الحكومة المصرية لتعديل جديد على قانون «مخالفات البناء»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4340006-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%C2%AB%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%C2%BB
الحكومة المصرية لتعديل جديد على قانون «مخالفات البناء»
قالت إنها تستهدف تقديم «تيسيرات» إضافية للمواطنين
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يناقش مع عدد من وزراء حكومته ملف التصالح في مخالفات البناء (الحكومة المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة المصرية لتعديل جديد على قانون «مخالفات البناء»
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يناقش مع عدد من وزراء حكومته ملف التصالح في مخالفات البناء (الحكومة المصرية)
في محاولة لإغلاق ملف «مخالفات البناء» تسعى الحكومة المصرية إلى إدخال تعديلات هي الثالثة من نوعها على القانون المنظم للتصالح بشأن تلك المخالفات، والصادر لأول مرة في عام 2019.
وكان مشروع تعديل «قانون التصالح على مخالفات البناء»، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، موضوع نقاش حكومي، (اليوم الأحد)، حيث بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع وزراء العدل، والإسكان، والتنمية المحلية، التعديلات المطروحة، وسط ترقب من متعاملين في القطاع العقاري بالبلاد.
وأتاحت الحكومة المصرية للمخالفين منذ 2019، إمكانية دفع غرامات مالية مقابل تقنين أوضاع المباني بدلاً من إزالتها، وواجهت الإجراءات التنفيذية عقبات عدة، مثل «زيادة الطلبات، وغياب القواعد الموحدة»، ودعا برلمانيون إلى تعديلات على القانون تم إقرارها بالفعل في عام 2020.
وفي اجتماع الحكومة (الأحد) قال رئيس الوزراء إن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة «تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين، وحرصاً على مصالحهم».
ووفق بيان رسمي، قال المتحدث باسم الحكومة، نادر سعد، إن التعديلات المطروحة «تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً».
ومن المتوقع – كما يقول البيان الحكومي – أن تسفر الإجراءات الحكومية في هذا الملف عن «فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة».
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجيني، في تصريحات تلفزيونية إن لجنته منوطة «بقياس أثر هذا التشريع على أرض الواقع، كجهة رقابية، مع أجهزة الحكم المحلي، والمحافظين». وأشار إلى ضرورة التأكد من أن تحقق التعديلات الجديدة أهداف القانون، وخاصة أن «هذه هي النسخة الثالثة من القانون».
أطفال ينظرون فيما يتفحص فلسطينيون الأضرار في مخيم يؤوي النازحين عقب غارة إسرائيلية بدير البلح (رويترز)
تحركات جديدة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بهدف «إتمام صفقة الرهائن، وهدنة في قطاع غزة» تنضم إلى حديث سابق عن مهلة لإبرام الاتفاق قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون ثاني) المقبل، وسط جهود تتواصل للوسطاء لتجاوز أي «تباينات بين الطرفين».
فالحديث عن زيارة مرتقبة لمسؤول في إدارة ترمب إلى المنطقة، خلال أيام، بعد جولة لمستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، يعد -حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»- ضمن «محاولات تعزيز جهود الوسطاء لتفادي أي ضغوط قد تحدث». وتوقعوا أن تسهم تلك التحركات إلى «التوصل إلى اتفاق جزئي بوقف مؤقت لإطلاق النار».
وأفاد موقع «واينت» الإسرائيلي، الأحد، بأن بنيامين نتنياهو تحدث، السبت، مع ترمب حول الحرب في غزة وصفقة الأسرى، تزامناً مع إعلان صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن مستشار ترمب لشؤون الرهائن والمفقودين، آدم بوهلر، من المتوقع أن يزور إسرائيل هذا الأسبوع، وأن يعقد اجتماعات ومشاورات بشأن الصفقة المحتملة.
وكان مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب، ترمب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد زار المنطقة في 9 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وصرح بأنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل تنصيب الرئيس، في إشارة إلى تحذير ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يُطلَق سراح الرهائن قبل 20 يناير المقبل.
جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة (رويترز)
كان مصدر مطَّلع قد تحدث لـ«رويترز» في 5 ديسمبر الماضي، بأن ويتكوف سافر إلى قطر وإسرائيل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتقى نتنياهو، ورئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبدء جهود دبلوماسية للتوصل إلى إطلاق سراح الرهائن قبل تولي ترمب منصبه، لافتاً حينها إلى أن «فريق ترمب على تواصل مع مسؤولين في الشرق الأوسط، ويدعمون التوصل إلى اتفاق».
وحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، فإن تحركات ترمب وفريقه «تدل على إصرار على الدفع باتجاه التوصل إلى صفقة رهائن، وتعطي انطباعاً إيجابياً بالرغبة في إنجاز اتفاق خلال فترة وجيزة»، لافتاً إلى أن هذا «يسهم في تعزيز جهود الوسطاء للتوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل و(حماس) وتجاوز أي عراقيل قد تحدث».
ويتفق المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، مع أن التحركات بمثابة خطوات تشجيعية من ترمب لنتنياهو وللوسطاء لإكمال صفقة جزئية، على أن تُستكمَل بعد وصوله إلى السلطة بمفاوضات «إنهاء الحرب»، لافتاً إلى أن مهاتفة ترمب لنتنياهو لن تخرج عن «حثه على إنجاز اتفاق قريب وعدم وضع عراقيل».
تأتي تحركات ترمب وفريقه وسط حراك لافت للوسطاء، كان أبرز ملامحه، الثلاثاء الماضي، زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، القاهرة، لبحث اتفاق الهدنة، وتلاها وصول جيك سوليفان إلى إسرائيل، الخميس، وقطر، الجمعة، ومصر، السبت، والتشاور بشأن الصفقة «وتنفيذها في أقرب وقت»، وفق ما نقله موقع «واللا» الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي.
رد فعل فلسطينيين في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بغزة (رويترز)
وتحدث سوليفان في تصريحات، الخميس، عن أن «موقف (حماس) تغير بعد فصل جبهة لبنان عن غزة واغتيال إسرائيل قادة (في الحركة)، ووضع المحادثات على المسار الصحيح»، مستهدفاً «التمكن من إبرام صفقة في غزة خلال ديسمبر الجاري»، في ظل «إحساسه» بأن نتنياهو مستعد لاتفاق بشأن غزة.
كما التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، الأسبوع الماضي، مع رئيس الوزراء القطري، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق.
وبرأي الحفني، فإنه «من الواضح أن جهود الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، نشطة عمّا قبل، وتحاول تحقيق اختراق حقيقي في المفاوضات لنصل إلى اتفاق قبل تولي ترمب السلطة»، مضيفاً: «كل شيء وارد حدوثه مع تلك التحركات».
ويعتقد الرقب أن جهود الوسطاء لا سيما مصر، مكثفة أخيراً، ورأينا هذا في التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن «إدارة قطاع غزة» برعاية القاهرة، وكذلك محادثات الهدنة، لافتاً إلى أن «تحركات سوليفان، والمشاورات الإسرائيلية في قطر، تؤكد أن هناك اتفاقاً قد يحدث أقرب من أي وقت مضى».
دخان تصاعد من غارات إسرائيلية على رفح في وقت سابق (أ.ف.ب)
وتشى نتائج تلك التحركات وفق ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي، السبت، بأن هناك «تقدماً كبيراً» تحقق في المحادثات، وتبقى البنود الأساسية للصفقة المحتملة بعيدة عن الأضواء، لـ«تجنب تدخلات قد تعرقلها»، مضيفاً أن مجلس الوزراء الإسرائيلي أُبلغه قادةُ الموساد والشاباك بأن «(حماس) أبدت استعدادها للتوصل إلى صفقة، وأن التقديرات تشير إلى احتمال الوصول إلى اتفاق (في غضون أسابيع قليلة)».
وبالتزامن، ذكرت قناة «i24NEWS» الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى صفقة تُنفَّذ على مراحل تبدأ نهاية ولاية جو بايدن وتمتد إلى ولاية ترمب، ونقلت صحيفة «هآرتس»، عن مصدر إسرائيلي، قوله إن «تقدماً» حدث في المفاوضات.
وحسب الرقب، فإن ترويج الإعلام الإسرائيلي لـ«وجود تقدم في المفاوضات» يعد رسالة للداخل الإسرائيلي لتهدئته، وللخارج بأن هناك مساراً قد ينجز قريباً، متوقعاً «حدوث الصفقة قريباً قبل نهاية الشهر الجاري».
ويُبدي الحفني تخوفه من الحديث عن قرب إبرام الاتفاق، قائلاً: «شهدنا في كل مرة نقترب من الاتفاق عراقيل وشروطاً من نتنياهو»، داعياً إلى ترقب التطورات في ضوء قرب مهلة ترمب.
