واشنطن تتهم «فاغنر» بتزويد «حميدتي» بصواريخ أرض ــ جو
اتهامات لمجموعة «فاغنر» الروسية بتزويد قوات «الدعم السريع» بصواريخ مضادة للطائرات (أ.ف.ب)
اتهمت الولايات المتحدة زعيم مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية في مالي، بالعمل على إخفاء جهود تبذلها هذه المجموعة المرتبطة بالكرملين للحصول على عتاد عسكري؛ لاستخدامه في أوكرانيا، وتزويد قوات «الدعم السريع» في السودان بصواريخ أرض - جو، من خلال مالي ودول أخرى.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان مساء الخميس (بتوقيت واشنطن)، إنها فرضت عقوبات على رئيس «فاغنر» في مالي، إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف، بعدما وجدت أن موظفي المجموعة ربما يحاولون العمل من خلال مالي، للحصول على عتاد مثل الألغام والطائرات المسيّرة والرادارات والأنظمة المضادة للمدفعية لاستخدامها في أوكرانيا، بتنسيق وثيق مع مسؤولين في الحكومة المالية.
واتهمت الخزانة الأميركية «فاغنر» بتزويد قوات «الدعم السريع» السودانية بصواريخ «أرض - جو»، ما قد يمنح هذه القوات شبه العسكرية، التي يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، دفعة في القتال الذي تخوضه ضد الجيش السوداني، الذي يعتمد بشدة على الضربات الجوية في استهدافها. وأقام قائد قوات «الدعم السريع» علاقات جيدة مع روسيا. وقال دبلوماسيون غربيون في الخرطوم عام 2022 إن «فاغنر» ضالعة في عمليات تعدين غير مشروعة للذهب في السودان، وتنشر معلومات مضللة.
في غضون ذلك، قالت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، (الجمعة)، إنهما رصدتا تحسناً في الالتزام بالاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في السودان.
وحث البيان، الذي نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم على «تويتر»، الأطراف السودانية على المضي قدماً في هذا «التقدم الإيجابي» المحرز خلال الفترة المتبقية من اتفاق الهدنة المفترض أن تدوم أسبوعاً.
في السياق ذاته، دعا وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، الجمعة، المتقاعدين من ضباط وجنود الجيش إلى التوجه لأقرب قيادة عسكرية «لتسليحهم». ونقل التلفزيون السوداني عن الوزير قوله: «نهيب بكل معاشيي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود، وكل القادرين على حمل السلاح، التوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم؛ تأميناً لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وأعراضهم».
بين سندان الموت تحت القصف والجوع والمرض، ومطرقة النزوح إلى المجهول، يواجه مئات الآلاف من سكان مدينة الفاشر بدارفور، والمخيمات حولها، واقعاً إنسانياً مؤلماً.
بدأت محكمة سودانية، أمس، أولى جلسات محاكمة غيابية لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم، بالإضافة إلى 14 من قادة «الدعم السريع».
بدأت محكمة سودانية، يوم الأحد، أولى جلسات محاكمة غيابية لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم، بتهمة قتل والي ولاية غرب دارفور.
تحوّلت بلدة «طويلة» بشمال دارفور، إلى معسكر جديد لضحايا الحرب، بعد تدفق الآلاف من النازحين الهاربين من القصف من مدينة الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك.
محمد أمين ياسين (نيروبي)
«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5135254-%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%87%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9
«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
وسط انتقادات محلية واسعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة أن وزيرها المكلف، عماد الطرابلسي، أصدر تعليمات عاجلة بفتح تحقيق «فوري وشامل» في حادثة دهس سيارة تابعة لجهة أمنية، مساء الاثنين، لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس.
وأكدت الوزارة على «ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة»، مشيرة إلى جلب السيارة وسائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأعربت عن أسفها البالغ لما حدث، وعدّت هذا التصرف «سلوكاً فردياً لا يعكس بأي حال من الأحوال سياستها أو نهجها المهني»، وشدّدت على أنها «لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة، وإنصاف المتضررين».
