مصر: «الحوار الوطني» لصياغة توصيات قبل عرضها على السيسي

مجلس الأمناء أكد «عدم إقصاء أي رأي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
TT

مصر: «الحوار الوطني» لصياغة توصيات قبل عرضها على السيسي

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني (الشرق الأوسط)

يدخل «الحوار الوطني» في مصر مرحلة جديدة، بعد أسبوعين من الجلسات النقاشية التي عقدتها لجان محاوره الثلاثة، إذ من المنتظر تشكيل لجان مصغرة لصياغة ما طرحه المشاركون من أفكار وتوصيات، تمهيدا لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد أوضح في وقت سابق أن الحوار «يتطلب أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات، التي شهدتها الجلسات العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء قصد مناقشتها وإقرارها في صورتها النهائية، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية». موضحا أن صياغة المقترحات تتطلب عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة، التي تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل مجموعة من الجلسات العامة، مؤكدا أنه «من المستحيل عقدها في أسابيع جلسات اللجان نفسها».

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا (السبت) لتقرير تشكيل ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها الأسبوع المقبل.

في السياق ذاته، جدد المنسق العام للحوار الوطني التأكيد على عدم وجود «خطوط حمراء» في مواجهة أي أفكار أو آراء، يجري طرحها في جلسات الحوار، منوها إلى أن القضايا الثلاث التي تم الاتفاق على استبعادها من المناقشات هي فقط (تعديل الدستور، وقضايا الأمن القومي، والسياسة الخارجية).

وشدد رشوان في تصريحات متلفزة على أنه «لا يوجد توجيه في شيء»، وقال إنه لم يصل إلى علمه ولا قيل له تلميحا أو تصريحا عن وجود خط أحمر، لا قبل الحوار خلال سنة كاملة من حالة الحوار، أو في جلسات الحوار.

من جانبه، أشاد خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، ووزير الشباب المصري السابق، بالمناقشات التي شهدتها لجان الحوار الوطني خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن المناقشات والتوصيات «اتسمت بالمسؤولية والحس الوطني».

وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بلورة المناقشات والأفكار التي تم طرحها خلال الحوار الوطني: «لا تقل أهمية عن المناقشات ذاتها»، موضحا أن «مجلس أمناء الحوار أعد مجموعة من المعايير المتعلقة بطرح الأفكار والتوصيات، حتى تكون قابلة للتنفيذ». كما أشار إلى أن لائحة تنظيم «الحوار الوطني»، التي أعلنها مجلس الأمناء قبل انطلاق الجلسات تتيح تشكيل وعقد لجان وورشات عمل مصغرة في غير أيام الجلسات العامة، وتقوم تلك اللجان على بلورة المناقشات والأفكار، ومناقشتها مع خبراء ومتخصصين حتى تخرج في أفضل صورة ممكنة، وحتى يمكن وضعها في صورة سياسات وإجراءات قابلة للتطبيق.

وأوضح مقرر المحور المجتمعي في «الحوار الوطني» أن لجان الصياغة وبلورة المقترحات، يمكن أن تضم في عضويتها شخصيات ممثلة للتيارات المختلفة، كما يمكن أن تضم كذلك خبراء ومتخصصين، يمكن الاستفادة من رؤيتهم، مشددا على أن هدف الجميع هو «تقديم رؤية وطنية عصرية قابلة للتطبيق، وبناء الجمهورية الجديدة على أساس من التوافق الوطني».

وكانت لجان «الحوار الوطني» قد عقدت جلسات دورية على مدى الأسبوعين الماضيين، وشهدت اجتماعات المحور السياسي نقاشات موسعة حول النظام الانتخابي الأمثل، كما حفلت مناقشات المحور المجتمعي لقضية التعليم والسكان بالعديد من التوصيات، الداعية إلى إدخال تعديلات تشريعية، ومنح المؤسسات القائمة على إدارة التعليم وتنفيذ الاستراتيجية السكانية مزيدا من الاستقلالية.

ومن المقرر أن يناقش الحوار الوطني في أسبوعه الثالث مطلع يونيو (حزيران) المقبل، ضمن المحور السياسي قضايا تعزيز العمل الأهلي، وقانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان)، كما يناقش المحور الاقتصادي في أربع جلسات أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وقضايا الزراعة والأمن الغذائي، بينما تعقد لجنتا الصحة والشباب بالمحور المجتمعي، 4 جلسات لم يتم تحديد موضوعاتها بعد.


مقالات ذات صلة

رفض مصري لبيان «البرلمان الأوروبي» بشأن الانتخابات الرئاسية

شمال افريقيا إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية «فيسبوك»)

رفض مصري لبيان «البرلمان الأوروبي» بشأن الانتخابات الرئاسية

رفض مجلس النواب المصري (البرلمان) بيان «البرلمان الأوروبي» بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

محمد عجم (القاهرة )
المشرق العربي  مشاركون في الحوار الوطني المصري (صفحة الحوار الوطني على فيسبوك)

خلاف حزبي في مصر حول «النظام الانتخابي» للبرلمان

تجدد الخلاف الحزبي في مصر حول النظام الانتخابي للبرلمان، بعد أن أعلن المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، ضياء رشوان، عزمه رفع مقترحات القوى السياسية للرئيس السيسي.

