موريتانيا: الحزب الحاكم يتقدم على منافسيه «مؤقتاً»

بعد فرز أكثر من 80 % من الأصوات

موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: الحزب الحاكم يتقدم على منافسيه «مؤقتاً»

موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)

أظهرت النتائج المؤقتة للجولة الأولى للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الموريتانية تقدُّم الحزب الحاكم، «حزب الإنصاف»، على منافسيه، بحصده لـ80 مقعداً من البرلمان البالغ عدد نوابه 176. وحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات، اليوم (الخميس)، تباعاً، فقد حصلت 10 أحزاب موالية للحكومة على 36 مقعداً، بينما فازت أحزاب المعارضة بـ24 مقعداً في البرلمان الجديد.

ملصق دعائي لحزب تواصل خلال الحملة الانتخابية (أ.ف.ب)

ووفق النتائج الأولوية المعلنة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد تصدرت أحزاب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم»، و«الإصلاح»، و«التحالف الوطني الديمقراطي» الأحزاب الموالية، بعد حصولها على 6 مقاعد برلمانية في الشوط الأول.

وتأجل حسم 36 مقعداً في البرلمان إلى جولة الإعادة التي ستجري يوم السبت، 28 مايو (أيار) الحالي. وشككت أحزاب موالية وأخرى معارضة في نزاهة وشفافية الاقتراع، وتحدثت عن حدوث «تزوير واسع»، بدأ بتهجير واسع من قبل الحزب الحاكم للناخبين للتصويت في دوائر ليسوا مسجلين فيها، أو سجلوا فيها أثناء إحصاء الناخبين، وهو ما أثر، حسبها، على نتائج الاقتراع في العشرات من الدوائر، ووقعت عمليات تصويت بالإنابة، وبطاقات تعريف لا تعود للأشخاص الذين صوتوا بها.

وطالبت الأحزاب بإلغاء الفرز، وإعادة التصويت في الدوائر التي حدث فيها تزوير، ومنها العاصمة نواكشوط.

لكن اللجنة المستقلة للانتخابات رفضت اتهامها بإجراء انتخابات غير شفافة، وأكدت أن العملية تمت وفق قواعد الانتخابات الشفافة، موضحة أنها لم تتلق طعوناً حتى الساعة. وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، وكالة محمد ولد اسويدات، إن الانتخابات الجهوية والتشريعية والبلدية، التي أُجريت السبت الماضي، أشرفت عليها لجنة مستقلة للانتخابات تم اختيارها بالإجماع، مؤكداً أن الخروقات التي تحدثت عنها بعض الأحزاب «محدودة جداً - إن وُجدت».

وأضاف ولد اسويدات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن العملية الانتخابية جرت في ظروف شفافة وجيدة، مضيفاً أنه من غير المفاجئ أن يتصدر حزب «الإنصاف» نتائج الانتخابات، لأنه «يعتمد على برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو برنامج طموح، ويكفي كبرنامج انتخابي، لكن الأحزاب الأخرى لديها هي الأخرى برامجها».

ويُنتظر من حين لآخر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج النهائية المؤقتة للاقتراع الذي جرى السبت الماضي. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الموريتاني 176 مقعداً، حسم الحزب الحاكم 80 منها في الشوط الأول، وحسمت 10 أحزاب موالية 36 مقعداً، بينما حسمت أحزاب المعارضة 24 مقعداً، وتأجل حسم 36 مقعداً إلى الشوط الثاني. وهذه أول انتخابات تجري في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ انتخابه في 2019.



واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
TT

واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)

شهدت مصر واقعة جديدة لقفز فتاة من سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي أثناء سيرها، لتعيد إلى الأذهان وقائع سابقة في هذا الصدد، وضعت شركات النقل الذكي في مصر أمام مسؤوليات بسبب اشتراطات السلامة والأمان.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن ملابسات الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) وتعرضها لإصابات.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن فحص الواقعة المتداولة أفاد بأنه في تاريخ 26 يوليو (تموز) الحالي، أبلغت إحدى الفتيات التي تحمل جنسية دولة أفريقية بأنها حال استقلالها سيارة «تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي» لتقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بمنطقة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها، فألقت بنفسها من السيارة أثناء سيرها، مما أدى لإصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وذكر البيان أن قائد السيارة فر هارباً.

وأضافت الوزارة أنه بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الجهات المعنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مع الإشارة إلى أنه حين ضبطه كان مصاباً (إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها)، وفق الوزارة.

وشهدت تطبيقات النقل الذكي أكثر من واقعة أدت لتحركات برلمانية تطالب بتقنين أوضاعها والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها، بالإضافة إلى «دعوات سوشيالية» لمقاطعة هذه التطبيقات بعد تكرار الحوادث.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكماً بالسجن 15 عاماً، على سائق يعمل لدى إحدى شركات النقل الذكي، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، بعد إدانته بالشروع في خطف الفتاة حبيبة الشماع، في قضية اشتهرت باسم «فتاة الشروق»، وكانت قد قفزت من سيارة النقل الذكي في فبراير (شباط) الماضي، وذكرت لأحد المارة أن السائق كان يحاول اختطافها، وسقطت في غيبوبة لأيام إثر الحادث وتوفيت في مارس (آذار) الماضي.

كما وقع حادث آخر للفتاة نبيلة عوض التي صدر حكم قبل أيام لصالحها في قضية مشابهة ضد سائق لأحد تطبيقات النقل الذكي بالسجن المشدد 15 عاماً، بعد أن تعرضت لمحاولة خطف واغتصاب، مما أدى إلى إصابتها بجروح.

وتناول مجلس النواب المصري هذه القضية بعد أكثر من طلب إحاطة من أعضائه، وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس جلسة استماع في مايو (أيار) الماضي، لمسؤولين حكوميين وآخرين من ممثلي تطبيقات النقل الذكي.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هذه الجلسة قد خرجت بـ4 توصيات من شأنها ضمان عنصر الأمان لمستخدمي هذه التطبيقات، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التوصيات تمثلت في «التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليست شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلاً، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا تجوز مخالفته أو التحلل منه».

وأشار إلى أن «التوصية الثانية تلزم وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018».

وتؤكد التوصية الثالثة «إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي».

أما التوصية الرابعة بحسب رئيس لجنة الاتصالات بالنواب، فتشدد على «قيام جميع الشركات الراغبة في العمل بالمجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونياً عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ».

وكان مسؤول بإحدى شركات النقل الذكي قال إنهم قد اتخذوا عدداً من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر استغاثة عاجلة (sos) على جميع تطبيقات النقل التشاركي، بالإضافة إلى إلزام السائقين بتقديم السجل الجنائي (فيش وتشبيه) بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين بألواح زجاجية داخل المركبات.

بينما ذكر رئيس جهاز النقل الذكي، سيد متولي، خلال جلسة الاستماع، أنه «ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكي، وأن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات».