قررت محكمة جنايات القاهرة (الاثنين)، إحالة أوراق 8 من قيادات وكوادر تنظيمي «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية»، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للتنظيم الأول، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية أحداث العنف المعروفة باسم «أحداث المنصة» بمنطقة مدينة نصر، التي تعود إلى عام 2013.
وحددت المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، جلسة 20 سبتمبر (أيلول) المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 78 متهماً.
والمتهمون الذين تقرر إحالتهم إلى المفتي هم كل من: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم «الجماعة الإسلامية»، ومحمد عبد المقصود.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى «محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية (تنظيم الإخوان) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين إمداد الجماعة الإرهابية بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها، وتدبير تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذاً لغرض إرهابي.
وقالت التحقيقات إن «المتهمين أمطروا قوات الشرطة بوابل من النيران قاصدين إزهاق أرواحهم، وترتب على ذلك مقتل 14 شخصاً من قوات الشرطة ومجنديها والمواطنين الموجودين في محيط تجمرهم المسلح، وإصابة 10 آخرين من قوات الأمن المركزي جراء الأعيرة النارية والرشق بالحجارة والعبوات الحارقة».
