مصر تدعو مجدداً إلى وقف «مستدام» لإطلاق النار في السودان

السيسي شارك في اجتماع مجلس «السلم والأمن الأفريقي» بشأن الأزمة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)
TT

مصر تدعو مجدداً إلى وقف «مستدام» لإطلاق النار في السودان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الصفحة الرسمية على «فيسبوك»)

جددت مصر دعوتها لوقف إطلاق نار «شامل ومستدام» في السودان، لا يقتصر فقط على «الأوضاع الإنسانية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته يوم السبت خلال فعاليات اجتماع «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، أن «استقرار السودان والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، ستكون لها نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة». ومنذ بداية الأزمة دعت مصر أكثر من مرة إلى وقف «شامل» لإطلاق النار في السودان، وأجرت اتصالات مع دول الجوار والأطراف الإقليمية والدولية بهدف إيجاد حل للأزمة.

قيمة رمزية

وشارك الرئيس المصري، عبر «الفيديو» في فعاليات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات. معتبرا أن «الاجتماع يحمل قيمة رمزية بتأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية، وجميع الشركاء الدوليين، ووكالات الإغاثة للعمل معا، نحو سودان مستقر وآمن». وثمن الرئيس المصري، في كلمته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي، في التعامل مع الأزمة السودانية، وأبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري، يوم 20 أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر عن تشكيل آلية، تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر».

 

غالبية محطات الوقود لا تزال مغلقة بالخرطوم في اليوم الخامس من هدنة الـ7 أيام (أ.ف.ب)

خطة خفض التصعيد

وأشار السيسي إلى أن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي يستهدف «اعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار، ما يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي». ولفت إلى أن «جهود الاتحاد الأفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة».

وشدد على «ضرورة أن تعتمد المسارات المختلفة على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخريطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات، التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السوداني».

وأكد الرئيس المصري «أهمية التنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة، والأكثر حرصا على إنهائها، في أسرع وقت».

دولة جوار رئيسية

وبشأن الجهود المصرية في هذا الملف، قال السيسي إن «بلاده اضطلعت بمسؤوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية، وكثفت التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري».

ودعا الرئيس المصري إلى «الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، باعتبارها العمود الفقري، لحماية الدولة من خطر الانهيار». وشدد على أن «النزاع في السودان، أمر يخص الأشقاء السودانيين». وقال إن «دور الأطراف الإقليمية هو المساعدة على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التي أدت إليه في المقام الأول»، مشددا على «احترام بلاده لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، ومطالبا بـ«عدم السماح بالتدخلات الخارجية، في الأزمة الراهنة».

ونوه الرئيس إلى أن «التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، التي يتعين التنسيق معها عن قرب»، مشيرا إلى أن «مصر التزمت بمسؤولياتها في هذا الشأن، عبر استقبال نحو 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة 5 ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم كمواطنين».

 

أصبح الوقود يُباع في السوق السوداء بالخرطوم (أ.ف.ب)

 

منظمة «إيقاد»

دعا السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) ورقني قبيو، السبت، بلدان الهيئة والاتحاد الأفريقي والدول الصديقة للسودان للأخذ بزمام المبادرة في الجهود الرامية للتوصل لحل دائم للصراع الدائر في السودان. وقال قبيو خلال جلسة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان إن الوقت قد حان على المستوى الأفريقي لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع في السودان لتحقيق السلام الدائم. وأوضح أنه ما زال متفائلاً بأن الوفد الأفريقي رفيع المستوى، الذي يضم رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، سيحقق نقلة بالغة الأهمية لإحلال سلام دائم في السودان عبر توفير الدعم اللازم من البلدان الأفريقية الأخرى والمجتمع الدولي.

الرئيس الأوغندي

من جهته، دعا الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتركيز على مصلحة الشعب السوداني. وقال موسيفيني في كلمة أمام جلسة مجلس السلم والأمن والأفريقي، إن «الوقف الفوري غير المشروط للأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية». وفي سياق متصل، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن على قادة الجيش والدعم السريع في السودان الإنصات إلى القصص «المأساوية» للاجئين السودانيين الفارين من العنف. وأضاف عبر حسابه على تويتر أنه إذا كان القادة العسكريون «يهتمون حقا بشعبهم فإنهم سيتوقفون عن القتال الآن»، مؤكدا أن بإمكان منظمات الإغاثة تقديم المساعدة لكن «الحل في أيديهم»، في إشارة إلى القادة العسكريين في البلاد. ويشهد السودان اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات ونزوح الآلاف.


مقالات ذات صلة

جدل في السودان بعد اتهام البرهان لـ«الدعم السريع» بفض اعتصام «القيادة»

شمال افريقيا رئيس «مجلس السيادة السوداني» عبد الفتاح البرهان متفقداً مَعبر أرقين في 2 أكتوبر 2023 (وكالة السودان للأنباء)

جدل في السودان بعد اتهام البرهان لـ«الدعم السريع» بفض اعتصام «القيادة»

أثارت تصريحات قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بشأن اتهامه «الدعم السريع» بفض اعتصام القيادة العامة جدلاً واسعاً، لكن سهام الاتهامات أصابته أيضاً.

وجدان طلحة (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا دخان يتصاعد من طائرة محترقة داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات بين قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني في الخرطوم بالسودان في 17 أبريل 2023 (رويترز)

الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» بمهاجمة السفارة الإثيوبية بالخرطوم

أدان الجيش السوداني، (الثلاثاء)، الهجوم على مقر السفارة الإثيوبية في العاصمة الخرطوم، متهماً قوات «الدعم السريع» بشنّ هذا الهجوم ومحاولة إلصاقه بالقوات المسلحة.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان متفقداً مَعبر أرقين في 2 أكتوبر 2023 (سونا)

البرهان يوجه بتدريب المدنيين المتطوعين لقتال «الدعم السريع»

وجه رئيس «مجلس السيادة» السوداني قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، بتدريب المدنيين المتطوعين للقتال في صفوف الجيش ضد «الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان) )
شمال افريقيا محتجّون من قبيلة «الهوسا» في مدينة الأُبَيض حاضرة إقليم كردفان يوليو 2022 (أ.ف.ب)

فرار جماعي من بلدة وسط السودان اشتعل فيها القتال

فرّ آلاف السودانيين من سكان بلدة تقع على الحدود بين ولايتين في وسط السودان بعد أن هاجمتهم قوات «الدعم السريع»، في ظل المعارك الدائرة بينها وبين الجيش.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان (السودان))
شمال افريقيا الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير (أ.ف.ب)

كتائب «الإخوان» تقاتل إلى جانب الجيش السوداني

أول مرة يعلن فيها عن وجود «كتائب الظل»، التابعة للحركة الإسلامية السودانية، جاء إبان اندلاع ثورة ديسمبر 2018، حين قال نائب البشير «لدينا كتائب ظل تعرفونها».

