الوزير الأول الجزائري يحذر من تفاقم خسائر الزلازلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4338536-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84
10 مليارات دولار... وخسائرها البشرية تتجاوز 6 آلاف
من لقاء سابق لأيمن عبد الرحمان مع وسائل الإعلام المحلية (الداخلية الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الوزير الأول الجزائري يحذر من تفاقم خسائر الزلازل
من لقاء سابق لأيمن عبد الرحمان مع وسائل الإعلام المحلية (الداخلية الجزائرية)
كشف الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم أن التكلفة الاقتصادية للزلازل في بلاده باتت تقارب 10 مليارات دولار، في حين تُقدَّر خسائرها البشرية بـ6 آلاف و771 وفاة، وتضرر 1.4 مليون شخص.
وبحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، فقد أوضح بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها، خلال افتتاح الملتقى الدولي، حول الحد من مخاطر الزلازل، بمناسبة مرور 20 سنة على الزلزال المدمر، الذي ضرب ولاية بومرداس القريبة من العاصمة الجزائرية، أن معدل النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث في الجزائر، لا سيما الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات، تجاوز 225 مليون دولار سنوياً خلال السنوات الـ15 الماضية.
ولفت إلى أن ما نسبته 70 في المائة من هذا المبلغ يُوجه لإصلاح مخلفات الفيضانات، التي تُعدّ على رأس قائمة الكوارث التي وقعت بالجزائر منذ سنة 1950، مشيراً إلى أن الزلازل كانت الأكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية.
في سياق ذلك، نوّه الوزير الأول الجزائري بأن إيمان الجزائر «يبقى راسخاً وعميقاً للمضي قدماً نحو تعزيز التعاون العربي - الأفريقي والدولي، متعدد الأطراف، بإنشاء آليات عملياتية دائمة ومؤطرة، والعمل بالتنسيق الدائم مع مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، ضمن إطار شامل ومتناسق مع الآليات الأخرى المعنية، من أجل التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ، مع تحديد وسائل التنفيذ بصفة واضحة وشفافة».
كما ذكر بن عبد الرحمان أن الجزائر بادرت مؤخراً على الصعيد القاري بإنشاء آلية أفريقية للوقاية من أخطار الكوارث، من أجل إحداث قوة مدنية قارية للتأهب للكوارث الطبيعية، والاستجابة لها، قصد ضمان تكفُّل فعلي وآني، وتقديم الدعم الضروري للبلدان الأفريقية المتضررة، مضيفاً أنه يجري العمل على تفعيل المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموجود مقره بالجزائر، والتابع لجامعة الدول العربية، بما يرفع إسهامه في مجالات البحث العلمي المطبَّق في مجال الوقاية من أخطار الزلازل، وتبادل الخبرات بين الدول العربية، ونقل التكنولوجيات المتطورة عالمياً للدول العربية وتطبيقها.
ظهور إعلامي للمنقوش يضع الدبيبة في مرمى الاتهام بـ«التطبيع»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5098220-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
ظهور إعلامي للمنقوش يضع الدبيبة في مرمى الاتهام بـ«التطبيع»
الوزيرة المقالة نجلاء المنقوش (أ.ب)
أعاد الظهور الإعلامي لنجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، (المقالة) إلى واجهة الأحداث في ليبيا، لقاءها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما قبل أكثر من عام.
وسبق وأثار اجتماع المنقوش - كوهين، الذي احتضنته إيطاليا وكُشف عنه في أغسطس (آب)، 2023 حالةً من الغضب في ليبيا تسببت في مغادرتها البلاد، ولم تظهر بعد ذلك، إلا في لقاء بودكاست «أثير» ﻋلى ﻣﻧﺻﺔ «الجزيرة» القطرية، لتقول إن اللقاء كان «بتنسيق» مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وقالت المنقوش في «برومو» تقديمي لحوارها، إنها قابلت كوهين «بأمر رسمي، وتم منعها من الإدلاء بأي تصريحات بشأن اللقاء، وطُلب منها مغادرة ليبيا على أن تتم عودتها بعد أيام، ولكن الغياب دام لأكثر من عام».
وفي معرض دفاعها عن نفسها نفت المنقوش، «أن يكون دافع لقائها كوهين، التمهيد لتطبيع ليبيا مع إسرائيل»، لكنها قالت: «كل مسؤولي الحكومة قابلوا الجانب الإسرائيلي بطريقة سرية، أو مِن وراء ستار».
