موريتانيا: أحزاب موالية للحكومة تطالب بإعادة الانتخابات

قالت إن «تزويراً حصل في جل مكاتب التصويت التي لم تكن جاهزة»

الرئيس الموريتاني خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات (الشرق الأوسط)
TT

موريتانيا: أحزاب موالية للحكومة تطالب بإعادة الانتخابات

الرئيس الموريتاني خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات (الشرق الأوسط)

طالبت أحزاب موريتانية موالية للحكومة اليوم الأربعاء بوقف فوري لفرز الأصوات، وإعادة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، التي جرت جولتها الأولى السبت الماضي.

وقالت الأحزاب في بيان مشترك، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إن التجاوزات والخروقات التي طبعت المسار الانتخابي برمته «تطعن في صحة ونزاهة العملية الانتخابية». مبرزة أن «تزويرا حصل في جل مكاتب التصويت التي لم تكن جاهزة، ولم تزود بالأدوات والمستلزمات الضرورية، إضافة لتغيير أماكن مكاتب التصويت في اللحظات الأخيرة، ما أربك المصوتين وشتت جهود الأحزاب».

وتنتمي الأحزاب التسعة الموقعة على هذا البيان للأغلبية، التي أيدت ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وساندت برنامج حكومته. وكانت تسعة أحزاب معارضة قد طالبت بإلغاء نتائج الاقتراع في العاصمة نواكشوط، وبإعادة التصويت فيها وفي مدينة بتلميت، وفي جميع المكاتب التي وقع فيها التزوير حسب قولها. وتظهر النتائج الجزئية التي لا تزال لجنة الانتخابات تعلنها تقدما كبيرا لحزب الإنصاف الحاكم، على حساب أحزاب المعارضة والموالاة.

وسبق أن صرح رئيس حزب تواصل المعارض، حمادي ولد سيدي المختار، بأنهم سجلوا في أول ساعتين من الاقتراع «فوضى عارمة وخروقات كبيرة»، وقال بهذا الخصوص: «إذا ما استمرت الانتخابات بهذه الطريقة، وفي هذه الفوضى، فإنه سيكون لنا موقف سنحدده في وقت لاحق... إنها عملية عبثية إذا سارت بهذه الطريقة».

وبدوره، قال حزبُ التكتل المعارض إنه سجل «خروقات وممارسات غير قانونية من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات في عدة مناطق»، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الخروقات، كما قال رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، مسعود ولد بلخير، إنه وجد صعوبة في التصويت «بسبب صعوبة معرفة مكتب التصويت المسجل فيه»، وأعرب عن أمله «أن تمر هذه الانتخابات بسلاسة وأن تكون بعيدة عن أي تزوير».

وجرت هذه الانتخابات بموجب اتفاق سياسي ما بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية الموريتانية، تضمن إصلاحات جديدة، من أبرزها اعتماد النسبية في انتخاب جميع المجالس الجهوية والمحلية، واعتمادها أيضا في انتخاب نصف أعضاء البرلمان، وهي نقطة يتوقع أن تصب لصالح الأحزاب السياسية الأقل قواعد شعبية. كما أن هذه الانتخابات تعد أول اختبار لشعبية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل إلى الحكم عام 2019، ويستعد العام المقبل لخوض انتخابات رئاسية من أجل الحصول على مأمورية رئاسية ثانية، حسب أحزاب داعمة له.



وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
TT

وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

احتج وزير الجالية الجزائرية بالخارج، سابقاً، بلقاسم ساحلي، بشدة، على قرار رفض ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مطالباً «المحكمة الدستورية» بإبطاله، بناء على طعن رفعه إليها، ويفترض أن تدرسه في غضون 7 أيام وفق قانون الانتخابات.

