واشنطن تتهم «فاغنر» بتزويد «حميدتي» بصواريخ أرض ــ جو
اتهامات لمجموعة «فاغنر» الروسية بتزويد قوات «الدعم السريع» بصواريخ مضادة للطائرات (أ.ف.ب)
اتهمت الولايات المتحدة زعيم مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية في مالي، بالعمل على إخفاء جهود تبذلها هذه المجموعة المرتبطة بالكرملين للحصول على عتاد عسكري؛ لاستخدامه في أوكرانيا، وتزويد قوات «الدعم السريع» في السودان بصواريخ أرض - جو، من خلال مالي ودول أخرى.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان مساء الخميس (بتوقيت واشنطن)، إنها فرضت عقوبات على رئيس «فاغنر» في مالي، إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف، بعدما وجدت أن موظفي المجموعة ربما يحاولون العمل من خلال مالي، للحصول على عتاد مثل الألغام والطائرات المسيّرة والرادارات والأنظمة المضادة للمدفعية لاستخدامها في أوكرانيا، بتنسيق وثيق مع مسؤولين في الحكومة المالية.
واتهمت الخزانة الأميركية «فاغنر» بتزويد قوات «الدعم السريع» السودانية بصواريخ «أرض - جو»، ما قد يمنح هذه القوات شبه العسكرية، التي يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، دفعة في القتال الذي تخوضه ضد الجيش السوداني، الذي يعتمد بشدة على الضربات الجوية في استهدافها. وأقام قائد قوات «الدعم السريع» علاقات جيدة مع روسيا. وقال دبلوماسيون غربيون في الخرطوم عام 2022 إن «فاغنر» ضالعة في عمليات تعدين غير مشروعة للذهب في السودان، وتنشر معلومات مضللة.
في غضون ذلك، قالت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، (الجمعة)، إنهما رصدتا تحسناً في الالتزام بالاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في السودان.
وحث البيان، الذي نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم على «تويتر»، الأطراف السودانية على المضي قدماً في هذا «التقدم الإيجابي» المحرز خلال الفترة المتبقية من اتفاق الهدنة المفترض أن تدوم أسبوعاً.
في السياق ذاته، دعا وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، الجمعة، المتقاعدين من ضباط وجنود الجيش إلى التوجه لأقرب قيادة عسكرية «لتسليحهم». ونقل التلفزيون السوداني عن الوزير قوله: «نهيب بكل معاشيي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود، وكل القادرين على حمل السلاح، التوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم؛ تأميناً لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وأعراضهم».
عبرت «مجموعة أصدقاء السودان»، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ من العنف المستمر والوضع الإنساني «الكارثي»، الذي يشهده السودان، داعية إلى العودة إلى مفاوضات جدة.
معارك على مستودعات الأسلحة والوقود في الخرطومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4370591-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
أعمدة الدخان تتصاعد من حريق في أحد المستودعات جنوب الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
في تطور جديد للمعارك الدائرة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»، اندلع قتال شرس، أمس الأربعاء، حول مجمع لإنتاج الأسلحة والذخائر، تابع للجيش في منطقة جنوب الخرطوم، قرب مستودعات للوقود والغاز؛ مما يعرضه لخطر الانفجار، وإحداث خسائر فادحة بالمواطنين والبيئة.
وقال شهود إن قوات «الدعم السريع»، التي تخوض صراعاً على السلطة مع الجيش للأسبوع الثامن، هاجمت المنطقة التي تضم «مجمع اليرموك»، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، ونشرت فيديوهات لعناصرها داخل المجمع الخاص بإنتاج الأسلحة، قبل أن تنسحب إثر قتال عنيف. واستمر دوي الاشتباكات حتى صباح أمس الأربعاء.
وتزامن ذلك مع قصف جوي شنه الطيران الحربي للجيش على مناطق جنوب مدينة أم درمان خلّف عدداً من القتلى والمصابين وسط المدنيين، وفقاً لبيان صادر عن «لجان المقاومة» في المنطقة.
وقالت اللجان الشبانية إن منطقة المويلح تعرضت إلى قصف طيران صباح الأربعاء استهدف جزءاً من تجمعات لقوات «الدعم السريع» تعسكر بالقرب من المنطقة، مضيفة أن القصف أدى إلى سقوط 12 مواطناً؛ منهم 4 من أسرة واحدة، وإصابة آخرين بجروح خطرة ومتفاوتة. كما أشارت إلى وقوع أضرار بممتلكات مواطنين، واستهداف الغارات الجوية عدداً من المحاجر أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الإبل والأبقار.
من جهة ثانية، أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أهمية أن يتخذ طرفا النزاع في السودان «خطوات لبناء الثقة قبل استئناف محادثات جدة». وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «رغم التجميد الرسمي لمحادثات جدة وانتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار... فإنه لا تزال الوفود من القوات المسلحة وقوات (الدعم) موجودة في جدة». وأضاف: «نحن مستمرون في تواصلنا اليومي مع الوفود، بما يركز على تسهيل المساعدات الإنسانية والدفع باتجاه اتفاق وخطوات لبناء الثقة يجب على الأطراف أن تتخذها قبل استئناف محادثات جدة».
احتدام المعارك للسيطرة على مستودعات الأسلحة والوقود في الخرطومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4370481-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
احتدام المعارك للسيطرة على مستودعات الأسلحة والوقود في الخرطوم
أعمدة الدخان تتصاعد من حريق في مستودع جنوب الخرطوم الأربعاء (أ.ف.ب)
في تطور جديد للمعارك الدائرة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»، اندلع قتال شرس، الأربعاء، حول مجمع اليرموك للأسلحة والذخائر التابع للجيش في منطقة جنوب الخرطوم، قرب مستودعات للوقود والغاز معرضة لخطر الانفجار. وشهد يوم الأربعاء أيضاً مجزرة إثر قصف طال إحدى أسواق أم درمان، أدى إلى وفاة 12 من المدنيين، ووقوع أضرار بالمباني والممتلكات.
وقال شهود إن قوات «الدعم السريع» شبه العسكرية، التي تخوض صراعاً على السلطة ضد الجيش، للأسبوع الثامن، هاجمت المنطقة التي تضم مجمع اليرموك في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، قبل أن تنسحب بعد قتال عنيف. واستمر دوي الاشتباكات حتى صباح الأربعاء.
