قدم فوزي لقجع، الوزير المغربي المنتدب المكلف الموازنة، اليوم الخميس، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، مشروع مرسوم يقضي بفتح اعتمادات إضافية قدرها 10 مليارات درهم (مليار دولار) لمواجهة مشكلات الجفاف والغلاء وإنعاش السياحة.
وأوضح لقجع أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة «يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية، أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات، أو استراتيجيات جديدة جرى التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة». مبرزا أنها ترتبط أيضا بتغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية «ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتتوزع هذه الاعتمادات، حسب لقجع، على 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (مؤسسة عمومية لتدبير قطاعي الكهرباء والماء».
ويتعلق الأمر بالتزام للدولة خلال سنة 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق ممهد للاتفاقية المزمع إبرامها ما بين 2023 - 2027 والمزمع توقيعها خلال هذه السنة.
كما أشار لقجع إلى أنه سيتم تخصيص 1.5 مليار درهم (15 مليون دولار) أخرى لتغطية النفقات الإضافية، التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 - 2027، تنفيذا للتوجيهات العاهل المغربي الملك السادس.
وسيستفيد قطاع السياحة أيضا من اعتمادات جديدة قدرها 1.2 مليار درهم (12 مليون درهم) لتنزيل خريطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة.
من جهة أخرى، أشار لقجع إلى أنه سيتم تخصيص 3.3 مليار درهم (33 مليون درهم) لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويحق للحكومة فتح اعتمادات إضافية بمرسوم لفائدة الموازنة العامة، شريطة إخبار لجنتي المالية في غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين).
وينص الفصل 70 من الدستور والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية (الموازنة)، على السماح للحكومة بفتح اعتمادات إضافية لصالح الموازنة بمرسوم لمواجهة تحديات طارئة تتعلق بتمويل الموازنة.
يذكر أن مجلس الحكومة صادق أمس الأربعاء على مرسوم يفتح اعتمادات إضافية في الميزانية بقيمة 10 مليارات درهم (مليار دولار).
