أول ظهور علني لـ«البرهان» بعد شهر من الحرب

استمرار المعارك... و«الدعم السريع» يرفض التعيينات الجديدة في الشرطة

البرهان بين جنوده في القياد العامة للجيش (صفحة القوات المسلحة على «فيسبوك»)
البرهان بين جنوده في القياد العامة للجيش (صفحة القوات المسلحة على «فيسبوك»)
TT

أول ظهور علني لـ«البرهان» بعد شهر من الحرب

البرهان بين جنوده في القياد العامة للجيش (صفحة القوات المسلحة على «فيسبوك»)
البرهان بين جنوده في القياد العامة للجيش (صفحة القوات المسلحة على «فيسبوك»)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قصير يظهر فيه رئيس مجلس السيادة في السودان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وهو يتجول بين جنوده في المقر الرئيسي لقيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم، مرتدياً الزي العسكري ويحمل بندقية على كتفه.

وأثناء ذلك، تتواصل معارك ضارية بين قوات الجيش وقوات «الدعم السريع» في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية.

وظهرت في الفيديو، خلف البرهان مباشرة، معالم واضحة لمبنى قيادة «القوات البرية»، الذي تعرض للقصف ولحريق التهم أجزاءً كبيرة منه في الأيام الأولى من اندلاع الحرب، منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

البرهان بين جنوده في القيادة العامة للجيش (صفحة القوات المسلحة على «فيسبوك»)

ولم يكن ممكناً تحديد وقت تصوير الفيديو الذي بث (الأربعاء)، لكنه يمثل أول ظهور علني لقائد الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من شهر.

ويُظهر الفيديو، ومدته أقل من دقيقة، البرهان وهو يصافح أفراداً من قواته.

وكان قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي»، يتحدث في لقاءاته وتصريحاته حتى وقت قريب عن اختباء البرهان وقادة الجيش الآخرين داخل «بدروم» في القيادة العامة، متوعداً بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة مجدداً على مقر القيادة العامة للجيش ومطار الخرطوم الدولي، بعد طرد «قوات الدعم»، التي كانت تسيطر على أجزاء من المقرين خلال الأسابيع الأولى من الحرب.

البرهان بين جنوده في القياد العامة للجيش (صفحة القوات المسلحة على «فيسبوك»)

قبل ذلك، ظهر البرهان في اليوم الأول للحرب من خلال فيديو قصير، داخل مبنى يرجح أنه «قبو» داخل القيادة، وبجواره القائد العسكري شمس الدين كباشي وقادة آخرون، يتابعون عبر شاشة كبيرة سير العمليات العسكرية في الخرطوم.

أما قائد قوات «الدعم السريع»، فظهر إلى العلن أول مرة قبيل أسبوعين، من أمام القصر الرئاسي في الخرطوم.

البرهان بين جنوده في القياد العامة للجيش (صفحة القوات المسلحة على «فيسبوك»)

وفي موازاة ذلك، تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في عدد من الأحياء شمال مدينة «بحري»، لليوم الثاني على التوالي، وفي مناطق متفرقة أخرى في الخرطوم.

ووفقاً لشهود عيان في إفادات لـ«الشرق الأوسط»، شارك الطيران الحربي بقصف عدد من المواقع بالقرب من جسر «الحلفايا»، الرابط بين «بحري» ومدينة أم درمان.

وكانت قوات «الدعم السريع» أعلنت سيطرتها على معسكر تابع للجيش في منطقة «الكدرو»، وأسرت نحو 700 من جنوده، كما استولت على رئاسة هيئة الأركان وقيادة الدفاع الجوي في وسط العاصمة الخرطوم.

وأفاد مواطنون الأربعاء بتجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في مناطق «الكدرو» و«الدروشاب» شمال «بحري».

وتذهب الترجيحات إلى أن قوات «الدعم السريع» تكثف هجومها على تلك المناطق، وتحشد المزيد من قواتها المنتشرة في الخرطوم، لمهاجمة قاعدة «وادي سيدنا» شمال مدينة أم درمان، أكبر المناطق العسكرية للجيش، التي تضم المطار الحربي.

وأمس، أعلن الجيش رصده تحركات لقوات «الدعم السريع» داخل وخارج العاصمة الخرطوم، مشيراً إلى أن قواته جاهزة للتعامل الحاسم مع أي متغيرات عملياتية.

من جهة ثانية، أعلنت قوات «الدعم السريع» اعتراضها على قرار رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراء تعديلات في قيادة قوات الشرطة للزج بها في أتون الحرب الدائرة. وقالت في بيان، الأربعاء، إن قوات الشرطة ظلت طوال تاريخها قومية ومحايدة، وعليها عدم الانسياق وراء ما وصفته بـ«مخططات قادة الجيش وفلول النظام البائد» والدخول في حرب ليست طرفاً فيها.

وحذر «الدعم السريع» من أن قواته لن تتردد في التصدي لأي تحركات وتصرفات من الشرطة أو من أي جهة تستغل اسمها وأزياءها ضد قواته.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر الاثنين الماضي قراراً بإعفاء الفريق، وزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة، عنان حامد، من منصبه، وعين بديلاً له الفريق خالد حسان محيي الدين، للقيام بمهام إدارة الشرطة. وعقب اندلاع الحرب مباشرة، انسحبت قوات الشرطة التي تقدر بالآلاف من المراكز والأقسام والشوارع في كل أنحاء الخرطوم.

وفي وقت سابق، أقدم قادة الجيش على نشر قوات كبيرة من الشرطة من وحدة «الاحتياط المركزي» لتأمين الأحياء السكنية والشوارع أثناء المواجهات مع قوات «الدعم السريع».

ووقع ممثلو الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» الخميس الماضي على اتفاق إعلان مبادئ في مدينة جدة، وفقاً لمبادرة من المملكة العربية السعودية وأميركا، يقضي بعدم الإضرار بالمدنيين في مناطق الاشتباكات.

وتسعى الوساطة، بدعم دولي وإقليمي، إلى حمل الطرفين على الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، يفتح الطريق لمحادثات سياسية لحل الأزمة في البلاد.


مقالات ذات صلة

معارك عنيفة في النيل الأزرق... وتحركات دبلوماسية لإنهاء الحرب

شمال افريقيا تشريد وعطش ومعاناة... ثمن باهظ للحرب السودانية (اليونيسف)

معارك عنيفة في النيل الأزرق... وتحركات دبلوماسية لإنهاء الحرب

تصاعدت العمليات العسكرية في النيل الأزرق، متزامنة مع حراك دبلوماسي وسياسي تضمن لقاءات بين الحكومة وقوى مدنية سياسية.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا البرهان لدى مخاطبته مجموعة من الإعلاميين في مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم (إعلام مجلس السيادة)

البرهان يدعو واشنطن للتحقيق بمزاعم «الكيماوي»

دعا قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الولايات المتحدة إلى إرسال فريق للتحقيق في أي مزاعم باستخدام الجيش للسلاح الكيماوي في السودان.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان في نيويورك (الأمم المتحدة)

مجلس الأمن يمدد عقوبات دارفور لشهر بعد خلافات على توسيعها

جدد مجلس الأمن لشهر واحد فقط العقوبات المفروضة على دارفور وتتضمن حظر الأسلحة، في عملية وصفت بأنها «فنية»، بعد خلافات على توسيعها لكل السودان.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا رئيس وزراء السودان كامل إدريس متحدثاً في مؤتمر صحافي سابق (إعلام مجلس الوزراء) p-circle

رئيس الوزراء السوداني يصف اتهامات «الكيماوي» بالكاذبة

وصف رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب بأنها «ادعاءات كاذبة».

أحمد يونس (نيروبي)
شمال افريقيا أعضاء «الآلية الخماسية الدولية» الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول السودان (إكس)

«الخماسية الدولية»: لا حل عسكرياً لحرب السودان

جدّدت «الآلية الخماسية»، المعنية بالسودان، رفضها الحل العسكري للحرب، ودعت من الخرطوم إلى مسار سياسي «موثوق وشامل»، يقود إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية.