وتزامن الحادث مع قصف جوى للطيران الحربي للجيش على مناطق جنوب مدينة أم درمان، خلّف عدداً من القتلى والمصابين وسط المدنيين، وفقاً لبيان صادر عن لجنة المقاومة في المنطقة.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات تجددت بين الطرفين منذ الصباح الباكر، في محيط مجمع اليرموك والمناطق المجاورة، وسادت حالة من الكر والفر وسط الأحياء السكنية. كما شهدت مناطق جنوب الخرطوم وشمال أم درمان معارك أيضاً، وقال المواطن محمد المصطفى إن المواجهات العسكرية تمددت إلى داخل ضاحية «الكلاكلة»، وأسفرت عن وقوع مصابين من المدنيين تعذر إسعافهم وسط تبادل إطلاق الرصاص.
دمار لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي الأزهري جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
مجزرة المويلح
وقالت لجان المقاومة في منطقة «صالحة» المركزية في مدينة أم درمان (تنظيم شبابي) إن منطقة «المويلح»، غرب «صالحة»، (شمالاً) تعرضت لقصف بالطيران صباح الأربعاء، استهدف جزءاً من تجمعات قوات «الدعم السريع» تعسكر بالقرب من المنطقة. وأضافت في بيان أن القصف أدى إلى مقتل 12 مواطناً، منهم 4 من أسرة واحدة، وإصابة آخرين بجروح خطيرة ومتفاوتة، إضافة إلى وقوع أضرار بممتلكات المواطنين جراء استهداف الغارات الجوية عدداً من حظائر الماشية، مما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الإبل والأبقار. وأشار بيان اللجان إلى أن تحليق الطيران لا يزال متواصلاً في المنطقة، داعية المدنيين إلى الحذر والحيطة والاحتماء بالمنازل والابتعاد عن مناطق الاشتباكات والمواجهات المسلحة بين الجيش و«الدعم السريع».
البرهان متفقداً جنوده (موقع القوات المسلحة على فيسبوك)
اتهامات متبادلة
من جهة ثانية، أكدت مصادر رسمية وقوع اعتداءات جديدة على سفارتي الصين وفلسطين، ووجهت وزارة الخارجية السودانية أصابع الاتهام إلى قوات «الدعم السريع»، مشيرة إلى اقتحام مجموعات تابعة للدعم سفارتي الصين وفلسطين ومنزل السفير العماني في وسط العاصمة الخرطوم، وعدّته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.
وقالت إدارة الإعلام، والناطق الرسمي في الخارجية، في بيان، إن قوات «الدعم السريع» قامت بسرقة السيارات الدبلوماسية التابعة للسفارة الصينية، وعبثت بالمستندات وخربت أثاث السفارة. وأضاف البيان أن عناصر «الدعم السريع» اقتحموا أيضاً مقر سفارة فلسطين ومنزل السفير الفلسطيني للمرة الرابعة، واعتدت بالتعذيب على العمال المحليين الموجودين هناك.
وكررت وزارة الخارجية السودانية إدانتها هذا السلوك، الذي وصفته بـ«الإرهابي والإجرامي»، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة تلك الممارسات، واعتبار قوات «الدعم السريع» منظمة إرهابية، وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك الأفعال.
لكن عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات «الدعم السريع»، مصطفى محمد إبراهيم، اتهم الجيش السوداني بتدريب أشخاص للقيام بعمليات سلب ونهب في المناطق التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» في الخرطوم ومدن أخرى.
حميدتي خلال لقاء (قبل الحرب) مع قواته في ولاية نهر النيل (أ.ب)
ونفى إبراهيم قيام قوات «الدعم السريع» بنهب وسرقة السفارات وإتلاف محتوياتها، متهماً هؤلاء الأشخاص بتنفيذ تلك الأعمال لإلصاقها بقوات «الدعم السريع»، مضيفاً أنه تم ضبط كثيرين منهم.
وتعليقاً على قصف منطقة «المويلح» قال إبراهيم إن «شهوداً أكدوا تحليق طائرة فوق السوق قبل قصفها»، مشيراً إلى أن «(قوات الدعم السريع) غير موجودة في هذه المنطقة، ولا تمتلك طائرات». واتهم الجيش السوداني «بقصف أسواق ومناطق مدنية شمال أم درمان بهدف إخلائها واستخدامها لأغراض عسكرية».
مقتل أطباء
إلى ذلك، قالت «لجنة أطباء السودان» إن نحو 18 طبيباً وطبيبة قتلوا بالرصاص، أو إنهم عالقون في منازلهم، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) في تعميم صحافي، إن الاشتباكات تواصلت بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وإن الوضع في مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم، أم درمان، وبحري) يبعث على قلق كبير.
وأضافت، في إحاطة عن حالة الحرب في البلاد صدرت أمس، أن الحالة في مناطق غرب ووسط وشمال دارفور مستمر في التدهور، مما أثر على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والكثير منهم عالقون بين الطرفين المتحاربين.
وأشارت البعثة إلى أن مسؤولي حقوق الإنسان وثّقوا عشرات الحوادث، بما في ذلك القتل والاعتقالات وحالات الاختفاء المحتملة والهجمات على المستشفيات والعنف الجنسي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، التي ارتكبها طرفا النزاع. وأكدت البعثة أن «مكتب حماية المدنيين» في البعثة الأممية، في تواصل مستمر مع طرفي النزاع، لدعوتهما إلى اتخاذ إجراءات ضد الجناة، وحماية المدنيين وممتلكاتهم.
تباين ليبي بخصوص تحذيرات المبعوث الأميركي من عرقلة الانتخابات الليبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4370401-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
تباين ليبي بخصوص تحذيرات المبعوث الأميركي من عرقلة الانتخابات الليبية
نورلاند مع رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (البعثة)
وجَّه المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، رسالة لأطراف ليبية (لم يحددها) أوضح فيها أنهم «سيحصلون على الشرعية من خلال الانتخابات فقط»، محذراً مما وصفه بـ«جهود غير محددة لاستغلال الانقسامات الداخلية، وإحباط جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات».
ورغم التباين حول هوية الطرف الليبي المقصود بهذه الرسالة التحذيرية؛ فقد توافقت جل الآراء حول عدم إمكانية فصلها عن الهدف الرئيسي لواشنطن خلال المرحلة الراهنة، وهو محاربة واقتلاع وجود عناصر «فاغنر» من القارة السمراء، انطلاقاً من الأراضي الليبية. وبينما اعتبر سياسيون أن تحذيرات المبعوث الأميركي «تستهدف إنهاء وجود (فاغنر)»، عدَّها آخرون «محاولة للتعجيل بالانتخابات».
