قالت عائلة رئيس حركة النهضة الإسلامية والبرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، إنها ستودع شكوى ضد السلطة في تونس لدى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بسبب استمرار اعتقاله.
وأفاد المستشار الإعلامي للغنوشي، ماهر المذيوب، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن عائلة الغنوشي أنهت جميع الجوانب الإجرائية للشكوى قصد تقديمها بمقر المحكمة في مدينة أروشا بتنزانيا. وتتضمن الدعوى وفق بيان حصلت عليه الوكالة الألمانية شكوى «ضد الجرائم الخطيرة، والانتهاكات الجسيمة التي أقدم عليها قيس سعيد، وكل من تورطه معه في انتهاك مبادئ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والصكوك والمعاهدات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية».
ويتولى المحامي الدولي رودني ديكسون تقديم الدعوى بتكليف من عائلة الغنوشي. وتونس عضو في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، التي سبق أن أبطلت إجراءات الرئيس سعيد غداة إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) عام 2021. وقالت سمية الغنوشي، نجلة رئيس الحركة، إن عائلات «المعتقلين السياسيين” يطالبون بالإفراج عنهم، ووضع حد لانتهاك حقوقهم. كما يطالبون بفتح تحقيق مستقل في مقتل الناشط رضا بوزيان، الذي توفي أثناء احتجاجات لأنصار حركة النهضة في الشارع ضد الرئيس سعيد في يناير (كانون الثاني) 2022. مشيرة إلى أن نحو «30 سجينا موقوفون في قضايا ملفقة وكيدية، وبإجراءات تخرق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي».
ونشرت ابنة الغنوشي تغريدة على صفحتها بموقع «تويتر»، أرفقتها بصورة لها أمام مقر المحكمة الأفريقية، كتبت فيها: «في أروشا اليوم مع كوثر، والمحامي رودني ديكسون لتقديم طلب إجراءات مؤقتة عاجلة للإفراج عن الموقوفين السياسيين في تونس». وأضافت عائلة الغنوشي، الذي يقبع في السجن منذ أكثر من شهرين، أنه يواجه متاعب صحية. ويجري التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) وسياسيين آخرين من المعارضة في قضايا تتعلق بالتحريض، والتآمر على أمن الدولة وشبهات إرهاب، وتلقي تمويلات مشبوهة. فيما تقول المعارضة إن الاتهامات «ملفقة»، كما تتهم الرئيس سعيد بالتضييق على خصومه عبر القضاء.
وتعول عدة أطراف سياسية تونسية على الضغط، الذي سيفرضه أي قرار صادر عن المحكمة الأفريقية لصالحهم لدفع بقية الأطراف الدولية، خاصة منها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى فرض عقوبات تستهدف الرئيس سعيّد، وعددا من الوزراء بتهمة «التورط في انتهاكات حقوق الإنسان»، بعد أن رفضت السلطات التونسية إضفاء الطابع السياسي على الأحكام الصادرة منذ شهر فبراير (شباط) الماضي ضد مجموعة من الناشطين السياسيين، واعتبار التهم الموجهة لهم ضمن خانة: قضايا حق عام.
وشملت الأحكام القضائية في ملف التآمر على أمن الدولة، شخصيات سياسية معارضة، من بينهم وزراء سابقون، على غرار نور الدين البحيري وزير العدل السابق، وعلي العريض، رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق، ومحمد بن سالم، وزير الفلاحة السابق، وغازي الشواشي، الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي، علاوة على نشطاء سياسيين، ومجموعة من وجوه المعارضة المنتمية إلى جبهة الخلاص الوطني.
وذكرت مصادر من حركة النهضة أن القضاء التونسي يحقق مع الغنوشي في تسع قضايا، معظمها على علاقة بالإرهاب، وبقضية التآمر على أمن الدولة، والتحريض على الحرب الأهلية.
ومن ناحيته، قال رودني ديكسن، محامي الغنوشي وخمسة سجناء آخرين لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنهم يحاولون الدفاع عن قضاياهم في تونس، لكن كل الأبواب أغلقت». مضيفا أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الأفريقي، ولإطلاق سراحهم.
وأوضح ديكسن أنه «لا توجد عدالة في ظل النظام هناك (تونس)، ولهذا السبب يتعين عليهم اللجوء إلى المحكمة الأفريقية»، مضيفا أن الموقوفين ليس لديهم إمكانية الوصول المنتظم إلى محامين، ويعانون من أجل الحصول على رعاية طبية مناسبة. مؤكدا أن «اتهامات بالتعذيب» في حق موقوف ستُثار في المحكمة أيضا.