إسماعيل الأشول (القاهرة)
الاقتصاد أسرة مصرية تعبر طريقاً مظلماً وسط العاصمة القاهرة جراء انقطاع التيار الكهربائي... وهي الأزمة التي لا تزال مستمرة رغم تراجع حدتها (رويترز)

مصر تعلن توسعات استثمارية تركية مرتقبة في عدة قطاعات

قال وزير التجارة المصري إن مجموعة استثمارية تركية تعتزم التوسع في السوق المصرية في الفترة المقبلة بقطاعات السيارات والمستحضرات الطبية والطاقة الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي  نواب مصريون خلال آخر جلسات دور الانعقاد الثالث (مجلس النواب المصري)

مصر: مجلس «النواب» يختتم دور انعقاده الثالث

اختتم مجلس النواب المصري، (الثلاثاء)، دور انعقاده الثالث، الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بعدما عقد 56 جلسة عامة، وأقرّ 44 اتفاقية دولية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي البرلمان المصري خلال التصويت على إلغاء الإعفاءات المقررة للشركات الحكومية (مجلس النواب المصري)

«برلمان مصر» يوافق على إلغاء «الإعفاءات» المقررة للشركات الحكومية

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) نهائياً (الثلاثاء) على مشروع قانون حكومي يلغي إعفاء جهات الدولة المصرية المنخرطة في النشاط الاقتصادي من الضرائب والرسوم.

إسماعيل الأشول (القاهرة)

ملك المغرب يستقبل الأعضاء الجدد المعيّنين بالمحكمة الدستورية ويعيّن رئيساً لها

السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)
السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)
TT

ملك المغرب يستقبل الأعضاء الجدد المعيّنين بالمحكمة الدستورية ويعيّن رئيساً لها

السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)
السفيران أخريف وسيطايل يؤديان القسم أمام الملك محمد السادس بعد تعيينهما سفيرين في كل من الأردن وفرنسا (ماب)

استقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، بالقصر المَلكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقاً لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.

العاهل المغربي لدى تعيينه الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية مساء الخميس بالقصر الملكي بالرباط (ماب)

ويتعلق الأمر بكل من محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعيَّنين من قِبل الملك محمد السادس، ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب «الغرفة الأولى في البرلمان»، ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين «الغرفة الثانية».

الأعضاء الجدد في المحكمة الدستورية يؤدون القسم أمام الملك محمد السادس (ماب)

في الإطار نفسه، عيَّن الملك محمد السادس، محمد أمين بنعبد الله رئيساً للمحكمة الدستورية، خلفاً لسعيد إهراي، الذي تعذَّر عليه مواصلة أداء مهامه. وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من أمينة المسعودي ونجيب بامحمد ومحمد ليديدي اليمين بين يدي الملك محمد السادس، طبقاً لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

كما استقبل الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، أيضاً عدداً من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلّمهم ظهائر «مراسيم ملكية» تعيينهم.

ويتعلق الأمر بيوسف العمراني، الذي عُيّن سفيراً في واشنطن، والذي كان سفيراً لدى جنوب أفريقيا، وقبل ذلك كان مكلفاً بمهمة في الديوان الملكي، ووزيراً منتدباً في وزارة الخارجية، كما سبق له أن كان سفيراً بعدة دول في أميركا الجنوبية.

أما محمد (حميد) آيت وعلي، الذي عُين سفيراً في القاهرة، فظلّ سفيراً لمدة 10 سنوات في الإمارات، وعُيّن بعد ذلك في الجزائر، لكن قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب حالَ دون ذهابه إليها.

في حين عُيّن عبد القادر الأنصاري في بكين، وسبق له أن كان سفيراً في اليونان، كما شغل مدير الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية.

أما أحمد التازي، الذي عُيّن سفيراً في أبوظبي، فقد جاء إليها قادماً من القاهرة. بينما عُيّن فؤاد أخريف سفيراً في عمان. وسبق له أن عمل لسنوات مديراً للشؤون العربية بوزارة الخارجية، كما سبق له أن كان الرجل الثاني في سفارة المغرب لدى الكويت، وهذه أول مرة يعيَّن فيها سفيراً.

أما سميرة سيطايل، القادمة من قطاع الإعلام، فقد جرى تعيينها سفيرة لدى باريس. وأدى السفيران أخريف وسيطايل القسم أمام الملك محمد السادس.

جرى الاستقبال بحضور وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.


الحكومة المغربية تصدّق على مرسوم جديد لدعم الصحافة والنشر

محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل في لقاء صحافي عقب المصادقة على مرسوم دعم الصحافة (الشرق الأوسط)
محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل في لقاء صحافي عقب المصادقة على مرسوم دعم الصحافة (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المغربية تصدّق على مرسوم جديد لدعم الصحافة والنشر

محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل في لقاء صحافي عقب المصادقة على مرسوم دعم الصحافة (الشرق الأوسط)
محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل في لقاء صحافي عقب المصادقة على مرسوم دعم الصحافة (الشرق الأوسط)

صدّقت الحكومة المغربية، اليوم (الخميس)، على مشروع مرسوم يحدد كيفية وشروط منح «الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع»، قدّمه وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير الناطق باسم الحكومة، إن المرسوم يأتي تطبيقاً للمادة 7 من قانون الصحافة والنشر، الذي نص على دعم الصحافة والنشر والتوزيع، مشيراً إلى أن الهدف من الدعم هو تنمية القراءة وتعزيز التعددية، وتشجيع الاستثمار والتجهيز، وتطوير بنيات التوزيع. ومن شروط الاستفادة، حسب نص المرسوم، التزام المؤسسة الإعلامية مدونة (قانون) الصحافة والنشر، وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (التغطية الصحية)، وأن تدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور، وتنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام. ومن الشروط أيضاً أن تكون المؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل، وأن تتقيَّد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها، وألا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية من «المجلس الوطني للصحافة»، (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أُحدثت بقانون).