نورنالد وجه رسالة لأطراف ليبية أوضح فيها أنهم «سيحصلون على الشرعية من خلال الانتخابات فقط»
واعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن رسالة نورلاند قد تستهدف وقف أي صفقة موازية لا تشمل تحديد موعد العملية الانتخابية، وتصوراً واضحاً لمراحلها، وهذا ينطبق على ما يتردد بشأن تفاهمات، أو صفقة تُعقد لتقاسم السلطة بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، وقائد «الجيش الوطني»، خليفة حفتر. كما ينطبق أيضاً على تمسك مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» بإيجاد حكومة مصغَّرة للإشراف على إجراء الانتخابات.
وأوضح الشركسي لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة المعنية بوضع القوانين الانتخابية (6+6) حظيت بدعم دولي حقيقي لمهامها، لكن واشنطن والبعثة الأممية رفضتا على الدوام أي محاولة لمجلسي النواب و(الدولة) لربط إنجاز وإنفاذ القوانين الانتخابية بإيجاد حكومة جديدة، ودون تحديد موعد محدد للعملية الانتخابية».
ويعتقد الشركسي أن «رفض الأميركيين لمحاولات عرقلة الانتخابات يعود بالدرجة الأولى لرغبتهم في إيجاد حكومة موحدة تحظى برضا أغلبية أفرقاء الأزمة لتستطيع قواتها محاربة (فاغنر) بكامل التراب الليبي، كما ستتمكن من المطالبة رسمياً بإخراجهم من أراضيها، في ظل حصولها على الاعتراف الدولي».
جاءت رسالة نورلاند لأفرقاء الأزمة الليبية، ضمن تقرير أعدته وكالة «بلومبرغ» الأميركية حول محاولة موسكو تعزيز نفوذها في ليبيا، بعد تعيينها سفيراً مقيماً لدى العاصمة الليبية طرابلس، إلى جانب استمرار وجود عناصر «فاغنر» بالأراضي الليبية.
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)
أما بخصوص توقعاته، إذا ما تعمدت القوى الليبية تجاهل رسالة نورلاند، فقد أوضح الشركسي أنهم «سيواجَهون بعدم الاعتراف الدولي، أي أن الحكومة التي قد يلجأ مجلسا النواب والأعلى للدولة لتشكيلها لن تحظى بأي اعتراف دولي. أما الدبيبة؛ فقد يزيد الحصار عليه، وقد يفقد المزيد من التعاون الدولي مع حكومته، إذا صدقت الأنباء المتداولة عن صفقة لتقاسم السلطة يخوض مفاوضاتها مقربون منه ومن حفتر، وتمسك بالمضي قدماً حيالها».
من جانبه، لم يستبعد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن تكون رسالة نورلاند جاءت في إطار محاولة واشنطن الضغط بشكل ما على أطراف بالساحة الليبية لا تبدي تجاوباً بشأن محاربة «فاغنر»، وهو الملف الاستراتيجي للإدارة الأميركية حالياً، ولا تستهدف على الإطلاق تحذير المعرقلين للعملية الانتخابية في ليبيا.
وذكّر زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالتصريحات التي أطلقها نورلاند، وعدد من المسؤولين الأميركيين، التي هددوا فيها بمعاقبة أي طرف أو قوى محلية ستعرقل الانتخابات، التي كان من المفترض أن تتم نهاية عام 2021. وبالنهاية، تم تأجيل تلك الانتخابات لأجل غير مسمى، ولم تقم واشنطن بعقاب أي طرف.
إلا أن زهيو أشار إلى أن «المستهدف من رسالة نورلاند بدرجة كبيرة هما مجلسا النواب و(الأعلى للدولة)، وذلك لإصرارهما على تشكيل حكومة جديدة، ليتم إجراء الانتخابات تحت سلطة تنفيذية موحدة». وقال بهذا الخصوص إن «أكثر من دبلوماسي ومسؤول أميركي أشار من قبل لاستبعاد إمكانية قبول بلاده بتشكيل حكومة جديدة، قبل إجراء الانتخابات»، مستدركاً: «لكن هذا لا يعني على الإطلاق انحياز واشنطن للدبيبة، أو لأي مشروع يقوده لترميم حكومته بضم عناصر مقربة من قيادات الشرق العسكرية إليها، بل ربما فقط مجرد قناعة أميركية بأن عملية ترميم حكومة الوحدة الوطنية قد تكون أقل تكلفة مقارنة بتشكيل حكومة جديدة».
وبعيداً عن توقع افتقادها لعامل الاعتراف الدولي، يرى زهيو أن تلك الحكومة المصغَّرة ستفتقر لتوافر الدعم الشعبي لها، الذي يترجمه «تصاعد حجم المعارضين لمخرجات لجنة (6+6)، سواء من قبل كتل كثيرة من أعضاء مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، وأيضاً بسبب اعتراضات أخرى أثارتها شخصيات سياسية حزبية ومستقلة، وقوى مسلحة أيضاً».
أما الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أحمد عليبة، فذهب إلى أن تصريحات نورلاند رسائل لأكثر من طرف من القوى السياسية والمسلحة بالبلاد، وتحمل أكثر من هدف «ما بين توقيت إطلاقها لتعجيل التوافق على القوانين داخل لجنة (6+6)، وأيضاً رسائل لحكومة الدبيبة بشأن الجدل المثار حول أهداف العملية الأمنية التي تم تنفيذها بمدن الساحل الغربي، التي أكدت الأخيرة أنها تستهدف مهربي الوقود والاتجار بالبشر».
أشار عليبة لتزايد انخراط واشنطن بالمشهدين السياسي والأمني الليبي، مبرزاً في هذا الصدد «كثرة إشارات نورلاند حول تشكيل قوة عسكرية، أو أمنية مشتركة من غرب وشرق وجنوب البلاد».
السودان: مقترح هدنة بمراقبة جوية وعقوبات على الطرف المعرقلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4370391-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84
السودان: مقترح هدنة بمراقبة جوية وعقوبات على الطرف المعرقل
وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في 21 مارس (رويترز)
قال مسؤول بارز من قوات «الدعم السريع، إن طرفي الوساطة، الأميركية ـ السعودية سيقدمان مقترحاً بهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع لمدة 24 ساعة «لاختبار مدى التزام الطرفين ببنودها» تتضمن رقابة جوية وعقوبات على الطرف المعرقل.
