تأكيد مصري - عماني على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

في ختام زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة

سلطان عمان يختتم زيارته إلى القاهرة والرئيس المصري يودعه (الرئاسة المصرية)
سلطان عمان يختتم زيارته إلى القاهرة والرئيس المصري يودعه (الرئاسة المصرية)
TT

تأكيد مصري - عماني على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

سلطان عمان يختتم زيارته إلى القاهرة والرئيس المصري يودعه (الرئاسة المصرية)
سلطان عمان يختتم زيارته إلى القاهرة والرئيس المصري يودعه (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسلطان عمان هيثم بن طارق، «الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات».

والتقى السيسي سلطان عمان في ختام زيارته إلى القاهرة، التي استمرت ليومين، حيث «أكد السيسي اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر».

وأكد الزعيمان، بحسب بيان رئاسي مصري، الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات.

وعقب المباحثات التي أجريت بقصر القبة الرئاسي المصري، «توجه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد مسجد مصر الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم، بسعة 107 آلاف مصلٍ، كما تفقد مدينة الفنون والثقافة، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، واستمع إلى شرح مفصل حول دار الأوبرا، وهي الأكبر أيضاً في الشرق الأوسط، حيث تستوعب نحو 2200 مقعد للجمهور».

وأشار بيان رئاسي مصري إلى أن «مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة والأوركسترا الموسيقية والمكتبات والمتاحف، مثل متحف العاصمة ومتحف الفن».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في وداع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمطار القاهرة.

وعلى هامش الزيارة، عقدت أعمال منتدى الأعمال المصري - العماني، في القاهرة، (الاثنين)، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أمام المنتدى، إن كلاً من مصر وسلطنة عمان «تتمتعان بمزايا تنافسية هامة على المستوى الاقتصادي»، مشيرة إلى أن الدولة المصرية «تبذل جهوداً متواصلة لتحقيق التنمية، وأنها حريصة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية».

وأكدت وزيرة التخطيط، أن «ما شهده العالم من اضطرابات سياسية واقتصادية يحتم على الدول العربية العمل على التكامل الاقتصادي للاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة والخروج بشكل آمن من تلك الأزمات».

وأشارت السعيد إلى أن «مصر تعد سوقاً كبيرة وواعدة تبلغ 104 ملايين مواطن، حيث يشكل الشباب منهم حوالي 60 في المائة، بالإضافة إلى القدرة على النفاذ إلى أسواق القارة الأفريقية التي يبلغ عددها ملياراً و300 مليون نسمة».

وقالت السعيد إن حجم الصادرات المصرية زاد العام الماضي بنسبة 34 في المائة خاصة الصادرات الزراعية، فيما زادت عائدات قناة السويس خلال الفترة نفسها بنسبة 22 في المائة.

بدوره، أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أن «حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر سجل ارتفاعاً بلغ 1.023 مليار دولار أميركي في عام 2022».

وقال اليوسف إن «(رؤية عُمان 2040) تتضمن حوافز تقدمها السلطنة للمستثمرين مثل تخفيض رسوم السجلات التجارية والأرباح بنسبة مائة في المائة، وعقد انتفاع يصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد بفترة مماثلة، والتملك الأجنبي بنسبة مائة في المائة والإعفاء الضريبي من (30 إلى مائة سنة)، حسب نوع المشروع».

ولفت إلى ما تتميز به سلطنة عُمان من «مقومات استثمارية مثل الموقع الاستراتيجي كقربها من 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتصالها بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، وقربها من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا».



ليبيون يتخوفون من احتمال انهيار «اتفاق وقف النار» بين الحكومتين المتنازعتين

جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد (أ.ف.ب)
جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد (أ.ف.ب)
TT

ليبيون يتخوفون من احتمال انهيار «اتفاق وقف النار» بين الحكومتين المتنازعتين

جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد (أ.ف.ب)
جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد (أ.ف.ب)

بات جل الليبيين، خلال الأيام القليلة الماضية، يعبّرون عن قلقهم وتخوفاتهم من احتمال عودة الاقتتال بين السلطتين المتنازعتين على السلطة في شرق البلاد وغربها، مما ينذر بانهيار «اتفاق وقف إطلاق النار»، الذي أُبرم بينهما منذ أكثر من 4 سنوات.

جانب من اجتماع سابق لـ«اللجنة العسكرية» الليبية (البعثة الأممية)

وتعود أسباب هذه التخوفات لعوامل عديدة، فإلى جانب استمرار حالة الجمود السياسي، وتنازع الحكومتين على السلطة، فوجئ الجميع بإعلان «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، اقتحام أحد المعسكرات في جنوب غربي البلاد، والسيطرة عليه من شخصية عسكرية موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ولم تمر سوى أيام قليلة على ذلك، حتى أعلنت حكومة الدبيبة شنّ عملية عسكرية بمدينة الزاوية (غرب)، تردد أن أهدافها لا تنحصر فقط على ضرب أوكار مهربي البشر والوقود، بل تمتد لـ«تصفية حسابات» مع مجموعات موالية لسلطات شرق ليبيا بتلك المدينة، خصوصاً شقيق وأقارب عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية (الوحدة)

إلا أن سياسيين وخبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» استبعدوا إقدام أي من القوى المسلحة في ليبيا على خطوة، يمكن أن تشكل خرقاً جدياً لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 برعاية الأمم المتحدة، وأرجعوا ذلك لتوافق القوى الإقليمية والدولية، التي تتشارك مصالحها في هذا البلد الثري بالنفط، في الحفاظ على الاستقرار الراهن وتدعيمه، فضلاً عن رفض الليبيين أنفسهم إحياء شبح الحرب، التي أنهكتهم ويلاتها على مدار العقد الماضي.