ويأتي المشروع في سياق خطة الحكومة لإصلاح نظام دعم الصحافة في اتجاه «دعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر، وشركات الطباعة وشركات التوزيع»، بناءً على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنياً ودولياً، حسب نص المرسوم.

ويميِّز المشروع بين دعم الصحافة الورقية والإلكترونية؛ فبخصوص الأولى يشترط في المؤسسة التي تصدر مطبوعاً دورياً ورقياً بصفة دائمة أن تتوفر على مدير نشر، إضافةً إلى 12 صحافياً مهنياً بالنسبة إلى المطبوع الدوري اليومي، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري الأسبوعي، و4 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري الجهوي اليومي، و3 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري نصف الشهري، والشهري والجهوي الأسبوعي. كما يشترط أن يكون المطبوع الدوري الورقي إخبارياً عاماً يوزَّع على الصعيد الوطني أو الجهوي، وأن يكون ذا وتيرة صدور منتظمة، بحيث يصدر اليومي على الأقل خمس مرات في الأسبوع، والأسبوعي على الأقل أربع مرات في الشهر، ونصف الشهري على الأقل مرتين في الشهر، والشهري على الأقل 11 مرة في السنة. كما يجب أن يكون المطبوع موجهاً إلى العموم بثمن محدد، أو عن طريق الاشتراك المؤدَّى عنه، ولا يمكن للنشرات الداخلية أو المجانية الحصول على الدعم، كما يجب ألا تتعدى المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع 50 في المائة من مساحته الإجمالية، وأن يصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن يتضمن الإشارة إلى عدد النسخ المطبوعة، وإلى دورية صدوره.

أما بخصوص الصحافة الإلكترونية فيجب أن تتوفر المؤسسة الناشرة لصحيفة إلكترونية على مدير النشر، إضافةً إلى 4 صحافيين مهنيين على الأقل، بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات الصغرى، و9 صحافيين مهنيين بالنسبة إلى صنف المقاولات المتوسطة، و14 صحافياً مهنياً بالنسبة إلى المؤسسة من غير صنفَي المقاولات المشار إليهما. ويُشترط أن تتوفر في الصحيفة الإلكترونية بضعة شروط، وهي: أن تكون صادرة عن مؤسسة غير ناشرة لصحيفة ورقية، وألا تكون نسخة من مطبوع دوريّ ورقيّ، وأن تكون إخبارية عامة، وألا تتجاوز مساحتها الإشهارية 30 في المائة من مساحها الإجمالية، وأن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث على شبكة الإنترنت، وأن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية، تمكّن من قياس ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة الإلكترونية وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وأن تتضمن الإشارة إلى عدد الزوار عن كل يوم.

وبالنسبة إلى شركات الطباعة والتوزيع يُشترط أن يكون نشاطها الرئيسي مخصصاً لطباعة المطبوعات الدورية المغربية، التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها، وأن تطبع أكثر من مليون نسخة سنوياً، وأن تطبع أكثر من 20 عنواناً من المطبوعات الدورية سنوياً.

أما شركة التوزيع فيجب أن يكون نشاطها الرئيسي مخصصاً لتوزيع المطبوعات الدورية المغربية، وأن توزِّع أكثر من مليون نسخة سنوياً، وأن توزِّع أكثر من 20 عنواناً من المطبوعات الدورية سنوياً.

وبالنسبة إلى طريقة توزيع الدعم العمومي فإنه يتوزع على قسمين: أولاً دعم التسيير، الذي يرتكز على دعم تكلفة الأجور، وتكلفة الإنتاج بالنسبة إلى مؤسسة الصحافية. أما بالنسبة إلى شركة الطباعة فيرتكز على حجم النسخ المطبوعة سنوياً، وتكلفة الطباعة. وبالنسبة إلى شركة التوزيع فإنه يرتكز على حجم النسخ الموزعة سنوياً وتكلفة التوزيع. ثانياً، دعم المشاريع الاستثمارية الموجهة إلى تحديث وسائل إنتاج المؤسسة أو الشركة، بما فيها الاستثمارات المتعلقة بإحداث مقرات فرعية خارج التراب الوطني. ولتتبُّع الدعم نص المرسوم على أن تتولى السلطة الحكومية المكلفة التواصل تتبع مآل صرف الدعم العمومي، ومراقبة احترام المؤسسة، أو الشركة المستفيدة من الدعم العمومي لالتزاماتها، من خلال إعداد مؤشرات واقعية، وقابلة للقياس ومحددة زمنياً، وإعداد دليل مرجعي لمراقبة وتتبع وتقييم الدعم العمومي الممنوح للمؤسسة أو الشركة المستفيدة. ويهدف التقييم إلى تحديد أثر الدعم على نجاعة أداء الشركات، وتحسين وضعيتها الاقتصادية والمالية، المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة والنشر. وتعمل السلطة الحكومية المكلفة التواصل على إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى رئيس الحكومة، الذي يُحيل نسخة منه إلى المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة للرقابة المالية)، كما تنشر سنوياً لائحة المستفيدين من الدعم العمومي بالموقع الإلكتروني.


«رئاسية مصر» تنطلق في الخارج تحت ظلال «حرب غزة»

لافتة دعاية انتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (حزب المصريين الأحرار)
لافتة دعاية انتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (حزب المصريين الأحرار)
TT

«رئاسية مصر» تنطلق في الخارج تحت ظلال «حرب غزة»

لافتة دعاية انتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (حزب المصريين الأحرار)
لافتة دعاية انتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي (حزب المصريين الأحرار)

ينطلق التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج، (الجمعة)، تحت ظلال «حرب غزة»، وتستقبل السفارات والقنصليات في 121 دولة، صباح الجمعة، الناخبين على مدار 3 أيام متتالية، وسط دعوات رسمية وشعبية للمغتربين بـ«أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي».