وأكد مصطفى محمد إبراهيم، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع بالسودان، الأربعاء، في تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن «المقترح يتضمن فرض عقوبات على الطرف الذي سيخرق الهدنة، كما سيتم تعليق المفاوضات نهائياً في حال لم يلتزم بها الجانبان». وأضاف أن مراقبة هذه الهدنة القصيرة من قِبل ميسرَّي عملية التفاوض، الولايات المتحدة والسعودية، «ستكون أكثر صرامة، وستتم عن طريق طائرات مراقبة».
وكان بيان سعودي - أميركي قد أكد الثلاثاء أن وفدي الجيش وقوات الدعم السريع يواصلان محادثات غير مباشرة أثناء وجودهما في مدينة جدة السعودية، حول سبل تسهيل المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى اتفاق بشان خطوات يتعين على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة رسمياً.
خطوة خطوة
من جهته شدد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» على أهمية أن يتخذ طرفا النزاع في السودان «خطوات لبناء الثقة قبل استئناف محادثات جدة»، باتباع نظام «خطوة خطوة». وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إنه «رغم التجميد الرسمي في محادثات جدة وانتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار... لا تزال الوفود من القوات المسلحة وقوات الدعم موجودة في جدة»، مضيفاً: «نتواصل مع الوفودين بشكل يومي. وهذا التواصل يركز على تسهيل المساعدات الإنسانية والدفع باتجاه اتفاق لوقف النار، وخطوات لبناء الثقة... يجب على الأطراف أن تتخذها قبل استئناف محادثات جدة».
الدمار الذي لحق بأحد المنازل في حي «الأزهري» جنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
أصدقاء السودان
من جهتها، دعت مجموعة «أصدقاء السودان» أطراف النزاع في البلاد إلى العودة إلى طاولة الحوار في جدة «لحل القضايا المتعلقة بالانتهاكات، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار يتم احترامه بشكل كلي». وأعرب البيان الذي حمل توقيع كل من أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، والسعودية، والسويد، والإمارات والاتحاد الأوروبي، عن قلق هؤلاء العميق من «العنف المستمر والوضع الإنساني الكارثي في السودان»، إضافة إلى التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ونهب المساعدات الإنسانية.
وحضّ البيان أطراف النزاع على وقف القتال والاعتداءات على المدنيين والموافقة على اتفاق وقف إطلاق نار فعّال ومستدام للحرص على وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن واحترام القانون الإنساني الدولي والعودة إلى المسار السياسي.
ويدعو البيان أطراف النزاع إلى الالتزام بشكل عاجل بتعهداتهم التي وافقوا عليها في إعلان الـ11 من مايو (أيار) لحماية المدنيين واتفاق وقف إطلاق النار في العشرين من الشهر نفسه. والعودة إلى مباحثات جدة لحل الخلافات والتوصل إلى وقف إطلاق نار «يتم احترامه بشكل كامل»، كما يطلب حماية المساعدات والموظفين الإنسانيين للحرص على وصول المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين.
ويدعم البيان الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف للأعمال القتالية وحل الصراع. مع التشديد على دعم مهمة بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس و«عملهم الدؤوب لمساعدة الشعب السوداني في تطلعاته للانتقال مدني والحرية والسلام والعدل».
ويختم البيان قائلاً: «ندعو أطراف النزاع للاستماع لدعوات الشعب السوداني الذي يطلب الحرية والسلام والعدالة من خلال حل خلافاتهم سلمياً بهدف إعادة ترميم الحوار السياسي».
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون «لجوء الأجانب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4370371-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%C2%AB%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%C2%BB
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون «لجوء الأجانب»
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
قررت الحكومة المصرية «تنظيم لجوء الأجانب، وإنشاء لجنة لإدارة شؤونهم في البلاد».
ووافق «مجلس الوزراء المصري» خلال اجتماعه، اليوم (الأربعاء)، برئاسة مصطفى مدبولي، على «مشروع قانون بإصدار (قانون لجوء الأجانب)».
وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد نص مشروع القانون على أن «يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء المصري بعد موافقة مجلس الوزراء المصري مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة». فيما يصدر رئيس مجلس الوزراء المصري اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما نص مشروع القانون على أن «تنشأ اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء المصري، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة المصرية القاهرة، بحيث تكون هي الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين».
ووفق مشروع القانون فإن «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» «تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة المصرية لضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية كافة، والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى».
وأشار بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى أنه «يصدر بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء المصري، ويكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري».
وقدّرت «المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة، في أغسطس (آب) الماضي، أعداد المهاجرين الذين يقيمون في مصر وقتها بأكثر من 9 ملايين شخص، ينتمون لـ133 دولة. في حين تشير تقديرات حكومية وتصريحات لمسؤولين رسميين أن «أعدادهم تدور ما بين 6 و7 ملايين شخص».
وحددت «الدولية للهجرة» المهاجر، الذي رصده إحصاؤها حينها، بأنه «أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية، أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وبغض النظر عن أسباب الحركة، أو مدة الإقامة».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي. قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مباحثات مع نظيره المقدوني الشمالي، بويار عثماني، في القاهرة، إن مصر «تحتضن حوالي 6 ملايين لاجئ في البلاد، وتوفر لهم سبل العيش والرعاية والدعم الكامل».
جانب من جلسات «الحوار الوطني» في مصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: منسق «الحوار الوطني» يكشف عن محاولات «الإخوان» الانضمام للجلسات
جانب من جلسات «الحوار الوطني» في مصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
كشف المنسق العام لـ«الحوار الوطني» المصري، ضياء رشوان، عن محاولات تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، «الانضمام لجلسات (الحوار الوطني)».
وقال رشوان إن «تنظيم (الإخوان) حاول بكل السبل المشاركة في الحوار، والهجوم عليه بشكل عنيف قبل بدايته». مضيفاً أن «التنظيم فوجئ بأن المشهد الافتتاحي للحوار في مايو (أيار) الماضي ضم جميع التيارات السياسية»، وأن «الحركة المدنية المشاركة في الحوار أكدت في بيانها في يوليو (تموز) الماضي عدم مشاركة كل مَن مَارسَ العنف، وعلى رأسهم (الإخوان)».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في أبريل (نيسان) من العام الماضي، لإجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان».
وافتتح «الحوار الوطني» جلساته مطلع الشهر الماضي. وتٌعقد جلساته على مدى ثلاثة أيام أسبوعياً من خلال 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة: «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، التي تم التوافق عليها بين أعضاء مجلس أمناء «الحوار».
