تأكيد مصري - عماني على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

في ختام زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة

سلطان عمان يختتم زيارته إلى القاهرة والرئيس المصري يودعه (الرئاسة المصرية)
سلطان عمان يختتم زيارته إلى القاهرة والرئيس المصري يودعه (الرئاسة المصرية)
TT

تأكيد مصري - عماني على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

سلطان عمان يختتم زيارته إلى القاهرة والرئيس المصري يودعه (الرئاسة المصرية)
سلطان عمان يختتم زيارته إلى القاهرة والرئيس المصري يودعه (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسلطان عمان هيثم بن طارق، «الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات».

والتقى السيسي سلطان عمان في ختام زيارته إلى القاهرة، التي استمرت ليومين، حيث «أكد السيسي اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر».

وأكد الزعيمان، بحسب بيان رئاسي مصري، الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات.

وعقب المباحثات التي أجريت بقصر القبة الرئاسي المصري، «توجه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد مسجد مصر الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم، بسعة 107 آلاف مصلٍ، كما تفقد مدينة الفنون والثقافة، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، واستمع إلى شرح مفصل حول دار الأوبرا، وهي الأكبر أيضاً في الشرق الأوسط، حيث تستوعب نحو 2200 مقعد للجمهور».

وأشار بيان رئاسي مصري إلى أن «مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة والأوركسترا الموسيقية والمكتبات والمتاحف، مثل متحف العاصمة ومتحف الفن».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في وداع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمطار القاهرة.

وعلى هامش الزيارة، عقدت أعمال منتدى الأعمال المصري - العماني، في القاهرة، (الاثنين)، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أمام المنتدى، إن كلاً من مصر وسلطنة عمان «تتمتعان بمزايا تنافسية هامة على المستوى الاقتصادي»، مشيرة إلى أن الدولة المصرية «تبذل جهوداً متواصلة لتحقيق التنمية، وأنها حريصة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية».

وأكدت وزيرة التخطيط، أن «ما شهده العالم من اضطرابات سياسية واقتصادية يحتم على الدول العربية العمل على التكامل الاقتصادي للاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة والخروج بشكل آمن من تلك الأزمات».

وأشارت السعيد إلى أن «مصر تعد سوقاً كبيرة وواعدة تبلغ 104 ملايين مواطن، حيث يشكل الشباب منهم حوالي 60 في المائة، بالإضافة إلى القدرة على النفاذ إلى أسواق القارة الأفريقية التي يبلغ عددها ملياراً و300 مليون نسمة».

وقالت السعيد إن حجم الصادرات المصرية زاد العام الماضي بنسبة 34 في المائة خاصة الصادرات الزراعية، فيما زادت عائدات قناة السويس خلال الفترة نفسها بنسبة 22 في المائة.

بدوره، أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أن «حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر سجل ارتفاعاً بلغ 1.023 مليار دولار أميركي في عام 2022».

وقال اليوسف إن «(رؤية عُمان 2040) تتضمن حوافز تقدمها السلطنة للمستثمرين مثل تخفيض رسوم السجلات التجارية والأرباح بنسبة مائة في المائة، وعقد انتفاع يصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد بفترة مماثلة، والتملك الأجنبي بنسبة مائة في المائة والإعفاء الضريبي من (30 إلى مائة سنة)، حسب نوع المشروع».

ولفت إلى ما تتميز به سلطنة عُمان من «مقومات استثمارية مثل الموقع الاستراتيجي كقربها من 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتصالها بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، وقربها من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا».



مشاورات «اليوم التالي» في غزة... مساعٍ مصرية للتوافق بين «فتح» و«حماس»

فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

مشاورات «اليوم التالي» في غزة... مساعٍ مصرية للتوافق بين «فتح» و«حماس»

فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات «اليوم التالي» لحرب غزة عادت للقاهرة مجدداً، عقب تباين في وجهات النظر بين حركتي «حماس»، و«فتح» التي تتولى السلطة، بشأن تشكيل «لجنة إدارة القطاع» وذلك بعد رعاية مصرية لـ3 جولات من المحادثات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تلك المساعي المصرية للتوافق بين الحركتين في ظل تسارع الجهود لإبرام هدنة قريبة بالقطاع، تعد بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» محاولة لإنهاء أي خلافات حالية بخاصة مع حديث أميركي عن وجود خطة لليوم التالي، مؤكدين أن «مصر حريصة على تقريب وجهات النظر للخروج بتوافق قريب».