وجدان طلحة (الخرطوم)

هجوم بالمُسيرات لقوات «الدعم السريع» على عاصمة ولاية النيل الأزرق

مقاتلون من «قوات الدعم السريع» (أرشيفية-أ.ب)
مقاتلون من «قوات الدعم السريع» (أرشيفية-أ.ب)
TT

هجوم بالمُسيرات لقوات «الدعم السريع» على عاصمة ولاية النيل الأزرق

مقاتلون من «قوات الدعم السريع» (أرشيفية-أ.ب)
مقاتلون من «قوات الدعم السريع» (أرشيفية-أ.ب)

شنّت قوات «الدعم السريع» هجوماً بالمُسيرات، خلال الليل، على مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية المحاذية لإثيوبيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية وشهود، الاثنين.

وقال شخصان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنهما «استيقظا على أصوات الانفجارات»، بينما استخدم الجيش السوداني المضادات الجوية للتصدي للهجوم.

وقال شخص ثالث إنه شاهد حريقاً اندلع «بعدما سقطت طائرة مسيّرة قرب المطار، ما تسبَّب في انفجار كبير».

وأكدت حكومة ولاية النيل الأزرق، في بيان أصدرته، صباح الاثنين، الهجوم، وأوضحت أن مضادات الجيش تمكنت من التصدي للمُسيرات، دون أن تشير إلى وقوع خسائر.

وقالت إن السلطات تصدّت لـ«محاولات العدو استهداف مدينة الدمازين بطائرات مسيّرة»، مضيفة أن الوضع «تحت السيطرة».

وأودت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، منذ أبريل (نيسان) 2023، بحياة أكثر من 200 ألف شخص، وفق تقديرات عاملين بالمجال الإنساني، كما تسببت في أكبر أزمتيْ جوع ونزوح في العالم.

وظلت الدمازين آمنة نسبياً، طوال فترة الحرب، لكن قوات «الدعم السريع» وحلفاءها شنوا، خلال العام الحالي، هجوماً قوياً على طول الحدود الإثيوبية، متجهين شمالاً نحو المدينة.

ويبعد آخِر موقع معروف لتمركز قوات «الدعم السريع» نحو 100 كيلومتر إلى الجنوب عن مدينة الدمازين.

وأدى القتال إلى نزوح ما يقرب من 100 ألف شخص في أنحاء ولاية النيل الأزرق، هذا العام، يقيم نحو نصفهم في الدمازين.

ومِن شأن هجوم لقوات «الدعم السريع» على المدينة أن يضع الجيش السوداني أمام تحدٍّ صعب، إذ سيضطر للدفاع عن مواقع على جبهتين في آن واحد هما جبهة النيل الأزرق ومنطقة كردفان، حيث أدت ضربات بطائرات مسيّرة استمرت عاماً إلى وصول الطرفين إلى حالة من الجمود العسكري.

واتهم السودان مراراً قوات «الدعم السريع» بشن هجمات على النيل الأزرق من داخل الأراضي الإثيوبية.

ونفت إثيوبيا الاتهامات بأنها تؤوي مقاتلين من قوات «الدعم السريع»، إلا أن مصادر محلية تقول إن الحدود سهلة الاختراق بين البلدين تمثل خط إمداد رئيسياً للقوات شِبه العسكرية وحلفائها.


تباين ليبي بشأن تأثير تقارب صالح وتكالة على العملية السياسية

رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في تركيا مع رئيسي مجلسي «النواب» و«الدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة الخميس (المركز الإعلامي لصالح)
رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في تركيا مع رئيسي مجلسي «النواب» و«الدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة الخميس (المركز الإعلامي لصالح)
TT

تباين ليبي بشأن تأثير تقارب صالح وتكالة على العملية السياسية

رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في تركيا مع رئيسي مجلسي «النواب» و«الدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة الخميس (المركز الإعلامي لصالح)
رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في تركيا مع رئيسي مجلسي «النواب» و«الدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة الخميس (المركز الإعلامي لصالح)

تباينت ردود الفعل الليبية حيال لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس «المجلس الأعلى للدولة» محمد تكالة، بالعاصمة التركية أنقرة يوم الخميس الماضي، الذي اتُفق فيه على استئناف اجتماعات لجنة «6+6» خلال الأيام المقبلة لاستكمال مهامها المتعلقة بالقوانين الانتخابية.