وشهد المحور السياسي نقاشات موسعة حول النظام الانتخابي الأمثل، كما حفلت مناقشات المحور المجتمعي لقضية التعليم والسكان بالكثير من التوصيات، الداعية إلى إدخال تعديلات تشريعية.
وأعلن المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، الاثنين الماضي، «إرجاء جميع جلسات (الحوار) التي كانت مقررة الأسبوع الحالي لتتم خلال الأسبوع القادم بنفس المتحدثين فيها»، وأرجع ذلك إلى «الأضرار التي أصابت مقر انعقاد جلسات (الحوار) بمركز مؤتمرات مدينة نصر (شرق القاهرة) بسبب الظروف المناخية خلال الفترة السابقة».
وأوضح رشوان خلال تصريحات متلفزة مساء أمس (الثلاثاء)، أن «تنظيم (الإخوان) كان يظن أن رفض (الحوار الوطني) إشراكهم فيه مناورة»، موضحاً أن «التنظيم توقف عن الهجوم على (الحوار الوطني) بعد بدايته لثبوت مصداقيته وجديته». مبرزاً أن «التنظيم لم يرفض (الحوار الوطني) حتى الآن، ما عدا جناح وحيد، وهو جناح محمد كمال (تيار الكماليين)»، لافتاً إلى أن عناصر الإخوان في إسطنبول، و(إخوان لندن) «حاولوا الالتحاق بـ(الحوار الوطني)، وهذا مؤشر مُهم للغاية، فالتنظيم يظن حتى الآن أن في (الحوار الوطني) متسع له، والبعض منهم حاول أن يُفهم الناس أن هذا نوع من أنواع المصالحة الوطنية، مع الاعتذار لتعبير المصالحة الوطنية، بينما كل التيارات المصرية المختلفة أجمعت على رفض (الإخوان)».
وخلال الأشهر الماضية تجدد الحديث من بعض عناصر «الإخوان» حول «المصالحة مع السلطات المصرية»، لكن هذا الحديث الإخواني أثار (ضجيجاً) على صفحات موالية لـ«الإخوان» على وسائل التواصل الاجتماعي؛ من «دون أي أثر يُذكر على الأرض في مصر، حيث قابلها تجاهل رسمي وشعبي في البلاد».
وحسب مصدر مطّلع على تحركات «الإخوان»، فإن «هناك أكثر من 8 محاولات سابقة منذ عزل (الإخوان) عن السلطة بمصر في يوليو 2013 لطرح فكرة (المصالحة مع السلطات المصرية)؛ لكنها تقابَل برفض من الدولة المصرية والمصريين، ومن بعض قيادات التنظيم في الخارج».
كما أوضح رشوان في تصريحاته أن «تنظيم (الإخوان) ما زال يطمع أن يكون (الحوار الوطني) مدخلاً للتسلل إلى مصر، فـ(الإخوان) نوعان: التنظيم والملتحق به، وهؤلاء الملتحقون قبل الجلسة الافتتاحية لـ(الحوار الوطني) أكدوا أنه لن ينجح، وآخرون حاولوا أن يقيموا حواراً بديلاً؛ لكن منذ 3 مايو الماضي، لم يأتِ هؤلاء على ذكر (الحوار الوطني)، لا بالفشل ولا بالنجاح، ولا حاولوا مهاجمته»، على حد قوله.
في السياق ذاته، أشار رشوان إلى أنه «للمرة الأولى توقف (تجنيد العناصر) في التنظيم لمدة 10 سنوات، فلا يوجد أعضاء جُدد، وللمرة الأولى أيضاً يعتزل 70 في المائة من قواعد (الإخوان) الشأن العام، اعتراضاً على ما يدور داخل التنظيم من صراعات خاصة بين (إخوان الخارج)، أو بسبب (ممارسة التنظيم للعنف)».
ملف «حفتر الرئاسي» يعرقل جهود إنجاز قوانين الانتخابات الليبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4370266-%D9%85%D9%84%D9%81-%C2%AB%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
ملف «حفتر الرئاسي» يعرقل جهود إنجاز قوانين الانتخابات الليبية
ملف «حفتر الرئاسي» ما زال يعرقل جهود إنجاز قوانين الانتخابات الليبية (أ.ف.ب)
استمرت «عقدة الملف الرئاسي» للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، على الرغم من إعلان أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسَي النواب والدولة (6+6) عن اتفاقهم في مدينة بوزنيقة المغربية في وقت متأخر من ليلة أمس (الثلاثاء) على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية المؤجلة.
جانب من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسَي النواب والدولة (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية (أ.ف.ب)
واختتم ممثلو المجلسين مفاوضات صعبة ومطولة في المغرب «لم تسفر عن تحقيق أي تقدم يذكر، بشأن حسم كيفية وشروط ترشح حفتر للانتخابات المقبلة»، بحسب عدد من المراقبين.
والتزم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الصمت حتى بعد عودته إلى ليبيا، بعد «رفضه إبرام اتفاق نهائي في المغرب»، بينما اعترف خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، «ضمنياً بالفشل»، بعدما أعرب في بيان مقتضب عبر «تويتر» عن أمله في «زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة»، لافتاً إلى أن التعديل الدستوري الـ13 «يعتبر عمل اللجنة نهائياً وملزماً».
وبحسب مصادر مقربة من صالح، فإن «النقاط التي لم تحسم نهائياً هي تلك التي تتعلق بشكل أساسي بالمشير حفتر»، مشيرة إلى أن «الجدل يتعلق بالبنود الأربعة المدرجة في المادة رقم 17 من قانون انتخاب رئيس الدولة، الذي يقع في 21 صفحة، والمكون من 89 مادة».
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب التزم الصمت حتى بعد عودته إلى ليبيا بعد «رفضه إبرام اتفاق نهائي في المغرب» (رويترز)
ووفقاً لرواية مصادر عدة في مجلسَي النواب والدولة، فإن صالح «لم يدخل قاعة الاجتماعات، التي خُصصت لإعلان أعضاء لجنة (6+6) بشكل رسمي عن اتفاق نهائي حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحضور سفراء عرب وأجانب في المغرب؛ بسبب عدم حسم الجدل حول مصير ملف حفتر، كمرشح للانتخابات المقبلة».
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن صالح «اعترض على محاولة إزاحة حفتر من الترشح للانتخابات، أو إجباره على الاستقالة من منصبه بعد تقديم أوراق ترشحه، وعدم عودته إليه مجدداً في حال خسر الانتخابات»، موضحة أن «صالح رفض أيضاً إلزام حفتر بالتنازل عن الجنسية الأميركية؛ إلا في حال فوزه نهائياً بنتيجة الانتخابات، وليس قبل إعلان ذلك رسمياً».