أحمد يونس (ود مدني (السودان))

الجزائر وتونس تبحثان الأمن والهجرة والتهريب بالحدود

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف أكد أن المبادلات التجارية مع تونس حققت العام الماضي 1.9 مليار دولار (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف أكد أن المبادلات التجارية مع تونس حققت العام الماضي 1.9 مليار دولار (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر وتونس تبحثان الأمن والهجرة والتهريب بالحدود

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف أكد أن المبادلات التجارية مع تونس حققت العام الماضي 1.9 مليار دولار (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف أكد أن المبادلات التجارية مع تونس حققت العام الماضي 1.9 مليار دولار (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، إن المبادلات التجارية مع تونس حققت العام الماضي 1.9 مليار دولار، مع إحصاء 116 مشروعاً استثمارياً مشتركاً في البلدين. وبحث المسؤولون في البلدين، في اجتماعات عقدت بالجزائر اليوم الأربعاء، قضايا الأمن والتهريب بالحدود البرية المشتركة.

وكان عطاف يتحدث بمناسبة اجتماع الدورة 22 لـ«اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - التونسية»، اليوم الأربعاء، في الجزائر التي ترأسها، رئيسا الحكومتين أيمن بن عبد الرحمن وأحمد الحشاني، حيث أكد أن «لجنة متابعة» المشروعات الجارية في البلدين «سجلت ارتياحاً كبيراً للنسق التصاعدي الذي يعرفه حجم المبادلات التجارية، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود للرفع من هذا الحجم، وتنويع المبادلات البينية، وحل القضايا العالقة».

وأشاد عطاف بـ«تزايد حجم الاستثمارات البينية»، حيث أحصت «لجنة المتابعة»، حسبه، أكثر من 74 مشروعاً استثمارياً جزائرياً بتونس، و42 مشروعاً استثمارياً تونسياً بالجزائر. داعياً إلى «تسهيل مهمة المستثمرين، من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ونظيرتيها التونسيتين». ومشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات الفاعلة في سوق الأوراق المالية في البلدين، والنظر في إمكانية تأسيس آلية تعاون دائمة في هذا المجال.

وأضاف عطاف، الذي كان يتحدث بحضور نظيره التونسي نبيل عمار، أن «لجنة المتابعة أكدت على الأهمية الخاصة التي يكتسيها ملف الطاقة، باعتباره أحد الأركان الأساسية وحجر الزاوية، الذي يدعم التعاون الجزائري - التونسي، مع التعبير عن ارتياحها للمستوى الذي حققه التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود، خاصة في ميادين استكشاف وإنتاج المحروقات، والنقل والربط الكهربائي، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات البلدين لتنفيذ مشروعات منجمية».

وتناول أشغال الاجتماع الجزائري التونسي، وفق عطاف، ملف التعاون الحدودي في جانبيه الأمني والتنموي، مشيداً بـ«تكثيف نَسَقِ التعاون والتنسيق بين البلدين، في مواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التهريب والهجرة السرية». وقال إن «لجنة المتابعة» أكدت على الإسراع في عقد اجتماع «اللجنة الأمنية المشتركة» في أقرب وقت، وهي تجتمع عادة لبحث نشاط التهريب وتهديدات المسلحين المتطرفين بالحدود.

وتشتكي الجزائر من تهريب كميات كبيرة من موادها الطاقوية إلى تونس لبيعها في السوق الموازية، بسبب أسعارها المنخفضة قياساً إلى الأسعار في تونس.

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني مصافحاً الرئيس قيس سعيد (الرئاسة التونسية)

كما أشار عطاف إلى أن الحكومتين أكدتا على «مواصلة الجهود لتنمية المناطق الحدودية، بناءً على التجارب الناجحة السابقة». معلناً عن الاتفاق على تنظيم اجتماع لمحافظي الولايات الحدودية، وعلى إطلاق «لجنة ثنائية لتأطير ودعم التعاون المُوَجه، لتعزيز التنمية في المناطق الحدودية».

وخلال مؤتمر صحافي، أعلن رئيس الحكومة الجزائرية أن اجتماع «اللجنة العليا للتعاون»، الذي دام الثلاثاء والأربعاء، توج بالتوقيع على 26 اتفاقاً ثنائياً في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة، والنقل والسياحة والاستثمار والرقمنة، إضافة إلى السكن والشباب والرياضة والتكوين والتعليم والشغل، والرعاية الاجتماعية وملف المجاهدين. وقال إن هذه الاتفاقات تمت في إطار «خريطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة».

يشار إلى أن زيارة الجزائر هي أول مهمة للحشاني خارج تونس، منذ تعيينه رئيساً للحكومة في أغسطس (آب) الماضي. وكانت الدورة الـ21 لـ«اللجنة العليا المشتركة» قد عقدت في 9 مارس (آذار) 2017 في تونس، وأفضت إلى التوقيع على 8 نصوص قانونية وبرامج ثنائية.

كما أعلن بن عبد الرحمن عن اتفاق مشترك يخص «العمل سوياً على تعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، والحرص على نظام انعقاد الآليات الثنائية من أجل تقييم وتقويم دوري لأنشطة التعاون، مما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية الاستثمارية، وتجسيد أنشطة التعاون في ملف المجالات».


