تُعزز مصر والتشيك من تعاونهما في مجال الموارد المائية، عبر التنسيق لـ«التوسع في استخدام نُظم الري الحديث بمصر، وقيام التشيك بتوفير دورات تدريبية في المياه للمتخصصين المصريين».
والتقى وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، سفير التشيك لدى مصر، إيفان جوكي، لمناقشة مجالات التعاون بين مصر والتشيك في الموارد المائية. وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، (الخميس)، فقد أشاد وزير الري المصري بـ«التعاون البناء بين مصر والتشيك خلال السنوات الماضية»، مؤكداً «رغبة بلاده في استمرار هذا التعاون وتعزيزه خلال الفترة القادمة». في حين أشار سفير التشيك لدى مصر إلى «حرص بلاده على تحقيق التعاون مع القاهرة في جميع المجالات، لا سيما في الموارد المائية».
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدَّر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، بحسب البيانات الرسمية. وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مواردها المائية، عبر تحلية مياه البحر، إلى جانب ترشيد الاستهلاك، لمواجهة مخاطر «الفقر المائي».
ووفق إفادة «مجلس الوزراء المصري» (الخميس) فقد تم «التباحث خلال لقاء وزير الري المصري وسفير التشيك لدى مصر بشأن نقل خبرات الجانب التشيكي للجانب المصري في مجال تصنيع قطع غيار وحدات الطلمبات، ودراسة إنشاء مركز صيانة محلي لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لوحدات الطلمبات بالتعاون مع الجانب التشيكي»، كما تمت «مناقشة التنسيق بين الجانبين المصري والتشيكي في المجال البحثي، عبر التنسيق بين المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة (الري المصرية) والجامعات والمراكز البحثية بالتشيك، خاصة في مجالات معالجة المياه وتحلية المياه للتوسع الزراعي، واستخدام نُظم الري الحديث والري الذكي، والتعاون البحثي لعمل دراسات لتحسين كفاءة تشغيل طلمبات الرفع ونظم التبريد وتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية بمحطات الرفع، بالإضافة لقيام الجانب التشيكي بتوفير دورات تدريبية في مجال المياه للمتخصصين من وزارة (الري المصرية) والمركز القومي لبحوث المياه في مصر».
من جهته، استعرض وزير الري المصري (الخميس) جهود بلاده خلال الفترة الماضية لـ«وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، من خلال فعاليات (أسبوع القاهرة) الخامس للمياه، ومؤتمر (كوب 27) للمناخ»، داعياً الجانب التشيكي لــ«دعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي في شرم الشيخ».
وتعتمد مصر على نهر النيل في توفير 97 في المائة من مواردها المائية، وتبلغ حصتها السنوية من مياه النهر 55.5 مليار متر مكعب. وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي منذ عام 2011، بسبب «سد النهضة» الذي تبينه إثيوبيا، على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل.
