أفرجت السلطات في موريتانيا، (الجمعة)، عن النائب المعارض والناشط المناهض للعبودية بيرام داه عبيد بعد يومين من توقيفه لدى الشرطة، وذلك عشية الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي لا تنطوي على رهانات.
وقال محاميه الشيخ ولد حندي لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «أطلق سراحه في وقت مبكر جدا هذا الصباح والتقى أسرته».
وكان قد أوقف الأربعاء بعد إدلائه بتصريحات طعن فيها في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في 13 مايو (أيار) وندد بتجاوزات.
تصدر حزب الإنصاف الذي يتزعمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نتائج الانتخابات بحصوله على 80 مقعدا في البرلمان. وحصلت عشرات الأحزاب المشاركة في التحالف الحاكم على 36 مقعدا، في حين حصلت المعارضة على 24 مقعدا؛ تسعة منها حصدها التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي.
حل داه عبيد ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2019، ورفضت السلطات الترخيص لحركته لخوض الانتخابات التشريعية.
لكنه انتخب قبل خمسة أيام نائبا عن حزب الصواب القومي العربي الذي تحالف معه في الانتخابات. وهو ينشط خاصة في مناهضة تداعيات الرق في موريتانيا.
وجاء توقيفه غداة تصريحه في مؤتمر صحافي: «إذا اعتمدت انتخابات 13 مايو (أيار) التشريعية والإقليمية والبلدية، فسيحمل أحرار موريتانيا السلاح ضد النظام الحالي»، مضيفا: «ألتزم بالسلمية، لكنني لن أكذب على الموريتانيين».
وطالب زعماء المعارضة خلال اجتماع عقد مساء الاثنين بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عن داه عبيد و«إعادة انتخابات 13 مايو (أيار) التي شابتها مخالفات وتزوير».
تحسم الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية السبت مصير 36 مقعدا، علما بأنه يتم استخدام نظامين للاقتراع اعتمادا على نوع الدائرة الانتخابية.
إضافة إلى فوزه الساحق في الدورة، فاز حزب الإنصاف أيضا في المجالس الإقليمية وفي 165 من أصل 238 بلدية، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2024.
