تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، مساعي ودعوات لدمج حكومته مع حكومة الاستقرار الموازية، الموالية لمجلس النواب. وفي غضون ذلك، دافع مجلس النواب عن إيقاف فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية الموالية للمجلس عن «العمل، وإحالته للتحقيق»، لكنه أبقى الباب مفتوحاً لـ«إمكانية عودته لممارسة مهام عمله مجدداً».
وأكد الدبيبة، في اجتماع لحكومته بالعاصمة طرابلس، اليوم (الأربعاء)، ما وصفه بـ«دعمه المستمر للمسار الانتخابي، واستمرار حالة الاستقرار». وتعهد بـ«قطع الطريق على من يسعون للانقسام والفوضى»، داعياً مجدداً لوجود «قاعدة دستورية قوية وقوانين انتخابية غير مفصلة على أحد»، على حد قوله.
كما اعتبر الدبيبة أن «استمرار الاستقرار الذي تشهده البلاد اليوم لن يكون إلا عبر انتخابات وطنية شاملة، وبقوانين عادلة»، متعهداً لليبيين بأن «القادم هو الأفضل».
لكن محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، اعتبر في المقابل أن هناك شريحة - لم يحددها – «ما زالت تسعى لجر البلاد إلى الحروب والاقتتال والفوضى، لأنها مستفيدة من هذه الحالة»، لافتاً إلى أن من وصفهم بـ«المتربصين» داخل ليبيا وخارجها «لا تعجبهم حالة الاستقرار الحاصلة».
بدورها، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، إنها عبرت لوزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماعهما اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب استعداداً للقمة العربية المرتقبة، عن «دعم ليبيا لجهود المملكة لإحلال السلام في السودان». وبعدما نقلت عن فرحان «تأكيده موقف بلاده الداعم لاستقرار ليبيا، واستعادة دورها العربي»، أعربت المنقوش عن «تقديرها لاستعدادات المملكة لاستضافة القمة العربية، وجهودها لإحياء الإجماع العربي مجدداً».
إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي لمجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، لـ«الشرق الأوسط»، «اعتزام اللجنة المشتركة لمجلسي (النواب) و(الدولة) 6+6، المكلفة إعداد القوانين الانتخابية، عقد اجتماع لها في المغرب نهاية الأسبوع الجاري»، لكنه رفض «الخوض في التفاصيل».
وكان الدبيبة قد نقل عن سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، الذي التقاه مساء الثلاثاء بطرابلس، لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، «دعم بلاده للجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات الرئاسية وفق قوانين عادلة ونزيهة». وقال دولف هوجوونينج، سفير هولندا لدى ليبيا، عبر «تويتر»، اليوم (الأربعاء)، إن نائب وزير خارجيتها بول هاوتس أكد خلال اجتماعه مع الدبيبة، وعبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، «التزام هولندا بتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، وضمان انتخابات شاملة تمثل إرادة الشعب الليبي».
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أطلعه خلال اجتماعهما مساء الثلاثاء، على سير عمل المفوضية، بالإضافة إلى تحضيراتها للاستحقاقات الانتخابية، فور استلامها القوانين من اللجنة المشتركة (6+6). وأوضح السايح أن اللقاء استعرض مدى جاهزية المفوضية لتنفيذ التشريعات، والعمليات الانتخابية المخطط عقدها هذا العام، والصعوبات والتحديات الفنية التي قد تشكل عائقاً أمام إنجاز المفوضية لمهامها، إضافة إلى بعض المواد الفنية الواردة بالتعديل الدستوري الـ13، واستيضاح العديد من النقاط التي ستكون القاعدة الأساسية لصياغة القوانين الانتخابية، مبرزاً أن الاجتماع ناقش أيضاً آليات التواصل مع اللجنة المختصة بصياغة القوانين الانتخابية (6+6)، والاتفاق على إطلاع المفوضية على النسخ النهائية لمشروعات القوانين قبل إقرارها بشكل نهائي.
من جهة أخرى، استهل أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، اليوم، عمله بصفته رئيساً لها، بدلاً من رئيسها الموقوف عن العمل، باجتماع مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، وذلك لبحث مساعي توحيد المصرف، وتسهيل إجراءات المقاصة المصرفية وسبل توفير السيولة النقدية، والخدمات اللازمة والطارئة للمواطنين. كما بحث حماد مع نائبه علي القطراني حل المختنقات الطارئة في مختلف المدن والمناطق، لافتاً إلى ترحيب القطراني بتكليفه برئاسة الحكومة.
ودافع مجلس النواب عن قراره بوقف باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق. واعتبر المتحدث باسمه عبد الله بليحق، أن «المجلس لم يحجب الثقة عن باشاغا، ولم تتم إقالته». وقال في تصريحات تلفزيونية إن «ما حصل هو إيقافه عن مباشرة مهامه إلى حين الانتهاء من التحقيق معه، من قبل لجنة برلمانية حول اتهامات بإهدار المال العام»، لافتاً إلى أنه «في حال عدم ثبوت مسؤوليته فإنه يمكن أن يعود لمباشرة مهامه». وخلص إلى أن باشاغا «لم ينفذ تعهداته، ولم يحقق الحد الأدنى منها، بما في ذلك دخول العاصمة طرابلس ومباشرة مهام عمل حكومته من هناك».
من جهته، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إنه «ناقش مساء الثلاثاء مع كارولين هورندال، سفيرة المملكة المتحدة، التشاور مع صندوق النقد الدولي، واستمرار التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية، وأهمية عودة الشركات البريطانية والمساهمة في إعادة الإعمار».