مصر تعول على الموقف الأميركي الرسمي بشأن «ملف المعونة»

وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعول على الموقف الأميركي الرسمي بشأن «ملف المعونة»

وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الخارجية المصرية)

تعول مصر على الموقف الرسمي للإدارة الأميركية بشأن ملف المعونة، عقب تكرار مطالب نواب في الكونغرس بحجب جزء من المعونة، بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

وعطّل السيناتور الديمقراطي بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة (235 مليون دولار). وطالب السلطات المصرية بأن «تُصدر عفواً عن عدد أكبر من السجناء»، كما طالب بأن تُجري مصر «إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز، وتوفر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما شدّد كاردين على أن هذه المساعدات ستظل محجوبة عن مصر «إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة، ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد».

وكانت واشنطن قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة 1.215 مليار دولار.

وتتألف حزمة المساعدات العسكرية الأميركية لمصر من شق لا تسري عليه أي قيود، قيمته 980 مليون دولار. أما الشق الآخر، وقيمته 235 مليون دولار، فمرهون بإحراز مصر تقدماً في مجال حقوق الإنسان.

ويثير ربط المعونة الأميركية لمصر، التي بدأت عقب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، جدلاً يكاد يكون سنوياً بين القاهرة وواشنطن. وبهذا الخصوص يقول السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن «هذا التلويح يُستخدم ضد مصر منذ سنوات ومن حين لآخر، بينما العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة تقليدية وراسخة».

وشدد العرابي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «استخدام المعونة وسيلةً لترهيب مصر أمر مكرر وليس مقبولاً، ولا يمكن النظر لهذا البيان الصادر من رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بعيداً عن اضطراب السياسات داخل الكونغرس الأميركي. فالسياسة الداخلية الأميركية في مرحلة اهتزاز، وفي النهاية لا يمكن الأخذ بتلك التصريحات بوصفها مقصلة على رقبة مصر، وهذا التعليق لا يزال في حاجة لموافقة من وزير الخارجية الأميركي، وهذا أمر له شق سياسي يرتبط بمصالح الولايات المتحدة، وتقديرها لوزن مصر الاستراتيجي في الإقليم».

وفي منتصف سبتمبر الماضي، قررت واشنطن حجب 85 مليون دولار من مساعداتها إلى القاهرة، على خلفية تحفظات على إدارة ملف حقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رفض طلباً بوقف المزيد من المساعدات إلى مصر، بداعي «حماية مصالح الأمن القومي الأميركي».

بدوره، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التلويح بتعليق المساعدات «أمر غير جديد في حد ذاته، ويحمل خطاباً سياسياً ملوناً، في وقت لا يتم فيه اتخاذ القرارات نفسها ضد الأردن أو إسرائيل، لذلك فهو خطاب يحمل حالة من التربص بالحالة المصرية، في وقت تتخذ فيه مصر سياسات أكثر تحرراً تجاه روسيا والصين والبريكس».

ويعتقد فهمي أن «موقف السيناتور الأميركي يأتي في إطار تولي رئيس مجلس الشيوخ منصبه الجديد، لكنه في النهاية موقف غير رسمي، ومصر لديها قوة تأثير كبيرة تستطيع وقف هذه الإجراءات، وهناك آليات لتجاوزه».

وتنفي مصر رسمياً وجود «سجناء سياسيين» أو «معتقلين». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق «حواراً وطنياً» مع المعارضة، كما بدأ في أبريل (نيسان) 2022 بإطلاق سراح سجناء من خلال تفعيل لجنة العفو الرئاسي.


صالح يطالب غوتيريش بدعم دولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة

زيارة باتيلي إلى الدوحة (وكالة الأنباء القطرية)
زيارة باتيلي إلى الدوحة (وكالة الأنباء القطرية)
TT

صالح يطالب غوتيريش بدعم دولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة

زيارة باتيلي إلى الدوحة (وكالة الأنباء القطرية)
زيارة باتيلي إلى الدوحة (وكالة الأنباء القطرية)

بينما طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، صوت مجلس الدولة الليبي في جلسة مغلقة عقدها اليوم (الأربعاء) بمقره فى العاصمة طرابلس، بـ«الموافقة على حل لجنة (6+6)، التي تضم ممثلي مجلسي النواب والدولة»، وعدّ مخرجاتها «هي والعدم سواء»، وذلك ردا على اعتماد مجلس النواب لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

عقيلة صالح طالب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة (النواب الليبي)

وقال مجلس الدولة في بيان رسمي مقتضب، اليوم (الأربعاء)، إنه «قرر في جلسته المعلقة التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية». كما قرر بالجلسة نفسها «حل فريقه الممثل له باللجنة بعد إنجاز مهمته».

وطبقاً لما أبلغه بعض أعضاء المجلس لوسائل إعلام محلية، فقد «تم التصويت بالإجماع على حل اللجنة، وإعفاء أعضائها من مهامهم». ولفتوا إلى أن هذا القرار «يأتي على خلفية مخاوف من أن يكون لهذه اللجنة أي دور في تشكيلة الحكومة القادمة، ولمنع التنافس بين الأعضاء عليها».

ووفق بعض أعضاء المجلس «فقد احتدم النقاش بين أعضاء المجلس المقرب من حكومة الوحدة (المؤقتة)، ورفضوا الاعتداد بأي اتفاق بعد التفاهمات، التي جرت في بوزنيقة بالمغرب بين مجلسي النواب والدولة».

وبحسب مراقبين فإنه «ينظر إلى هذا القرار على أنه بمثابة إجهاض لمساعي مجلس النواب إلى تمرير القوانين الانتخابية التي أصدرها أخيراً، علما بأن البعثة الأممية هددت في السابق بإمكانية النظر في بدائل محتملة، في حال استمرار تعثر التوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن قوانين الانتخابات المؤجلة».

اجتماع مكتب رئاسة مجلس النواب (النواب الليبي)

وكان صالح قد طالب غوتيريش بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقاً لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة، ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة.

وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، في بيان اليوم (الأربعاء) إن صالح أكد في رسالة وجهها إلى غوتيريش على «وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المنجزة من قبل لجنة (6+6)، استناداً إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، والتوافق بين مجلسي النواب والدولة».

وطبقاً لنص الرسالة، فقد وجه صالح صورة منها لعبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى سفراء عدة دول، من بينها مصر والمملكة العربية السعودية، وأميركا وتركيا. كما أعلن بليحق عن اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النوّاب في وقت متأخر (مساء الثلاثاء)، ضم الرئيس صالح ونائبيه الأول والثاني، وتناول عمل هيئة الرئاسة وبعض الموضوعات ذات العلاقة والاختصاص بها.