ونكأ ظهور المنقوش الإعلامي قضية اتهام حكومة «الوحدة الوطنية» مجدداً بـ«التطبيع مع إسرائيل»، وأثار غضب ليبيين كثيرين، من بينهم أعضاء بمجلس النواب.
وتوعّد البرلماني الليبي عبد المنعم العرفي وزيرة الخارجية المقالة بـ«إجراءات»، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيتم اتخاذها بعدما خرجت المنقوش عن صمتها، وقالت إن مَن وضع لها جدول الأعمال هو الدبيبة».
وأوضح العرفي، أنه «تبين مما هو منسوب للمنقوش علاقة الدبيبة بلقائها كوهين في روما»؛ لذا يقول إن مجلسه «سيخاطب في جلسته التي ستُعقد الاثنين النائب العام المستشار الصديق الصور؛ للتحقيق مع الدبيبة بتهمة التنسيق والترتيب لهذا الاجتماع، استناداً إلى القانون الليبي الذي يجرم التخاطب، وليس التعامل (فقط) مع الكيان الصهيوني».
والمنقوش المولودة في بنغازي (54 عاماً) خرجت من ليبيا سراً، عقب حالة غضب عارمة ومظاهرات في بعض المدن، إثر وقوعها تحت طائلة القانون الليبي، الصادر في عام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل».
ويقضي القانون بـ«الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار، عقاباً لكل مَن يعقد اتفاقاً مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها».
وفي أكثر من فعالية، تحدَّث الدبيبة عن رفضه التطبيع مع إسرائيل. وقال: «لم ولن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل. ليبيا لم تكن لها علاقة مع إسرائيل تاريخياً منذ قيام دولة الكيان الصهيوني، والشعب الليبي لم ولن تكون له علاقة مع إسرائيل ما دامت لم ترد حقوق الشعب الفلسطيني».
ورأت المنقوش، وفق ما نسبته وسائل إعلام لها، أنه «كان الأجدر بالدبيبة أن يخرج ويصارح الشعب بشكل مباشر، ولكنه رفض ولم يدر الأزمة بحنكة». وقالت: «الدبيبة خذلني وطلب مني مغادرة البلاد لأيام، وها أنا خارجها الآن لأكثر من سنة».
ولمزيد من دفاعها عن لقائها كوهين لجهة ما دار فيه، قالت إن «هدفه كان مناقشة قضايا استراتيجية تهم ليبيا، وتتعلق بأمن واستقرار البحر المتوسط، والجلوس مع العدو من صُلب العمل الدبلوماسي».
وذهبت إلى أنها «لم تخضع لأي تحقيق، رغم إبدائها الاستعداد مراراً للامتثال لذلك»، لكنها قالت، إن الدبيبة «رفض أن أكشف الحقيقة مباشرة، والقضية كانت ستُحل ببساطة لو تحدَّث وخاطب الشعب بالأمر».
ونوَّهت إلى أنها غادرت ليبيا بطائرة رسمية إلى تركيا، ومنها إلى المملكة المتحدة لتلتحق ببناتها، «بعدما تأخر موعد رجوعها، وتأثرت حالتها الصحية».
ورأى الكاتب الليبي عيسى عبد القيوم، أن المنقوش «تتحمل جزءاً من تبعات التطبيع». وقال «كان أمامها أن ترفض وتستقيل، فما طُلب منها جريمة وليس عملاً».
ورفض عبد القيوم تبريرات المنقوش، وعدّها «عذراً أقبح من ذنب»، لقولها إن الدبيبة هو مَن طلب منها ذلك. وقال: «لا يمكن لعاقل تنفيذ رغبات الآخرين حين تطال حياته أو سمعته أو وطنيته».
ويرى أن الدبيبة يتحمَّل هو الآخر تبعات «السقطة السياسية». ودعاه إلى الاعتذار للشعب الليبي والاستقالة من منصبه. وتساءل: «لحساب مَن تم فتح هذا الملف وفي هذا التوقيت، وما الثمن المطلوب؟».
وكان الدبيبة، قد قرَّر وقف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، ولم يعلن إقالتها من منصبها، لكن مصادر من الحكومة تحدَّثت حينها عن أنها أُقيلت.