ووفقاً لأصوات سياسية ومراقبين، لا تُظهر هذه الخطوة فقط رغبة صالح وتكالة في استعادة زمام المبادرة وفرض سيطرتهما على ملف الانتخابات، بل تمثّل أيضاً رفضاً ضمنياً لاتفاق «4+4» الذي رعته البعثة الأممية، وتم توقيعه نهاية الشهر الماضي.

ويرى محمد معزب، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أن إعلان رئيسي المجلسين العودة لاستكمال اجتماعات لجنة «6+6» من شأنه «أن يغير قناعات عدد كبير من أعضاء (الأعلى للدولة) ممن كانوا قد قبلوا بمخرجات (4+4) لعدم وجود البديل».

ويعتقد معزب أن استكمال اجتماعات لجنة «6+6» سيؤدي فعلياً لإجراء الانتخابات العامة، مضيفاً: «من يختاره الصندوق هو من يتولى السلطة، ولن تُفرض أسماء بعينها لتولي السلطة التنفيذية».

وفي ردّه على سؤال حول توقع موقف القوى الفاعلة، وتحديداً حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الجيش الوطني»، من اتفاق عقيلة وتكالة، قال: «باستثناء الدبيبة والموالين له؛ الجميع في غرب ليبيا، سواء القوى المدنية أو المسلحة، ترحب به لرفضهم جميعاً مخرجات اتفاق (4+4)، وقبله المبادرة الأميركية».

واستطرد قائلاً: «تكالة وعقيلة صالح سبق أن اتفقا مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي على خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في فبراير (شباط) المقبل، وهذا دليل على رغبتهما في مغادرة المشهد».

وأضاف: «المجلسان قطعا شوطاً كبيراً في التفاهم حول القوانين الانتخابية».

يشار إلى أنه نتيجة لتعثر توافق المجلسين في إنجاز المهام المنوطة بهما في «الخريطة الأممية»، وهي حسم الخلافات حول القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل مجلس المفوضية، شكّلت البعثة الأممية في أبريل (نيسان) الماضي لجنة «4+4»، وضمّت ممثلَين اثنين عن غرب ليبيا، ومثلهما عن «الجيش الوطني».

من جهته، اعتبر المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي أن الإعلان الصادر من تركيا بعد لقاء صالح وتكالة بمثابة «رفض واضح من قِبل رئيسي المجلسين لمخرجات اتفاق (4+4) أو قطع الطريق عليه».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رئيسا المجلسين اتخذا هذا الموقف المعرقل ليس لإيجاد موقع لهما وللمجلسين في المشهد المستقبلي فقط، بل لاستشعارهما إمكانية تهميش دورهما إذا ما شُكلت سلطة تنفيذية جديدة بالتقاسم بين القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) وحكومة (الوحدة)».

من جهته، رأى المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ أن اجتماع تركيا عزّز بدرجة كبيرة الشكوك حول فرضية تقاسم السلطة بين أبرز القوى الفاعلة، وأثبت في المقابل «قدرة أطراف أخرى على العرقلة النسبية».

وتابع قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن جميع السيناريوهات ستكون متاحة أمام البعثة للردّ على بيان رئيسي المجلسين، وإن الجميع ينتظر ردّ فعل حكومة «الوحدة» والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» اللذين قال إنهما «طالما تصرّفا مع المجلسين كأذرع سياسية موالية لهما».

وانتهى محفوظ إلى أن الساحة الليبية باتت «أمام معركة اصطفافات وإعادة تشكيل للتحالفات؛ حيث سينضم كل من يجد نفسه متضرراً من اتفاق (4+4) إلى مسار المجلسين، والعكس صحيح».

وخلص اجتماع صالح وتكالة في أنقرة إلى تأكيد المجلسين على أن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تكون ضمن إطار الإعلان الدستوري والقانوني، والاتفاق السياسي المنظم لعمل المجلسين، بما يضمن احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما.