اجتماع لمجلس الدولة بطرابلس في وقت سابق (أرشيفية)

من جهة أخرى، بحث محمد بن عبد العزيز، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، اليوم (الأربعاء) في الدوحة مع باتيلي، آخر المستجدات في ليبيا، والوضع في مدينة درنة بعد كارثة الفيضانات والسيول، وجهود قطر لمساعدة المتضررين.

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، فقد جدد المسؤول القطري «التأكيد على موقف بلاده الثابت، تجاه دعم وحدة ليبيا واستقرارها، وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا».


جريمة ذبح جديدة لسيدة مصرية تُثير غضب المواطنين

سيارات إسعاف أمام مقر وزارة العدل المصرية (وزارة العدل)
سيارات إسعاف أمام مقر وزارة العدل المصرية (وزارة العدل)
TT

جريمة ذبح جديدة لسيدة مصرية تُثير غضب المواطنين

سيارات إسعاف أمام مقر وزارة العدل المصرية (وزارة العدل)
سيارات إسعاف أمام مقر وزارة العدل المصرية (وزارة العدل)

أثارت جريمة ذبح جديدة لسيدة مصرية غضب المصريين اليوم (الأربعاء)، بعد أيام من حدوث ثلاث جرائم قتل ضحاياها سيدات خلال 24 ساعة، ما جدد مخاوف بشأن «ازدياد جرائم العنف الأسري في المجتمع».

الواقعة الأخيرة شهدتها قرية مصرية في محافظة القليوبية، القريبة من القاهرة، عقب قيام زوج يعمل سائقا على «قتل زوجته بعد أن عذبها لأيام حتى الموت، ثم أشعل النيران في جثتها ولاذ بالفرار»، بحسب شهود عيان.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغاً اليوم (الأربعاء) من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة إحدى السيدات مقتولة داخل شقتها، الكائنة بمنطقة القلج بالقليوبية.

وانتقلت عناصر من الشرطة إلى مكان البلاغ، فعثروا على جثمان سيدة (29 سنة) «مقتولة داخل شقتها، وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين».

ووفق التحقيقات الأولية في الواقعة فإن «خلافات أسرية تسببت في إقدام الزوج على قتل زوجته». وبحسب تقارير إخبارية اليوم (الأربعاء) فإن «أجهزة الأمن تواصل جهودها للقبض على الزوج الهارب».

من جانبها، اتهمت أسرة القتيلة «زوجها بتنفيذ الجريمة». فيما أشار شهود العيان إلى أن «الزوج كان على خلافات دائمة مع زوجته».

يشار إلى أنه تم نقل جثة الزوجة إلى مستشفى الخانكة العام، تمهيداً لعرضها على الطب الشرعي، وتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة.

وشهدت مصر قبل أيام 3 وقائع قتل لسيدات خلال 24 ساعة؛ حيث قتل شاب فتاة في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وقتل موظف زميلته داخل حرم جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، كما قتل شاب طليقته السابقة أمام مقر عملها في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قام رجل بذبح سيدة في الشارع باستخدام «سكين»، وإصابة شخص آخر بجرح قطعي بمدينة ههيا في محافظة الشرقية (دلتا مصر).

ويرى مراقبون أن علاج جرائم «العنف الأسري» يحتاج إلى «حلول سريعة تبدأ من داخل الأسر»، مشددين على أنه «لا بد من دراسة هذه الجرائم حتى يمكن التوصل لأسبابها الحقيقية».


الجزائر: اعتقال 3 قياديين إسلاميين بتهمة «مهاجمة السلطات»

علي بن حجر (يمين) زعيم الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد سابقاً (حساب نجله بالإعلام الاجتماعي)
علي بن حجر (يمين) زعيم الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد سابقاً (حساب نجله بالإعلام الاجتماعي)
TT

الجزائر: اعتقال 3 قياديين إسلاميين بتهمة «مهاجمة السلطات»

علي بن حجر (يمين) زعيم الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد سابقاً (حساب نجله بالإعلام الاجتماعي)
علي بن حجر (يمين) زعيم الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد سابقاً (حساب نجله بالإعلام الاجتماعي)

تحتجز الشرطة الجزائرية منذ الأحد الماضي ثلاثة قياديين بارزين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، على خلفية نشر فيديو، يتضمن هجوما على السلطات، وينتقد الأوضاع الاجتماعية في البلاد. ويوجد من بين المعتقلين زعيم تنظيم «الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد» سابقا، علي بن حجر.

وكتب نجل بن حجر، عبد السلام بن حجر بحسابه على «فيسبوك»، أنه معتقل بـ«المصلحة المركزية للجريمة المنظمة»، في الضاحية الجنوبية للعاصمة. وقال إن أحد أبنائه حاول زيارته الاثنين: «لكن تم منعه من رؤيته بحجة أنه ما زال قيد التحقيق».

واعتقل مع بن حجر أحمد زاوي، القيادي البارز السابق في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، والعائد منذ سنوات قليلة من نيوزيلندا؛ حيث كان لاجئا سياسيا. وأيضا الناشط الإسلامي مبروك سعدي.

أحمد الزاوي قيادي جبهة الإنقاذ سابقاً (يمين) (من حساب ناشطين إسلاميين بالإعلام الاجتماعي)

ويعود سبب الاعتقال، وفق ما يتداوله أعضاء «الإنقاذ»، إلى فيديو بثه علي بن حجر في شبكة التواصل الاجتماعي في اليوم نفسه الذي اعتقل فيه، يتضمن هجوما لاذعا ضد الحكومة. فقد قرأ الزعيم المسلح سابقا بيانا باسم «كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، جاء فيه أن الوضع الاجتماعي في البلاد «يبرز عمق المأساة من خلال الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد، بفعل السياسات الخاطئة، والأنانية المدمرة والجشع اللامحدود». مؤكدا أن «اليأس حمل الشباب والأدمغة على مغادرة البلاد من غير رجعة». كما تحدث أيضا عن «أزمة سياسية خانقة وتضييق على الحريات، وعدم استقرار يضرب المؤسسات، ما يفتح الباب لتقويض الحياة الدستورية والدخول في متاهات الفوضى».

