مصر تدعو مجدداً إلى وقف «مستدام» لإطلاق النار في السودان

السيسي شارك في اجتماع مجلس «السلم والأمن الأفريقي» بشأن الأزمة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)
TT

مصر تدعو مجدداً إلى وقف «مستدام» لإطلاق النار في السودان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)

جددت مصر دعوتها لوقف إطلاق نار «شامل ومستدام» في السودان، لا يقتصر فقط على «الأوضاع الإنسانية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته يوم السبت خلال فعاليات اجتماع «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، أن «استقرار السودان والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، ستكون لها نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة». ومنذ بداية الأزمة دعت مصر أكثر من مرة إلى وقف «شامل» لإطلاق النار في السودان، وأجرت اتصالات مع دول الجوار والأطراف الإقليمية والدولية بهدف إيجاد حل للأزمة.

قيمة رمزية

وشارك الرئيس المصري، عبر «الفيديو» في فعاليات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات. معتبرا أن «الاجتماع يحمل قيمة رمزية بتأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية، وجميع الشركاء الدوليين، ووكالات الإغاثة للعمل معا، نحو سودان مستقر وآمن». وثمن الرئيس المصري، في كلمته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي، في التعامل مع الأزمة السودانية، وأبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري، يوم 20 أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر عن تشكيل آلية، تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر».

 

غالبية محطات الوقود لا تزال مغلقة بالخرطوم في اليوم الخامس من هدنة الـ7 أيام (أ.ف.ب)

خطة خفض التصعيد

وأشار السيسي إلى أن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي يستهدف «اعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار، ما يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي». ولفت إلى أن «جهود الاتحاد الأفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة».

وشدد على «ضرورة أن تعتمد المسارات المختلفة على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخريطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات، التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السوداني».

وأكد الرئيس المصري «أهمية التنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة، والأكثر حرصا على إنهائها، في أسرع وقت».

دولة جوار رئيسية

وبشأن الجهود المصرية في هذا الملف، قال السيسي إن «بلاده اضطلعت بمسؤوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية، وكثفت التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري».

ودعا الرئيس المصري إلى «الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، باعتبارها العمود الفقري، لحماية الدولة من خطر الانهيار». وشدد على أن «النزاع في السودان، أمر يخص الأشقاء السودانيين». وقال إن «دور الأطراف الإقليمية هو المساعدة على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التي أدت إليه في المقام الأول»، مشددا على «احترام بلاده لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، ومطالبا بـ«عدم السماح بالتدخلات الخارجية، في الأزمة الراهنة».

ونوه الرئيس إلى أن «التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، التي يتعين التنسيق معها عن قرب»، مشيرا إلى أن «مصر التزمت بمسؤولياتها في هذا الشأن، عبر استقبال نحو 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة 5 ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم كمواطنين».

 

أصبح الوقود يُباع في السوق السوداء بالخرطوم (أ.ف.ب)

 

منظمة «إيقاد»

دعا السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) ورقني قبيو، السبت، بلدان الهيئة والاتحاد الأفريقي والدول الصديقة للسودان للأخذ بزمام المبادرة في الجهود الرامية للتوصل لحل دائم للصراع الدائر في السودان. وقال قبيو خلال جلسة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان إن الوقت قد حان على المستوى الأفريقي لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع في السودان لتحقيق السلام الدائم. وأوضح أنه ما زال متفائلاً بأن الوفد الأفريقي رفيع المستوى، الذي يضم رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، سيحقق نقلة بالغة الأهمية لإحلال سلام دائم في السودان عبر توفير الدعم اللازم من البلدان الأفريقية الأخرى والمجتمع الدولي.