في هذا السياق، يعتبر عضو مجلس النواب، طلال ميهوب، أن التحركات الراهنة لحكومة الدبيبة، وتحديداً عملية الزاوية «ليست أكثر من خطوة استباقية لعرقلة تنفيذ مبادرة المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، التي تستهدف إنهاء الجمود السياسي، وتشكيل حكومة موحدة بالبلاد».

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (الاستقرار)

وقال ميهوب لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة وحكومته «يحاولان الإيحاء بأن هناك صراعاً على الأرض، وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن الواقع أنه لا يوجد شيء».

وكان آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، الفريق صلاح النمروش، قد نفى «وجود أي أهداف سياسية خفية بعملية الزاوية».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، ويترأسها أسامة حماد، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني»، الذي تتمركز قواته في الشرق وبعض مناطق الجنوب.

ووفقاً لتقديرات بعض الخبراء العسكريين، فإن تحركات الجانبين يعد محدود الأثر، وغير مؤثر على صمود اتفاق وقف إطلاق، الذي يحظى منذ توقيعه بدعم أممي ودولي واسع.

المشير خليفة حفتر خلال لقاء قيادات عسكرية في بنغازي (الجيش الوطني)

من جهته، أرجع مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، العميد خالد عكاشة، التجاذبات أو التوترات العسكرية، التي تحدث بالساحة الليبية بين حين وآخر إلى «استمرار وضعية الانقسام، وعدم حسم ملف الأزمة السياسية»، مقللاً من تأثير تلك التجاذبات على صمود اتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم إقراره بأن التغيير في سوريا قد يدفع مجموعات مسلحة بالغرب الليبي للجوء لسيناريو الحسم العسكري، عبر شنّ هجوم على قوات «الجيش الوطني»، فإن عكاشة أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن توازن القوى القائم بين شرق البلاد وغربها «لا يدعم تنفيذ مثل هذا السيناريو»، مبرزاً أن المسرح الجغرافي الليبي «مختلف تماماً عن نظيره السوري، فضلاً عن أنه إلى جانب ما يتمتع به الجيش الوطني من ثقل عسكري، فهو يحظى أيضاً بدعم شعبي وسياسي واسع في البلاد. كما أن غالبية الليبيين باتوا يرفضون بشدة فكرة الاحتكام للسلاح لرسم مستقبل دولتهم».

ووفقاً لعكاشة فإن تركيا، رغم تواصلها مع بعض المجموعات المسلحة بغرب ليبيا، لن تدعم هذا السيناريو؛ وستكون أقرب لاحترام توافقاتها مع مصر في الملف الليبي، واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي بدعم العملية السياسية، وصولاً إلى مرحلة الانتخابات»، لافتاً إلى أن عواصم غربية كبرى متدخلة بالساحة الليبية، وفي مقدمتها واشنطن ولندن وباريس، «ترصد من كثب كل ما يحدث في ليبيا؛ ومن المستبعد أن ترحب بأي محاولة من قبل أنقرة لتغيير المشهد وتوازناته الراهنة».

وانتهى عكاشة إلى أن الحديث عن الاستحقاق الانتخابي في ليبيا «أقرب بكثير جداً من الحديث عن تحرك أو تصعيد عسكري».

المحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، لم يبتعد عن الآراء السابقة في الإشارة إلى تحركات القوى العسكرية الليبية شرقاً وغرباً، ورأى أنها «خطوات لإثبات وجود كل واحدة منها بمنطقة نفوذها». واستبعد أوغلو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تسمح واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بأن يتم اختراق اتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع كل طرح، وما تردد أخيراً عن نقل الروس ثقلهم العسكري من سوريا إلى الأراضي الليبية».

ويرى أوغلو أن «الاحتكام للسلاح في ليبيا أمر تجاوزه الزمن، خصوصاً مع وجود احتمالية كبيرة بأن التفاهمات الجديدة حول الملف السياسي، التي سيتم إشراك القوى الليبية وأنقرة والقاهرة بها، قد لا تتضمن ذات الأسماء المتصدرة للمشهد الراهن السياسي والعسكري».

إلا أن المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، يرى أن «التغييرات التي حلت بسوريا، ليست وحدها التي أسهمت في إطلاق العديد من السيناريوهات بشأن احتمال ذهاب ليبيا لتصعيد عسكري؛ وإنما تعنت أفرقاء الأزمة، واستمرارهم في وضع العراقيل أمام الحلول السياسية».

ويعتقد محفوظ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المخاوف التي تُروج دون أدلة، قد تكون الخطر الحقيقي الذي يواجه هذا الاتفاق؛ خصوصاً أنه لم يتضمن آليات لمعاقبة من يخترقه، ولذا دأب أغلب المراقبين على وصفه بالهش طيلة السنوات الأربع الماضية».