ويخوض سباق المنافسة في الاستحقاق الرئاسي المصري، إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، المرشح فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات من خلال 137 مقراً انتخابياً بالسفارات والقنصليات المصرية، في حين تُجرى الانتخابات في داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر (كانون الأول).

ودعا مسؤولون رسميون وبرلمانيون «المصريين في الخارج» إلى المشاركة بفاعلية في التصويت؛ «حفاظاً على المكتسبات المصرية» في ظل «التحديات الإقليمية». وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، (الخميس)، «إن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري». وأفادت الوزيرة بأنه «تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج». كما حثّ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حازم بدوي، المصريين بالخارج على «المشاركة الجادة والفاعلة في الانتخابات».

إحدى لافتات دعم المرشح عبد السند يمامة (حزب الوفد)

ويُقدّر عدد المصريين في الخارج بنحو 14 مليون مواطن، بحسب وزارة الهجرة المصرية. وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، أحمد بنداري، في وقت سابق إنه «يحق للمصريين الموجودين بالخارج لأغراض العمل أو الزيارات المؤقتة في أثناء التصويت، التوجه إلى السفارات للإدلاء بأصواتهم».

وأكد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المصريين في الخارج لديهم إحساس كبير بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي؛ لأن المشاركة تربطهم بوطنهم الأم، كما أن إحساسهم بالوطن يزداد في (أوقات الأزمات)، خصوصاً مع حرب غزة». وتوقّع العرابي «إقبالاً كبيراً من المصريين في الخارج على التصويت في الانتخابات؛ بسبب إدراكهم مدى تأثير حرب غزة في مصر والمنطقة».

في حين أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، إلى أن «المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمصر ذات أهمية كبيرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة»، لافتاً في تصريحات (الخميس) إلى أن «المشاركة تُعزز الشفافية والاستقرار السياسي والاقتصادي المصري».

ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أيمن عبد الوهاب، أن «حرب غزة فرضت نفسها على الانتخابات الرئاسية في مصر على المستويَين الرسمي والشعبي، لما تمثله من أهمية على الأمن القومي المصري». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحرب في غزة فرضت نفسها على أحاديث المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية في مصر».


«الأعلى للدولة» يدعو موسكو للوساطة لإنهاء الأزمة الليبية

الدبيبة خلال اجتماعه مع سفير سويسرا في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال اجتماعه مع سفير سويسرا في طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

«الأعلى للدولة» يدعو موسكو للوساطة لإنهاء الأزمة الليبية

الدبيبة خلال اجتماعه مع سفير سويسرا في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال اجتماعه مع سفير سويسرا في طرابلس (حكومة الوحدة)

في الوقت الذي يتواصل فيه الدعم الغربي لمبادرة عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، للاجتماع مع الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا بهدف الاتفاق على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، اقترح محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على روسيا «القيام بدور وساطة مواز لحل الأزمة».

وعدّ تكالة، الذي زار المسجد الكبير بموسكو ضمن زيارته الرسمية إليها، أن «الليبيين بحاجة إلى التوافق على القوانين الانتخابية كافة، التي تتيح تجديد الشرعية للمؤسسات الموجودة كافة على الساحة في ليبيا». ولفت في مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، إلى أنه بإمكان روسيا أن «تلعب دور الوسيط بين الأطراف الليبية كافة من خلال علاقتها»، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا في مجالات الطاقة والغاز والتعليم والصحة والزراعة والاستثمارات الأخرى، واستقطاب الشركات الروسية، التي لها باع طويل في مجال النفط والغاز.

باتيلي في لقاء سابق مع عماد السايح رئيس هيئة الانتخابات الليبية (الوحدة)

في غضون ذلك، نقل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عن سفيري فرنسا وسويسرا تأكيدهما على «دعم بلديهما لجهود باتيلي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوانين عادلة ونزيهة لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

وقال الدبيبة إنه ناقش مساء الأربعاء في العاصمة طرابلس مع جوزيف رينجلي، سفير سويسرا لدى تونس وليبيا، «تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، خصوصاً في مجال الطاقة والغاز». كما بحث في لقاء منفصل مع مصطفى مهراج، سفير فرنسا لدى ليبيا، المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا».

لقاء المنفي مع سفير فرنسا (المجلس الرئاسي)

من جانبه، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، إنه بحث مساء (الأربعاء) مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، كيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي، عبر خلق توافقات بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، للمضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ونقل عن مهراج تأكيده استمرار دعم بلاده لعمل اللجنة المالية العليا، كآلية وطنية لإدارة موارد الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي.

وكان مهراج قد أعلن أنه ناقش مع عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عمليات التحضير للأجواء الملائمة للاقتراع.

من جهته، قال عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنه ناقش مع جيانلوكا ألبيروني، سفير إيطاليا في طرابلس، الوضع السياسي الراهن، وسبل الدفع بالعملية السياسية، وكسر الجمود السياسي للوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار. بالإضافة إلى المبادرة التي أطلقها باتيلي «5 + 1» المتعلقة بالقوانين الانتخابية، والتعاطي معها بما يضمن توافقا حقيقيا واسعا بين كل الأطراف والشركاء السياسيين؛ بهدف ضمان انتخابات حقيقة تقبل بنتائجها كل الأطراف السياسية.