وأفاد مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأن «المعلومات المتوفرة حتى الآن أن وفد (فتح) وصل قبل يومين للاجتماع مع (حماس) وهو لا يقبل المقترح القديم الذي قبلته الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع تحت اسم لجنة الإسناد المجتمعي».

ووفق المصدر ذاته، «سيقدم وفد (فتح) خلال اجتماع القاهرة مقترحاً جديداً يتضمن تشكيل لجنة الإسناد برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية وتتبعها»، موضحاً أن هذا «نوقش من قبل لكن الجديد أن وزيراً بالحكومة الفلسطينية يترأس اللجنة».

وكانت صحيفة «الأهرام» المصرية (حكومية)، أفادت الأربعاء، بأنه في «إطار المساعي المصرية الحثيثة، انطلقت، الثلاثاء، بالقاهرة المباحثات بين حركتي (فتح) و(حماس)، بشأن اللجنة التي ستتولى إدارة قطاع غزة بعد الحرب، بهدف التوصل لاتفاق حول آليات إدارة القطاع».

وكانت «حماس» تحدثت في بيان صحافي، في 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، عن أنها «خلال الأشهر الأخيرة تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وقطعت شوطاً مهما مع (فتح) وتواصلت مع عدد من القوى والفصائل لأسماء مقترحة وسلمتها للقاهرة»، معربة عن أملها في تجاوب «(فتح) والسلطة مع جهود تشكيل اللجنة».

وفي اليوم التالي تحفظ المتحدث باسم «فتح»، منذر الحايك، على بيان «حماس»، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، متسائلاً: «لماذا لا تخرج (حماس) ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني؟ ولماذا نشكل لجاناً لا تخدم الكل الفلسطيني؟ وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت توجد حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينياً وعربياً ودولياً؟».

إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

هذا الاجتماع الجديد بالقاهرة، يراه المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، محاولة جديدة من القاهرة لاستكمال جهودها للإسراع نحو توافق بشأن تشكيل تلك «اللجنة» التي من المعروف مسبقاً أنها ستتبع السلطة، وصدورها سيكون بمرسوم رئاسي، مؤكداً أن «القاهرة تسعى لتجاوز لاءات إسرائيل بشأن رفض تسلم غزة من قبل السلطة أو من (حماس)، ومحاولة فتح آفاق جديدة لوقف الحرب».

وباعتقاد المحلل السياسي الفلسطيني، إبراهيم المدهون، فإن وفد حركة «فتح» سيعمل على «توضيح موقف السلطة بعد إدراكها حجم الانزعاج المصري من تحركاتها ضد اللجنة»، معتقداً أن «(حماس) قدمت كل ما يمكن لتسهيل جهود مصر في إنجاح لجنة الإسناد المجتمعي وأظهرت مرونة عالية، وطرحت أسماء مرشحة على أساس الكفاءة والوطنية والمهنية والقبول الدولي، مع استشارة الفصائل الفلسطينية في هذا الشأن».

ويتوقع المدهون أن يكون «هناك تفاهم ضمني بين (حماس) والقاهرة على أهمية إشراك حركة (فتح) في لجنة الإسناد بعدّها جزءاً فاعلاً ومسؤولاً»، موضحاً: «لكن غياب (فتح) أو رفضها المشاركة لن يُعيق المضي قدماً في تشكيل هذه اللجنة».

فيما يعتقد الرقب، أن المقترح سواء القديم أو الجديد سيخضع لمناقشات مكثفة وخاصة مع احتمال قرب الاتفاق على هدنة في قطاع غزة، وحديث دوائر عديدة، لا سيما أميركية، عن اليوم التالي للحرب.

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية بدير البلح (رويترز)

ويرى الرقب أهمية أن يسارع الفلسطينيون لترتيب أوراقهم والاستجابة للمساعي المصرية للتوافق بشأن اليوم التالي للحرب وإدارة القطاع، مشدداً على أن القاهرة داعمة كبرى لفلسطين وتعد قضيتها قضية أمن قومي، ومن ثمّ يتوقع أن تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء أي خلافات والذهاب لإعلان تشكيل اللجنة خلال تلك الجولة.

وفي تقدير المدهون فإن دور «لجنة الإسناد»، «يعد ذا أهمية قصوى في حال توقف العدوان على غزة، حيث يمكن أن تلعب دوراً محورياً في إعادة الإعمار وتنسيق الجهود العربية والدولية».

ومع ذلك، فإن «عدم إقرارها وعرقلتها من قبل السلطة الفلسطينية لن يُغلقا الباب أمام إيجاد بدائل مبتكرة».