موريتانيا: الحزب الحاكم يتقدم على منافسيه «مؤقتاً»

بعد فرز أكثر من 80 % من الأصوات

موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: الحزب الحاكم يتقدم على منافسيه «مؤقتاً»

موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في انتخابات السبت الماضي (أ.ف.ب)

أظهرت النتائج المؤقتة للجولة الأولى للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الموريتانية تقدُّم الحزب الحاكم، «حزب الإنصاف»، على منافسيه، بحصده لـ80 مقعداً من البرلمان البالغ عدد نوابه 176. وحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات، اليوم (الخميس)، تباعاً، فقد حصلت 10 أحزاب موالية للحكومة على 36 مقعداً، بينما فازت أحزاب المعارضة بـ24 مقعداً في البرلمان الجديد.

ملصق دعائي لحزب تواصل خلال الحملة الانتخابية (أ.ف.ب)

ووفق النتائج الأولوية المعلنة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد تصدرت أحزاب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم»، و«الإصلاح»، و«التحالف الوطني الديمقراطي» الأحزاب الموالية، بعد حصولها على 6 مقاعد برلمانية في الشوط الأول.

وتأجل حسم 36 مقعداً في البرلمان إلى جولة الإعادة التي ستجري يوم السبت، 28 مايو (أيار) الحالي. وشككت أحزاب موالية وأخرى معارضة في نزاهة وشفافية الاقتراع، وتحدثت عن حدوث «تزوير واسع»، بدأ بتهجير واسع من قبل الحزب الحاكم للناخبين للتصويت في دوائر ليسوا مسجلين فيها، أو سجلوا فيها أثناء إحصاء الناخبين، وهو ما أثر، حسبها، على نتائج الاقتراع في العشرات من الدوائر، ووقعت عمليات تصويت بالإنابة، وبطاقات تعريف لا تعود للأشخاص الذين صوتوا بها.

وطالبت الأحزاب بإلغاء الفرز، وإعادة التصويت في الدوائر التي حدث فيها تزوير، ومنها العاصمة نواكشوط.

لكن اللجنة المستقلة للانتخابات رفضت اتهامها بإجراء انتخابات غير شفافة، وأكدت أن العملية تمت وفق قواعد الانتخابات الشفافة، موضحة أنها لم تتلق طعوناً حتى الساعة. وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، وكالة محمد ولد اسويدات، إن الانتخابات الجهوية والتشريعية والبلدية، التي أُجريت السبت الماضي، أشرفت عليها لجنة مستقلة للانتخابات تم اختيارها بالإجماع، مؤكداً أن الخروقات التي تحدثت عنها بعض الأحزاب «محدودة جداً - إن وُجدت».

وأضاف ولد اسويدات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن العملية الانتخابية جرت في ظروف شفافة وجيدة، مضيفاً أنه من غير المفاجئ أن يتصدر حزب «الإنصاف» نتائج الانتخابات، لأنه «يعتمد على برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو برنامج طموح، ويكفي كبرنامج انتخابي، لكن الأحزاب الأخرى لديها هي الأخرى برامجها».

ويُنتظر من حين لآخر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج النهائية المؤقتة للاقتراع الذي جرى السبت الماضي. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الموريتاني 176 مقعداً، حسم الحزب الحاكم 80 منها في الشوط الأول، وحسمت 10 أحزاب موالية 36 مقعداً، بينما حسمت أحزاب المعارضة 24 مقعداً، وتأجل حسم 36 مقعداً إلى الشوط الثاني. وهذه أول انتخابات تجري في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ انتخابه في 2019.



حزن في الجزائر بعد حريق بدار أيتام

واجهة مؤسسة «الطفولة المسعفة» التي نشب بها الحريق (إ.ب.أ)
واجهة مؤسسة «الطفولة المسعفة» التي نشب بها الحريق (إ.ب.أ)
TT

حزن في الجزائر بعد حريق بدار أيتام

واجهة مؤسسة «الطفولة المسعفة» التي نشب بها الحريق (إ.ب.أ)
واجهة مؤسسة «الطفولة المسعفة» التي نشب بها الحريق (إ.ب.أ)

عاش الجزائريون حالة من الحزن أمس الخميس من جراء حريق شب في دار للأيتام في ضواحي العاصمة، مما أدى إلى مقتل 11 طفلاً على الأقل.

وأعلنت السلطات الطبية حالة استنفار قصوى بمستشفى زرالدة ومستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، للتكفل بالمصابين إثر الحريق المهول الذي اندلع فجراً داخل «مؤسسة استقبال الطفولة المسعفة» (دار الأيتام) الواقعة في بلدية المحمدية بالضاحية الشرقية.

وخلّفت الفاجعة أيضاً إصابة 19 شخصاً جرى التكفل بهم وإجلاؤهم نحو المؤسسات الاستشفائية القريبة. وأفادت المصادر الطبية ومصادر الحماية المدنية بأن الإصابات توزعت بين 10 أشخاص يعانون من حروق بدرجات متفاوتة، وحالتين تعانيان من ضيق تنفس، بالإضافة إلى إسعاف 7 أشخاص آخرين تعرضوا لصدمة نفسية.