ونص مشروع أو مسودة القانون، الذي تم إنجازه بانتظار التعديل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية على أساس نظام الدائرة الانتخابية الواحدة للبلاد بأكملها من جولتين، على أن تعاد في حال بقاء مرشح واحد فقط في الجولة الثانية. وطبقاً للمشروع أيضاً، يتعين على المرشح للجولة الثانية أن يقدم لمفوضية الانتخابات «إقراراً كتابياً مصادق عليه من محرر عقود، يفيد بعدم حمله جنسية أخرى، أو إفادة من سفارة الدولة المانحة تثبت تقديم طلب التنازل النهائي عن جنسيتها، مع تمكين المفوضية بقية المرشحين بالاطلاع على المعلومات المقدمة لها في هذا الشأن». كما نص على أن المرشح للانتخابات الرئاسية «يعدّ مستقيلاً من وظيفته، مدنياً أم عسكرياً، بعد قبول ترشحه، وأن تتم الانتخابات الرئاسية في غضون 240 يوماً من توقيع الاتفاق، عبر مرحلتين، يتأهل لمرحلتها الثانية الفائزان الأول والثاني بأعلى الأصوات، بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مترشح، على أن تتم انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية خلال 35 يوماً من تاريخ انتهاء مدة الطعون، وصدور الأحكام القضائية الخاصة بالتأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية».
ورغم إعلان أعضاء لجنة (6+6) أنهم بصدد العودة مجدداً إلى المغرب قريباً للتوقيع رسمياً على هذا الاتفاق، فإن مصادر برلمانية قالت لـ»الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد جدول زمني محدد للرجوع مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات في المغرب».
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد أن الاتفاق «محطة مهمة؛ لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في هذه الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات». واعتبر أن «المجلسين من خلال لجنة (6+6) كانا في إطار ممارسة مهامهما كما هي محددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 2016».
ومن جهته، لم يعلق عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، على تفاصيل اجتماع المغرب؛ لكنه استغل اجتماعه في طرابلس مع باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، وكارولاين هورندال سفيرة بريطانيا في ليبيا، للتأكيد على «توافق الآراء على ضرورة أن يعمل جميع الفرقاء من أجل وضع قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، وتحسين الوضع الأمني، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة وشفافة وذات مصداقية»، مشيراً إلى «مناقشة سبل تعزيز التزامنا المشترك بمساعدة الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن».
بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عقب اجتماعه مع الوفد البريطاني، حرصه على العمل مع كل الأطراف السياسية الليبية والبعثة الأممية على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى بحث تنسيق الموقف الدولي تجاه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، بما يؤدي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية هذا العام.
أما المنفي، الذي التقى مع ممثلي قبيلتَي الحطمان والحميدات، فقد تجاهل اجتماع المغرب، واكتفى بالإشارة إلى أنه «تشاور بحضور نائبيه مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة (المؤقتة)، في طرابلس حول بعض القضايا العامة، المتعلقة بالوطن والمواطن».
المجلس الرئاسي خلال اجتماعه مع الدبيبة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
في غضون ذلك، نقلت حكومة الدبيبة عن فريق من إدارة دعم الانتخابات بالأمم المتحدة، التقى بعض مسؤوليها مساء الثلاثاء، إشادته بالمجهودات الأمنية للحكومة، مبدياً استعداده لتقديم الدعم الفني في المسارات كافة التي جرت مناقشتها.
وبدأ الدبيبة زيارة تستمر يومين إلى إيطاليا، سيبرم خلالها مع رئيسة حكومتها جورجيا ميلوني اتفاقيات عدة، تتعلق بالأمن ومكافحة «الهجرة غير النظامية»، ومراقبة الحدود الجنوبية، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تقييم مشروع بناء «الطريق السريع للسلام» بين شرق ليبيا وغربها، وإعادة فتح خطوط جوية بين إيطاليا وليبيا، وفقاً لتقارير صحافية إيطالية.
رئيسة وزراء إيطاليا خلال استقبالها رئيس حكومة الوحدة الليبية في روما (إ.ب.أ)
وتأتى هذه الزيارة في حين رفضت الميليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية بمدينة مصراتة (غرب)، قرار الدبيبة بشأن تشكيل جهاز ميليشاوى جديد، باسم الجهاز الوطني للقوى المساندة في طرابلس، بدعوى حماية ثورة 17 فبراير (شباط). وحذّر أعضاء الكتائب التابعة لحكومة الدبيبة بطرابلس من أنهم «لا يمثلون رقماً أمامها»، وأن صبرها «قد لا يطول». وتعهدت «عدم السماح باستمرار الانسداد السياسي بحجج واهية، هدفها التمديد للفساد الحالي، مُتمثلاً في حكومة الدبيبة»، على حد تعبيرها.
قضية «سد النهضة» على مائدة مباحثات السيسي في أنغولاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4370216-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7
الرئيس الأنغولي يحيي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لواندا (الرئاسة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
قضية «سد النهضة» على مائدة مباحثات السيسي في أنغولا
الرئيس الأنغولي يحيي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لواندا (الرئاسة المصرية)
برزت قضية «سد النهضة» الإثيوبي بقوة على مائدة مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنغولي جواو لورينسو، في العاصمة الأنغولية لواندا. وأكدت المباحثات الثنائية «أهمية التوصل لاتفاق (قانوني ملزم) بشأن ملء وتشغيل (السد)، اتساقاً مع قواعد القانون الدولي وبما يراعي شواغل الأطراف المعنية». في حين أكد السيسي ولورينسو «تعزيز التعاون الأمني لمواجهة (الإرهاب)».
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، الأربعاء، فقد أعرب الرئيس لورينسو، خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي، عن «اعتزاز أنغولا بأول زيارة لرئيس مصري». وثمّن «الدور الفاعل للرئيس المصري في معالجة القضايا الأفريقية، لا سيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها»، مؤكداً «تطلع أنغولا للعمل مع مصر على مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك، خصوصاً على صعيد الاتحاد الأفريقي».
تطوير التعاون المشترك
وأشار الرئيس الأنغولي إلى «عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً»، مؤكداً «ضرورة العمل في هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانات المصرية وخبرتها العريضة وتجاربها الناجحة في العديد من المجالات».
