تأكيد مصري - عماني على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

في ختام زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة

سلطان عمان يختتم زيارته إلى القاهرة والرئيس المصري يودعه (الرئاسة المصرية)
سلطان عمان يختتم زيارته إلى القاهرة والرئيس المصري يودعه (الرئاسة المصرية)
TT

تأكيد مصري - عماني على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

سلطان عمان يختتم زيارته إلى القاهرة والرئيس المصري يودعه (الرئاسة المصرية)
سلطان عمان يختتم زيارته إلى القاهرة والرئيس المصري يودعه (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسلطان عمان هيثم بن طارق، «الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات».

والتقى السيسي سلطان عمان في ختام زيارته إلى القاهرة، التي استمرت ليومين، حيث «أكد السيسي اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر».

وأكد الزعيمان، بحسب بيان رئاسي مصري، الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات.

وعقب المباحثات التي أجريت بقصر القبة الرئاسي المصري، «توجه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد مسجد مصر الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم، بسعة 107 آلاف مصلٍ، كما تفقد مدينة الفنون والثقافة، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، واستمع إلى شرح مفصل حول دار الأوبرا، وهي الأكبر أيضاً في الشرق الأوسط، حيث تستوعب نحو 2200 مقعد للجمهور».

وأشار بيان رئاسي مصري إلى أن «مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة والأوركسترا الموسيقية والمكتبات والمتاحف، مثل متحف العاصمة ومتحف الفن».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في وداع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمطار القاهرة.

وعلى هامش الزيارة، عقدت أعمال منتدى الأعمال المصري - العماني، في القاهرة، (الاثنين)، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أمام المنتدى، إن كلاً من مصر وسلطنة عمان «تتمتعان بمزايا تنافسية هامة على المستوى الاقتصادي»، مشيرة إلى أن الدولة المصرية «تبذل جهوداً متواصلة لتحقيق التنمية، وأنها حريصة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية».

وأكدت وزيرة التخطيط، أن «ما شهده العالم من اضطرابات سياسية واقتصادية يحتم على الدول العربية العمل على التكامل الاقتصادي للاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة والخروج بشكل آمن من تلك الأزمات».

وأشارت السعيد إلى أن «مصر تعد سوقاً كبيرة وواعدة تبلغ 104 ملايين مواطن، حيث يشكل الشباب منهم حوالي 60 في المائة، بالإضافة إلى القدرة على النفاذ إلى أسواق القارة الأفريقية التي يبلغ عددها ملياراً و300 مليون نسمة».

وقالت السعيد إن حجم الصادرات المصرية زاد العام الماضي بنسبة 34 في المائة خاصة الصادرات الزراعية، فيما زادت عائدات قناة السويس خلال الفترة نفسها بنسبة 22 في المائة.

بدوره، أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أن «حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر سجل ارتفاعاً بلغ 1.023 مليار دولار أميركي في عام 2022».

وقال اليوسف إن «(رؤية عُمان 2040) تتضمن حوافز تقدمها السلطنة للمستثمرين مثل تخفيض رسوم السجلات التجارية والأرباح بنسبة مائة في المائة، وعقد انتفاع يصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد بفترة مماثلة، والتملك الأجنبي بنسبة مائة في المائة والإعفاء الضريبي من (30 إلى مائة سنة)، حسب نوع المشروع».

ولفت إلى ما تتميز به سلطنة عُمان من «مقومات استثمارية مثل الموقع الاستراتيجي كقربها من 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتصالها بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، وقربها من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا».



توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
TT

توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

جدد توالي الزلازل في إثيوبيا خلال الأيام الأخيرة مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير أزمة مع دولتي المصب (مصر والسودان).

ورغم أن الزلازل التي شهدتها إثيوبيا أخيراً تبعد عن المنطقة المقام عليها «السد»، فإن خبراء حذروا من «وقوع زلازل شديدة الخطورة قد تطول بنية (السد)»، وقالوا إن «مشروع (السد) مقام على منطقة فوالق أرضية ما يثير القلق باستمرار بشأن سلامته الإنشائية».

وشرعت إثيوبيا في بناء «السد» منذ عام 2011 بداعي إنتاج الكهرباء. وتطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.