وقال صالح وتكالة، في بيان مشترك، أصدراه مساء الخميس، إن المجلسين «يثمنان جهود تركيا، واستعدادها لاستضافة لجنة (6+6) خلال الأيام المقبلة؛ بما يمكّن اللجنة من استكمال وإنجاز مهامها المتعلقة بالقوانين الانتخابية، تمهيداً للمضي نحو إجراء الاستحقاقات الانتخابية».


محتجون يغلقون بوابة مصفاة الزاوية في غرب ليبيا للمطالبة بزيادة الرواتب

مصفاة الزاوية الليبية وأمامها محتجون يوم الأحد (متداولة على صفحات ليبية موثوقة في مواقع التواصل)
مصفاة الزاوية الليبية وأمامها محتجون يوم الأحد (متداولة على صفحات ليبية موثوقة في مواقع التواصل)
TT

محتجون يغلقون بوابة مصفاة الزاوية في غرب ليبيا للمطالبة بزيادة الرواتب

مصفاة الزاوية الليبية وأمامها محتجون يوم الأحد (متداولة على صفحات ليبية موثوقة في مواقع التواصل)
مصفاة الزاوية الليبية وأمامها محتجون يوم الأحد (متداولة على صفحات ليبية موثوقة في مواقع التواصل)

أغلق منتسبون لجهاز حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا، الأحد، البوابة الرئيسية لمجمع مصفاة الزاوية النفطي، في تصعيد جديد احتجاجاً على أوضاعهم المالية والإدارية، وطالبوا حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ مطالبهم المتعلقة بزيادة الرواتب.

ويأتي إغلاق البوابة بعد أيام من اعتصام نفذه منتسبو الجهاز أمام مصفاة الزاوية، طالبوا خلاله بتسوية أوضاعهم المالية والإدارية وتعديل رواتبهم، إلى جانب تطبيق جدول الرواتب الموحد.

وكان المحتجون قد منحوا الحكومة والجهات المعنية مهلة 48 ساعة للنظر في مطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة، محذرين من خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة.

ويشمل المحتجون منتسبين من جهاز حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية، بينهم منتسبون لفرع المنطقة الوسطى وفرع مليتة ووحدة حماية المؤسسة الوطنية للنفط، حسب بيانات نشرت بشأن الاعتصام.

ويقول الخبير الاقتصادي في قطاع النفط، محمد الشحاتي، إن حرس المنشآت النفطية يتولى من الناحية اللوجستية تأمين ما هو خارج أسوار المصفاة، بما في ذلك خطوط الأنابيب الداخلة بالنفط الخام والخارجة بالمنتجات، وحركة السيارات والشاحنات، والتأكد من عدم وجود تهديدات طبيعية أو فنية أو تخريبية.

ولا يعرف الشحاتي على وجه التحديد الهدف الفني من إغلاق البوابة، لكنه رجح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يكون مرتبطاً بمنع حركة الدخول والخروج، وهو ما لا يؤثر كثيراً في المدى القصير، لكنه يُبقي مستوى المخاطرة مرتفعاً، وقد يدفع الفنيين إلى التوقف عن العمل.

وحذَّر الخبير الاقتصادي من أن مصفاة الزاوية «لا تتوافر لها بدائل بالكفاءة نفسها، وأن توقفها قد يعني اللجوء إلى استيراد المنتجات من الخارج»، مشيراً إلى أن هذا الخيار نفسه قد يواجه مشكلات لوجستية، بينما تقع البدائل الأخرى على مسافات بعيدة وغير مجهزة بالقدر الكافي.

توترات أمنية

وتسبب الاعتصام، الأحد، في إغلاق البوابة الرئيسية لمجمع الزاوية النفطي، لكن شركة الزاوية لتكرير النفط قالت إن العمل داخل الشركة «مستمر بصورة طبيعية رغم إغلاق البوابة».

وأوضحت الشركة أن دخول المستخدمين إلى مقرها سيكون مؤقتاً عبر مدخل شركة البريقة لتسويق النفط، إلى حين إعادة فتح البوابة الرئيسية، داعية العاملين إلى الالتزام بمسار الدخول المحدد والتعاون مع الجهات المختصة لضمان انسيابية الحركة واستمرار العمل.

ويضم مجمع الزاوية النفطي مصفاة تبلغ طاقتها التكريرية نحو 120 ألف برميل يومياً، ويعد من أهم منشآت الطاقة في غرب ليبيا.

