رئيس «الانتخابات» التونسية: الحديث عن «الرئاسيات» المقبلة لا يزال مبكراً

أطراف سياسية طالبت سعيد بإعلان ترشحه لولاية ثانية

جانب من اجتماعات البرلمان التونسي (موقع البرلمان)
جانب من اجتماعات البرلمان التونسي (موقع البرلمان)
TT

رئيس «الانتخابات» التونسية: الحديث عن «الرئاسيات» المقبلة لا يزال مبكراً

جانب من اجتماعات البرلمان التونسي (موقع البرلمان)
جانب من اجتماعات البرلمان التونسي (موقع البرلمان)

قال فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، إن الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يزال مبكراً، لأن ضبط تاريخها ومواعيدها بدقة لا يتم إلا قبل 6 أو 8 أشهر من إجرائها، موضحاً أن انتهاء الولاية الرئاسية الأولى للرئيس قيس سعيد سيكون في خريف 2024، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء الخمس سنوات التي يحددها الدستور لكل عهدة رئاسية.

فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات (إ.ب.أ)

وكانت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية قد ضغطت لمعرفة موقف الرئيس من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة خلال السنة المقبلة، بينما دعت أطراف سياسية تدعم مسار 25 يوليو (تموز) 2021 الرئيس سعيد إلى إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وهو ما لم يتم حتى الآن.

من ناحية أخرى، اندلع جدل حاد حول «المحاصصة الحزبية»، ونصيب كل كتلة برلمانية من التمثيل داخل اللجان البرلمانية، واتهم هشام حسني (نائب مستقل) رئيس المجلس النيابي بـ«الاستهداف الممنهج» للنواب المستقلين، على خلفية اختيارهم الاستقلالية والقطع مع المحاصصة الحزبية، على حد تعبيره.

وكان النواب غير المنتمين إلى كتل قد انسحبوا من الجلسة العامّة، احتجاجاً على ما اعتبروه «خرقاً للنظام الداخلي، من خلال تمرير مقترح يهدف إلى تقليص عدد ممثليهم في هياكل البرلمان؛ من لجان ومكتب البرلمان، مقابل تعزيز وجود ممثلي الكتل البرلمانية.

سياسيون طالبوا الرئيس سعيد بالترشح لولاية ثانية (أ.ف.ب)

وقال حسني في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الأربعاء) إن التمثيل النسبي على قاعدة عضو ممثل لكل 17 نائباً مخالف للدستور التونسي وللنظام الداخلي للبرلمان، الذي ينص على وجود عضو ممثل لكل 16 نائباً. وخصص البرلمان التونسي مقعدين للنواب غير المنتمين، وتم تحديد الجمعة آخر أَجَل لتقديم ترشحاتهم.

وحث رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، النواب على استكمال تركيز هياكل المجلس النيابي خلال الأسبوع الحالي، حتى يتسنى له «ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية»، ودعاهم لمواصلة العمل بالروح التضامنية «خدمةً لمسار 25 يوليو (تموز) 2021»، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، اتهم حسني ما سماها «تكتلات حزبية وجماعات» تسعى لضرب استقلالية النواب، محملاً رئيس المجلس مسؤولية تعطيل أشغال البرلمان، وخرق القانون. وقال إن «منح الحصص تمّ في غرف مغلقة بين رئيس البرلمان ورؤساء الكتل، ولم يتم إعلام غير المنتمين لكتل بحصصهم القانونية والدستورية».

من اجتماع لجنة النظام الداخلي بالبرلمان (الشرق الأوسط)

كما لفت حسني إلى أن بعض النواب غير المنتمين قاموا بإرسال ممثلين للتفاوض مع رئيس البرلمان لحثه على تطبيق النظام الداخلي في فصله الرابع عشر، لكنه لم يتجاوب معهم، وقال إن النظام الداخلي المصادق عليه غير دستوري ولن يطبقه.

يُذكر أن البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022، بات يتشكل من: كتلة «الخط الوطني السيادي»، التي رأسها بدر الدين القمودي، وكتلة «لينتصر الشعب»، برئاسة أيمن البوغديري، وكتلة «صوت الجمهورية»، التي يرأسها عز الدين التايب، وكتلة «الأحرار» بزعامة سيرين المرابط، وكتلة «الأمانة والعمل» التي يتزعمها حسام محجوب. إضافة إلى «الكتلة الوطنية المستقلة» برئاسة سامي بن عبد العالي. أما النواب غير المنتمين، البالغ عددهم 39 نائباً، فلم يقدّموا أي مرشح بسبب خلافات حول طريقة احتساب التمثيل النسبي.



سلطات طرابلس تتجاهل مبادرة حفتر لـ«المصالحة الشاملة»

لقاء حفتر وصالح وحماد مع الرئيس الكونغولي في بنغازي (الجيش الوطني)
لقاء حفتر وصالح وحماد مع الرئيس الكونغولي في بنغازي (الجيش الوطني)
TT

سلطات طرابلس تتجاهل مبادرة حفتر لـ«المصالحة الشاملة»

لقاء حفتر وصالح وحماد مع الرئيس الكونغولي في بنغازي (الجيش الوطني)
لقاء حفتر وصالح وحماد مع الرئيس الكونغولي في بنغازي (الجيش الوطني)

التزمت سلطات طرابلس، ممثلة في المجلس الرئاسي، و«الأعلى للدولة» وحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، الصمت حيال إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مبادرة جديدة لـ«المصالحة الشاملة»، لم يكشف عن تفاصيلها، وسط دعوة القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع «المحتجزين تعسفياً» في البلاد.

