أوقفت وحدة أمنية تونسية مختصة في مكافحة الإرهاب، مساء أمس (الخميس)، الصادق شورو، القيادي بحركة «النهضة» والعضو السابق في المجلس التأسيسي التونسي، وسلمته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية أبحاث تتعلق بقضية ذات طابع إرهابي، إثر نشره تدوينة على صفحته بمواقع التواصل، وهي الخطوة التي استنكرتها بقوة حركة «النهضة»، واعتبرتها استهدافاً لقياداتها التاريخية.
وبعد ساعات قليلة من إيقافه، أكد عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة «النهضة» إطلاق سراح شورو لأسباب اتضح أنها صحية بالأساس.
وبعد توقيف شورو، نددت حركة «النهضة» باعتقاله، وقالت إنها تمت خارج منزله، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، مما تسبب في حالة هلع داخل أسرته، خصوصاً أنه يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة جداً منذ سنوات، وهي الأمراض التي فرضت عليه وقف نشاطه السياسي، والتفرغ لتلقي عناية طبية مكثفة ومستمرة مع استعمال أنواع عدة من الأدوية، بحسب الحركة.
وأضافت «النهضة» أن الصادق شورو أُصيب بأمراض خطيرة بسبب قضائه فترة طويلة في السجن الانفرادي قبل الثورة، واستهدافه بضغط نفسي وجسدي، وقالت إن حرمانه من الأدوية قد يعرّض حياته لخطر شديد، محمّلة السلطات التونسية كل ما قد ينجرّ عن هذا «الإيقاف التعسفي» من خطر على وضعه الصحي.
في سياق ذلك، انتقدت «النهضة» استهداف قياداتها خارج إطار القانون، وبأسلوب فيه كثير من التشفي والانتقام، و«عدم احترام البعد الإنساني»، على حد تعبيرها.
ويعد شورو، وهو أستاذ في علوم الكيمياء، من القيادات التاريخية لحركة «النهضة»، وقد قضى 20 سنة في سجون نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان معظمها في الحبس الانفرادي، كما تولى رئاسة حركة «النهضة» في التسعينات من القرن الماضي.
مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5091075-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
اقتربت الحكومة المصرية من «إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص». ووفق متحدث مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، فإن «الحكومة في المراحل الأخيرة من وضع خطة أو برنامج طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة».
وأعرب الحمصاني عن أمله في أن «يكون الطرح خلال 2025 يعقبه إعلان التوقيتات الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع»، مؤكداً في تصريحات متلفزة، أخيراً، أن «الرؤية التي يجري الانتهاء منها تتم بالاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها مستشاراً لبرنامج الطرح».
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد التقى مطلع الشهر الحالي مسؤولي تحالف «مصري - فرنسي» لاستعراض مقترح مقدم للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات، بحضور وزير الطيران وعدد من المسؤولين، وهو التحالف الذي يضم شركة «حسن علام» المصرية، و«مجموعة مطارات باريس» التي أكد نائب رئيسها التنفيذي، خافيير هورستيل، رغبتهم في عقد «شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم».
وبحسب بيان الحكومة المصرية، الشهر الحالي، فإن المجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف «لديها شراكات مع 26 مطاراً في 18 دولة حول العالم، واستقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال العام الماضي».
مصطفى مدبولي خلال لقاء «التحالف المصري - الفرنسي» مطلع الشهر الحالي (مجلس الوزراء المصري)
وعدّ وكيل لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، أن «التوجه الحكومي لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة في المطارات المصرية المختلفة»، مؤكداً أن الشركات التي تسند إليها مثل هذه الأعمال «تكون لديها قدرات تشغيلية كبيرة وتجارب سابقة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الاستعانة بهذه الشركات ستجعل هناك تعاملاً مختلفاً داخل المطارات المصرية من جانب الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى العوائد المالية التي تسدد للحكومة مقابل حقوق الإدارة ونسب الأرباح التي سيجري الاتفاق عليها، فضلاً عما ستكتسبه العمالة الموجودة من تدريبات وخبرات جديدة، بجانب ما قد يتم من زيادات في الرواتب.
رأي يدعمه أستاذ التمويل والاستثمار في مصر، محمد باغة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين إدارة المطارات، وبالتبعية تحسين الإيرادات، فضلاً عن ضخّ رأس مال جديد بهدف التحسين والتطوير».
وأشار إلى وجود كثير من التجارب لدول حول العالم قامت بتفعيل شراكات مع القطاع الخاص، الأمر الذي أدّى إلى «تحسين في جودة الخدمة المقدمة وسرعتها»، ما ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة السياحة والمترددين المتعاملين مع المطارات المختلفة.
مسؤولون مصريون خلال جولة تفقدية في مطار شرم الشيخ (وزارة الطيران)
وتعتزم الحكومة المصرية إتاحة الفرصة للشركات والتحالفات الدولية لتقديم عروض بشأن إدارة المطارات التي ستطرح في المرحلة الأولى، فيما نفت عدة مرات في وقت سابق ما تردد حول التوجه نحو «بيع المطارات»، مؤكدة أن الشراكات التي ستبرم مرتبطة بحقوق «الإدارة والتشغيل»، بما يسمح بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمترددين على المطارات المختلفة.
وبحسب وكيل لجنة «السياحة والطيران» بـ«النواب»، فإن وجود القطاع الخاص بالمطارات والحرص على الاهتمام بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث النظم العالمية، أمور تدعم الترويج للسياحة المصرية، خاصة أن المطار أول مكان يراه السائح وآخر موقع يتعامل معه، وبالتالي يجب أن يكون الانطباع عنه إيجابياً، مشيراً إلى أن «التغيرات التي حدثت في شكل وطبيعة الإدارة وطريقة تعامل الدولة مع القطاع الخاص، ستجعل هناك إصراراً على التمسك بنجاح التجربة وتحقيق أقصى استفادة منها».