الرئيس الأوغندي

من جهته، دعا الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتركيز على مصلحة الشعب السوداني. وقال موسيفيني في كلمة أمام جلسة مجلس السلم والأمن والأفريقي، إن «الوقف الفوري غير المشروط للأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية». وفي سياق متصل، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن على قادة الجيش والدعم السريع في السودان الإنصات إلى القصص «المأساوية» للاجئين السودانيين الفارين من العنف. وأضاف عبر حسابه على تويتر أنه إذا كان القادة العسكريون «يهتمون حقا بشعبهم فإنهم سيتوقفون عن القتال الآن»، مؤكدا أن بإمكان منظمات الإغاثة تقديم المساعدة لكن «الحل في أيديهم»، في إشارة إلى القادة العسكريين في البلاد. ويشهد السودان اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات ونزوح الآلاف.


مقالات ذات صلة

المتحدث باسم «الصليب الأحمر»: ظروف إنسانية مأساوية بسبب الحرب في السودان

شمال افريقيا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عدنان حزام (متداولة)

المتحدث باسم «الصليب الأحمر»: ظروف إنسانية مأساوية بسبب الحرب في السودان

ملف المساعدات الإنسانية في السودان شائك، وحجم الاحتياجات كبير جداً، وهذا التحدي يواجه المنظمات الإنسانية

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا سودانيون في شوارع بورتسودان (أ.ف.ب)

وزير خارجية مصر يؤكد دعم بلاده الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، اليوم، على دعم بلاده الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

البرهان: الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على «الدعم السريع»

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، أن انتصارات الجيش ستتواصل، وإن الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا سودانيون يحتفلون في مروي في الولاية الشمالية شمال السودان في 11 يناير 2025... بعد أن أعلن الجيش دخول عاصمة ولاية الجزيرة الرئيسية ود مدني (أ.ف.ب)

الجيش السوداني ينفي تورّطه في هجمات على مدنيين بولاية الجزيرة

نفى الجيش السوداني، اليوم (الثلاثاء)، تورطه في هجمات على مدنيين في ولاية الجزيرة التي استعاد عاصمتها ود مدني من «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا سودانيون يفرون من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (أ.ف.ب)

أنباء عن تنكيل جماعي بعشرات المدنيين في ولاية الجزيرة السودانية

وثقت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية) أكثر من 7 تسجيلات مصورة، قالت إنها «لانتهاكات وتصفيات عرقية في ولاية الجزيرة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)

جزائريون يشنّون حملة بفرنسا ضد «تمجيد» أحد رموز الاستعمار

مظاهرة لجزائريين بمدينة ليون بفرنسا لإزالة اسم المارشال بيجو من شارع رئيسي (ناشطون جزائريون بفرنسا)
مظاهرة لجزائريين بمدينة ليون بفرنسا لإزالة اسم المارشال بيجو من شارع رئيسي (ناشطون جزائريون بفرنسا)
TT

جزائريون يشنّون حملة بفرنسا ضد «تمجيد» أحد رموز الاستعمار

مظاهرة لجزائريين بمدينة ليون بفرنسا لإزالة اسم المارشال بيجو من شارع رئيسي (ناشطون جزائريون بفرنسا)
مظاهرة لجزائريين بمدينة ليون بفرنسا لإزالة اسم المارشال بيجو من شارع رئيسي (ناشطون جزائريون بفرنسا)

في حين تغرق العلاقات بين الجزائر وباريس في دوامة من التوترات، جدّد جزائريون يعيشون بوسط فرنسا حملة سبق أن أطلقوها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لنزع اسم حاكم عسكري بالجزائر خلال القرن الـ19، اشتهر بالبطش ضد قبائل قادت ثورات عسكرية، بهدف طرد الاستعمار الفرنسي من البلاد.

مبادرة الجالية الجزائرية في فرنسا تأتي في وقت تتفاقم فيه التوترات بين الرئيسين الجزائري والفرنسي (الرئاسة الجزائرية)

القصة بدأت قبل عدة أسابيع، عندما بدأت «جمعية فرنسيين من أصول جزائرية» تنشط بمدينة ليون، تضغط على عمدتها غريغوري دوسيه، من أجل استبدال اسم المارشال توماس بيجو (1784-1849) من شارع رئيسي بالدائرة السادسة بالمدينة، بحجة أن «الإبقاء عليه تمجيدٌ لمجرم حرب، وإهانة لنا، ولجميع الفرنسيين الذين يؤمنون بقيم الجمهورية والقيم الإنسانية لبلدنا فرنسا»، وفق ما كتبه ناشطو الجمعية في حساباتهم بالإعلام الاجتماعي.