وقال متحدث «الرئاسة المصرية» إن الرئيس السيسي أكد، خلال المباحثات، أهمية تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنغولي فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية. ونوه السيسي باهتمام مصر بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز دور قطاع الأعمال المصري في السوق الأنغولية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.
وذكر متحدث «الرئاسة المصرية» أن «المباحثات تطرقت إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مجمل تطورات بؤر النزاعات المختلفة بالقارة، خصوصاً السودان، وكذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة (الإرهاب والفكر المتطرف) في القارة الأفريقية، خصوصاً من خلال تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بالبلدين، وبالتنسيق مع الجهود القارية ذات الصلة، لمواجهة (الإرهاب العابر للحدود)». كما شهد الرئيسان في ختام المباحثات التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي التعاون الأمني والاستفادة من المياه الجوفية.
الرئيس الأنغولي يحيي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لواندا (الرئاسة المصرية)
وخلال مؤتمر صحافي جمع السيسي ولورينسو عقب مباحثاتهما (الأربعاء) في لواندا، أكد الرئيس المصري أهمية تعزيز التعاون المشترك وتشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات بين مصر وأنغولا في العديد من المجالات، مضيفاً أن المباحثات مع الرئيس الأنغولي تناولت «التعاون القاري والدولي في مجالات التعاون المشترك للبلدين، وكذلك في مجال الأمن». وتم الاتفاق على «بذل أكبر قدر ممكن من الجهود من أجل الاستقرار».
سد النهضة
حول قضية «سد النهضة»، أكد السيسي «التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام»، مشيراً إلى أنه تم «الحديث مع الرئيس الأنغولي بشأن ضرورة وجود (اتفاق ملزم) للجميع يستند إلى القانون الدولي». وقال السيسي إن «الماء في إثيوبيا هو مورد مهم؛ لكن في مصر هو المورد الوحيد للمصريين، والكثير من الأشقاء في أنغولا لا يدركون أن 90 في المائة من مصر صحراء، وأن الجزء المعمور من مصر هو فقط المحيط بنهر النيل، وهو الصالح للزراعة».
وأوضح الرئيس الأنغولي، خلال المؤتمر الصحافي، أنه أجرى مع الرئيس السيسي نقاشاً في مجالات عدة؛ من بينها التعاون بين دول حوض النيل وبحث المصلحة المشتركة بين دول المصب والمنبع، مؤكداً «ضرورة أن يكون نهر النيل مصدراً للوحدة وتسوية سوء الفهم»، مضيفاً أنه «يجب جلوس الجميع إلى طاولة الحوار لإيجاد المصلحة المشتركة لتحقيق الاستفادة للجميع»، لافتاً إلى أن «نهر النيل مورد ليس حكراً لأي دولة؛ بل هو ملك للجميع».
وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، منذ يناير (كانون الثاني) 2021، ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، إلا أن الأخير حثّ الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق «مقبول وملزم للأطراف»، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، ضمن إطار زمني معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
أزمة السودان
وبشأن الأزمة في السودان، قال الرئيس السيسي إن «الصراع في السودان أثّر على مصر بشكل كبير؛ حيث إنه خلال الأسابيع الـ8 الماضية نزح نحو 200 ألف سوداني إلى الحدود المصرية، لذلك لا بد من استعادة الأمن والسلام في القارة الأفريقية، وعلينا أن نعمل معاً من أجل إنهاء الصراعات». ووجّه الرئيس المصري ونظيره الأنغولي رسالة إلى الأشقاء في السودان بشأن «أهمية وقف إطلاق النار حقناً للدماء، وبدء الحوار لتحسين الحياة للشعب السوداني».
من جانبه، شدد لورينسو على «ضرورة العمل والتنسيق المشترك من أجل إيجاد أفضل ما يمكن الوصول إليه في السلم والاستقرار في السودان»، مشيراً إلى «ضرورة إيجاد آلية تسوية للنزاع الروسي – الأوكراني»، لافتاً إلى أن «مصر وأنغولا توافقتا حول ضرورة إنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن، لما سببه من أزمات إنسانية وعدم استقرار».
رئيس البرلمان التونسي: المفاوضات مع أوروبا ستنجح في توفير حاجيات الدولةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4370171-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
رئيس البرلمان التونسي: المفاوضات مع أوروبا ستنجح في توفير حاجيات الدولة
بودربالة يترأس أحد اجتماعات البرلمان (موقع البرلمان التونسي)
توقع إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي ونقيب المحامين التونسيين السابق، حصول تونس في أقرب الآجال على ما تحتاج إليه موازنتها من موارد مالية دولية ومحلية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» على هامش الزيارة التي قامت بها رئيسة الحكومة الإيطالية جيوريجا ميلوني إلى تونس أمس، إنه يثق في أن المفاوضات التي تجريها الدولة التونسية مع إيطاليا، وعدة بلدان وأطراف مالية «ستنجح في توفير حاجيات الدولة المالية، بهدف إنجاح سياساتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك إصلاح التعليم والقضاء». مؤكدا أن «البرلمان سيدعم جهود الدولة التنموية من خلال الاضطلاع بمهمته التشريعية، ودعم مسارات إصلاح قطاعات الاقتصاد والقضاء والإعلام، والتربية والتعليم والإدارة».
القضاء والصراع على السلطة
قدم بودربالة في محاضرة بالجامعة التونسية بمناسبة اختتام السنة الجامعية، اقتراحات لتطوير القضاء وإصلاحه، بينها توفير ظروف عمل مناسبة «حتى لا تضطر كل هيئة محكمة لأن تبت يوميا في مئات القضايا، بينما يحال على هيئة المحاكم في الدول المتقدمة عدد صغير جدا من القضايا، خاصة في القضايا الجنائية والملفات الخطيرة».
كما قدم بودربالة بالمناسبة شهادته عن محاكمة الزعماء النقابيين والسياسيين في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقية، وقال إن المحاكم «احترمت في الغالب الإجراءات القانونية والقضائية، وحقوق الدفاع والمتهمين في التقاضي والاستئناف والتعقيب، رغم كون كثير من الأحكام كانت سياسية». مبرزا أنه دافع مع رفاقه في منظمة المحامين الشبان، وفي الهيئة الوطنية للمحامين عن سياسيين «من الحجم الكبير اتهموا بالتآمر على أمن الدولة، من بينهم الزعيم النقابي الوطني الحبيب عاشور ورفاقه، وقيادات تنظيم مسلح». إضافة إلى قيادات «حركة الاتجاه الإسلامي» بزعامة راشد الغنوشي، وعبد الفتاح مورو وعلي العريض.
