مدريد تحتضن اجتماع اللجنة المغربية - الإسبانية المشتركة

للإعداد لعملية «مرحباً 2023»

جانب من عودة الجالية المغربية الى الوطن
جانب من عودة الجالية المغربية الى الوطن
TT

مدريد تحتضن اجتماع اللجنة المغربية - الإسبانية المشتركة

جانب من عودة الجالية المغربية الى الوطن
جانب من عودة الجالية المغربية الى الوطن

عقدت اللجنة المختلطة المغربية - الإسبانية المكلفة عملية العبور، اليوم (الأربعاء)، بمدريد، اجتماعاً برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي (محافظ)، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، وإيزابيل غويكوتشيا أرانغوين، نائبة وزير الدولة الإسباني.

وركزت المناقشات على الترتيبات العملياتية، التي وضعها الطرفان من أجل ضمان أفضل الظروف لإجراء عملية «مرحباً 2023»، لا سيما سلاسة التنقل والأمن والسلامة، وتدابير المساعدة والقرب، فضلاً عن تدابير الوقاية الصحية وتدابير اليقظة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الوطنية تضع في اهتمامها الاتساق مع جميع التدخلات القطاعية، وعلى وجه الخصوص نظام المساعدة الاجتماعية واسع النطاق الذي تسهر عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن في الخارج وفي المغرب بأكثر من 1400 من المساعدين الاجتماعيين، والأطقم الطبية وشبه الطبية والمسعفين الموزعين بين باحات الاستراحة والمراكز ونقاط العبور الحدودية.

كما تتضمن خطة لتعزيز الأسطول البحري، من خلال تسخير 32 سفينة و 9 فاعلين بحريين، لتشغيل 12 خطاً بحرياً بطاقة استيعابية يومية تزيد على 45529 مسافراً، و12357 مركبة على خط طنجة المتوسط - الجزيرة الخضراء، أي بزيادة قدرها 8 في المائة، واستثمار أكثر من 300 مليون درهم (30 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية للموانئ في طنجة المتوسط والناظور والحسيمة ومدينة طنجة، فضلاً عن تدابير الراحة وتسهيلات للركاب (فضاءات ومساحات مظللة، ممرات ونقاط إرشادية، وتخصيص ممرات للسيارات).

وتشمل هذه الإجراءات أيضاً الرعاية الطبية والصحية على طول الطرق الرئيسية (3578 كيلومتراً)، وفضاءات الراحة، وتعبئة الأطباء والممرضات وسيارات الإسعاف ومراكز الإسعاف المؤقتة والوحدات الطبية. وتهم الخطة تعبئة السلطات المحلية، لا سيما إحداث خلايا متخصصة في الأقاليم والعمالات (المحافظات)، وتعزيز طواقم الأجهزة الأمنية التي تمت تعبئتها، وتعبئة التمثيليات القنصلية للمغرب لدى إسبانيا، مع تأمين دوام يومي، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وتحقيقاً لهذه الغاية، تم اتخاذ تدابير مهمة في مجال النقل البحري والبري، لا سيما حملات الفحص التقني للسفن، وتعبئة مفتشي النقل البري. كما تم تطوير استراتيجية تواصلية متعددة الوسائط، تستهدف المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما لتعميم المعلومات العملية من خلال موقع «مرحباً» الذي أنشأته مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان، المغربي والإسباني، على تعزيز التنسيق بين نقاط الاتصال من أجل تداول جيد للمعلومات، وتوقع بعض الجوانب المتعلقة بإدارة أيام الذروة، وإمكانية تبادل التذاكر، ومكافحة المضاربة في أسعار رحلات العبور البحرية.

كما رحب الطرفان، خلال هذا اللقاء، الذي عُقِد بحضور سفيرة المغرب لدى إسبانيا، كريمة بنيعيش، بالدور المركزي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن في منظومة الاستقبال والمساعدة بشكل عام.



حقوقيون يطالبون بمحاسبة المتسببين في «تعذيب» محتجزين شرق ليبيا

الدبيبة خلال اجتماعاته على هامش «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال اجتماعاته على هامش «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (حكومة الوحدة)
TT

حقوقيون يطالبون بمحاسبة المتسببين في «تعذيب» محتجزين شرق ليبيا

الدبيبة خلال اجتماعاته على هامش «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال اجتماعاته على هامش «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (حكومة الوحدة)

طالبت مؤسسات حقوقية ليبية المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين عما وصفته بـ«ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» بحق محتجزين في مجمع سجون قرنادة، التابع للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السبت، إلى العمل على تسريع عملية التحقيقات، وأكدت «أهمية اتخاذ المحكمة إجراءات تحقيق عاجلة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا»، معتبرة أنها «أعطت دفعة لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». وعدت أن هذه الجرائم «ترقى في تصنيفها إلى جرائم ضد الإنسانية، التي تدخل ضمن ولاية المحكمة».

المشير خليفة حفتر (الجيش الوطني)

كما طالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا بتسريع التحقيقات، وإصدار مذكرات اعتقال في حق هؤلاء المسؤولين، وقالت إنها أرسلت خطاباً عاجلاً إلى المدعي العام للجنائية الدولية بعد «تسريب فيديوهات تُظهِر ممارسات تعذيب لمحتجزين». وأكدت «ضرورة اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات عاجلة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم».

وكان الجيش الوطني قد أعلن رسمياً تشكيل لجنة برئاسة المدعي العام العسكري، فرج الصوصاع، للتحقيق في هذه الواقعة، وتعهد بعدم التهاون مع المتورطين فيها.

إلى ذلك، قال رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، إنه وجه وزارة النفط والغاز لإطلاق جولات جديدة، تهدف إلى زيادة الاحتياطي والقدرة الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية لدعم النمو الاقتصادي في البلاد.

وقال الدبيبة في كلمة ألقاها، السبت، خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 بطرابلس، إن حكومته قدمت التزاماً قوياً بدعم قطاع الطاقة، كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى العمل على إعادة تشغيل الحقول النفطية، وإلى أنه تم تشغيل 10 حقول لتعزيز الإنتاج.

الدبيبة أكد أنه تم تشغيل 10 حقول لتعزيز إنتاج النفط في البلاد (الشرق الأوسط)

وأوضح الدبيبة أنه تم تحقيق ما وصفه بـ«معدلات إنتاج مرتفعة»، مؤكداً «السعي لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير الغاز الطبيعي للتصدير، بهدف تعزيز دور ليبيا كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة».

وكان الدبيبة قد ناقش، السبت، بالعاصمة طرابلس، على هامش فعاليات «قمة الطاقة»، مع قادة ومسؤولي كبرى شركات النفط والطاقة العالمية، تعزيز التعاون في مشاريع الاستكشاف والتطوير، وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة الليبي. وأوضح في بيان أنه بحث مع الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم القص، دور ليبيا في استقرار أسواق النفط وزيادة الإنتاج، كما ناقش مع الأمين العام للمنظمة، جمال اللغواني، والأمين العام للمنظمة الأفريقية المنتجة للنفط، عمر فاروق، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية بين الدول الأعضاء.

ونقل الدبيبة عن هؤلاء المسؤولين تأكيدهم على دور ليبيا البارز في دعم أسواق النفط العالمية، وتحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة، وإشادتهم بجهود حكومته في تحقيق الاستقرار وزيادة معدلات الإنتاج.

إحباط محاولة تهريب على الحدود الليبية - التونسية (جهاز دعم الاستقرار)

من جهة أخرى، أعلن «جهاز دعم الاستقرار»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكن مكتبه في زوارة - رأس جدير من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية، عبر الحدود الليبية باتجاه تونس.