الناشط الإسلامي مبروك سعدي (من حسابه بالإعلام الاجتماعي)

ودعا البيان إلى «رفع القيود» عن علي بن حاج، نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقا، الذي يخضع منذ مغادرته السجن عام 2003 لمراقبة أمنية لصيقة، تمنعه من الصلاة في المساجد، وحضور الجنائز والأعراس، ومن التنقل خارج الحدود الإدارية للبلدية التي يقيم بها في العاصمة.

وقالت مصادر مهتمة باعتقال رموز «الإنقاذ» لـ«الشرق الأوسط» إن الأمن يشتبه في أن الزاوي وسعدي شاركا بن حجر في صياغة البيان، وفي ترتيب بثه على الإنترنت من داخل بيت القيادي المسلح سابقا.

والمعروف أن السلطات تحرص بشدة على ألا يكون لعناصر «الإنقاذ»، وخصوصا قياداتهم، أي نشاط سياسي وذلك منذ حل الحزب بتهمة «الإرهاب» وبقرار قضائي في مايو (أيار) 1992.

علي بن حاج نائب رئيس حركة الإنقاذ (الشرق الأوسط)

وتاريخيا، حصدت «جبهة الإنقاذ» أغلبية كبيرة في الدور الأول لانتخابات البرلمان المشهودة، التي جرت في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1991، لكن لما كانت الاستعدادات جارية للتوجه إلى دورها الثاني، تدخلت القيادة العسكرية آنذاك لوقف زحف الإسلاميين، وألغت نتائجها ودفعت الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة في 11 يناير (كانون الثاني) 1992. وأعلن وزير الدفاع يومها، اللواء خالد نزار، أنه يتحمل مسؤولية ذلك القرار بذريعة أن الإسلاميين «كانوا بصدد التحضير لبناء نظام على الطريقة الأفغانية». فكان رد فعل نشطاء «الإنقاذ» أن حملوا السلاح، معلنين «الجهاد»، وكان علي بن حجر من أبرزهم.

وفي عام 1997 أعلنت أذرع «الإنقاذ» المسلحة، ومنها حركة بن حجر، عقد «هدنة» مع السلطات، أفضت إلى توقف 6 آلاف مسلح عن «الإرهاب»، في مقابل تعهد الدولة بعدم متابعتهم، لكن وضعت لهم شروطا تتمثل في منعهم من المشاركة في أي نشاط سياسي، كالانخراط في حزب أو الترشح للانتخابات. وسنت السلطات 3 قوانين لوضع حد لحرب داخلية طاحنة، وهي «الرحمة» (1995)، و«الوئام المدني» (1999)، و«المصالحة الوطنية» (2006)، ولا تزال مساعي تضميد جراح «المأساة الوطنية» متواصلة إلى اليوم.


«الاستقرار» الليبية تُلمح إلى الاستعانة بشركات تركية لإعمار درنة

جولة حماد برفقة الشركات التركية في درنة (حكومة الاستقرار)
جولة حماد برفقة الشركات التركية في درنة (حكومة الاستقرار)
TT

«الاستقرار» الليبية تُلمح إلى الاستعانة بشركات تركية لإعمار درنة

جولة حماد برفقة الشركات التركية في درنة (حكومة الاستقرار)
جولة حماد برفقة الشركات التركية في درنة (حكومة الاستقرار)

تجاهل أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الليبية «الموازية»، تصاعد المطالب الدولية بتوحيد جهود إعادة إعمار مدينة درنة، أكثر المناطق تضررا في شرق البلاد من إعصار «دانيال»، وأطلع في المقابل شركات تركية على «حجم الأضرار تمهيداً لانطلاق عجلة إعادة الإعمار بالمدينة».

وأدرجت حكومة حماد، التي لا تحظى بأي اعتراف دولي، مرافقة الصديق نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مساء (الثلاثاء)، لوفد من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات التركية في مجال إعادة الإعمار، في إطار تلبية مطالب أهالي وسكان مدينة درنة، تمهيدا لبدء العمل فيها، وإعادة إعمارها وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية. وقالت حكومة حماد إن «هذه الشركات المتخصصة في مجال البناء في المناطق الصعبة والمتضررة لها خبرة في المناطق المنكوبة، خاصة المناطق التي وقع فيها الزلزال المدمر بتركيا الفترة الماضية».

وكان حفتر قد أكد إصراره على إعادة إعمار المدينة بشكل سريع، ودعا المواطنين إلى الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي، والقضاء على الفتن التي حاول البعض ترويجها داخل المدينة خلال الأزمة. كما أشاد حفتر خلال اجتماعه مساء (الثلاثاء) بمشايخ وأعيان مُدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي لتقديم واجب العزاء في ضحايا السيول والفيضانات، التي حلّت بالمنطقة؛ وبالجهود المُستمرة لضباط وجنود الجيش برفقة المؤسسات المدنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية، التي أتت من كل المدن الليبية، ومن الدول الشقيقة والصديقة، تلبية لنداء الواجب داخل المدن المتضررة.

حفتر خلال اجتماعه بوفد الجبل الأخضر (الجيش الوطني)

كما دعا حفتر المشايخ والأعيان والحكماء والشباب إلى «لعب دور بارز في هذه المرحلة الحرجة»، وقال بهذا الخصوص: «عقدنا العزم على قطع دابر كل من تهاون أو قصر في أداء واجبه، أو سولت له نفسه استغلال منصبه بخلاف ما أقسم عليه»، لافتاً إلى أن كارثة درنة ذكرتنا بالمليارات المنهوبة، والزمرة السياسية الفاسدة والضحك على الشعب الليبي، متعهداً بـ«محاكمة هؤلاء القتلة والمجرمين، وكل من شارك في هذه الجريمة».

لكن بعثة الاتحاد الأوروبي أعربت في المقابل عن دعمها القوي لدعوة عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، لإنشاء آلية وطنية ليبية موحدة للاستجابة للفيضانات المدمرة في شرق ليبيا. وحثت في بيان مساء (الثلاثاء) مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ليبيا، القادة الليبيين على «الاتفاق على مثل هذه الآلية دعما للشعب الليبي». وعدّت أنه ينبغي تنسيق ذلك مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لتوجيه جهود الإغاثة الشفافة والقائمة على الحقوق والمسؤولية، ومعالجة احتياجات إعادة الإعمار في أعقاب الكارثة.