من جهة أخرى، أعلنت سفارة إسبانيا إصدارها أول تأشيرة من طرابلس، بعد سنوات من توقفها، وأعربت في بيان، الخميس، عن سعادتها بما وصفته بـ«التقدم المحرز، الذي سيمكن الليبيين من التقدم بطلب للحصول على تأشيرات دخول لإسبانيا وتسلمها في بلادهم».

وافتتحت السفارة الإسبانية أخيراً مكتباً خاصاً بها في طرابلس، قصد تسهيل إجراءات حصول المواطنين الليبيين على تأشيرات الدخول لإسبانيا، التي أعلن رئيس حكومتها بيدرو سانشيز خلال زيارته إلى ليبيا منتصف عام 2021 عودة السفارة الإسبانية لاستئناف عملها في العاصمة طرابلس.

لقاء صالح مع وزير الحكم المحلي في حكومة الاستقرار «الموازية» (مجلس النواب)

بموازاة ذلك، نقل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عن سامي الضاوي، وزير الحكم المحلي في حكومة الاستقرار «الموازية» خلال لقائهما، (الخميس)، في مدينة القبة تعهده بـ«تعويض باقي المتضررين من الفيضانات، التي لحقت بمدينة درنة ومناطق ومدن الجبل الأخضر». وأشار صالح إلى أنه أطلع الضاوي على ما «تم تقديمه لحل المختنقات ببلديات المنطقة الشرقية، و20 بلدية بالمنطقة الغربية، وعمل لجنة التعويضات للمتضررين».

وكان أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار «الموازية» غير المعترف بها دولياً، قد أكد خلال تفقده مساء (الأربعاء) المشاريع السكنية والخدمية بمدينة درنة على «ضرورة استكمالها وفق الخطة الموضوعة وفي الجدول الزمني المخطط له».

وقال حماد إنه ناقش في اجتماع موسع سير الأعمال بالمواقع المتضررة والمستهدفة بالإعمار، والمشاريع الخاصة بصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة.


ندوة دولية بالمغرب حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة الفساد

الندوة الدولية ستركز نقاشاتها حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (أ.ب)
الندوة الدولية ستركز نقاشاتها حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (أ.ب)
TT

ندوة دولية بالمغرب حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة الفساد

الندوة الدولية ستركز نقاشاتها حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (أ.ب)
الندوة الدولية ستركز نقاشاتها حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (أ.ب)

انطلقت، بمدينة مراكش المغربية، اليوم الخميس، أعمال ندوة دولية بعنوان «جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد... غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات»، والتي تنظمها رئاسة النيابة العامة المغربية، بشراكة مع «المنظمة الدولية للهجرة».

ووفق تقرير لوكالة «واس»، فقد مثل المملكة العربية السعودية في أعمال الندوة وفد ترأس النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بالإضافة إلى النواب العامّين، وقضاة النيابات العامة بالدول الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب، ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، وممثلين عن بعض المنظمات الدولية المعنية.

وأعلنت جمعية النواب العموم العرب انتخاب النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب رئيساً للجمعية في الفترة الرئاسية المقبلة.

ويناقش المشاركون في هذه الندوة التي تستمر يومين، عدة موضوعات تتعلق بالإطار القانوني الوطني والدولي لجرائم غسل الأموال، ودور القضاء في مكافحتها، ودور التشريعات العربية في مكافحة الاتجار بالبشر، والممارسات الفضلى في جرائم غسل الأموال المتحصّلة من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الجهود العربية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، والتقنيات الحديثة للبحث الجنائي.

وتهدف هذه الندوة إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية؛ بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي، وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية؛ من أجل عدالة جنائية فاعلة.


حمدوك إلى جوبا لتقديم «خريطة طريق» لأزمة السودان

سودانية فارة من العنف في دارفور تحمل متعلقاتها في 10 نوفمبر قبيل عبورها إلى تشاد (رويترز)
سودانية فارة من العنف في دارفور تحمل متعلقاتها في 10 نوفمبر قبيل عبورها إلى تشاد (رويترز)
TT

حمدوك إلى جوبا لتقديم «خريطة طريق» لأزمة السودان

سودانية فارة من العنف في دارفور تحمل متعلقاتها في 10 نوفمبر قبيل عبورها إلى تشاد (رويترز)
سودانية فارة من العنف في دارفور تحمل متعلقاتها في 10 نوفمبر قبيل عبورها إلى تشاد (رويترز)

تبادل الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، (الخميس) القصف المدفعي في أحياء بالعاصمة ومدينة أم درمان، في الوقت الذي أعلنت فيه «الهيئة القيادية للقوى المدنية الديمقراطية (تقدُم)»، أن رئيسها عبد الله حمدوك تلقى دعوة من حكومة جنوب السودان لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لتقديم مقترحات و«خريطة طريق» لحل الأزمة في السودان.

وقال شهود عيان، إن «الجيش نفذ ضربات مدفعية مكثفة على تمركزات قوات الدعم السريع في أحياء جنوب وشرق الخرطوم ووسط أم درمان». وأشاروا إلى «سماع دوي انفجارات عنيفة بالقرب من سلاح المدرعات جنوب العاصمة».

كما شنّت الطائرات المسيرة التابعة للجيش ضربات على تمركزات لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم بالتزامن مع القصف المدفعي.

وذكر سكّان في مدينة أم درمان لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن «قصفاً مدفعياً استهدف أجزاء واسعة من الأحياء الغربية لمحلية كرري شمال أم درمان، التي ينتشر فيها الجيش بشكل كبير وتنطلق منها التحركات العسكرية باتجاه وسط المدينة». وقال السكان إن قذيفة سقطت على أحد المنازل في ضاحية الثورة وتسببت في إصابة أم وطفلتها إصابة طفيفة.