ولم يُعلن على الفور أي سبب للحريق، علماً أن مناطق في الجزائر تشهد موجة حر استثنائية منذ أيام، خصوصاً في شمال البلاد.


«الجنائية الدولية» تقضي بإمكان توجيه اتهامات لمشتبه به ليبي

خالد محمد علي الهيشري (متداولة)
خالد محمد علي الهيشري (متداولة)
TT

«الجنائية الدولية» تقضي بإمكان توجيه اتهامات لمشتبه به ليبي

خالد محمد علي الهيشري (متداولة)
خالد محمد علي الهيشري (متداولة)

حكم قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، بإمكان ​توجيه تُهم متعددة إلى المشتبَه به الليبي خالد محمد علي الهيشري، المتهم بإدارة أحد أسوأ السجون سُمعة في ليبيا، مما يمهّد الطريق لمحاكمته.

ويواجه الهيشري (48 عاماً) 17 اتهاماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاضطهاد والاستعباد والتعذيب والاغتصاب والقتل، في ‌الفترة الممتدة من 2014 ‌إلى 2020.

ويقول ​الادعاء ‌إن ⁠الهيشري ​أشرف على ⁠عنبر النساء في سجن معيتيقة، وهو مركز احتجاز يديره جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا.

كما يشير الادعاء إلى أن آلاف الأشخاص تعرضوا للاعتقال غير القانوني، وأُودعوا في ظروف غير إنسانية، وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب ⁠داخل سجن معيتيقة بصورة ممنهجة.

غير أن محامي الهيشري قالوا، في جلسات استماع ‌سابقة، ​إن موكّلهم ينفي التهم ‌الموجهة إليه.

وأكد قضاة المحكمة الجنائية ‌الدولية، هذا الأسبوع، اختصاصهم بالنظر في القضية، رافضين طعناً من جانب الدفاع حاول فيه الدفع بأن القضية غير مشمولة بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي ‌منح المحكمة الصلاحية القانونية لمحاكمة مرتكبي الفظائع في ليبيا.

وستكون قضية الهيشري ⁠أول ⁠محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية تركز على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، منذ أن أحال مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، هذه القضايا إلى المحكمة في عام 2011، في أعقاب انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي.

ولم يتحدد ​بعدُ موعد لبدء ​المحاكمة، لكن من المتوقع أن تنطلق مطلع عام 2027.


تعرض آلاف المهاجرين لـ«انتهاكات جسيمة» على الحدود التونسية الليبية

مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)
مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)
TT

تعرض آلاف المهاجرين لـ«انتهاكات جسيمة» على الحدود التونسية الليبية

مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)
مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)

أعرب خبراء أمميون، اليوم الخميس، عن «قلقهم البالغ» إزاء تقارير عن تعرض آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء للاحتجاز التعسفي، وعمليات طرد جماعي، واتجار بالبشر على الحدود بين تونس وليبيا وداخل الأراضي الليبية.

وتحدّث الخبراء، في بيان، عن معلومات مفادها أن «أكثر من 7400 شخص، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وقعوا ضحايا لنظام احتجاز تعسفي وطرد جماعي، واتجار منهجي بالبشر على الحدود التونسية الليبية، وفي ليبيا منذ يونيو (حزيران) 2023 على الأقل».

وأشار الخبراء الأربعة عشر، الذين يعملون بموجب تفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة، إلى أن التقارير الواردة تفيد بأن الممارسات تشمل «قوات الأمن التونسية، فضلاً عن جهات فاعلة ليبية، سواء أكانت تابعة للدولة أم غير تابعة لها».

وأوضحوا أنه «وفقاً للشهادات الواردة، يتعرض المحتجَزون للضرب وسوء المعاملة على أيدي أفراد يرتدون الزي الرسمي، يستخدمون أجهزة الصعق الكهربائي وقضباناً حديدية وكلاباً بوليسية، فضلاً عن تهديدهم بالأسلحة النارية بهدف ترهيبهم ومعاقبتهم».

وأضاف هؤلاء الخبراء، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هؤلاء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء «يتعرضون لعمليات تفتيش متكررة وإذلال، ومصادرة لمقتنياتهم الشخصية، بما في ذلك الهواتف ووثائق الهوية، فضلاً عن حرمانهم من الحصول على الغذاء والرعاية الطبية الملائمين».

كما لفتوا إلى وقوع حالات «اغتصاب» و«عنف جسدي شديد»، مُبرزين أن كثيراً من هؤلاء المهاجرين عُوملوا «كسلع وجرى الاتجار بهم عبر الحدود التونسية الليبية مقابل المال، أو الوقود أو الحشيشة، أو مقابل أشياء أخرى بهدف استغلالهم، بما في ذلك في السخرة، والاستغلال الجنسي، والاستعباد الجنسي، والاختطاف طلباً للفدية».

ومع التحذير من أن هذه الاتهامات «قد تُشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان»، دعا هؤلاء الخبراء تونس وليبيا إلى «إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة دون تأخير»، وإلى «ضمان حصول الضحايا فعلياً على سُبل الانتصاف القانوني»، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع حكومتي البلدين بشأن هذه الاتهامات.