صندوق أوبك للتنمية الدولية يعلن موافقته على منحة مساعدات طارئة بقيمة 500 ألف دولار لجهود الإغاثة والتعافي في ليبيا (رويترز)

بدوره، أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية موافقته على منحة مساعدات طارئة بقيمة 500 ألف دولار لجهود الإغاثة والتعافي في ليبيا، ولتوفير إغاثة عاجلة ومتوسطة الأجل للسكان المتضررين، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المنحة لدعم عمليات جمعية الهلال الأحمر الليبي، موضحاً أنه «يتخذ إجراءات لدعم جهود الإغاثة بعد الإعصار الليبي».

في غضون ذلك، صوت مجلس النواب في جلسته مساء (الثلاثاء) على إقرار قانون إنشاء جهاز إعادة تأهيل المناطق المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر «بملاحظات»، وفقا لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس.

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم (الأربعاء)، إن رئيس المجلس عقيلة صالح أصدر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بعد توقيعه عليهما. مضيفا أن صالح أمر بإحالة القانونين إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

عقيلة صالح أصدر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بعد توقيعه عليهما (المكتب الإعلامي لعقيلة)

وفي وقت سابق اليوم (الأربعاء)، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حل فريقه المشارك في لجنة (6+6) المشتركة مع البرلمان «بعد إنجاز مهمته». وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان مقتضب إن المجلس قرر في جلسة له اليوم (الأربعاء) «التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية» في يونيو (حزيران) الماضي. ونسبت صحيفة (الساعة 24) لعضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، قولها إن المجلس «خاطب مجلس النواب لإرسال القوانين الانتخابية التي صوت عليها في جلسته الأخيرة».

وكان عضو مجلس الدولة وعضو لجنة (6+6)، فتح الله السريري، قد قال في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي اليوم (الأربعاء) إنه بعد إقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب سيبدأ عمل مفوضية الانتخابات بعد ذلك. مشيرا إلى أن إقرار القوانين «لا يحتاج إلى اعتماد لا من المجلس الأعلى للدولة، ولا من المجلس الرئاسي، ولا من غيره».


فنانو مصر على خط «سباق توكيلات» الانتخابات الرئاسية

أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشاركون في مسيرة لدعم ترشحه (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشاركون في مسيرة لدعم ترشحه (إ.ب.أ)
TT

فنانو مصر على خط «سباق توكيلات» الانتخابات الرئاسية

أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشاركون في مسيرة لدعم ترشحه (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشاركون في مسيرة لدعم ترشحه (إ.ب.أ)

دخل فنانون مصريون على خط سباق توكيلات الانتخابات الرئاسية في مصر، وحملات دعم المرشحين المحتملين، وأعلن عدد كبير منهم، أمثال كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وأحمد عز، دعمهم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، فيما أعلنت الفنانة تيسير فهمي تحرير «توكيل تأييد» للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.

وتبدأ «الهيئة الوطنية للانتخابات»، الخميس، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة 10 أيام، تنتهي في 14 من أكتوبر (تشرين الأول)، وتجري الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يبدأ تصويت المصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وفي الداخل أيام 10و11و12 ديسمبر. وفي حالة الإعادة تجرى عملية التصويت أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) في الخارج، وفي الداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 من يناير 2024.

وأعلن عدد كبير من الفنانين المصريين دعمهم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، عبر مقاطع «فيديو» نشروها على منصات التواصل الاجتماعي، أو في تصريحات لوسائل إعلام محلية، ومنهم كريم عبد العزيز، الذي قال عبر مقطع «فيديو» : «أؤيد وأرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مُقبلة، لما بدأه من إنجازات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع»، وكذا نيللي كريم، وعلاء مرسي، وعلي الحجار، وخالد زكي، وأحمد عز، فيما نشرت الفنانة تيسير فهمي عبر حسابها الرسمي صورتها وهي تحمل توكيلاً للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.

وقلل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، من «تأثير إعلان فنانين دعمهم لأي مرشح»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين لا يتأثرون بدعم الفنانين لأي مرشح، إذ إن أنماط التصويت بمصر تحكمها قواعد محددة، فثمة فئات يكون إقبالها على التصويت أكثر، مثل كبار السن، كما يكون إقبال النساء أكثر، وكذلك في المناطق الريفية، خاصة بالصعيد ذات معدلات إقبال أعلى».

وأشار فهمي إلى أنه على سبيل المثال «يكون لتصويت القبائل والعشائر في الصعيد تأثير كبير في أي انتخابات، كما يشهد المزاج الانتخابي للمصريين تبايناً كبيراً، حيث توجد أصوات عائمة أو مرتبكة، تقرر في اللحظات الأخيرة لمن تصوت، وهناك شريحة كبيرة تصوت حسب الأهواء، وليس وفقاً للقواعد».

وأعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (الاثنين) الماضي عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تقارير إعلامية تفيد بأنه جمع عدداً كبيراً من توكيلات التأييد من المواطنين، وكذا «تزكيات» من نواب البرلمان. وخلال الأيام الماضية أوضح ثلاثة مرشحين محتملين أنهم تمكنوا من استيفاء أهم شروط الترشح المتعلق بالتزكيات، وهم رئيس «حزب الشعب الجمهوري» حازم عمر، الذي حصل على 44 تزكية من أعضاء مجلس النواب، كما حاز رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة على تزكية أكثر من 20 من النواب. فيما حصل فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» على تزكية 20 من أعضاء مجلس النواب؛ إذ يمتلك حزبه 7 مقاعد بالبرلمان. فيما لا يزال كل من رئيسة «حزب الدستور» جميلة إسماعيل، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، ونائب البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، يحاولون جمع التوكيلات اللازمة.

ويشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها.