لكن الوزارة قالت في المقابل إن الحادثة وقعت «نتيجة اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، التي ادعت أنها سعت لتفادي التصعيد والابتعاد عن موقع الحادث».
وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)
وبعدما أكدت التزامها بالعمل وفق معايير أمنية وإنسانية وقانونية، وضمان احترام حقوق المواطنين وسلامتهم، دعت الجميع إلى «التزام التهدئة وتحري الدقة في تداول المعلومات، إلى حين انتهاء التحقيقات، وصدور نتائجها النهائية، وتعهدت إطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية فور توفرها».
وأظهرت مقاطع فيديو تعمّد سيارات مسلحة، تحمل شعار وزارة الداخلية بالحكومة، الاصطدام بعدد من الجماهير خارج أسوار ملعب طرابلس الدولي، عقب انتهاء مباراة أهلي طرابلس والسويحلي، ما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم تم نقلهم في حالة حرجة للعلاج، كما رصدت وسائل إعلام محلية اعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية مسؤولة عن تأمين الجماهير، على المشجعين أثناء خروجهم من ملعب المباراة.
وبحسب شهود عيان، فقد أقدم بعض المشجعين على حرق وتكسير عدد من السيارات التابعة لـ«جهاز الأمن العام»، بإمرة شقيق عماد الطرابلسي، عبد الله الشهير بـ(الفراولة)، رداً على الواقعة.
بدورها، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيارات الشرطة، التابعة لإدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية، بالاعتداء والدهس المباشر لمشجعي النادي الأهلي، ما أدى إلى إصابة بعضهم بإصابات خطيرة، نقلوا على أثرها إلى العناية الطبية. وعدّت ما قام به من وصفتهم بأفراد الأمن «غير المنضبطين» استخفافاً بحياة وأرواح وسلامة المواطنين، وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، ومساساً بحياة وسلامة المدنيين، وترويعاً وإرهاباً مسلح لهم، وبمثابة أعمال وممارسات تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وبعدما حملت المسؤولية القانونية الكاملة للطرابلسي، طالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف هذه الجريمة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وعقب عملية الدهس، تصاعدت الانتقادات للأجهزة الأمنية وللتشكيلات المسلحة ولحكومة «الوحدة». ودخل فتحي باشاغا، رئيس حكومة شرق ليبيا السابق، ليعبر عن أسفه مما «تشهده بعض الفعاليات الرياضية من تدخلات سلبية من جهات مدنية وأمنية وعسكرية، حوّلت هذا الفضاء الرياضي من جسر للتقارب إلى ساحة للتوتر والاحتقان».
فتحي باشاغا رئيس حكومة شرق ليبيا السابق (الشرق الأوسط)
وقال باشاغا في تعليق على الحادث: «تابعنا المباراة التي اتسمت بحضور جماهيري لافت، وأجواء تنافسية متميزة، إلا أن هذه الأجواء شابها مشهد مؤلم، يُظهر مركبات تابعة لوزارة الداخلية، وهي تدهس عدداً من الجماهير خارج محيط الملعب، في سلوك يناقض مقتضيات المسؤولية والواجب واحترام المهنة».
ورأى باشاغا أن ما وقع لبعض الجماهير من دهس «يشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان الدستوري، ولأحكام المادة (3) من قانون الشرطة، التي تُلزم رجال الأمن بحماية الأرواح والأعراض والأموال، والممتلكات العامة والخاصة، وصون الحقوق والحريات المكفولة».
كما أدان «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» عملية الدهس، محملاً الجهات الرسمية، ومن بينها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية والأخلاقية عما سمّاها «الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل إخلالاً خطيراً بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية».
ولفت المجلس إلى أن استخدام القوة، أو وسائل النقل الرسمية في قمع المواطنين، أو الاعتداء عليهم «يعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية، فضلاً عن المواثيق الدولية»، وطالب بفتح تحقيق «عاجل وشفاف ومستقل» في الواقعة، وإخضاع المسؤولين عنها للقضاء.