وأكد بودربالة أنه عارض قرار إعدام تلك القيادات، وقدم مرافعة استدلت بمواقف وتصريحات الزعيم بورقيبة، وعدد من المقربين منه، وكبار الصحافيين التونسيين في 1965.
بودربالة شدد على تطوير القضاء وإصلاحه (الشرق الأوسط)
ودعا رئيس البرلمان كل الأطراف إلى العمل على توفير ظروف «تضمن استقلالية الإعلام والقضاء، وحسن سير عمل المؤسسة القضائية بكل مكوناتها، بهدف «ضمان حقوق المتقاضين والمحامين والسادة القضاة، وكل المواطنين في العدل والإنصاف».
وفي هذا السياق، كشف رئيس البرلمان ونقيب المحامين التونسيين السابق أنه واكب منذ التحاقه بمهنة المحاماة في 1977 كل المحاكمات في القضايا ذات الصبغة السياسية والحقوقية والنقابية، والتي شملت حقوقيين وصحافيين، وزعماء الاتحاد العام التونسي للشغل، وسياسيين من الصف الأول بينهم وزراء سابقون وقيادات أحزاب، وأطراف حقوقية وإعلامية وسياسية يسارية، بعضها اتهم في قضايا أحيلت على محاكم «الحق العام»، والبعض الآخر على محاكم استثنائية، مثل محكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية العليا بعد الاضطرابات الاجتماعية والشبابية والسياسية التي شهدتها البلاد منذ أحداث يناير (كانون الثاني) 1978، وتسببت مرارا في نزول القوات المسلحة العسكرية والمدنية للشارع، وفرض حالة الطوارئ، وتنظيم حملات اعتقالات ومحاكمات واسعة.
مسؤولية النقابات
انتقد رئيس البرلمان بعض النقابات التونسية، دون تسميتها، بسبب تورطها في عرقلة السير العادي للعملية التربوية والامتحانات في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
نور الدين الطبوبي رئيس نقابة اتحاد الشغل التونسي (أ.ف.ب)
وتساءل بودربالة إن كان بالإمكان أن يتخرج اليوم من المدارس شباب وطني متحمس لبلده، لا يفكر في الهجرة إلى أوروبا عبر «قوارب الموت»، وذلك بسبب الضغوط النفسية السلبية التي باتت تمارس ضده من قبل بعض نشطاء النقابات في مؤسسات التعليم العمومي، وتعطيلهم طوال أشهر السير العادي للامتحانات؟
تونس تخصص 70 دائرة جديدة لخوض انتخابات الجهات والأقاليمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4370141-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-70-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85
تونس تخصص 70 دائرة جديدة لخوض انتخابات الجهات والأقاليم
جانب من حملة انتخابات سابقة (أ.ف.ب)
كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، عن إحداث 70 دائرة انتخابية جديدة، استعداداً لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم، المقررة بصفة مبدئية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل،
وقال المنصري إن عدد الدوائر الانتخابية، التي ستُجرى فيها هذه الانتخابات، سيكون في حدود 2155 دائرة انتخابية، عوض 2085 التي كانت مخصصة لهذا الغرض في الانتخابات البرلمانية السابقة، وهو ما سيوسع، حسبه، حجم المشاركة في الانتخابات المقبلة على مستوى القواعد، التي ستسهم في إدارة السلطة، انطلاقاً من أصغر فضاء تمثيلي، في انتظار انتخاب ممثلين على المستويين الجهوي (مجالس جهوية) والوطني، ممثلاً في مجلس الجهات والأقاليم.
في السياق ذاته، أكد المنصري أن الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها المحدد السنة المقبلة، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي، واعتبر أن هذا الملف برمته في انتظار الحسم من قبل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، الذي سيتم إحداثه خلال الخريف المقبل «لأنهما يمثلان السلطة التشريعية الحالية في تونس، وبإمكانهما التدخل لتعديل بعض القوانين». وأضاف المنصري، في تصريح إعلامي، أنه «طالما أن القانون المتعلق بالانتخابات الرئاسية لم يعدل، وما زلنا نعمل بما جاء في دستور 2014، فإن موعد الانتخابات من الناحية الدستورية هو سنة 2024، وهذا مفروغ منه، وتمت الإجابة عنه من قبل هيئة الانتخابات، ومن قبل الرئيس قيس سعيد حينما سُئل عن ذلك».
وفي هذا الشأن، قال عادل البرينصي، العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن إضافة دوائر انتخابية جديدة «تترجم التوجه السياسي للرئيس التونسي، الباحث عن تمثيلية قاعدية أكثر اتساعاً، ومشاركة أكبر من الناخبين المسجلين، حتى تضفي الانتخابات المحلية مشروعية أكبر على السلطة الحاكمة، وتفرز ممثلين بأكبر عدد من الناخبين، وتجاوز نسبة المشاركة الضعيفة، التي شهدتها المحطات الانتخابية السابقة»، في إشارة إلى الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية الأخيرة.
جانب من حملة انتخابات سابقة (أ.ف.ب)
وبخصوص مدى تأثير هذا التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية على العملية الانتخابية برمتها، قال البرينصي إن هيئة الانتخابات التونسية قد تلجأ إلى فرض إجبارية الانتخاب، كما هو الحال في بعض الدول على غرار السلفادور ومصر، وفي حال الامتناع عن التصويت تفرض عقوبة مالية على الناخبين، وهو ما قد يضمن مشاركة قياسية في الانتخابات المحلية المقبلة، بحسب تعبيره. في السياق ذاته، تساءل البرينصي عن الكلفة المالية العالية لمجمل المحطات الانتخابية التي تعددت وتكاثرت في تونس، على غرار الانتخابات البرلمانية الجزئية التي ستُجرى قريباً، علاوة على الانتخابات المحلية وبقية المحطات السابقة، وكيف ستتصرف الهيئة تجاه ضخامة المبالغ المالية التي يجب توفيرها في غياب الموارد المالية للدولة.
وبهذا الخصوص، نفى المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، وجود ميزانية مبرمجة لمختلف المحطات الانتخابية المقبلة، وقال إن اتفاقاً تم مع الهيئة على أن توفر كل مؤسسة ما يمكنها تقديمه من إمكانات وتجهيزات. ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع في قصر الحكومة التونسية حول مسألة التكفل ببعض مصاريف هذه المشاريع الانتخابية.