واشتكى المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي من صعوبة تحرير أنصاره للتوكيلات، وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، وصوراً لتجمهر أشخاص حوله. وظهر في مقطع الفيديو المتداول من أمام مكتب الشهر العقاري بمدينة الزقازيق، الذي نشره الطنطاوي على صفحته الرسمية بمنصة «فيسبوك»، أشخاص يرفعون صوراً للسيسي قرب الطنطاوي، وسط تدافع بسيط، فيما يُسمع بمقاطع فيديو أصوات هتافات وتقبيل لصور السيسي.

وسبق أن نشر الطنطاوي مقاطع فيديو في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال وجوده أمام مقار الشهر العقاري لتوثيق توكيلات تأييد ترشحه للانتخابات الرئاسية، وشكا من صعوبة توثيق هذه التوكيلات. ويقول الطنطاوي إن حشوداً منظمة في مقار التوثيق تحول دون قدرة مؤيديه على تسجيل توكيلات لصالحه.

في المقابل، نفت الهيئة الوطنية للانتخابات حينها وقوع «أي مخالفات أو أعمال محاباة، أو مضايقات لأحد خلال توثيق نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات»، وقالت إن «كل ما أثير في هذا الصدد لا يعد كونه ادعاءات كاذبة»، مرحبة بتقديم أي «وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد بحدوث أخطاء أو مخالفات لقرارات الهيئة»، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها تحرص على «تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة بين جميع المتقدمين لخوض المنافسة الانتخابية».


وزير الحج السعودي يعلن تسهيلات للمعتمرين المغاربة

توفيق بن فوزان الربيعة خلال مؤتمر صحافي أمس بالرباط برفقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية (الشرق الأوسط)
توفيق بن فوزان الربيعة خلال مؤتمر صحافي أمس بالرباط برفقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الحج السعودي يعلن تسهيلات للمعتمرين المغاربة

توفيق بن فوزان الربيعة خلال مؤتمر صحافي أمس بالرباط برفقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية (الشرق الأوسط)
توفيق بن فوزان الربيعة خلال مؤتمر صحافي أمس بالرباط برفقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية (الشرق الأوسط)

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، إن بلاده اتخذت حزمة من التسهيلات والإجراءات الجديدة لتمكين وصول المزيد من المعتمرين والزوار القادمين من المغرب.

وأوضح الربيعة خلال مؤتمر صحافي، عقد الأربعاء في الرباط، برفقة أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أن السعودية مددت موسم العمرة إلى عشرة أشهر خلال كل سنة، وافتتحت مركز تأشير في المغرب، بهدف تسهيل الحصول على التأشيرة خلال 24 ساعة، وأصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرات العمرة الإقامة والتنقل بين مدن السعودية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بدلاً من ثلاثين يوماً.

وقال الوزير السعودي إنه جرى التوقيع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية والخطوط الجوية السعودية على اتفاقية شراكة لنقل ضيوف الرحمن من المملكة في ظروف جيدة. مضيفا: «ستعمل شركة الخطوط الجوية السعودية على رفع عدد رحلاتها، مع ضمان ثبات الأسعار، وتسهيل مستوى الخدمات عبر مجموعة مبادرات نوعية تخدم ضيوف الرحمن».

في سياق ذلك، أشار الوزير الربيعة إلى أنه سيتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران من خلال الخطوط الجوية السعودية بنسبة 30 في المائة في مواسم العمرة، ما سيسهم في تمكين وصول المزيد من الزوار والمعتمرين، مع زيادة تدريجية في الرحلات إلى 68 رحلة شهرية، وخفض أسعار التذاكر بنسبة تبلغ 10 في المائة، إضافة إلى السماح بزيادة الأوزان لكل معتمر إلى 69 كيلوغراما بدلاً من 46.

كما أعلن الوزير السعودي عن تدشين منصة ومعرض «نسك» في الدار البيضاء الخميس للكشف عن التسهيلات الاستثنائية لخدمة المعتمرين، وقال إنه سيكون فرصة للقاء شركات العمرة والسياحة لمناقشة فرص التعاون والحلول المشتركة. وقال بهذا الخصوص إن المنصة «تتيح اختيار خدمات السكن والتنقل، والطيران والحصول على المعلومات الرسمية الموثوقة، وبها دليل للمواقع التاريخية والإسلامية».

ورحب الوزير السعودي بضيوف الرحمن القادمين من المغرب، وقال إن هذه أول زيارة يقوم بها بصفته وزيرا للحج والعمرة إلى المغرب، عادّا أنها انعكاس لعلاقات تاريخية بين البلدين «تشهد نموا بقيادة قيادتي البلدين الشقيقين».

وأوضح الربيعة أنه يزور المغرب برفقة وفد رفيع، يمثل خدمة ضيوف الرحمن من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لإطلاع المغرب على المبادرات والتسهيلات، والإجراءات الجديدة، التي اتخذتها المملكة، ترجمة لـ«رؤية 2030». وذلك لتسهيل وصول أكبر عدد من المسلمين لزيارة الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل اطمئنان.

من جهته، قال الوزير أحمد التوفيق إن 320 ألف مغربي يقدمون طلبات للذهاب إلى الحج سنويا، ولا تتم تلبية طلب العشر بسبب الحصة المحددة لهم. وشكر الوزير السعودي على التسهيلات التي قدمتها السعودية، قائلا: «ما جرى الاتفاق عليه سيكون له أثر في المواسم المقبلة»، وأضاف «عملنا منذ أكثر من شهر للتوصل إلى نقاط مشتركة لتدخل ضمن التسهيلات».


كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي أعلن فوز الملف الثلاثي (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي أعلن فوز الملف الثلاثي (أ.ف.ب)
TT

كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي أعلن فوز الملف الثلاثي (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي أعلن فوز الملف الثلاثي (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة.وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروجواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب. وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول.

وقد زف الديوان الملكي المغربي للشعب المغربي، في وقت لاحق، بشرى قبول الملف الثلاثي المغربي - الإسباني - البرتغالي لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030.

قال بيان للديوان الملكي: «يسر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يعلن للشعب المغربي أن اللجنة التنفيذية للفيفا قبلت بالإجماع ملف (المغرب - إسبانيا - البرتغال)، باعتباره الترشح الوحيد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030». وأوضح البيان أن هذا القرار، الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، يرحب ويعترف بالمكانة المفضلة للمغرب في محفل الأمم الكبرى.