وتعرضت إثيوبيا على مدار الأسبوع الماضي لسلسلة من الزلازل، كان من بينها زلزال وقع على مسافة 142 كيلومتراً شرق العاصمة أديس أبابا، السبت، وبلغت شدته 5.8 درجة، وفق «هيئة المسح الجيولوجي الأميركي». وذكرت «الهيئة» أن «إثيوبيا تعرضت لسلسلة من الزلازل أقل قوة تجاوزت 30 زلزالا على مدار الأسبوع الماضي».

ورغم أن غالبية الزلازل التي تشهدها إثيوبيا تقع في منطقة «الأخدود الأفريقي» البعيدة عن «سد النهضة»، وفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، فإن «قوة الزلزال الذي وقع، السبت، أثارت مخاوف بشأن احتمالية امتداد تأثير الهزات الأرضية إلى المنطقة المقام عليها (السد)».

ويرى شراقي أن «إثيوبيا تشهد موجة غير مسبوقة من الزلازل حاليا، والقلق أن يصل النشاط الزلزالي إلى المنطقة المقام عليها (السد) ما يجعله أكثر عرضةً للانهيار»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «بنيان السد الإثيوبي، تهدد سلامته الفيضانات والزلازل، وهو ما يزيد المخاوف».

بنايات على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)

وسبق أن طالبت القاهرة، الجانب الإثيوبي، بتقديم «دراسات فنية تفصيلية» بشأن «السد»، ومعاملات الأمان المتعلقة بالإنشاءات والتشغيل، وحذر وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال «المنتدى العالمي العاشر للمياه» الذي عُقد بإندونيسيا في مايو (أيار) الماضي، الجانب الإثيوبي، من مخاطر «الاستمرار في بناء (السد) من دون تقديم دراسات فنية تفصيلية حول آثاره البيئية والاقتصادية على دول المصب».

بينما حذر أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار بجامعة تشابمان الأميركية، هشام العسكري، من تأثير الخصائص الجيولوجية للمنطقة المقام عليها مشروع السد الإثيوبي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(السد) بُنِيَ على منطقة فوالق أرضية، وازدياد نسب تخزين المياه قد يؤدي إلى تشققات وانزلاقات أرضية تسبِّب حدوث زلازل»، مشيراً إلى أن «البحيرات المائية خلف السدود، دائماً ما تولِّد نشاطاً زلزالياً».

ويرى العسكري أن «الربط بين ازدياد نشاط الزلازل في إثيوبيا أخيراً، مع ارتفاع نسبة التخزين في بحيرة (السد)، يستدعي مزيداً من الدراسات العلمية، لقياس أثر الحمل المائي على المنطقة»، ودعا إلى «ضرورة إجراء دراسات جيولوجية وبيئية للمنطقة المحيطة بـ(السد)، وتقييم دوري لسلامته».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق، «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال في أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد سيصل إلى 70 مليار متر مكعب بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2024».

وبحسب خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، فإن «الحكومة الإثيوبية تجاهلت جميع التحذيرات التي قدمها الخبراء بشأن أمان (السد) وزيادة السعة التخزينية من المياه»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إقامة السد على منطقة فوالق أرضية تزيد من عمليات تسرُّب المياه، وهذا يشكل خطراً على أمان السد إنشائياً، خصوصاً إذا تعرضت المنطقة لنشاط زلزالي».

ورأى تقرير صدر في مايو (أيار) 2013 عن (لجنة الخبراء الدوليين)، المُشَكَّلة من الدول الثلاث لتقييم الجوانب الفنية لمشروع السد الإثيوبي، أن «الدراسات الإثيوبية عن السد غير كافية». وانتقد التقرير الذي جاء حينها بعد تقييم 153 دراسة قدمتها إثيوبيا عن مشروع السد، «غياب دراسات أساسية مثل تأثير انهيار (السد)، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية».

وفي رأي القوصي فإن «أمان السد إنشائياً كان يستدعي عدم زيادة السعة التخزينية للمياه خلفه، وفق دراسات أميركية سابقة».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.

وجددت مصر والسودان، الشهر الماضي، رفضهما «أي مساس بحقوقهما المائية من نهر النيل»، وأكدا على «مخاطر إنشاء (سد النهضة) من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، وأشارا إلى أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».