وتراجعت وتيرة المعارك البرية بين الجيش و«قوات الدعم» خلال الأسابيع الماضية في مدن العاصمة الثلاث، إذ بات الطرفان يعتمدان على الضربات المدفعية والجوية.

من ناحية أخرى، قالت «الهيئة القيادية للقوى المدنية الديمقراطية» اليوم إن رئيسها عبد الله حمدوك تلقى دعوة من حكومة جنوب السودان لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لتقديم مقترحات وخريطة طريق لحل الأزمة في السودان.

وكان المكتب التنفيذي للهيئة أعلن (الأربعاء) عن «إجازة مشروع (خريطة طريق) لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام».

وذكر المكتب في بيان أن «خريطة الطريق جاءت بعد مناقشات مستفيضة دارت خلال الأيام الماضية هدفت للخروج بتصورات عملية تُعجّل بإنهاء القتال في بلادنا ووضع حد للكارثة الإنسانية التي وقعت على الملايين من أبناء وبنات شعبنا».

وأشار إلى أن «الخريطة قدمت مقترحات عملية حول كيفية دعم الجهود الجارية في (منبر جدة) للوصول لوقف الأعمال العدائية، يُطوّر إلى وقف شامل لإطلاق النار بآليات مراقبة فعّالة، إضافة إلى كيفية ربط هذه الجهود بعملية سياسية شاملة لا تستثني أحدا سوى (المؤتمر الوطني) و(الحركة الإسلامية) وواجهاتهما، بما يحقق حلاً سياسياً تفاوضياً نهائياً يستند إلى مبادئ أساسية تحقق السلام الشامل والتحول المدني الديمقراطي المستدام».

ولفت إلى شروع الهيئة فوراً في «حراك داخلي وخارجي واسع لطرح الأفكار التي احتوتها الخريطة».


مباحثات مغربية - أممية حول مستقبل حفظ السلام

وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
TT

مباحثات مغربية - أممية حول مستقبل حفظ السلام

وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)

تباحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، بالرباط، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جون بيير لاكروا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة بشأن القضايا المرتبطة بمستقبل حفظ السلام، في ضوء التحولات الجيوسياسية العالمية.

وعبَّر لاكروا الذي يقوم بزيارته الرسمية الأولى للمغرب، عن تشكراته الخالصة للمملكة المغربية لالتزامها طويل الأمد، ومساهمتها في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ استقلالها، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها القوات المسلحة الملكية، تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس؛ بالعمل تحت راية الأمم المتحدة، في إطار مهام حفظ السلام، التي تشارك فيها بمختلف المناطق، لا سيما في أفريقيا.

كما نوه لاكروا أيضاً بدور المغرب الذي يحظى بتقدير كبير من الأمم المتحدة، في جميع عمليات التفاوض المتعلقة بإصلاح هيكلة حفظ السلام، الذي أطلقه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مبرزاً أن مساهمة المغرب ودعمه لعمليات حفظ السلام «أساسي بالنسبة لنا... والمملكة المغربية تُعدّ أحد أقوى الشركاء في مجال حفظ السلام، خاصة بفضل مساهمتها ودعمها الثابتين للمبادرات، الرامية لتعزيز حفظ السلام، وتقديم استجابات مناسبة للأزمات الناشئة»، ومشيداً بـ«التضحيات العظمى التي قدمها 60 مغربياً من عناصر هذه القوات خدمة للأمم المتحدة».

وأضاف لاكروا موضحاً: «نتطلع إلى المستقبل مع المغرب»، وسلَّط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجهها منظمة الأمم المتحدة في عملياتها لحفظ السلام، مشيراً في هذا السياق إلى أن «الاستجابة لهذه التحديات هي مهمتنا جميعاً»، معرباً عن ثقته الكبيرة في أن المساهمة المغربية في هذه الجهود «ستكون مهمة جداً وحاسمة».

من جهته، جدد بوريطة التأكيد على الدعم الثابت والراسخ للمملكة، تنفيذاً للتعليمات الملكية لمختلف مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة منذ سنة 2017، لا سيما مبادرة العمل من أجل حفظ السلام (A4P) التي تتيح للأمم المتحدة مواكبة التحديات متعددة الأبعاد، التي تواجهها اليوم عمليات حفظ السلام.

وزير الخارجية المغربي خلال اجتماعه بجون بيير لاكروا (الخارجية المغربية)

وذكر بوريطة أنه بالنظر للتحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، فإن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، التي تحتفل بذكراها الـ75 «تحتاج إلى مقاربة جديدة شاملة وعملياتية تنسجم مع الواقع على الأرض، ومقاربة دامجة تشمل جميع الفاعلين من أجل إعطاء الأولوية للحلول السياسية الواقعية والدائمة»، معرباً عن دعم المملكة الكامل لقمة المستقبل، المقرر عقدها خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة سنة 2024، أملاً في انبثاق رؤية جديدة تنطوي على أهداف محددة لتعزيز التعددية، والمراجعة الشاملة لهيكلة حفظ السلام، كما ذكَّر بوريطة بالتزامات المغرب إثر إطلاق مخطط عمله حول «المرأة والسلام والأمن»، وكذلك المبادرات التي اتخذها في إطار الأمم المتحدة، لا سيما في إطار مكافحة خطاب الكراهية، والتضليل ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

يُشار إلى أن المغرب يُصنَّف ضمن البلدان العشرة الأوائل في العالم الأكثر إسهاماً في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث تنشر المملكة حالياً 1724 من القبعات الزرق في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.