ونظم مئات الأشخاص، عدد منهم يحمل جنسيتي البلدين، وآخرون هاجروا من الجزائر إلى فرنسا في بداية الألفينات، مظاهرة الأحد الماضي في الشارع، الذي يحمل اسم بيجو، لمطالبة رئيس البلدية دوسيه بإلغاء اسمه من المكان، على أساس أنه «عرف بمجازره التي ارتكبها في الجزائر في القرن التاسع عشر».

ووصف المتظاهرون أنفسهم بأنهم «أبناء مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، الذين تم خنقهم وحرقهم أحياء على يد مارشال فرنسا توماس بيجو»، الذي حكم الجزائر من 1830 إلى 1840.

اسم المارشال بيجو على اللوحة في باريس قبل نزعه (متداولة)

ويناضل المحتجون ليحمل الشارع، الذي يقع بالقرب من القنصلية الجزائرية، اسم «شارع 17 أكتوبر 1961»، تكريماً لـ297 جزائرياً نكّل بهم محافظ شرطة باريس، موريس بابون، عندما خرجوا في مظاهرات في ذلك التاريخ لدعم ثورة التحرير (1954-1962)، التي كانت على وشك الحسم مع الاستعمار.

ووفق الصحافة المحلية في ليون، فقد أعلن غريغوري دوسيه منذ فترة عن دعمه لفكرة تغيير تسمية شارع بيجو، وأكدت أنه «من المتوقع أن تطلق مدينة ليون في الأسابيع المقبلة لجنة من الخبراء لإجراء جرد للشارع والتماثيل، وكذا اللوحات والمواقع التي تُثير الجدل، وتقديم حلول لكل منها».

عمدة مدينة ليون غريغوري دوسيه (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

من جهته، أعلن «الاتحاد الجزائري»، وهو جمعية للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، عزمه رفع دعوى قضائية ضد دوسيه بتهمة «تمجيد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، مقترحاً أن يصبح شارع بيجو «شارع كاميل بلان»، عمدة إيفيان-ليه-بان، الذي جرى اغتياله عام 1961 من قِبَل «منظمة الجيش السري»، في حين كان يناضل من أجل السلام في الجزائر.

وقتلت هذه المنظمة المئات من الأشخاص في الجزائر غداة الإعلان عن استقلالها عام 1962، رافضة فكرة خروج فرنسا منها.

عمدة باريس تشرف على إعادة تسمية الشارع بالدائرة 16 (بلدية باريس)

وفي حين يستمر الجدل في ليون، حسمت عمدة باريس، آن هيدالغو، القضية نفسها عندما نزعت في 14 من أكتوبر الماضي، اسم المارشال بيجو من طريق رئيسي بالدائرة رقم 16 «بسبب دوره السيئ في الجزائر؛ حيث ارتكب ما يمكن أن يعد اليوم جرائم حرب»، وفق بيان للعمدة التي تنتمي لليسار، والتي سمّت الطريق نفسه باسم هوبرت جيرمان، أحد رموز تحرير فرنسا من ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب العلاقات بين البلدين من القطيعة، بعد أن اشتدت الأزمة بين البلدين في يوليو (تموز) الماضي، عندما أعلنت باريس دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وهو ما أثار سخط الجزائر، التي سحبت سفيرها فوراً، وألغت ترتيبات زيارة كانت ستقود الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا في خريف العام الماضي.

جانب من المظاهرة بدعم من الحزب الشيوعي الفرنسي (متداولة)

ومع ذلك ظل هدير الأزمة صامتاً، على الرغم من الحملات التي شنّها اليمين الفرنسي المتطرف بهدف إلغاء «اتفاق الهجرة 1968»، الذي يؤطر مسائل الإقامة والدراسة والعمل والتجارة، و«لمّ الشمل العائلي»، بالنسبة للجزائريين في فرنسا.