انتقدت، اليوم، أحزاب معارضة في تونس بشدة صدور حكم سجن زعيم حركة «النهضة» الإسلامية ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، لمدة عام؛ بسبب تصريحات اعتُبرت معادية للأمن.
كما أصدرت المحكمة ليلة أمس حكماً ثانياً أيضاً يقضي بفرض غرامة مالية بقيمة ألف دينار على الغنوشي (نحو 330 دولاراً)؛ بسبب كلمة «طاغوت»، التي وردت في خطاب له في تأبين صحافي، التي اعتبرت نقابات أمنية أن المقصود بها الأمن، وهي كثيراً ما تتردد في خطابات الجماعات المتطرفة في نعتها قوات الأمن.
لكن حزب «النهضة» والغنوشي نأيا بنفسيهما عن هذا التأويل. وقالت حركة «النهضة» إن الحكم بحق الغنوشي «سياسي ظالم»، ودعت إلى «إطلاق سراحه فوراً»، مشيرة إلى أن «القضاء الخاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة». ويجري التحقيق مع الغنوشي، الموقوف في السجن منذ نحو شهر مع سياسيين آخرين من المعارضة، في قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على أمن الدولة، وشبهات إرهاب وتلقي تمويلات مشبوهة. لكن المعارضة تقول من جانبها إن الاتهامات «ملفقة»، كما تتهم الرئيس قيس سعيد بالتضييق على خصومه عبر القضاء. وقالت جبهة «الخلاص الوطني»، التي تضم أحزاباً ونشطاء وسياسيين معارضين، «إن إيداع إحدى أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات، يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها، يثبت من جهة أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة (النهضة)».
وتابعت «الجبهة»، موضحة أن «هذا الحكم يُضاف إلى إيداع أكثر من عشرين شخصية سياسية السجن للشهر الثالث على التوالي، دون حجة أو تبرير سوى كيل التهم جزافاً، والانحراف بالسلطة والقانون». بينما اعتبرت أطراف سياسية معارضة هذا القرار القضائي «حكماً سياسياً تماماً، مثلما هو الشأن بالنسبة لقضية التآمر ضد أمن الدولة»، ودعت إلى إطلاق سراحه بصفة عاجلة.
واعتبرت جبهة «الخلاص الوطني» المعارضة، التي يتزعمها أحمد نجيب الشابي، أن هذا الحكم يعد «تنكيلاً بالمعارضين»، داعية إلى الكف عن ذلك.
من جهته، علق رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة «النهضة»، عن سجن الغنوشي بقوله: «اليوم وفي ظل رفض الغنوشي إخراجه من السجن، ومقاطعة الدفاع الذي رفض طلبه تأجيل الجلسة، يتم تسريب خبر من أروقة المحكمة لوسائل الإعلام، يفيد بصدور حكم ضده بسنة سجناً، وتغريمه ألف دينار تونسي، من أجل تصريح أدلى به في أثناء تأبين أحد أبناء الحركة»، مضيفاً أن «المحاكمات السياسية تستمر... وتستمر تبعاً لذلك التسريبات مجهولة المصدر، ويضيع الحق على أصحابه، وتضيع الحقيقة كما في كل مرة».
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت حكماً غيابياً ضد الغنوشي، إثر شكوى تقدّم بها نقابي أمني اعتراضاً على كلمة «طواغيت»، التي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قادة حركة «النهضة»، ورأى الشاكي أنّ الأمنيين هم المقصودون بتلك الكلمة، معتبراً أن هذا التصريح يدخل في خانة «التحريض ضدهم».
في غضون ذلك، قضت محكمة الاستئناف بتونس برفع مدة سجن الإعلامي خليفة القاسمي من سنة إلى 5 سنوات، اعتماداً على قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2015.
وكان المتهم، وهو مراسل إحدى الإذاعات التونسية الخاصة، قد نشر خبراً صحفياً عن توقيف مجموعة من الأشخاص، يُشتبه في انتمائهم إلى جماعة إرهابية، ورفض الإدلاء بمصدر خبره.
