الأمم المتحدة ترحّب بإعلان وقف إطلاق النار «المؤقت» في السودان

الآلية الثلاثية تحث على احترام القرار

جنود من الجيش السوداني في الخرطوم (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة ترحّب بإعلان وقف إطلاق النار «المؤقت» في السودان

جنود من الجيش السوداني في الخرطوم (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني في الخرطوم (أ.ف.ب)

رحَّبت الأمم المتحدة، (الأحد)، بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان، فيما حثَّت الآلية الثلاثية على احترام القرار.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، عبر حسابه على «تويتر» إن على الأطراف المتحاربة في السودان السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة واستعادة الخدمات الأساسية. وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل مع شركائها القيام بكل ما في وسعهم لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

كما رحَّبت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت.

وذكرت الآلية في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان أن احترام وقف إطلاق النار أمر «حاسم» لتسهيل إيصال المساعدات إلى أكثر من 25 مليون سوداني في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وأضافت الآلية أنها على أهبَّة الاستعداد لدعم التنفيذ الفعّال لوقف إطلاق النار والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء القتال بسرعة في السودان. كما دعت المجتمع الدولي بأسره والجهات الفاعلة الإنسانية إلى توحيد جهودها بشكل عاجل لدعم الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الحرجة. وأعلنت السعودية والولايات المتحدة في وقت مبكر، (الأحد)، توقيع ممثلي الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في جدة على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام.



أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
TT

أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)

دعا حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى ما وصفه بـ«وضع حد للتسيير الأمني والأحادي لشؤون البلاد، والانخراط في عملية إصلاحات كبرى، قادرة على ضمان الديمقراطية السياسية، والتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي»، حسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت. وقال الأمين الوطني الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، يوسف أوشيش، خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني، السبت، إنه «بات من الضروري تغيير المقاربات في ظل التغيرات الجيوستراتيجية الكبرى، التي يشهدها العالم»، داعياً إلى «تحديد مشروع وطني واضح وطموح، وإشراك جميع القوى الحية في البلاد فيه».

وأضاف أوشيش موضحاً أن ذلك يتم عبر «تبني وتشجيع الحوار، مع الاستعداد الدائم لتقديم التنازلات، وتشكيل التوافقات من أجل الحفاظ على البلاد، وتعزيز وحدتها وتماسكها». واستطرد ليؤكد أن الاستقرار الحقيقي «لن يتحقق إلا من خلال تسيير سياسي حكيم، يعتمد على بناء إطار ديمقراطي، قادر على بعث الثقة وحماية المصلحة العليا للأمة. فهذا هو الحصن الأقوى ضد كل محاولات تقويض سيادتنا وتهديد وحدتنا الترابية».

يوسف أوشيش خلال حملته للانتخابات الرئاسية (حملة المترشح)

في سياق ذلك، ذكر أوشيش أن التسيير الأمني لشؤون المجتمع، بحجة الحفاظ على النظام العام، لن يؤدي إلا إلى «إضعاف أسس المجتمع الجزائري، وتغذية مناخ الشك، والخوف والانقسام، إذ تعلمنا التجارب أن سياسات الغلق تولد التوترات، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمات اجتماعية وسياسية أكثر خطورة». وعلق أوشيش، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي على الأحداث المتسارعة في سوريا، بالقول: «يجب أن تشكل درساً لنا، وتذكرنا بحقيقة ثابتة غير قابلة للتأويل، وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا، ومدى قدرتنا على بناء منظومة قوية ومستقلة، تمكننا من حماية أنفسنا من هذه التحولات الجيوسياسية الكبرى الماثلة أمام أعيننا»، داعياً مسؤولي البلاد وجميع القوى الحية في المجتمع إلى تعزيز المؤسسات، وتطوير الاستقلالية الاستراتيجية، وضمان الاستقرار والسلم الداخلي من خلال حوكمة عادلة، شاملة ومسؤولة، مع «الانخراط في ورشة كبيرة للسيادة والقدرة الدائمة على التكيف».

وانتقد أوشيش ما وصفه بـ«نقاشات سامة وخبيثة»، مؤكداً أنه «تقع على عاتق السلطة مقاومة كل الإغراءات السلطوية، كما تقع أيضاً على عاتق المجتمع بأسره محاربة شياطين الانقسام والتفرقة»، معتبراً أن إقالة محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «لا تعد ذا أثر كبير، ما لم تعقبها إعادة نظر في القوانين العضوية، وفي النصوص المؤطرة للحياة السياسية بصفة عامة، وللعملية الانتخابية بصفة خاصة، لإضفاء المصداقية على العملية الانتخابية، ولاستعادة الثقة فيها، وضمان مشاركة مواطناتية فعلية».