كما يترأس المغرب منذ عدة سنوات مجموعة تنسيق حركة عدم الانحياز بشأن حفظ السلام للأمم المتحدة في نيويورك. وكان مبادراً لإنشاء مجموعة للدول المتوافقة إزاء قضايا مكافحة خطاب الكراهية والتضليل ضد القبعات الزرق.

حضر اللقاء كل من المستشار العسكري للأمم المتحدة الجنرال بيرام ديوب، والمستشار المدني للأمين العام للأمم المتحدة غيلاديو با، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الأفريقي، رضوان الحسيني.


سلطات الجزائر تمنع قيادياً إسلامياً من السفر «بسبب غزة»

القيادي الإسلامي عبد الرزاق مقري (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
القيادي الإسلامي عبد الرزاق مقري (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
TT

سلطات الجزائر تمنع قيادياً إسلامياً من السفر «بسبب غزة»

القيادي الإسلامي عبد الرزاق مقري (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
القيادي الإسلامي عبد الرزاق مقري (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

أعلن القيادي الإسلامي الجزائري المعارض، عبد الرزاق مقري، اليوم (الخميس)، أن شرطة الحدود بمطار عاصمة البلاد منعته يوم الثلاثاء من السفر، بينما كان يستعد للتنقل إلى الدوحة وماليزيا، مندداً بـ«إجراء أمني مخالف للدستور والقوانين».

وكتب مقري منشوراً طويلاً عن الحادثة بحسابه بالإعلام الاجتماعي، موضحاً أنه حاول الاستفسار من ضابط الشرطة بالمطار عن حيثيات قرار منعه من مغادرة البلاد، «فوجدته لا يعرف شيئاً عن الموضوع، سوى أنني ممنوع وأنه لا يعرف غير هذا».

الرئيس تبون مستقبلاً مقري بنهاية ولايته على رأس «حركة مجتمع السلم» (رئاسة الجمهورية)

وأكد رئيس «حركة مجتمع السلم» المعارضة، سابقاً، أن «سبب منعي من مغادرة التراب الوطني له علاقة بالقضية الفلسطينية»، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى خروجه إلى شوارع العاصمة «بشكل تلقائي» ليلة المجزرة، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بمستشفى الأهلي بغزة، وبأنه دعا عبر هاتفه إلى «الخروج لإظهار غضبنا كجزائريين ضد الصهاينة، مثل غيرنا من شعوب الشعوب في العالم».

ولفت مقري (63 سنة) إلى أنه لم يبلغ من الجهات القضائية بالقرار، وبأنه اختار الإعلان عنه «بعدما لم أفلح في حل المشكل عن طريق الاتصال بالجهات المعنية للأسف الشديد، ولم أستطع استئناف سفري للوجهة التي كنت أريدها والقيام بأعمالي، وفق برنامجي وتحقق الضرر الذي لحق بي». وكان مقري قد ترأس «مجتمع السلم» لمدة 10 سنوات (2013- 2023)، وانتقلت القيادة إلى أحد أبرز مساعديه، هو عبد العالي حساني في مؤتمر عُقد في مارس (آذار) الماضي.

عبد الرزاق مقري خلال تجمع شعبي عندما كان رئيساً لـ«مجتمع السلم» (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وكان الإسلامي المعارض، حسبما تعبيره، بصدد السفر إلى الدوحة، حيث كان سيلتقي رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية لـ«تهنئته»، وبعدها كان سيتوجه إلى ماليزيا في إطار التحضير لـ«المؤتمر الدولي السابع لـ(منتدى كوالالمبور)، الذي سيعالج الانهيار القيمي والأخلاقي في العالم، وسيركز على انهيار القيم الأخلاقية للدول الغربية تجاه المحرقة الجارية في غزة». مبرزاً، أنه الأمين العام لـ«المنتدى»، بينما رئيسه محمد مهاتير رئيس ماليزيا سابقاً.

وعدّ مقري حظره من السفر «بسبب مناصرتي القضية الفلسطينية شرفاً لي، وسعادتي لا توصف أنني أتحمل ضمن الملحمة التاريخية العالمية، التي دشنها (طوفان الأقـصى)، هذا الجزء اليسير من الأذى، الذي لا وزن له مقارنة بما يكابده أهلنا في غـزة». مضيفاً أن «مواقفي في معارضة النظام السياسي، التي تجعلهم ينتقمون مني بسببها، كثيرة منذ سنوات في مجال السياسة والحريات والاقتصاد ومكافحة الفساد، ولكن الحمد لله أن القضية التي اعتدي علي بسببها هي قضية مقدسة، لا يختلف عليها الجزائريون».

وشدد مقري بأنه «لا توجد قوة خارجية تسندني، على غرار ما تفعله فرنسا وأمريكا والدول الأوربية حين يتم التضييق على أصدقائهم وحلفائهم، أو عملائهم من النشطاء السياسيين الجزائريين، بل إن سبب التضييق عليّ المتعلق بالقضية الفلسطينية سيجعل هؤلاء الغربيين يسعدون بذلك، وقد سبق لهم التحريش ضدي عبر أحد وكلائهم كما قد أبينه لاحقاً».

والمعروف أن الحكومة الجزائرية تبدي تأييداً كبيراً للمقاومة الفلسطينية، والرئيس عبد المجيد تبون سبق أن دعا منذ أيام المحامين عبر العالم إلى إيداع شكوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة. ويفتخر الجزائريون في غالبيتهم بدعمهم للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنين، وبموقف دولتهم منها، لكن قطاعاً منهم يرون أنه بإمكان السلطات اتخاذ خطوات أقوى من التنديد فيما يخص الجرائم الوحشية، التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.