وظهر ساحلي في قمة التذمر وهو يشرح في مؤتمر صحفي، ليل السبت - الأحد، «بطلان قرار السلطة الوطنية للانتخابات» رفض ملف ترشحه. وكان رئيس هذه الهيئة، وزير العدل سابقاً، محمد شرفي، أعلن، الخميس الماضي، رفض 13 مرشحاً، والموافقة على 3 مرشحين فقط، هم: الرئيس عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض.

محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

وأكد ساحلي أن قرار رفض ترشحه، الذي تسلمه من «سلطة الانتخابات»، كتب فيه أن أعضاءها طلبوا من رئيسها «التحري حول مسألة إقامة المرشح في العاصمة لمدة 10 سنوات على الأقل (وفق شروط القانون)، ومن احتمال وجود سوابق قضائية في حقه». مشيراً في هذا الخصوص إلى أن «المحكمة الدستورية عليها أن ترفض هذه الملاحظة، لأن سلطة الانتخابات ما كان ينبغي أن تشير إلى ذلك قبل أن تتحرى حول هذا الأمر، بحكم أنني لست معنياً بما ذكرته».

وأبرز ساحلي أن قرار رفض ترشحه، تضمن حديثاً لـ«سلطة الانتخابات» عن «أخلقة الحياة السياسية»، فتساءل باستياء بالغ: «هل أنا من المافيا، أم أنا سارق أم ماذا؟! هل أقع تحت طائلة أحكام قضائية بالسجن؟ طبعا هذا غير صحيح». وأردف: «طالب سنة أولى قانون لا يمكنه أن يرتكب خطأ كهذا».

وأوضح ساحلي، الذي كان وزيراً بين عامي 2012 و2013، أن السلطة كتبت في قرارها أنه قدم 635 استمارة توقيع خاصة بمنتخبين في ملف ترشحه، «في حين الحقيقة أنني أودعت 649 استمارة، فما مصير 14 استمارة؟ أين ذهبت؟!».

بلقاسم ساحلي وزير سابق (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وأضاف: «إذا كان هذا العدد مرفوضاً، يجب على السلطة أن تبلغني بالأسباب». مشيراً إلى أن الهيئة رفضت له 96 استمارة من 635 بذريعة أنها «مكررة مع مرشحين آخرين». وقال بهذا الخصوص: «فرضا أن ذلك صحيح، كيف لي أن أعلم أن منتخباً منح توقيعه لمرشح آخر بعد أن منحه لي؟ وحتى لو علمت بذلك، لا أملك سلطة منع هذا التصرف. القانون يقول مَن يقدم توقيعه لمرشحين يتعرض لغرامة. فما ذنبي أنا؟».

ويشترط قانون الانتخابات على مَن يرغب في تولي رئاسة الجمهورية أن يجمع 50 ألف توقيع فردي لناخبين، أو 600 توقيع منتخب في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية في كلا الحالتين. على ألا يقل عدد التوقيعات عن 1200 في كل ولاية.

وبحسب ساحلي، «لا يحق لسلطة الانتخابات إلغاء استمارات توقيعات الناخبين»، على أساس أن المادة 254 من قانون الانتخابات «تتحدث عن إلغاء الاستمارات المكررة عندما يتعلق الأمر فقط بالناخب الذي يمنحها للمترشح، في حين أنا وضعت لدى السلطة توقيعات المنتخبين وليس الناخبين. ألهذه الدرجة بلغ جهلهم بالقانون؟!».

سيدة الأعمال سعيدة نغزة (الشرق الأوسط)

كما احتجت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، بشدة، على «إقصائها المجحف» من الترشح للرئاسة، معلنة في فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، عزمها «استعادة حقها بأي شكل». وقالت إنها أودعت طعوناً لدى المحكمة الدستورية.

وكانت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، أعلنت في 11 من الشهر الحالي، سحب ترشحها واتهمت جهات في السلطة، لم تحددها، بـ«افتعال عراقيل»، حالت حسبها، دون جمعها العدد المطلوب من التوقيعات.