وخلص البيان ذاته إلى أن الملك محمد السادس عبر بهذه المناسبة عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مؤكداً مجدداً التزام المملكة المغربية بالعمل بتناغم تام مع السلطات المكلفة بالملف في كل بلد مضيف.


هل يحد التقارب المصري - التركي من تأثير «الإخوان» في الانتخابات الرئاسية؟

 لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة العشرين الشهر الماضي (الرئاسة التركية)
لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة العشرين الشهر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

هل يحد التقارب المصري - التركي من تأثير «الإخوان» في الانتخابات الرئاسية؟

 لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة العشرين الشهر الماضي (الرئاسة التركية)
لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة العشرين الشهر الماضي (الرئاسة التركية)

طرح توقيف السلطات التركية لناشطين محسوبين على تنظيم «الإخوان»، بسبب «استمرارهم في التحريض ضد السلطات المصرية»، تساؤلات حول موقف أنقرة من «الإخوان»، لا سيما في ظل التقارب الدبلوماسي والاقتصادي مع القاهرة، وفي وقت عرفت فيه مصر انطلاق إجراءات الانتخابات الرئاسية.

ووصف باحثون التعامل التركي مع ملف «الإخوان» بأنه «يعطي إشارات متضاربة»، تراوحت بين «استثنائهم من بعض ضوابط الإقامة»، و«اتخاذ إجراءات صارمة ضد من لم يلتزموا باحترام وقف التحريض ضد السلطات بمصر». مشيرين إلى أن «تأثير إخوان تركيا تراجع بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة».

وقبل يومين ألقت السلطات التركية القبض على الناشطة المصرية من أصل سوري، غادة نجيب، زوجة الممثل هشام عبد الله، أحد العناصر الداعمة لـ«الإخوان»، (مقيم في تركيا منذ عام 2013)، وذلك لـ«عدم التزامها بتعليمات التوقف عن الهجوم، والتحريض ضد مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي». وقال عبد الله عبر صفحته على «فيسبوك» إن «الاستخبارات التركية اعتقلت زوجته (غادة نجيب) من المنزل لأسباب وصفها بـ(السياسية)».

زوجة الممثل هشام عبد الله (حساب هشام على «فيسبوك»)

وكثفت غادة خلال الأيام الأخيرة من تحريضها ضد السلطات المصرية، خاصة مع انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية، وروجت للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.

الباحث السياسي والمتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، أحمد بان، وصف الإجراءات التركية بحق «الإخوان» بأنها «متذبذبة»، مشيراً إلى أن هناك مسارين يتحكمان في هذه العلاقة، أحدهما «يتسم بالتعاطف، وتقديم تسهيلات للعناصر المقيمة على الأراضي التركية»، أما الثاني فيتمثل في محاول تطبيق القانون على جميع المقيمين على الأراضي التركية، سواء فيما يتعلق باشتراطات الإقامة، أو بمسألة التحريض ضد السلطات المصرية، موضحاً أن الربط بين الإجراءات التركية، وانطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر «يتسم بالمبالغة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم الإخوان لم يعد لديه ذلك التأثير السياسي الكبير».

هشام عبد الله (حسابه على «فيسبوك»)

وكانت مصر وتركيا قد أعلنتا في يوليو (تموز) الماضي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء. وتسلم السفير المصري في أنقرة، عمرو الحمامي، مهام عمله رسمياً، عقب لقاء مع الرئيس التركي الأسبوع الماضي. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي للمرة الثانية على هامش قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي. كما التقى وزراء من الجانبين عدة مرات لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ «تعد مصر حالياً أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، فيما تُعد تركيا من أهم مستوردي الغاز المصري»، حسب مراقبين.

غادة نجيب وزوجها هشام عبد الله (من حسابها على «فيسبوك»)

وفي وقت سابق، التقى الرئيس التركي مع وفد من «اتحاد علماء المسلمين»، ضم شخصيات محسوبة على «الإخوان»، وخلال اللقاء قرر إردوغان منح «معاملة تمييزية» لمن سماهم بـ«المهاجرين»؛ في إشارة لعناصر «الإخوان»، وتحديداً من مصر وسوريا.

وكانت السلطات التركية قد شنت سابقاً حملة مداهمات واسعة النطاق طالت عناصر من «الإخوان» المقيمين في تركيا، وقامت باحتجاز من لا يحمل أي هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من اثنين من عناصر التنظيم مغادرة أراضيها، ورفضت منح الجنسية لنحو 12 عنصراً إخوانياً غيرهم.

في هذا السياق، يرى الباحث المتخصص في الشؤون التركية، كرم سعيد، أن «ورقة الإخوان لم تعد ذات قيمة تذكر في ملف العلاقات المصرية - التركية»، إلا أنه أشار إلى أن بعض المؤسسات السياسية والأمنية في تركيا لا تريد أن تؤدي ممارسات بعض عناصر التنظيم المقيمة على الأراضي التركية إلى «توتير العلاقة مع القاهرة»، خاصة في ظل ما يصفه بـ«المسار المُتقدم»، الذي اتخذته العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين.

وأوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن «تأثير إخوان تركيا تراجع بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة»، لافتاً إلى خروج العديد من العناصر والمنابر الإعلامية الإخوانية من تركيا، واتجاههم لدول أخرى، وهي التي «تقوم حالياً بالدور الأكبر في الهجوم على الانتخابات الرئاسية في مصر»، فضلاً عن إدراك العديد من عناصر «جبهة إسطنبول» (من الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم) للمحددات الجديدة في مواقف السلطات التركية من قضية السماح بالتحريض ضد مصر، في ظل التقارب مع القاهرة، حيث ألقي القبض على عدد من «غير الملتزمين» بالضوابط المعلنة في هذا الشأن أكثر من مرة.

يذكر أن السلطات التركية قررت في فبراير (شباط) الماضي ترحيل الإعلامي المقرب من «الإخوان» حسام الغمري، إلى إحدى الدول الأوروبية المجاورة، بعدما قيدت إقامته لمدة تزيد على شهرين بسبب تحريضه ضد مصر. وعاد الغمري الشهر الماضي إلى القاهرة بعد رفع اسمه من «قوائم الإرهاب».