخرائط السطحية والعلوية الحالية لا يوجد في الأفق أي منخفضات جوية يمكن أن تؤثر في مصر، وتسبب أمطاراً أو عواصف، بداية من اليوم حتى أسبوع مقبل.

وأشار إلى أن فصل الخريف سيبدأ فلكياً في 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو فصل انتقالي، يحول الطقس والمناخ من حرارة الصيف إلى برودة الشتاء. وبشكل عام، توقع قطب أن تتعرض بعض المناطق في مصر، خلال فصل الخريف، إلى حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في نشاط رياح وأتربة، وهطول أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة في بعض الأوقات، على مناطق مختلفة، خصوصاً محافظات الصعيد وسيناء والبحر الأحمر، حيث الطبيعة الجبلية، وفي حالة هطول أمطار يمكن أن تتسبب في سيول.

ونوه بأن الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أصدرت قراراً بإنذار المواطنين ببداية فصل الخريف، وإمكانية حدوث تلك الظواهر الجوية في بعض المناطق، مشدداً على أن الهيئة ستُطلع المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، على حالة الطقس قبل حدوث أي ظاهرة بوقت كافٍ لا يقل عن 3 أيام.


منع تلميذة من ارتداء «جبة الأمازيغ» يثير جدلاً حاداً في الجزائر

الفتاة ثيزيري رفقة والدتها (ناشطون بالإعلام الاجتماعي)
الفتاة ثيزيري رفقة والدتها (ناشطون بالإعلام الاجتماعي)
TT

منع تلميذة من ارتداء «جبة الأمازيغ» يثير جدلاً حاداً في الجزائر

الفتاة ثيزيري رفقة والدتها (ناشطون بالإعلام الاجتماعي)
الفتاة ثيزيري رفقة والدتها (ناشطون بالإعلام الاجتماعي)

أطلق ناشطون ومناضلون من أجل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في الجزائر دعوات مكثفة لارتداء «الجبة الأمازيغية» النسائية والتوجه بها «جماعيا» إلى المدارس، كوسيلة للتنديد بمنع تلميذة من دخول مدرسة بمنطقة القبائل، بسبب ارتدائها الجبة التقليدية. وقد أحال الجدل الحاد الذي اندلع حول هذه الحادثة إلى سجال لا يقل حدة يجري حاليا بفرنسا بخصوص ارتداء «العباءة» في المؤسسات التعليمية.

حادثة منع تلميذة من ارتداء الجبة الأمازيغية أحالت إلى سجال مستعر ومستمر حول «العباءة» في فرنسا (أ.ف.ب)

الفتاة التي تدعى «ثيزيري» (ضوء القمر في لغة أمازيغ شمال أفريقيا)، من محافظة بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، ذهبت صباح الأربعاء إلى ثانويتها في مدينة القصر في أول يوم من الدخول المدرسي، لكن عندما وصلت منعها عون إداري بمدخل الثانوية من الالتحاق بقسمها، بحجة أنها ترتدي لباسا «غير تنظيمي». ويتعلق الأمر بجبة أمازيغية لا تخطئها العين في مدن وقرى المحافظات التي ينطق سكانها بالأمازيغية.

عادت الفتاة إلى بيتها وأبلغت والدتها بما حدث، وهي امرأة معروفة في أوساط المدافعين عن «الهوية الأمازيغية للجزائر»، وتدعى ليندة وضاح، فضلا عن كونها أستاذة في جامعة بجاية، ورئيسة قسم اللغة الأمازيغية بها. وفور علمها بما جرى لابنتها، عاتبت مسؤولي المدرسة، ونشرت فيديو على حسابها بمنصة «فيسبوك»، منددة بالموظف الذي حال دون دخول ابنتها المدرسة، وتمت استضافتها في نفس اليوم بقناة «بربر تي في»، الناطقة بالأمازيغية.

جزائريات بالزي الأمازيغي (الشرق الأوسط)

ولأن القضايا المرتبطة بـ«الهوية والشخصية» و«الأصول الثقافية» في الجزائر حساسة للغاية، أحدثت «قضية ثيزيري» بسرعة جدلا واسعا، تشعب ليثير بدوره نقاشا قديما حول «ما إذا كنا عربا أو أمازيغ؟». وقد انفجرت القضية لأول مرة في «أحداث الربيع الأمازيغي» عام 1980، حينما وقعت مواجهات دامية بين نشطاء القضية وقوات الأمن بمدينة تيزي وزو (100 كلم شرق)، التي تعد قلعة المدافعين عن الثقافة الأمازيغية.

وسرعان ما ربط مهتمون بحادثة الفتاة بينها وبين الجدل الدائر في فرنسا منذ أسابيع، حول قرار الحكومة منع الفتيات اللواتي يرتدين العباءة (العباية بالعامية) من دخول المدارس. ولتدارك الموضوع قبل أن يأخذ أبعادا خطيرة، أصدر مدير الثانوية بيانا قدم فيه اعتذاره لوالدة ثيزيري، وأكد أنه لم يكن على علم بطرد التلميذة، موضحا أن القانون الداخلي لمؤسسته لا يمنع ارتداء اللباس التقليدي. كما تواصلت مديرة التعليم ببجاية مع عائلة التلميذة وقدمت لها اعتذارها. ولم يعرف مصير العون الإداري الذي تسبب في هذا اللغط الكبير، فيما عادت ثيزيري إلى المدرسة، والتحقت بزملائها بالزي التقليدي الذي لبسته أول مرة.

أمين عام محافظة الأمازيغية الهاشمي عصاد (الشرق الأوسط)

والمعروف في الجزائر أن خصومة شديدة تحتدم منذ سنين طويلة، أخذت في أحيان كثيرة بعدا آيديولوجيا، بين من يسميهم الإعلام المحلي «بربريست»، نسبة إلى البربر السكان الأصليين لشمال أفريقيا، الذين يناضلون من أجل التمكين للأمازيغية في كل الأطوار التعليمية وفي الفضاء العام، من جهة، ومن جهة ثانية «العروبيون» الذين يعدّون اللغة العربية رافدا لهوية وشخصية الجزائري، ولا يرضون بديلا عن العربية، التي استخلفت الفرنسية كلغة تداول في الإدارات والشركات الحكومية بعد الاستقلال عن فرنسا، لكنها ما تزال تواجه صعوبة في إزاحة «لغة موليير».

الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة أدرج في مراجعة دستورية الأمازيغية لغة وطنية ثانية (حملة الرئيس في انتخابات 2009)

وحاول الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، تفكيك «قنبلة الهوية» بحسب تعبير البعض عام 2002، عندما أدرج في مراجعة دستورية الأمازيغية لغة وطنية ثانية. وارتقى بها إلى مرتبة لغة رسمية ثانية في مراجعة جديدة للدستور عام 2016، نصت أيضا على إنشاء «محافظة سامية للغة الأمازيغية»، اهتمت بإيجاد الآليات الأكاديمية، التي تتيح تدريس هذه اللغة في أقسام التعليم والجامعة.