وشهدت منشآت النفط في الزاوية خلال الأسابيع الأخيرة توترات أمنية واعتداءات بطائرات مسيّرة، دفعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى التحذير من احتمال إعلان «القوة القاهرة» إذا استمرت الاعتداءات على الأصول النفطية في المدينة.

ورغم أن وحدات من حرس المنشآت النفطية في شمال غربي البلاد كانت، رسمياً، جزءاً من وزارة الدفاع، فإنها أصبحت تعتمد مالياً على المؤسسة الوطنية للنفط منذ عام 2021، وهو ما أسهم في تعقيد مسألة الرواتب والمزايا والجهة المسؤولة عن تمويلها.

إضرابات المعلمين

في غضون ذلك، شهدت عدة مدن ليبية، بما في ذلك ترهونة وطرابلس والزاوية وباطن الجبل وبني وليد، اعتصامات وإضرابات واسعة النطاق للمعلمين مع انطلاق العام الدراسي الجديد، الأحد، إذ رفضت نقابات المعلمين بدء الدراسة حتى تلبية مطالبهم المالية والوظيفية المتراكمة.

بعض منتسبي نقابة المعاهد الفنية المتوسطة بمدينة بني وليد خلال إعلانهم الاعتصام للمطالبة بتحسين رواتبهم يوم الأحد (من مقطع فيديو متداول عبر صفحات موثوقة في مواقع التواصل)

واتسعت رقعة اعتصامات المعلمين لتشمل مدناً إضافية في الغرب والشرق، إذ أعلن أعضاء هيئة التدريس في الزاوية دخولهم في اعتصام للمطالبة بحقوقهم، بينما أغلقت مدارس البيضاء أبوابها، وطالبت نقابة المعلمين في صبراتة بتعليق الدراسة أسبوعين.

وردد المعتصمون شعارات مثل «اعتصام اعتصام... لا قراية لا دوام»، في إشارة إلى رفضهم العمل قبل الاستجابة لمطالبهم.

وبينما شهدت مدينة ترهونة، إضراباً واسعاً للمعلمين، استمر اعتصام نقابة معلمي طرابلس المركز، وسط غياب كامل للمعلمين والطلبة في مدارس الزاوية، واستمرار الاعتصام في باطن الجبل دون انطلاق الدراسة.

أما في صبراتة، فطالبت نقابة المعلمين جميع المعلمين والمدارس بالالتزام بقرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أنها ستصدر قرارات لاحقة بشأن موعد استئناف الدراسة.

وأعلنت نقابات المعلمين في بلديات الغرب وعدة مناطق أخرى الدخول في اعتصام مفتوح، مطالبة بتسوية الأوضاع الوظيفية، وزيادة الرواتب التي لا تتجاوز في كثير من الحالات ألفي دينار ليبي شهرياً، وصرف الفروقات والمستحقات المتأخرة، وتوفير التأمين الصحي للمعلمين وأسرهم، وإصدار قانون لحماية المعلمين. (الدولار يساوي 6.33 دينار في السوق الرسمية، و9.38 دينار في الموازية).

واعتبرت النقابات أن التحرك ليس بهدف عرقلة التعليم، بل نتيجة «استمرار تجاهل حقوق المعلمين» رغم الوعود المتكررة من الحكومات المتعاقبة.

دعوة لمظاهرة «مليونية»

وفي سياق متصل، دعا ما يسمى بـ«حراك إرادة الشعب» إلى تنظيم مظاهرة مليونية في 25 من الشهر الحالي، احتجاجاً على ما وصفه بـ«تدخل البعثة الأممية» في القرار السياسي الليبي.

واتهم الحراك، في بيان نشره مساء السبت، البعثة الأممية بالسعي إلى فرض ترتيبات سياسية وحكومات على الليبيين، ودعا إلى خروج المتظاهرين تحت شعارات ترفض التدخل الخارجي وتطالب بخروج الأجانب من ليبيا.

كما دعا إلى الاعتصام أمام مقر البعثة الأممية في حال تطلب الأمر ذلك، ولوّح بإجراءات تصعيدية ضد مقرها.