وقال حفتر إنه قدم خلال اجتماع تشاوري، مساء الثلاثاء، في بنغازي (شرق)، مع رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية، رئيس الكونغو برازافيل، ديني ساسو نغيسو، مبادرة جديدة تهدف إلى ضمان نجاح المصالحة الوطنية الشاملة، مشدداً على «ضرورة توافق الجميع من أجل بناء مستقبل مستقر وآمن للبلاد».

المجلس الرئاسي التزم الصمت حيال مبادرة حفتر لـ«المصالحة الشاملة» (الوحدة)

ولم يفصح حفتر عن فحوى هذه المبادرة، لكنه نقل عن رئيس الكونغو إشادته بالمبادرة، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، كما اعتبرها من الأسس الرئيسة التي يمكن البناء عليها لتوحيد الليبيين، وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال حفتر إن الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، بحث سبل تعزيز جهود المصالحة الوطنية، وأهمية دفع هذا المشروع قدماً لتحقيق الاستقرار، والتوافق بين جميع الأطراف الليبية. ومن جهته، أكد صالح «ضرورة تشكيل حكومة موحدة»، وفقاً لما تم التوافق عليه بين مجلس النواب و«الأعلى للدولة»، واعتبر أن آلية اختيار الحكومة واضحة «ولا إقصاء لأحد؛ إلا لمن لا تنطبق عليهم شروط الترشح»، مشيراً إلى أن الحل الوحيد للأزمة الليبية «تشكيل حكومة موحدة، وإجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب».

حماد أكد أن مسارات الحوارات السياسية لم تفلح في تحقيق أي تقدم لحل الأزمة (الاستقرار)

بدوره، استغل حماد الاجتماع للتأكيد على أن مسارات الحوارات السياسية والمفاوضات الدولية لم تفلح في تحقيق أي تقدم يذكر في مسار حل الأزمة القائمة، وذلك بسبب اصطدامها بعدم وجود إرادة حقيقية لدى الأطراف الدولية والإقليمية المتدخلة في حل النزاع لوضع هذه الاتفاقات والمخرجات موضع التنفيذ الحقيقي. وأوضح أن أغلب من تعاقبوا على رئاسة بعثة الأمم المتحدة لم يسعوا لوضع حلول جذرية لتوحيد المؤسسات، والدفع نحو إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الضرورية.

واتهم حماد حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفها بمنتهية الولاية، بتقويض الجهود الرامية لإبرام الانتخابات في موعدها، وإهدار المال العام، وإبرام ما وصفها بـ«اتفاقيات مشبوهة» تتعارض مع التشريعات الداخلية رغم سحب الثقة منها، معتبراً أن إخفاق حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية «استدعى تدخل القيادات التشريعية والعسكرية» للعمل على هذا الملف.

من جانبها، قالت البعثة الأممية إن اجتماعاً نظمته في تونس مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار برنامجهما المشترك «معالجة قضايا المفقودين»، ناقش مسودة لقانون المصالحة من قبل المجلس الرئاسي. وأوضحت أن الاجتماع الذي حضره ممثلون عن المجالس الثلاثة («الرئاسي» و«النواب» و«الأعلى للدولة»)، بالإضافة إلى خبراء قانونيين، أكد أهمية وضع آليات تضمن الشفافية والإنصاف، بما يستجيب لتطلعات الضحايا، ويعزز المصالحة المبنية على أسس حقوقية في ليبيا. كما ناقش المشاركون ضمان استقلالية المفوضية الوطنية للمصالحة المستقبلية، مع التأكيد على أن اختيار أعضائها يجب أن يتم من خلال عملية تشاركية وشفافة. كما تناولت النقاشات الأحكام المتعلقة بالعفو المشروط، وآليات حماية الضحايا والشهود.

الطرابلسي خلال اجتماعه مع خوري (الطرابلسي)

من جهتها، طالبت خوري بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع «المحتجزين تعسفياً»، وإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في مثل هذه الحالات، واعتبرت بمناسبة الذكرى السنوية ليوم حقوق الإنسان أن «حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية في العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا».

وقالت خوري، التي شاركت اليوم الأربعاء في المؤتمر الإقليمي الثاني حول الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في الانتخابات، الذي نظمته مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة، أنها ناقشت مع رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، محمد الحداد، التطورات السياسية الأخيرة، وتأثيرها على الوضع الأمني، وما وصفته بـ«العملية السياسية المقبلة»، مشيرة إلى الاتفاق على أهمية إعادة توحيد الجيش، والحاجة إلى بناء وصيانة مؤسسات وطنية فعّالة وخاضعة للمساءلة، تخدم وتحمي ليبيا وشعبها.

خوري شاركت في المؤتمر الإقليمي الثاني حول الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة الليبية في الانتخابات (الشرق الأوسط)

كما أوضحت خوري أنها بحثت مع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، عناصر العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بهدف ضمان إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، كما ناقشا الحاجة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، وجهود الوزارة لتعزيز النظام والقانون في طرابلس والمدن الأخرى، بما في ذلك جهود مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر.

ومن جهته، قال الطرابلسي إنه بحث مع خوري موضوعات أمنية تتعلق بالوضع الراهن في البلاد، بما في ذلك ملف «الهجرة غير المشروعة»، وبرنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم. ونقل عن خوري إشادتها بجهود وزارة الداخلية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية على مستوى البلديات، مما أسهم في نجاح هذه الانتخابات. كما بحث الطرابلسي مع الحداد القضايا المشتركة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون العسكري.

من جانبه، أكد الدبيبة أنه بحث، اليوم الأربعاء، مع سفيرة كندا، إيزابيل سافرد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة ما يتعلق بمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وتسهيل إجراءاتها، مشيراً إلى بحث إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، ودور الشركات الكندية في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في ليبيا.