السلطات التونسية تقاضي 5 أطر أمنية بتهم «فساد مالي»

راشد الغنوشي واحد من المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)
راشد الغنوشي واحد من المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)
TT

السلطات التونسية تقاضي 5 أطر أمنية بتهم «فساد مالي»

راشد الغنوشي واحد من المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)
راشد الغنوشي واحد من المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)

مثل صباح اليوم اليوم (الخميس) خمسة أطر أمنية تابعة لإدارة العامة للحرس الوطني (الداخلية التونسية) أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية، المختصة في قضايا الفساد المالي بالعاصمة، وذلك لمحاكمتهم بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية كانت مخصصة لمنح قوات الحرس الوطني.

وبعد الاستماع للمتهمين، أرجأت النيابة العامة ملف القضية إلى شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة المحكمة، بسبب التحاق بعض أعضائها للعمل بمحاكم أخرى خلال الحركة القضائية الأخيرة.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر مايو (أيار) الماضي، حينما تم الكشف عن استيلاء الأطر الأمنية المتهمة على منح زملائهم في سلك الحرس، وعدم تمكينهم من حقوقهم المالية طوال الأشهر الماضية.

في السياق ذاته، تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية في عدد من مطالب الإفراج عن معتقلين سياسيين على علاقة بملف «التآمر ضد أمن الدولة»، فيما تسعى هيئة الدفاع عنهم لمحاولة إقناع هيئة المحكمة بالإفراج عنهم، متغاضية عن قرار الرفض الذي اتخذته المحكمة قبل أيام ضد ستة قيادات سياسية متهمة في هذا الملف. ورجحت مصادر حقوقية تونسية ألا تستجيب المحكمة لمطالب الإفراج عن المتهمين، وذلك بالنظر إلى «الطابع السياسي للملف»، على حد تعبيرها.

ويقبع المتهمون في هذا الملف، ومن بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، في سجن المرناقية بالعاصمة التونسية منذ عدة شهور، وقد قضى معظمهم ستة أشهر أولى رهن الاعتقال، فيما تم تمديد الإيقاف لمدة أربعة شهور، مرة واحدة بالنسبة للبعض، ومرتين بالنسبة لبعض المتهمين.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضيّة «التآمر على أمن الدولة»، قد قدّمت في 22 من أغسطس (آب) الماضي طعنا في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف التمديد بأربعة أشهر في فترة الاحتفاظ بالمتهمين الموقوفين على ذمّة هذه القضيّة، بعد انتهاء فترة 6 أشهر من الإيقاف التحفظي، غير أن المحكمة قرّرت رفض جميع مطالب الإفراج عن كل من خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.

وفي المقابل، قبلت المحكمة قبل أيام طلب الإفراج عن متهمين اثنين في القضية ذاتها، هما شيماء عيسى ولزهر العكرمي، وأصدرت دائرة الاتهام قرارا في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما، ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.


الجزائر: القبض على 9 أشخاص بشبهة «دعم الإرهاب»

حجز أسلحة وذخيرة بجنوب البلاد (الجيش الجزائري)
حجز أسلحة وذخيرة بجنوب البلاد (الجيش الجزائري)
TT

الجزائر: القبض على 9 أشخاص بشبهة «دعم الإرهاب»

حجز أسلحة وذخيرة بجنوب البلاد (الجيش الجزائري)
حجز أسلحة وذخيرة بجنوب البلاد (الجيش الجزائري)

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش ألقى القبض على 9 أشخاص بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، خلال عمليات متفرقة تمت في الأسبوع الأخير من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لكن من دون تفاصيل أخرى، مثل ذكر أسماء التنظيمات التي يشتغلون لحسابها، ولا نوع الأنشطة المحظورة المنسوبة لهم.

ونشرت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، حصيلة لنشاط الجيش في الأيام الأخيرة، وكان أهم ما فيها تسليم إرهابي نفسه للقوات المسلحة بجنوب البلاد، يُسمى أكادي الصديق، وحجز أسلحة كانت بحوزته تتمثل في مسدس رشاش من نوع «كلاشينكوف» وماسورة رشاش عيار 14.5 ملم، مع لواحقه، و132 قذيفة ومفجراً خاصة بالهاون عيار 60 ملم و4 قذائف صاروخية «آر بي جي 2»، بالإضافة إلى 3002 طلقة نارية من مختلف العيارات، و7 مخازن ذخيرة، ومنظار ميداني.

حجز أسلحة وذخيرة بجنوب البلاد (الجيش الجزائري)

وأفادت وزارة الدفاع بأن الفترة نفسها، عرفت توقيف 55 تاجر مخدرات، وإجهاض محاولات إدخال 14 قنطاراً و11 كيلوغراماً من المخدرات من الحدود الغربية، في حين تم ضبط 125884 قرصاً، مشيرة إلى أن ذلك يندرج في إطار «محاربة الجريمة المنظمة وتواصل الجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا».

ووفق وزارة الدفاع، «تضمّنت حصيلة أعمال الجيش أيضاً، في الفترة ذاتها، توقيف 191 شخصا ًبشبهة التهريب في مناطق تمنراست وبرج باجي مختار وجانت بالجنوب الحدودي مع النيجر ومالي، حيث تم حجز 22 مركبة و130 مولداً كهربائياً، حسبها، و70 مطرقة ضغط و16 جهازاً للكشف عن المعادن و17 قنطاراً من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 40 شخصاً آخرين، وضبط 25 بندقية صيد و56040 لتراً من الوقود، و19 طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و75 قنطاراً من مادة التبغ».